(1) هزيمة الانتهازيين خطوة لإصلاح زراعي

الحزب الشيوعي السوداني
(Sudanese Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 46 - 2002 / 1 / 26 - 17:28
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

مقدمة: وصلنا البيان التالي في 29 ديسمبر 2001 ولكننا ننشره كاملاً رغم تأخير وصوله لأهمية المعلومات الواردة فيه –
(هيئة التحرير).

الميدان – العدد 1966 – ديسمبر- ‏2001‏

----------------------------------------------------


(1) هزيمة الانتهازيين خطوة لإصلاح زراعي


بعد عدة أسابيع تبدأ عملية انتخابات اتحادي مزارعي الجزيرة والمناقل والرهد، وهي مناسبة لعمل جرد حساب لأداء الجهاز الإداري والتنظيم النقابي في المشروعين. ان قيادات التنظيمات النقابية احتلت موقعها هذا بفضل إرهاب السلطة وتزوير الانتخابات لذا تخشى مواجهة القواعد في جمعياتها العمومية، ويرعبها قراءة كتابها الأسود – خطاب الدورة والأداء المالي – أمام ممثلي المزارعين.
تربع الجهاز التنفيذي الإداري المعين من قبل سلطة الجبهة على قمة إدارة المشاريع الزراعية بعمر الإنقاذ وسائر قيادات التنظيمات النقابية الانتهازية بذات العمر. فماذا قدما للوطن ولجماهير المزارعين العاملين في المشاريع الزراعية في الاثنتي عشر عاماً التي انقضت.
لقد حصد الاقتصاد السوداني خراباً وتخريباً في البنيات الأساسية فبفضل الاطماء سدت قنوات الري الرئيسية والفرعية لسوء الصيانات وانعدام التجديد فبليت أدوات معدات العمل، المحالج تدنت كفاءتها، سكة حديد الجزيرة وصلت إلى أسوا ما يوصف به ناقل تحت سيطرة إدارة محددة ولغرض واحد ومعلوم، طلمبات الري وما لحق بها من سوء حال لا يصدقه عاقل واسطع مثال لها مضخات مشروع الرهد فحتى يونيو 2001 تعمل ثلاث وحدات من أصل إحدى عشر وحدة. أما في الجانب الحقلي فقد ساد الاضطراب وانعدم التخطيط وساءت البرمجة في السياسات الزراعية، فتارة تزداد المساحات المزروعة قمحاً (لنأكل مما نزرع) وأخرى تقلص المساحة المزروعة قطناَ تقابلها زيادة في مساحات الذرة (لسد الفجوة الغذائية) كما حدث هذا العام في مشروع الجزيرة – المناقل. وفوق هذا كله فقدت المؤسسات الزراعية الكفاءات المهنية الأمينة من زراعيين ومهندسين والعاملين في السلك الكتابي والحسابي والعمال المهرة بفعل التشريد بكل مسمياته، صالح عام وهيكلة
، أما في الجانب الاقتصادي فقد أنعدم الاستقرار في الإدارات الهندسية والتجارية بتفتيتها إلى وحدات تجارية وشركات مستقلة عاجزة عن القيام بدورها، وجلبت شركات خاصة تعمل في تطهير ونظافة القنوات بديلة عن المؤسسات الحكومية القائمة والتي أسست كل القنوات ليس في مشروع الجزيرة فقط بل في المشاريع الزراعية الكثيرة في السودان فبدلاً عن هذه المؤسسة (الحفريات) التابعة لوزارة الري حلت شركة روينا التي يرأس مجلس إدارتها والي الجزيرة ويتولى إدارتها المهندس الزراعي احمد عباس.
كانت نتائج هذه السياسات:
تدني مساهمات المشاريع الزراعية في الدخل القومي.
عم الفساد وطال كل المشاريع الزراعية وفي جميع مرافقها ويمارس دون حياء أو خشية من أحد لأن الذين يمارسونه هم قمة السلطة الإدارية والتنفيذية والمنوط بهم المحافظة على المال العام والمعهود إليهم حسن وسلامة الإدارة والحياد التام فيها ولكنهم استباحوه وهجموا عليه هجوم النوق العطشى التي وردت مورد ماء وفير، شردوا كل كفاءة لا ينتمي لحزب الجبهة.
أمثلة هذا الفساد المالي والإداري بائنة بعضها أوصله المزارعون الحادبون على المصلحة العامة إلى المحاكم وخاطبوا رئيس الجمهورية بشأنه، ومن تلك الأمثلة محمد عثمان السباعي المدير العام الأسبق لمؤسسة الرهد الزراعية ورئيس اتحاد مزارعيها حتى الآن وهو متهم في :
ثلاثة تهم جملة مبالغها 12.620.000.000 جنيه حولها لمنفعته وحاشيته عن طريق التزوير والتحايل على القوانين الإدارية.
أربعة تهم جملة مبالغها 5.526.000.000 جنيه حولت مباشرة (عينك يا تاجر) للمصلحة الخاصة له وحوارييه.تهم بالفساد الإداري والتلاعب بالمال العام ومنها تحويل عربة لاتحاد المزارعين ومن هناك اختفت.
في عهد المدير العام الأسب
لمشروع الجزيرة السيد/ احمد البدوي لا يقل الفساد عما مورس في مؤسسة الرهد الزراعية وأميز سلوك فاسد له هو التعاقد على توريد محالج بملايين الدولارات متخطياً الإدارة القانونية وبدون أي ضمانات كما معمول به في العطاءات.
في كل أشكال هذا الفساد أما ان يكون بعض قيادات الاتحاد مشاركة فيه أو غاضة الطرف عنه لشيء في نفس يعقوب.
ارتفعت تكاليف الإنتاج بسبب احتكار توريد مدخلات الإنتاج للمعاملات الإدارية الفاسدة التي تربط المصالح المشتركة للموردين وقمة الجهاز الإداري.
ونتيجة لهذا كله فقد أفقر المنتج الحقيقي – المزارع – وقد تدهورت حياته المعيشية وهد جسده المرض وسكنته الملاريا وأثقلت كاهله الديون (الفالصو) التي بلغت 70 مليار من الجنيهات ولاحقته الضرائب والجبايات إذ بلغت 30 من محصول القمح لهذا العام في مشروع الجزيرة وحده.
كل هذا وأكثر منه ولجان اتحاد المزارعين الحكومية صامتة ومباركة طالما هي تنعم وتعيش في ترف.
عليه، فان هزيمة ممثلي السلطة والرأسمالية المتأسلمة الطفيلية واجبة من أجل :
تجديد وصياغة علاقات إنتاج تحل مكان التي تخطاها الزمن وطبقت حسب الأهواء الخاصة في هذا الزمن.
سياسة تسويقية عادلة متوازنة مع علاقات الإنتاج حتى يجني المزارع (مسوره) متكافئاً وجهده الذي بذل.
إشراك المزارعين في رسم السياسات الزراعية.
إيقاف الجبايات التي تفرضها الإدارات دون وجه حق وتلك التي تضعها اتحادات المزارعين بغير صيغ قانونية كما فعلوا في مؤسسة الرهد لكهربة قرى المشروع.
وضع حد للتهديد بنزع الحواشات.
خدمات اجتماعية متطورة في الصحة والتعليم ومياه شرب نقية وأندية اجتماعية – ثقافية للترويح وتداول الآراء فيما يفيد تقدم المزارع وأسرته ومجتمعه. لجان الاتحاد الحالية تسعى لأن تدخل المزارع تحت مظلة التأمين الصحي، فلتسألهم: أين ذهب مال الخدمات الاجتماعية الذي يخصم من المزارع وبلغ 27 مليار جنيه لعام واحد فقط.
خلق جو نفسي معافى ووضع مادي يساعد في الإنتاج للمهنيين والموظفين من راتب مجز، وكل وسائل الانتقال المحفزة للإنتاج والمساعدة للاستقرار والاطمئنان من ألا يطال التشريد أحداً والمطالبة بإعادة كل من فصلوا تعسفياً وتضررت المصلحة العامة قبل ان يتضرروا هم أفراداً، إذ انه من العيب ان تدار مؤسسة بدون اختصاصيين.
أيها المزارعون وانتم تخوضون معركة الانتخابات هذه تواجهكم شدائد ومصاعب منها تهديد الأمن والاعتقالات والتزوير والخداع والتحايل من ألا تدلوا بأصواتكم، وعدم تكافؤ في إدارة الحملة الانتخابية من حيث الإمكانات المادية في الحركة والمال وانعدام الحريات الديمقراطية والإعلام للعمل الدعائي. ولكن بإصراركم وتضامنكم وعملكم تحت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي والتعاون مع كل التنظيمات والجماعات والشخصيات الحادبة على مستقبل الزراعة في البلاد يمكنكم تحقيق نصر مبين. لقد كانت لكم أسوة حسنة في تجربة مزارعي الرهد الذين تخطوا كل الصعاب وكسروا كل الحواجز وواجهوا السلطة والانتهازيين إلى ان حكم القضاء لصالح دعواهم بالرغم من إبطال القرار القانوني إداريا إلا ان التجربة كانت خطوة إلى الأمام ولا يجب التراجع عنها. ومعاً إلى الأمام حتى النصر.



25 اكتوبر 2001
الحزب الشيوعي السوداني –0 الجزيرة – المناقل والفاو

#الحزب_الشيوعي_السوداني (هاشتاغ)       Sudanese_Communist_Party#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل