كيف تصير المجالس الجماعية الترابية، بعد وصول المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إليها؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7859 - 2024 / 1 / 17 - 11:25
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن ما هو معروف عن المجالس الجماعية، أن من يحظى بعضويتها، يكون ممن ترضى عنهم السلطات الوصية، على الجماعات الترابية. وهذه الوصاية، لا يمكن أن توظف إلا في تزوير نتائج الانتخابات، بيد هذه السلطات الوصية، التي تحرص على أن تكون المجالس الجماعية، رهن إشارتها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فهل ترضى السلطات الوصية، على المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، خاصة، وأن العديد منهم، يبرز مودتهم لهم، ويستمرون في احتكاكهم بهمن ويعملون على التقرب منهم، باستمرار، كما يلاحظ الرفاق ذلك، في كل إقليم، وفي كل جهة، وفي كل قيادة، وفي كل دائرة، وفي كل باشوية، حتى يكون للمنسحبين مكان عند السلطات الوصية، على المستوى الوطني، ليحظوا بعضوية الجماعات الترابية، وليحظى حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الذي التحقوا به، بالتعويضات المادية الهائلة، وليحظوا هم بالاستفادة من أموال الشعب، التي يخصص جزء منها لكل جماعة ترابية: محلية، أو إقليمية، أو جهوية.

والمجالس الجماعية الترابية، بوصول المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إليها، ستعرف نوعا آخر من الممارسة الانتهازية؛ لأن كل من يبيع ضميره في الانتخابات، إلى الفاسدين المرشحين، يكون كمن يصب الماء على الحجر الصلد، الذي لا ينبت، ولا يسمن، ولا يغني من جوع. لأن من باع ضميره، إلى من لا فائدة فيه، في الجماعات الترابية، يكون قد خان الشعب. ومن خان الشعب، يكون قد خان ضميره. ومن باع ضميره، يكون قد باع مستقبل الشعب، ومن باع مستقبل الشعب، يكون قد خان الوطن، ومن خان الوطن، هو عميل للحكم، الذي لا يهمه من يكون الشعب. وما يكونه الشعب، هو من إرادة الحكام، وما كان من إرادة الحكام، فإن الحكام لا يسعون إلا إلى خدمة مصالح البورجوازية، ومصالح الإقطاع، ومصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وهذا النوع من الحكام، الذي لا يهمه الشعب، يحرص، كذلك، على إعادة إنتاج الشروط، التي تؤدي إلى تجدد البورجوازية، وتجدد الإقطاع، وتجدد التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. والسلطات المخزنية الوصية على المجالس الجماعية، التي توافق على قراراتها، قبل التنفيذ . إنها تختار من تعده من المتطلعين الطبقيين، الذين ينتمون غالبا إلى البورجوازية الصغرى، والمنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هم من البورجوازية الصغرى، بعد أن كانوا يقتنعون بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين، أو كانوا يدعون أنهم يقتنعون بها، ثم تنكروا لها، بعد أن كانوا يطرحون أسئلة حول كون حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا يستطيع النمو، ولا يستطيع الإبداع، ولا يستطيع استقطاب المنتمين إليه، ولا يستطيع إقناع الجماهير، وجعلها تقتنع بتصور حزبي معين، حول الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، وينسون أن ممارستهم الموجهة من خلاصات اجتماع مراكش، أثناء ولاية الأستاذ عبد الرحمن بنعمرو، هي التي أدت إلى هذا التردي، في حياة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، التي توجت بالانسحاب منه، والالتحاق بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي تأسس ليلة الذكرى السابعة والأربعين، لاغتيال الشهيد عمر بنجلون، وعن قصد؛ لأن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا يقتنع إلا بالاشتراكية الأيكولوجية، بعد أن تنكر للاشتراكية العلمية، وللمركزية الديمقراطية، ولأيديولوجية الكادحين. وبالتالي، فإن المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أصبحوا يعيشون شروطا جديدة. وهذه الشروط الجديدة، تقربهم من السلطات الوصية، أكثر مما تربطهم بالشعب المغربي الكادح، خاصة، وأنهم مهووسون بالتطلعات الطبقية، التي تفرض وجودها على طبيعة المنسحبين، المنتمين إلى البورجوازية الصغرى، التي تسعى إلى أن تتحول إلى بورجوازية كبرى: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، جماعاتيا، وبرلمانيا، أو إقطاعيا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وجماعاتيا، وبرلمانيا. وهذه البورجوازية، لا يمكن أن تكون إلا متوددة، ومتزلفة، ومتقربة من السلطات المسؤولة، حتى تعمل على اختيار عضويتها في المجالس الجماعية. وقد يتم اختيارهم لرئاسة أي مجلس جماعي: حضري، أو قروي، خاصة، وأن اختيار السلطات المسؤولة، هي التي لها القول الفصل في الاختيار، كما حصل في العديد من الجماعات الترابية: الجضرية، والقروية، في أخر انتخابات عرفها المغرب.

والمجالس الجماعية، التي يصير المنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أعضاء فيها، تصير متغيرة، من منطلق الأعضاء الآخرين، المنتمين إلى الأحزاب الأخرى، المشاركة في الانتخابات الممخزنة، لا تعرف المنسحبين، إلا لأنهم ينتمون إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ولا تعرف عنهم، أنهم عندما التحقوا بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، المؤسس ليلة الذكرى السابعة والأربعين، لاغتيال الشهيد عمر بنجلون، الذي لا هوية له، والذين انسحبوا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والتحقوا بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، هم أكثر عداء لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ولمناضليه، المستمرين في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين يجتمعون باسمه، ويصدرون البينات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية باسمه، ويعلنون: أنهم ينتمون إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يعلنون عزمهم على إعادة بناء تنظيم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في أفق أن يصير حزبا كبيرا، يتحول إلى مؤطر للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومؤطر للجماهير الشعبية الكادحة، ومؤطر للشعب المغربي الكادح، ويقود الجميع في اتجاه تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

فلا فرق، إذن، بين المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الملتحقين بحزب فيدرالية اليسار، وبين باقي مكونات أي مجلس جماعي ترابي: حضري، أو قروي، لأنهم، جميعا، لا يتواجدون في أي مجلس جماعي، إلا من أجل الاستفادة منه: اقتصاديا، عن طريق النهب، والارتشاء، أو أي وسيلة أخرى، تقف وراء استفادة أي عضو جماعي: ماديا، ومعنويا، واجتماعيا، لما يترتب عن تكوين الثروات الهائلة، من بعد اجتماعه، مما يجعل المغفلين، يلتفون حول العضو الجماعي، وأن الوحي ينزل عليه بالثروات، ولا يدرون أنه ينهب، ويرتشي ،على حساب الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى حساب الشعب المغربي الكادح، الذين ينهب ثرواتهم، ويرتشي من جيوبهم، يراكم المزيد من الثروات الهائلة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وباسم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي.

إن العضو الجماعي الذي يتحول إلى سمسار جماعي، يتوسط بين الإدارة الجماعية، وبين السكان، وبين الموظف الجماعي، وبين أصحاب الحاجة، إلى خدمة الموظف، لا يمكن أن يقوم بهذه المهمة، بدون مقابل، وبنصيبه، مما يناله الموظف الجماعي من رشوة. والجماعة التي يتحول فيها الأعضاء الجماعيون إلى سماسرة، ووسطاء، بين المواطنين، وبين الإدارة الجماعية، أو بين المواطن، والمكتب الجماعي، أو الرئيس الجماعي.

إن الغاية عند العضو الجماعي، ليس هو جعل العمل الجماعي، في خدمة المواطنين، بل الغاية، هي جعل كافة الخدمات، بمقابل، ومقابل الإرشاء، والارتشاء، مما يجعل عضوية أي جماعة، مصدرا للثروات الهائلة، التي لا حدود لها، ليتصنف العضو الجماعي، المنسحب من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى جانب البورجوازية الكبرى، وإلى جانب الإقطاع الكبير، وإلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

فكيف يكون شعور البورجوازي الصغير، عندما يصنف إلى جانب البورجوازي الكبير، وهو يعلم أنه انسحب من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفيه، كان يقتنع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الكادحين؟

هل يكتفي بالاقتناع بالاشتراكية الأيكولوجية؟

هل يصير مقتنعا بالأيديولوجية البورجوازية؟

وعندما يتم تصنيفه إلى جانب الإقطاعيين الكبار، فكيف يكون شعوره، وهو يعلم أنه كان اشتراكيا علميا، ويناضل ضد الإقطاع، إلى جانب نضاله ضد البورجوازية؟

فهل يقتنع بأيديولوجية الإقطاع المتخلفة؟

وهل يناضل ضد التقدم، والتطور، كما يفعل الإقطاعيون، الذين غالبا ما يكونون محافظين؟

هل يسعون إلى تحقيق الأهداف الإقطاعية المتخلفة، وهم يعلمون أنهم كانوا يقتنعون بالاشتراكية العلمية، وهم يناضلون من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟

وهل يتم تصنيفهم إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف؟

هل يعتنقون أيديولوجية التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وهم يعلمون أنهم كانوا مقتنعين بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيدولوجية الكادحين، ويسعون إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟

ام أنهم يحرصون على أن يبقوا مجرد بورجوازيين صغارا، لا تتجاوز أحلامهم وضعية البورجوازي الصغير؟

والواقع، أن المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لم ينسحبوا، إلا لأنهم مرضى بالتطلعات الطبقية، ويسعون إلى تحقيقها، عبر التواجد في الجماعات الترابية، خاصة، وأنهم يعتقدون: بأن المخزن قد تغير، وأن الدولة المخزنية أصبحت ديمقراطية، وأن فرصة تغير الحزب، أو تغييره، بحزب آخر، اختاروا له أن يكون مؤسسا، ليلة الانسحاب من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ليلتحقوا بالحزب المؤسس، في نفس ليلة الانسحاب، بدعوى الاندماج فيه. كما يقولون، مع أن شروط الاندماج غير متوفرة، خاصة، وأن تقارير المؤتمر التأسيسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا تتضمن ولو جملة واحدة، تشير إلى أدبيات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، التي يتم استحضارها، وأن مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي كانوا حاضرين في اللجنة التحضيرية، التي أعدت المشاريع المقدمة إلى المؤتمر التأسيسي، لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وأن الاشتراكية المذكورة في التقرير التنظيمي، هي الاشتراكية الأيكولوجية، التي ليست هي الاشتراكية العلمية. بمعنى: أننا عندما وصفنا المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والملتحقين بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، لم نزايد عليهم؛ لأن عناصر الاندماج، غير متوفرة، لا في صياغة التقارير، ولا في النظام الأساسي، والداخلي، ولا في الفكر المعتمد، الذي لا يختلف عن فكر المؤتمر المنحل، ولا في فكر المنسحبين من الاشتراكي الموحد، ولا في فكر المنسحبين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

والمنتمون إلى حزب المؤتمر الوطني الاتحادي سابقا، والمنتمون إلى الوحدويين سابقا، والمنتمون إلى المنسحبين من الاتحاد الاشتراكي، يمكن أن نعتبرهم مندمجين، لأن المشاريع التي تنسب إلى المؤتمر التأسيسي، تعبر عن اندماجهم، بتعبيرها عن قناعاتهم، وعن توجهاتهم.

أما المنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فلم يندمجوا، بقدر ما التحقوا بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ لأن التقارير الصادرة عن المؤتمر التأسيسي، لا تعكس أي رأي حزبي. ولذلك، فهم منتمون إلى حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالفكر، وبالممارسة، اللذين كانا معتمدين من قبل المؤتمر الوطني الاتحادي سابقا، أو معتمدين من قبل الوحدويين سابقا، أو معتمدين من قبل المنسحبين من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وهو ما يعني: أن من اندمج على أصله، يستحق الاحترام، ومن خالف أصله، التحق بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ليصير بدون هوية، بعد لأن تخلى عن هويته الحزبية، والتحق بحزب بدون هوية.

وهؤلاء الذين تخلوا عن هويتهم الحزبية بهذه السهولة.

أليس هدفهم هو إقبار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والالتحاق بجوقة الأحزاب الانتخابوية؟

هل يدركون: أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هو حزب عنيد، لا يقبل الإقبار، وأن هناك مناضلين حزبيين، تعودوا على المبدأ، أو تعودوا على الثبات على المبدأ، الذي يكسب المناضل الطليعي الصمود، إلى أن تتحقق الأهداف، التي خطها الشهيد عمر بنجلون؟

ويبقى أن نعيد طرح السؤال / العنوان:

كيف تصير المجالس الجماعية، بعد ولوج المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إليها؟

وإذا سلمنا بأن المنسحبين، تخلوا عن هويتهم، وأن الاشتراكية العلمية، والمركزية الديمقراطية، وأيديولوجية الكادحين، كما سماها الشهيد عمر بنجلون، فإنهم بالتالي، سيتخلون عن النضال من أجل الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وستصبح ديمقراطية الواجهة، كما سماها الفقيد أحمد بنجلون، حتى يرضى عنهم الحكم المخزني، الذي استأسدت عناصره المخزنية، التي صارت فاسدة، إلى أقصى الحدود، إلى درجة أنه لم يعد يقبل بها، وحتى حزب الدولة، الذي أصبح قبلة للعناصر الفاسدة، على المستوى الوطني، حتى صارت تلك العناصر الفاسدة، تسيء إليه. وبما أن هؤلاء، أقرب إلى الفساد، منهم إلى الصلاح، فإنهم، في حالة صيرورتهم أعضاء في المجالس الجماعية، بصفتهم فاقدين للهوية الحزبية الأصلية، وملتحقين بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي لا هوية له، فإنهم سوف يحرصون على الاستفادة من الجماعات الترابية، ما أمكنت الاستفادة: اقتصاديا، عن طريق النهب، والارتشاء، واجتماعيا، عن طريق التغلغل في المجتمع، وثقافيا، عن طريق العمل على نشر قيم الانتهازية، بين أفراد الشعب المغربي، في الشمال، وفي الجنوب، وفي الشرق، وفي الغرب. وهو ما يعني: أن الممارسة الانتهازية، كما يراها المنسحبون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لتصير مسوقة عبر الجماعات الترابية، إلى مجموع أفراد الشعب المغربي، وستصبح الممارسة الانتهازية، وسيلة لمضاعفة الأعضاء الجماعيين، المنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين يتضاعف أمثالهم، الذين يترسخون إلى جانبهم، بنفس صفتهم، ويستفيدون من الجماعات الترابية، بنفس صفتهم، وينهبون من ثروات الجماعات الترابية، بنفس صفتهم، ويراكمون الثروات، ليتحولوا إلى بورجوازيين، أو إقطاعيين، أو تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، لتصير الجماعات الترابية، التي يتواجدون فيها، فاقدة للقدرة على التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لتزداد الجماعات الترابية بؤسا، وشقاوة، ويصير الارتشاء بين الموظفين الجماعيين، هو السمة المميزة للجماعات الترابية.

فما العمل، من أجل أن تصير جماعاتنا الترابية، مقصدا للنهب، وتفقيرا للمواطنين؟

وما العمل، من أجل أن تصير عضوية المجلس الجماعي، منتجة لصالح سكان الجماعة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؟

هل يمكن أن نعتبر العضو الجماعي: الناهب، والمرتشي، الذي لا يدبر إلا أموره الخاصة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، عضوا جماعيا؟

ماهي الشروط، التي يجب أن تتوفر للعضو الجماعي، حتى يكون عضوا جماعيا؟

وهل تتوفر الشروط المتصورة، في كل الأعضاء الجماعيين، وعلى مستوى التراب الوطني؟

ألا يدعو ما عليه الأعضاء الجماعيون من رفاه، بدون حدود، إلى محاكمتهم بعدم التصريح بالدخل الفردي، وعدم أداء الضريبة على الدخل؟

وإذا كان دخلهم من الفساد، أو من ممارسة الفساد، فإن على الدولة أن تعتقل الفاسدين من الأعضاء الجماعيين، والعمل على محاكمتهم، حتى ينالوا جزاءهم على فسادهم؟

وهل يمكن أن نعتبر الرئيس الفاسد، رئيسا جماعيا؟

وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في العضو الجماعي، حتى يصير رئيسا للجماعة؟

ولماذا لا تقوم الدولة بمراقبة الرؤساء الجماعيين، والرئيسات الجماعيات، في حال قيامهم بالنهب، والارتشاء، من أجل الإثراء السريع؟

وفي حالة، إذا كان العضو الجماعي، أو الرئيس الجماعي، من المنسحبين، من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والملتحقين بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ومارس الفساد الجماعي، المتمثل في النهب والارتشاء:

هل تتركه السلطات الوصية لحاله، أم تعتقله؟

وما موقف حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي منه؟

إن جميع المنسحبين، من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يدركون جيدا: أن الانتخابات الجماعية، لا تكون إلا فاسدة، وأن الممارسة الجماعية، بعد الانتخابات، لا تكون إلا فاسدة، وأن ممارسة الأعضاء للفساد، أصبحت معروفة عند الجميع، وأن تواجد الأعضاء في أي جماعة، ومن أي حزب كانوا، وكيفما كانوا، لا يكون قائما إلا على أساس ممارسة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. والعضو الجماعي، الذي لا يمارس الفساد، هو عضو جماعي، لا يوصف إلا بممارسة الفساد، خاصة، وأنه قبل بعضوية أي مجلس جماعي، بدون شروط، لوضع حد للفساد.

وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، قاطع الانتخابات، منذ محطة 08 ماي 1983، وعندما قرر الدخول إلى الانتخابات، دخلها على أساس الفضح، وممارسة الوضوح مع الجماهير الشعبية الكادحة، وأن الدعاية الانتخابية، يقوم بها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لصالح مرشحيه، كانت تسعى إلى قول الحقيقة للجماهير الشعبية الكادحة، مهما كانت مرة، وبعد ذلك فليصوت الناخبون لصالح الحزب، أو ضده، لأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا تهمه المقاعد، بقدر ما يهمه تحقيق حرية الانتخابات، ونزاهتها.

فهل يحرص المنسحبون، من خلال الحزب، الذي التحقوا به، على خرية الانتخابات، ونزاهتها؟

وهل يرفضون عضوية أي جماعة، إذا زورت الانتخابات لصالحهم؟

إن الممارسة المستقبلية للمنسحبين من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ستكشف عن أمور، لا نعرف عنها شيئا.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات