أوري ديفيس
الحوار المتمدن-العدد: 7835 - 2023 / 12 / 24 - 23:20
المحور:
القضية الفلسطينية
//مقدمة
هذه المقالة تتخذ إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نقطة معياريّة لانطلاقها، كما تعتبر المعايير التي حددتها جميع قرارات الأمم المتحدة بشأن القضيّة الفلسطينيّة نقطة انطلاقها السياسيّة، وأبرزها: قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، الذي أصبح يعرف ب "قرار التقسيم"، وقرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، المعروف باسم "قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين"، بالإضافة لجميع قرارات منظمة التحرير الفلسطينيّة (الممثل الشرعيّ للشعب الفلسطينيّ).
الشكل1: خريطة خطة تقسيم فلسطين من قبل الجمعيّة العامة للأمم المتحدة مع الاتحاد الاقتصاديّ، اقترحتها لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1947 (تتضمن جميع الأجزاء الثلاثة تحت السيادة الفلسطينيّة).
ونلحظ في "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947 استخدام مصطلح "الدولة اليهوديّة" وليس "الدولة اليهوديّة ذات السيادة"، وبالمثل استخدام "الدولة العربيّة" وليس "الدولة العربيّة ذات السيادة". وهذه ليست بأي حال من الأحوال "حالة خاصة"، فهناك 50 "ولاية" تحت سيادة كونغرس الولايات المتحدة الأمريكيّة ولا تتمتع أي منها بالحكم الذاتيّ أو السيادة. ووفقًا للعالم القانونيّ الدوليّ جون كويجلي، فإنّ “قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع دولنة فلسطين من وجهة نظر القانون الدوليّ، (الحكم الذاتيّ الفلسطينيّ من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن). كما يدعو بشكل مشابه مُنظّر حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ/فتح ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ المرحوم خالد الحسن في كتابه قبضة اشواك السلام (Grasping the Nettle of Peace) إلى رؤية استراتيجية للسلام في فلسطين والشرق الأوسط على أساس الاتحاد السويسريّ (الكونفدراليّة بالاسم فقط).
وكما يقدم هذا التفسير الوطنيّ الفلسطينيّ حلًا لمسألة "حل الدولة الواحدة" مقابل "حل الدولتين" بطريقة أنيقة إلى حد ما. ووفقًا لهذا التفسير الوطنيّ الفلسطينيّ لقرار الأمم المتحدة، فإن لدينا "حل الدولتين في ظل دولة واحدة ذات سيادة فلسطينيّة بما يتوافق مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضيّة فلسطين، ومعايير القانون الدوليّ المستنيرة بقيم الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، ولكن بشرط:
تنفيذ حق العودة بشكل متناسب مع الرؤية المذكورة أعلاه؛
الرفض بشكل قاطع لكافة محاولات تقديم تفسيرات سياسيّة صهيونيّة لمصطلحات من قبل الطرف الآخر مثل مصطلح "الدولة" و"العودة" في السرد المتعلق بقضيّة فلسطين؛
الاعتراف باليهوديّة على أنّها ليست سوى إحدى الديانات التوحيديّة الثلاث، وليست هويّة "قوميّة" سياسيّة، حيث لا يوجد "شعب يهوديّ" إلّا في التفسير السياسيّ الصهيونيّ، فالصهيونيّة السياسيّة ليست سوى تسييس للدين اليهوديّ. والفكرة الخاطئة للمفهوم السياسيّ الصهيونيّ عن "الشعب اليهوديّ" وحقه المزعوم في "تقرير المصير الوطنيّ" ليست إلّا فكرة مؤذيّة مثل فكرة داعش أو حزب الكتائب المسيحيّة الأمريكيّة المؤيدة للصهيونيّة.
وهذه بعض الدلالات لما سبق ذكره للملتزمين بتحرير فلسطين: تعتبر حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ – حركة فتح الدعامة الأساسيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة. وتهدف الحركة إلى تحرير فلسطين التاريخيّة (على مراحل) من نير هيمنة الفصل العنصريّ السياسيّ الصهيونيّ/الاستعماريّ الاستيطانيّ والاحتلال الإسرائيليّ، ووضع دستور ديمقراطيّ ليبرالي متعدد الأحزاب بشكل تدريجيّ في ظل الحكم الذاتيّ الفلسطينيّ بما يتوافق مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضيّة فلسطين.
وبعبارة أخرى، يترتب على هزيمة الهيمنة الصهيونيّة السياسيّة الاستعماريّة الاستيطانيّة في فلسطين إلغاء تشريعات الفصل العنصريّ الإسرائيليّ واستبدالها بدستور ديمقراطيّ ليبرالي يضمن المساواة في الحقوق الفردية والجماعية للجميع. بالإضافة لضمان حق عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 وجميع النازحين داخليًا والمهجرين والنازحين عام 1967 واستعادة حقوقهم لسندات ملكيّة أراضيهم في كافة أنحاء فلسطين التاريخيّة:
* لتكون بطاقة هوية أي مواطن من جمهورية فلسطين الفيدراليّة الديمقراطيّة الثلاثيّة اللغات، والذي تكون لغة عائلته هي العربية كما يلي:
الجنسيّة: فلسطينيّة المجموعة اللغويّة: العربيّة
* وتكون بطاقة هوية أي مواطن من جمهورية فلسطين الفيدراليّة الديمقراطيّة الثلاثيّة اللغات، والذي تكون لغة عائلته هي العبريّة كما يلي:
الجنسية: فلسطينيّة المجموعة اللغويّة: العبريّة
* وتكون بطاقة هوية أي مواطن من جمهورية فلسطين الفيدراليّة الديمقراطيّة الثلاثيّة اللغات، والذي تكون لغة عائلته هي الإنجليزيّة كما يلي:
الجنسيّة: فلسطينيّة المجموعة اللغويّة: الإنجليزيّة
ويخضع جميع المواطنين لإعلان حُسن النوايا أدناه
//إعلان حُسن النوايا
أعلن بحسن نيّة أنني لن أشترك طوعًا أو أنتمي إلى أو أصوت لدعم و/أو أتبرع لأي منظمة تابعة للمنظمة الصهيونيّة العالميّة/الوكالة اليهوديّة لإسرائيل/الصندوق القوميّ اليهوديّ أو أي منظمة أخرى غير حكوميّة ملتزمة بدعم الاستعمار الاستيطانيّ السياسيّ الصهيونيّ في فلسطين التاريخيّة أو أي جزء آخر من العالم.
إنني أدرك أن انتهاك هذا الإعلان يعتبر جريمة جنائيّة بموجب الدستور الديمقراطيّ الليبراليّ الفلسطينيّ.
//الخاتمة
فيما يتعلق بما ورد أعلاه، هناك حاجة لإعادة النظر بالتعريف الرسميّ لـ "من هو فلسطينيّ" وتعديله وتغييره من حيث العنوان والمضمون.
وحتى يومنا هذا هناك تعريفان ل "من هو فلسطينيّ":
أولاً: التعريف في المادتين 5 و6 من الميثاق الوطنيّ الفلسطينيّ:
المادة (5)
الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة في فلسطين حتى العام 1947. سواء من أخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد من أب عربي فلسطينيّ بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطينيّ.
المادة (6)
اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيونيّ لها، يعتبرون فلسطينيين.
ثانياً: التعريف الوارد في المادة 7 من قانون انتخابات السلطة الفلسطينيّة لعام 1995) قانون السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة 1995 رقم 15 بشأن الانتخابات، والصادر في غزة بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول عام 1995 ميلاديّ، و14 رجب 1416 هجريّ).
المادة 7
يعتبر الشخص فلسطينيًا لأغراض هذا القانون:
أ. إذا كان مولودًا في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطانيّ أو كان من حقه اكتساب الجنسيّة الفلسطينيّة بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور؛
ب. أو إذا كان مولودًا في قطاع غزة أو في الضفة الغربيّة بما فيها القدس الشريف؛
ج. أو إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) أعلاه بغض النظر عن مكان ولادته؛
د. إذا كان زوجًا لفلسطينيّة أو زوجة لفلسطينيّ حسبما هو مُعرف أعلاه؛
ه. ألا يكون قد اكتسب الجنسيّة الإسرائيليّة.
كما ذكرنا أعلاه، أعتقد أنّه هناك حاجة لإعادة النظر في التعريف الرسميّ لـ "من هو الفلسطينيّ" وتعديله، بحيث يتم تغيير التعريف من تعريف مبني على أسس جوهريّة إلى تعريف مبني على المواطنة، وذلك من خلال:
(1) تغيير العنوان: استخدام "من هو المواطن الفلسطينيّ" عوضًا عن "من هو الفلسطينيّ"
(2) التغيير في المضمون: تحويل عبارة "ليس لديه الجنسيّة الإسرائيليّة"، إلى من "يحمل الجنسيّة الإسرائيليّة"
(3) توقيع جميع المواطنين لإعلان حُسن النوايا أعلاه.
وفي الختام، ومن أجل التأكيد على ما ذكر أعلاه فإنّه من المتوقع من جميع المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين ذات السيادة الالتزام بشروط دستورها وقوانينها ولوائحها الديمقراطيّة الليبراليّة المناهضة للصهيونيّة. وفي حال تم الإخلال بأي من الشروط المذكورة يتم الحكم على المخالفة والمعاقبة عليها بما يتناسب مع الفعل المعنيّ.
#أوري_ديفيس (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
