قراءة في اهم الاستراتيجيات المتخذة في مجال التعليم و التعلم في العراق بعد عام 2003

خولة جبار محمد الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 7807 - 2023 / 11 / 26 - 10:19
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

حددت إستراتيجيات التعليم والتعلم الأهداف الإستراتيجية في مجال التعليم و التعلم لأي مؤسسة تعليمية، التي يجب أن تسعى المؤسسات التعليمية إلى تحقيقها ،والاطراف المشاركة وكذلك توفير الوسائل اللازمة لتحقيق تلك الاستراتيجية و تتضمن الخطة التنفيذية للإستراتيجية ومختلف الأنشطة والمهام المطلوب القيام بها مع تحديد اّليات متابعة تلك الاستراتيجية وكذلك مؤشرات قياس تلك الاسترتيجية. تبنت وزارة التربية العراقية وبالتعاون مع الوزارات الساندة لها مجموعه من الاستراتيجيات التعليميه الحديثه والتي تضمن تحقيق التفوق ومن ثم الاستمرار في هذا التفوق في مختلف البرامج التعليمية وعدت كحجر اساس في تطوير ستراتيجيات التعليمية بعد عام 2003 .
لقد اتسمت السياسة التعليمية بعد عام 2003 بعدم الأستقرار؛ نتيجة للتغيرات الوزارية المتعاقبة وارتباطها بشخص وزير التعليم، فضلاً عن عدم تبنى نظرية تربوية واضحة المعالم يقوم عليها النظام التعليمي. إن التعليم لم يعرف بحال التحول إلى الأدارة الأستراتيجية التي من مظاهرها قبول المساءلة، ومنهجية الأدارة بالأداء، والافتقار الى وجود رؤية استراتيجية طويلة الأجل ترسم صورة النجاح، تأخذ بنظر الاعتبار ( المتغيرات الدورية والعرضية والفجائية ) مما يجعلنا نعيش أزمة تعليمية تحتاج إلى فكر استشرافى يتبلور في تخطيط استراتيجي على المدى البعيد..من هنا نجد أن نظام التعليم في العراق ولاسيما بعد عام 2003 في حاجة ماسة لأن يبنى كفاءات، ويحشد طاقات ويعد للمستقبل؛ يستمد مناهجه وأهدافه من خبراته للتنمية، لبناء نظام تعليمي داعم للبشرية وفق مؤشرات جودة الحياه ومنسجمآ مع الاهداف الانمائية للألفية ، وبناء الرؤية المستقبلية ترتبط ببناء الأنسان، وتجعل مخرجاته قابلة للتوظيف والتدريب، الذي يسهم مستقبلاً في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، والاهتمام بالتعليم الفني والتقني الذي يحتاج إلى توفير بنية محدثة لتخصصات التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال المناهج المطورة والاساليب التي تساير الدول المتقدمة فى تناولها لجميع جوانبه المختلفة، وتتوافق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل

المطلب الاول /مهام بناء ستراتيجية منظومة التعليم
أظهر موشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2015_2016خروج العراق وعدد آخر من الدول العربية من معايير جودة التعليم وشمل التقرير 140 دولة واشر الى تدني اغلب الدول العربية في مجال الجودة والتعليم . حصدت سنغافورة المرتبة الاولى في العالم ثم سويسرا وفنلندا ,فيما عد المؤشر كل من ليبيا وسوريا والعراق واليمن والصومال دولآ غير مصنفة ،لانها لاتتوافر فيها أبسط معايير الجودة في التعليم . ومثلت سنغافورة _التي وقفت في المرتبة الاولى في العالم _ نموذجآ فذآ لنهضة أمة في غضون نصف قرن ، وتطورها الى دولة متقدمة صناعيآ، وان ارتفاع مستوى المعيشة فيها يضاهي ارقى الدول العربية الصناعية . ويعود الفضل في ذلك الى (لي كوان )* الذي فطن الى اهمية التعليم في تقدم الامم بعده عامل حاسم في تطور القوى العاملة وتحقيق النهضة الصناعية ، وقد اطلق لي كوان شعار ( مدارس التفكير ـ تعليم الامة ) التي تقوم على مبادى اساسية في مقدمتها استقلالية التعليم ورفع اجور المعلمين والغاء الرقابة والتفتيش واستحداث برامج للتطوير وافساح المجال للتفكير الحر . ان تطبيق هذه المبادى ساعد على تقدم التربية والتعليم تقدم مطردآ ، بحيث اصبحت سنغافورة في مقدمة دول العالم في مجال جودة التعليم والتطور الاقتصادي .
ان فلسفة التعليم التي قادت سنغافورة الى التقدم والرقي الاجتماعي والاقتصادي هي نموذج فذ ومتقدم ينبغي للدول التي لاتتوفر فيها أبسط معايير جودة التعليم ومنها العراق ان تتعلم من معجزة سنغافورة التنموية التي قامت على فلسفة لي كوان التعليمية الرشيدة ، لاسيما ان وضع التعليم في العراق بعد عام 2003واجه تحديات كبيرة في تحقيق الهدف التعليمي للالفية الثالثة ، القاضي بتعميم الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي بحلول عام 2015 ، حيث انخفضت نسبة هذا المؤشر من (91%)عام 1991 الى (85%) عام 2007 وهو العام الذي تميز بتصاعد العنف والارهاب مما اثر بشكل بالغ في دليل التعليم في العراق . ففي الوقت الذي ارتفع دليل التعليم من (0,345)الى (0,425) في السنوات من 2000ـ 2010 اي بنسبة نمو بلغت (13%)، وهي اقل من النسبة السابقة فضلاً عن نسبة الأسر المحرومة في العراق بعد عام 2003 حسب دليل التعليم حوالي % 28من إجمالي الأسر، وهي النسبة نفسها كما بالنسبة للدليل العام، وتشكل الأسر المصنفة ضمن فئة مستوى معيشة مرتفع ومرتفع جدا حسب دليل التعليم حوالي % 40 ، اي ما يقارب ضعفي هذه النسبة (حسب دليل مستوى المعيشة% 22 وأكثر من مرة ونصف مقارنة مع نسبة الأسر المحرومة في الميدان نفسه (% 28ويتكون دليل ميدان تطوير التعليم من ستة مؤشرات تشمل :

1. معرفة اللغات.
2. ظروف ترك المدرسة او عدم الإلتحاق.
3. والمسافة إلى المدرسة الابتدائية.
4. والمسافة إلى المدرسة المتوسطة او الثانوية.
5. والمستوى التعليمي للبالغين.
6. ومتابعة الدراسة .
أن أعلى نسبة من الحرمان لهذه المؤشرات هي في مؤشر المستوى التعليمي للبالغين حيث تبلغ نسبة الأسرالمحرومة % 53 . وتعتبر هذه النسبة المرتفعة نتيجة الرصيد المتراكم من الأمية والمستويات التعليمية المتدنية لدى المسنين من حقبات سابقة، وكذلك الاجيال الإضافية من ذوي المستوى التعليمي المتدني التي أنضمت اليهم في فترات الحروب والحصار منذ عام 1980 وما تلاها من مراحل الحصار وحرب الخليج الاولى والثانية ، فقد واجه قطاع التعليم منذ ذاك التاريخ، قصوراً حاداً إثر إستنزاف الموارد في الحروب وفي مجالات لا تخدم التنمية البشرية. ومن الملاحظ أن مؤشرات ميدان التعليم المرتبطة بالمدى الزمني القصير الأمد، وهي مؤشرات متابعة الدراسة والمسافة إلى المدرسة، تشير إلى نسب حرمان أقل بشكل محسوس مما يعني تحسن المستوى التعليمي للبالغين مستقبلاً.
مما سبق يتبين ان النظرة الى طبيعة الانسان وشخصيتة بوصفها وحدة متآلفة الجوانب وخليط من عناصر مصفوفة متكاملة الابعاد ( اجتماعي – ثقافي – اقتصادي ) فأن مفهوم التنمية لهذا الفرد المتعلم ( وهو مركز التطور ) يجب ان تتسم بالشمولية لهذة الجوانب المتكاملة المتألفة . وفي ضوء ذلك فأن وظيفة النظام ووصفة العام ( التعليمي ) تتحدد في ترقية كل ما له اثر في ترقية هذة المصفوفة متكاملة الابعاد للفرد المتعلم واتجاهاتها نحو ترقية الثقافة محليآ واقليميآ واتجاهاتها الاجتماعية لتعزيز وبناء الوعي السياسي الخلقي القيمي للفرد .ومن اجل صياغة فلسفة تربوية وتعليمية رشيدة ووضع اسس معرفية قويمة تعيد بناء مؤسسات التربية والتعليم في العائلة والمدرسة والجامعة في العراق ، بوصفها المقدمة الضرورية لتطوير نظرية تستمد مقوماتها من فلسفة المجتمع وتاريخه وحضاراته وكذلك من الامكانات المادية والمعنوية المتوافرة ، ووضع اسس نظرية وعملية متناسقة ومترابطة جدليا تعيد انتاج العملية التربوية والتعليمية الى ماكانت عليه في النصف الثاني من القرن الماضي على اقل تقدير ، التي تهدف الى بناء مواطن ذات شخصية مستقلة ومنفتحة ومتسامحة وهوية وطنية جامعة لكل العراقيين ، مواطن ذات تفكير عقلاني متحرر ومتنور ، له القدرة على مواجهة التحديات والاشكاليات والتطورات والتغييرات وربط النظرية بالممارسة العملية ، والاستفادة من التجارب والخبرات الداخلية والخارجية ، وكذلك الاعتماد على أحدث النظريات العلمية في التربية والتعليم ، التي تساعد على تحديث طرائق التربية والتعليم عن طريق اثارة روح الشك والنقد والنقد الذاتي .
ويعد صدور الاستراتيجية الوطنية للتعليم انجازا كبيرا حققته وزارتا التربية والتعليم العالي ، ولكن اعداد الاستراتيجية لايضمن تحقيق الاهداف التربوية ، التي تضمنتها لان ذلك مرهون بتوفير الارادة السياسية الجادة ، التي توفر الدعم اللازم لتنفيذها وتوفير الموارد اللازمة لذلك ، وكذلك يتطلب تنفيذ الاستراتيجية توفر البيئة الامنة ووضع حد للصراع السياسي وما صاحبه من اعمال عنف كلفت العراق الالاف من الضحايا المدنيين الابرياء التي تؤثر سلبا في التحاق الطلبة والمعلمين بمدارسهم وجامعاتهم وتؤثر سلبا في الحالة النفسية للطلبة والكادر التعليمي على حد سواء ، مما يؤثر بشكل كبير في مستوى التعليم في البلد.
وان الثورة المعرفية في العلم والتقنية والمعلوماتية والاتصالية ، تحتم على المؤسسات التربوية والتعليمية في العراق اعادة النظر في اسس بناء وتخطيط واختيار المناهج وفروعها ومحتوياتها واساليبها في التعامل مع المعرفة المناسبة والمطلوبة وربطها بحياة الانسان والتطور الاجتماعي والعلمي والتقني وفي مختلف الميادين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية ، ومن اجل تطويرها ودفعها نحو التقدم ومزيد من المعرفة والممارسة التي ترتبط بعلاقة وثيقة بالمجتمع وبالاهداف الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية العليا ،من اجل تحقيق الشمولية والتكامل والتفاعل بين التربية والتعليم والتغير الاجتماعي والسياسي ، وهو مايدفع الى تنمية القدرات والمهارات واذكاء امكانات التطوير والابداع ، ومن الاهداف الرئيسية لفلسفة التعليم في العراق تحقيق حاجات المجتمع المختلفة بفئاته وطبقاته الاجتماعية وجعل العمل ،والعمل المنتج ،شرفا، واستشراف الحاجات المستقبلية والتخطيط العلمي لها ، وفي الوقت نفسه الربط الجدلي بين التراث والمعاصرة عن طريق الحفاظ على الروح الوطنية وفهم ابعادهما وعلاقتهما الجدلية وما يتصل بهما من وعي بالتاريخ واللغة والحضارة التي تجمع الامة على ان تكون انسانية منفتحة وليست منغلقة وشوفونية ، فالنهوض بالعملية التربوية بأمس الحاجة الى :ـ
اولاً ـ التسريع في اعادة ترميم المدارس الحالية على وفق خطة مدروسة وتخصيص ميزانية كافية لتغطية مستلزمات هذه العملية على ان يكون هذا الترميم حقيقي على وفق المخططات الهندسية المعدة لهذا الغرض .
ثانياً/وضع خطة مدروسة وتحديد سقف زمني مناسب لانشاء المدارس لسد الحاجة الضرورية وتغطية العجز الموجود ، ويمكن ان تسهم الشركات الوطنية وبالتعاون مع بعض الدول العربية لكي تسهم في ذلك ؟ وتشجيع الاستثمار للدول العربية الشقيقة .
ثالثاً/ لكي تستقر العملية التربوية وتسير على وفق ماهو مطلوب منها من الضروري جدا ان تعمل مستقلة في نشاطها التربوي ولا يشاركها مؤسسة اخرى في هذا النشاط مما يتطلب فك الدوام المزدوج لمدرستين او ثلاث مدارس في بناية واحدة في بعض الاحيان ، وهذا لايمكن تحقيقه الا من خلال معالجة النقص الموجود بالمدارس .
رابعاً/ ان يتم الاهتمام بحاجة المجتمع الريفي للمدارس من اجل توفير مستلزمات النهوض بهذا المجتمع يعد المدرسة مصدر اشعاع علمي لايقف حدوده في تعليم الابناء فقط .
خامساً/ في ما يخص تمويل التعليم / يتطلب اعادة النظر في الميزانية المخصصة لوزارة التربية بما يكفي لتغطية العجز الحالي سواء في تجهيز المدارس بمستلزمات التعليم او ترميم المدارس وبناء مدارس جديدة فك الدوام المزدوج .
سادساً/ تغيير آليات واساليب التعليم التقليدية القائمة من خلال اعداد المؤسسة التعليمية التي تعد القائمين على هذه العملية على وفق اسس وطرق واساليب حديثة سواء معاهد المعلمين او كليات التربية مع اعادة النظر في طرق التدريس في هذه المؤسسة التربوية .
سابعاً/اوجه التغيير المطلوب في معاهد ومؤسسات المعلمين يتم من خلال الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال .
هذا من جهة ، ومن جهة اخرى يتطلب توفير المهارات المعرفية العلمية اللازمة لمتطلبات العمل والتطور الاقتصادي ، لذلك فأن ستراتيجية الفلسفة التربوية العراقية يتحتم ان ترتكز على مبادىء صحة النظام المتمثلة بالآتي :
1ـوضوح الهدف وتركيزة Goal Focus
وهذة تتعلق بمدى وضوح أهداف النظام للأفراد العاملين فية ودرجة قبولهم لها ، وعَدَّها ملائمة وممكنة التحقيق .
2ـ ملائمة التواصل Communication Adequacy
تبين ملائمة التواصل الافقي والعمودي والبيني بين كل النظم الداخلية ، وكذلك الاتصال مع البيئة الخارجية ، ودرجات التشويش والتحريف .
3ـ تساوي سلطة أمثل Optimal Power
اي المنظمات المتمتعة بالصحة ، يكون فيها توازن توزيع السلطة بحيث تخف حدة الصراع داخلها ، وتتجه الى تحقيق اهداف النظام المرسوم والمرجو منه تحقيق اهدافة .
4ـ استخدام المصادر الانسانية Human Resources Utilization
ان الاستخدام الفعال للعاملين في النظام يتطلب سعي كل منهم لان يحقق ذاته وان ينمو ويتطور في عمله ، بمعنى ان تتم عملية الاستفادة من مدخلات النظام كافة ضمن الحد الاعلى الممكن لها ، ولاسيما في ما يتعلق بالمدخلات البشرية ، وهاذا ما تحتاج البلدان النامية الى تاكد ولكن هاذا يعني بالضرورة الاستفادة من هذه المدخلات ضمن حدود طاقاتهم وامكاناتهم مع تجنب اجهادهم وارهاقهم لما لذلك من مردود عكسي على صحة النظام وسلامته على المدى الطويل .
5ـ التناغم Cohesiveness
اي المدى الذي يشعر فيه النظام بالرغبة في العمل والاستمرار في المشاركة في نشاطاته ، وان تكون للنظام هويته وصبغته الواضحة بحيث تكون مداخلاته البشرية سعيدة راضية معتزه بانتمائها اليه ومنسجمة في تعاونها مع بعضها البعض .
6ـ الروح المعنوية Morale
ان خاصية المعنويات بالنسبه للنظام هي حصيلة مشاعر وانفعالات واتجاهات افراده المرتكزه حول درجة رضاهم وقناعاتهم وسرورهم في العمل في النظام .
7ـ الابداعيةInnovativeness
فالنظام المتمتع بالصحة يميل الى تبني واستحداث اجراءات جديدة ، ويتحرك نحو اهداف جديدة وينوع في خدماته، اي ان النظام المتمتع بالصحة يميل الى النمو والتطور والتغيير والتمايز بدل ان يبقى اسير الرتابة والنمطية المنغلقة .
8ـ الاستقلالية Autonomy
فالنظم المتمتعة بالصحة تأتي استجاباتها مع متغيرات ومثيرات بيئتها الخارجية ليس على اساس من رد الفعل او من التعامل مع ازمة ولكن على اساس من التفاعل المتقيظ والوعي والايجابي لما يحيط بها ، والديها الرغبة في المبادرة والقدرة والبنية والعزم والتصميم التي تمكنها من تطوير نفسها .
9ـ التكيف Adaptation
اي ان النظم المتمتعة بالصحة لديها القدرة على التعايش مع مرونة التغيير الواعي وعلى تصحيح مسارها والتكيف الاسرع مع بيئتها الداخلية والخارجية .
10ـ ملاءمة حل المشكلة Problem solving Adequacy
ان كل نظام يعيش مشكلات ويواجه صعوبات وتوترات ويتعرض لظروف عمل غير فاعلة ولكن القضية ليست في وجود هذه الامور او غيابها ، بل ان العبرة في الطريقة التي يتعامل من خلالها النظام مع مثل هذه الامور والقضايا فالمنظمة المتمتعة بالصحة لديها بنية واجراءات تسهل عليها امر تحسس مشاكلها وقضاياها وكذلك ايجاد وتبني بدائل حلول ناجحة ومناسبة لها ضمن ادنى حد ممكن من الجهد والهدر . وهنالك العديد من اجراءات التي يمكن عملها لتحسين صحة النظام ومناخات العمل فية نذكر منها :
11ـ لقاءات تشخيصية للمؤسسة
إذ يتم اللقاء في ما بين أداريين النظام وقادته من مستوى الادارة العليا ، ليحددوا المشاكل التي تواجه النظام وأسباب وأساليب التعامل معها وبدائل ومتطلبات وتطوير النظام ولطريقة تعاملها مع قضاياها ومشاكلها .
12ـ تدريب الفريق
يتمثل بلقاء فريق العمل الواحد ليتدارسوا مدى كفاءة قدراتهم على مواجهه المشاكل ، وتدارس ادوارهم وكيف تفاعلها ، مع الاعتماد على بيانات والدراسات التي تم تحليلها سابقاً.
• ورش تدارس الادوار ( محاكاه للواقع )
إذ تؤخذ شريحة عشوائية افقية من النظام ، ويعقد بينها لقاءات لتدارس الادوار لكل فرد منهم ، وتطوير نوع من الملاءمة بين الفرد ودوره .
وهذا يتطلب جهد وطني مخلص تقوم به الوزارات المعنية كافة لسد النقص في الابنية المدرسية واعادة تأهيل الموجود منها وتزويدها بالمستلزمات التعليمية لمواجهة الطلب عليها ، والتخلص من المدارس الثنائية والثلاثية التي لاتتيح الوقت الكافي للتعلم بشكل سليم وان الاستقرار السياسي سيساعد على اعادة النظر بالمناهج التعليمية على وفق مفهوم التنمية البشرية تتفق عليها الاطراف السياسية كافة وليس على وفق ايدلوجية حزب معين سرعان ماتتغير بتغير انتماء الوزراء اللاحقين ، يلاحظ مما سبق ان المنظمات تمتلك سمات منفردة او فريدة ، فلكل منها ثقافتها وتقاليدها وطرقها الخاصة في تحقيق اهدافها ، الامر الذي يشكل بمجموعه مناخها الخاص لدى من يتعامل معها ، ولابد من الاشارة الى عدم وجود مناخ منظمي نموذجي او مثالي للتطبيق في مختلف انواع المنظمات مهما اختلفت نشاطاتها ، اذ ان المناخ المنظمي هو الصوره الذهنية التي يحملها الفرد للنظام الذي يعمل فيه ، او هو شخصية النظام كما يراها الفرد . وبهذا المعنى فأن المناخ المنظمي مفهوم ادراكي وهو في جوهره عملية مكتسبة خاضعة للتطوير المستمر.
مما سبق يتبين دور القائد التربوي في اتخاذ اجراءات بناء مصفوفة مناخ المنظمة ، الذي تتكون عناصرها من زيادة النمو وتطوير العاملين في النظام كافة بشكل يعمق من مشاعرها واتجاهاتهم الايجابية نحوه ويزيد من احساسهم بالتناغم في ما بين توقعات النظام وسلم حاجاتهم الذي يعيشون بحيث ينعكس ذلك كله على اشكال مناخات عمل ايجابية تسود النظام المراد تطويره ، ورسم خططه ومنه النظام التعليمي وكيفية تطويره وربطه بالتنمية التعليمية وتكاملها مع مدى زياده الوعي السياسي للطلبة مستقبلاً.
المطلب الثاني
اولا/ ستراتيجية بناء المنهج الدراسي وطرق وأساليب التعليم والتعلم
تشكل المناهج الدراسية محور اهتمام جميع أصحاب المصلحة في النظام التعليمي من تلميذ ومعلم وموجه وإداري وولي أمر ، ومن خلفهم مجتمع يتطلع لما تنتجه هذه المناهج من كوادر جيدة التأهيل لبناء الوعي السياسي مستقبلاً وتنمية العقل ، لكي يستند إليها في التنمية بكل أبعادها، ومن اجل ترسيخ منهجية علمية وعملية معاصرة تنسجم مع التحولات البنيوية الجديدة لابد لنا من وضع اسس جديدة يمكن تطبيقها في جميع المناهج وفي جميع المراحل التعليمية ابتداءا من رياض الاطفال وصولا الى المعاهد والجامعات والمؤسسات الاكاديمية العليا ، تهدف الى رفع مستوى الكفاءة والاداء العلمي وتدفع الى التطوير والخلق والابداع ، وان ازمة التربية والتعليم في العراق هي جزء من أزمة المجتمع وعلينا فهمها فهمى عقلانيا رشيدا وليس عاطفيا وفوقيا متسرعا ، ولاسيما وان العراق يمر بمرحلة انتقالية صعبة معقدة فيها كثير من الصراعات والانقسامات بين فئات المجتمع وطبقاته بعد تركة ثقيلة من الفساد الذي ينخر في جسد المجتمع لذي هو انعكاس لفساد المجتمع ومؤسساته ، ومن هنا كان تطوير المناهج الدراسية قضية مطروحة في أية استراتيجية للإصلاح لضمان تحديثها بما يتماشى وخصائص ومتطلبات كل عصر، وتقسم المناهج الى قسمين مناهج صفية ومناهج لا صفية وكما مبين بالاتي :
1ـ المناهج الصفية: وهي على قسمين في ضوء وظائفها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وكما مبين:
 المناهج الثقافية والاجتماعية : وتعتمد وظيفة المنهج على المصادر الاتية :
 الثقافة الدينية الاسلامية : تقدم من خلال مادة التربية الدينية واللغة العربية والمواد الساندة لها .
 بناء نموذج من التفكير والسلوك الوطني والوعي السياسي والثقافي، تقدم من خلال مادة التأريخ والوطنية والجغرافية ، وتعزيز التغذية المتواصلة لتفكير وسلوك الفرد المتعلم بالقيم والضوابط والمبادىء الموروثة .
 تعزيز البناء القيمي للفرد المتعلم من خلال تعزيز القيم الاجتماعية الموروثة العربية الاسلامية والوطنية ، وتنقية فكر المتعلم في الاتجاهات الثقافية البالية والسلبية ، من خلال تعزيز الثقافة القيمية العربية من خلال الارشاد التربوي .
 المناهج العلمية والتكنلوجيا : وتوضع من لدن ذوي الاختصاص وفقاً لتنوع انشطة البلد ومستويات التطور المحلي ، وخططها الموضوعة في هذا المجال من قبل اهل الخبرة والدراية .
2ـ المناهج اللاصفية
ان توفير البرامج اللاصفية في المدارس بشكل خاص ، يتم عن طريق توفير الانشطة الفنية والانشطة الرياضية وربطها بالمؤسسات والمراكز الثقافية والاجتماعية ، مما يؤدي الى زيادة الصلة ما بين افراد مجتمع المدرسة من جهة وبين مجتمع المدرسة والمجتمع المحلي من جهة اخرى ، ان مثل هكذا نشاطات جمعية ، تولد وتعزز السلوك والتفكير الجماعي في بناء المهارات ، مما يعزز بدورة مبدأ الممارسات الديمقراطية وممارسات التفكير الايجابي نحو بناء الوعي السياسي ، ويحد من النزعة الفردية التسلطية والعزلة الاجتماعية .
إن أهداف المناهج ومحتواها وما يرتبط بها من طرائق التعليم والتعلم وأساليب للتقويم، تحدد المواد التعليمية وتكنولوجيا الاتصال الداعمة وبرامج تدريب المعلمين والموجهين، بل وتصميم وشكل القاعات الدراسية، ومن هنا تقع المناهج الدراسية في العراق في بؤرة الاهتمام التربوي على المستويين المؤسسي والأكاديمي، إلا أنه مازالت هناك قضايا تبحث عن حلول:
أ ـ بعض المناهج تعاني من الجمود عن مسايرة الاتجاهات الحديثة وارتباطها بمجتمع التعلم واقتصاد المعرفة ،إذ لا تتيح للطالب فرصاً كافية للابتكار والإبداع والتفكير الناقد أوتبنى بداخله القدرة على المبادرة الفردية ، واحترامها ، والتنافس الشريف والعمل في فريق؛ فضلاً عن وجود القصور في البرامج التدريبية على التعلم الذاتي وتنمية المهارات طبقًا لمتغيرات سوق العمل ، وتحديد المهارات المطلوبة وتوصيف المهن.
ب ـ ضعف انتقال أثر تدريب المعلمين إلى القاعات الدراسية، فما زالت طرائق التدريس تستند في معظم الأحيان الى مفهوم تقليدي للتدريس، يظهر فيه المعلم كمصدر وحيد للمعرفة والسلطة العلمية، وهي أساليب تكرس الحفظ والتلقين، وتكرس قيم الإذعان والطاعة السلبية وظاهرة هيمنة ثقافة الصمت في المجتمع.
إن هذه التحديات يمكن إرجاعها إلى غياب الرؤية الشاملة في تجديد المناهج،والارتكان فى عملية التحديث إلى مفهوم الاجتزاء الذي يقوم على خلط أجزاء من مناهج دولية غير متجانسة، وكذلك، انفصام المنهج وطرائق التعليم والتعلم عن الواقع الحالي للبيئة المدرسية، وبرامج تأهيل الكوادر التربوية المختلفة مع ضعف
مشاركة المعلمين في المناقشات الخاصة بالمناهج والمهارات المطلوب تعلمها ، وضعف مساهمتهم في بناء المواد التعليمية المساعدة حتى داخل حجرات الدراسة.
ثانيا/ ستراتيجية تطوير التعلم:
ان القيادة التربوية المتجددة لابد لها من الاهتمام بتطوير ورسم السياسات الاستراتيجية المستقبلية ومن ثم التخطيط الفاعل لتنفيذها عبر آليات مرسومة مسبقآ ، وهذا يتطلب منها توفير رؤى تربوية واضحة وخيال خصب ومهارات في التحليل والربط والتفسير للبيانات والمعلومات ، وكذلك جرأة في التجديد وعدم التردد في البعد عن الرتابة في التعامل مع المستقبل ومن ثم التهيؤ الذكي والشجاع في اتخاذ القرار ، ولضمان بعدي الشمولية والتطبيقية في رسم السياسات والتخطيط لتنفيذها ، يفترض ان يتحقق نوع من الحوار المعمق والمخاطبة المسؤولة بين القائمين على قيادة النظم التربوية ومتخذي القرار السياسي وراسمي السياسات للنظم الاجتماعية المزاملة للنظام التربوي ، واجراء الشراكات مع رجال الاعمال والصناعة والقادة الاقتصاديين وأصحاب الفكر النير ومع المسؤولين عن بقية جوانب الحياه في المجتمع . إن من أهم القضايا الراهنة المتعلقة بستراتيجيات تطوير التعليم الرئيسة ومصفوفتها متكاملة الابعاد ، والمتعلقة بالمصادر التعليمية وطرائق التدريس ، التركيز على الكتب المدرسية فقط دون تنويع لمصادر التعلم ، وعدّها المصدر الوحيد للمعلومات، وتجاهل الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عملية التعليم والتعلم، كما أن نظام التقويم التقليدي يتحمل قسطًا كبيرًا في كون الكتاب المدرسي هو المصدرالوحيد للعملية التعليمية،إذ يعمل التلاميذ على الإتقان الكامل لمحتوى الكتاب عن طريق استظهار تلك الأجزاء التي أكد عليها المعلمون في أثناء عملية التدريس، وتفشل محاولات إدخال أنشطة إضافية في عملية التعليم، إذ ينصب اهتمام التلاميذ على ما سوف يحتويه الامتحان ، واهم ستراتيجيات تطوير التعليم واولى خطوات المضي قدما باستكمالها مستقبلاً :
1- التركيز على الكتب المدرسية :
وقد صاحب الاعتماد التام على الكتاب المدرسي دون تنوع تفاقم لتحديات أخرى، وهي:
أـ زيادة الطلب على الكتب الخارجية المتاحة في الأسواق، التي ينتجها القطاع الخاص، وتستخدم جنبًا إلى جنب مع الدروس الخصوصية ولا تضيف شيئا سوى تكريس ثقافة الصمت واللاوعي بشتى انواعه وهدر الموارد.
ب ـ صعوبة الالتزام بالدورة الزمنية لتوزيع الكتب المدرسية، بما في ذلك كتاب دليل المعلم والتي غالباً ما تصل بعد بدء العام الدراسي، وتنتج منفصلة عن الكتاب المدرسي، مما يقلل من فائدتها التربوية.
ينبغي على القائمين مما تطرقنا الية سابقاً فيما يتعلق بالتدريس و المصادر، بإدخال طرائق وأساليب تدريس قائمة على مفهوم «التعلم النشط ». وقد طبقت تلك الأساليب على السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية بدءًا من عام 2009 / 2010 حسب المصادر بهذا الخصوص ، إذ يتطلب التعلم النشط تطبيق «استراتيجيات التعلم المتمركز على التلميذ »، ويصاحب هذا التوجه تطبيق العديد من التقنيات منها: العمل الجماعي )أو عمل الأقران( والتعلم التعاوني، كم يتطلب «التعلم النشط »، تنمية قدرة المعلمين على دمج تكنولوجيا التعليم في عمليات التعليم والتعلم داخل قاعات الدراسة من ناحية، وإنتاج مواد تعليمية مساعدة وفق احتياجات التلميذ من ناحية أخرى كما يكتشفها المعلم في الموقف التعليمي، وبذلك يتفادى المعلم الاعتماد على الكتاب كمصدر وحيد للتعلم، هذا ويتطلب التعلم النشط نوعًا جديدًا من نظم التقويم وهو التقويم الشامل والمستمر للمتعلمين.
2- نظم التقويم
يوجد عدد من القضايا المرتبطة بتقويم نتائج الطلبة، ومن أكثرها أهمية الحاجة إلى دمج ممارسات التقويم في عمليات التعليم والتعلم، ولاسيما إذا ما أخذ بتطبيق (مدخل التعلم النشط ) كما هو حادث الآن في الصفوف الثلاثة الأولى في التعليم الابتدائي ( ماجيك ماث Magic Math ، وادخال الحاسوب ، واللغات / انكليزي – فرنسي )، ويهدف دمج التقويم في عمليات التعلم والتعليم إلى التأكيد على قدرة التلاميذ على تجاوز حدود الكتاب المدرسي في تطبيقهم للمعارف وقدرتهم على تجاوز حدود الاستظهار، حتى يصبحوا متعلمين قادرين على البحث والوصول إلى المعلومات وتحليلها، وكذلك القدرة على التوصل إلى المعارف وممارسة التفكير الناقد والإبداعي. الذي بدورة يولد الوعي المعرفي بأنواعة مستقبلاً وعلى مراحل ، هذا مع تجنب التركيز على الامتحانات النهائية – ذات الفرصة الواحدة– والاهتمام بالتقويم البنائي وما له من مزايا تربوية.
3- تكنولوجيا التعليم:
على الرغم من الاهتمام بتزويد المدارس بتكنولوجيا المعلومات والاتصال منذ ما يزيد عن عقدين من الزمان واستثمار الكثير من الموارد المالية فى هذا الاتجاه، فإنه مازال هناك قصورٌ في البنية التحتية للتكنولوجيا بالمدارس ، فعلى سبيل المثال، تصل نسبة المدارس الابتدائىة غير المجهزة بالتكنولوجيا إلى نحو 12355 مدرسة بنسبة حوالى 80 ٪ من عدد المدارس الحكومية، كما ورد بخطة واحصائيات وزاره التربية قسم التخطيط والمتابعة المركزي من خلال اللقاءات الشخصية بهذا الخصوص ، كما أن 24.7 ٪ فقط من مدارس التعليم الإعدادى مزودة بمعامل للحاسب الآلى ، هذا على الرغم من أن مادة الحاسب الآلى من المواد العملية الآساسية بتلك الحلقة التعليمية. مع الأخذ فى الاعتبار أن مجرد توفير المختبرات لا يفى بتحقيق جودة التعليم ما لم توظف تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالشكل الأمثل، وبما يدعم عملية التعليم والتعلم بالفصل المدرسى والذي يعد احد الاهداف المهمة الواجب تحقيقها ضمن الاهداف الانمائية للالفية .
4- الكفاءة الداخلية:
يمثل الغياب والرسوب والتسرب من التعليم مشاكل خطيرة تهدد كفاءة النظام في حلقة التعليم الابتدائي ، علمآ ان الاحصاءات بهذا الخصوص تشير الى أن نسبة المنقطعين من البنين في شريحة المنقطعين في المدارس الابتدائية تزيد بشكل جوهري على نسبة البنات، وذلك على الرغم من أن نسبة البنات المقيدات لا تختلف بشكل كبير.
5- المخرجات:
إن أحد المؤشرات الرئيسة التى يعتمد عليها فى تقيم جودة المخرجات فى مراحل التعليم قبل الجامعي يتمثل فى مستوى أداء التلاميذ، وتقتصر البيانات المتاحة على تقييم المجال المعرفي ، ومن المطلوب مستقبلآ زيادة مصفوفة اعمال هذة المؤشرات واستخدامها لرسم الخطط المستقبلية عامة .
6- الكفاءة الخارجية :
إذا كان التقويم يهتم بقياس مدى قيام المؤسسة التعليمية بتحقيق أهدافها، فإن الإنجاز هو تقويم لأداء المؤسسة التعليمية ومن خلال القيام بالـــ (SAR & QIP )* والتي تعد من متطلبات الــ (QS)* اليوم ، ولكن من لدن أطراف ترتبط بمخرجات هذه المؤسسة أو الأبناء الذين تخرجوا منها ( شعب متابعة الخريجين والملتقيات السنوية للخريجيين ) ، وفي مقدمة هذه الأطراف، يأتي سوق العمل الذي يحتاج إلى ما توفره المؤسسة التعليمية من أفراد يستطيعون النهوض بمتطلبات هذا السوق .
7- ادخال مؤشرات الجودة :
وفقًا للعديد من التقارير الدولية المهتمة بشأن التعليم ، يعد العراق من الدول التي خاضت شوطًا كبيرًا في مجال إتاحة الخدمة التعليمية بشكل عام ( مجانية التعليم وغيرها من سياسات تشجيع تعلم ومحو الامية وغيرها ) ، وفيما يتعلق بمستوى جودة الخدمة التعليمية ، فقد أشارت تلك التقارير إلى أن التحدي الحقيقي الذى يواجه نظام التعليم في العراق هو مدى قدرته على تحسين مستوى تلك الخدمة ، وخروجة من المستويات المتدنية من الاحصاءات العالمية بهذا الخصوص كما هو مؤشر دافوس الخاص بالتعليم ، تواجه الجودة التعليمية أمور رئيسة عدة أهمها:
• تقليل كثافة الفصول ومواجهة تدنى مستويات الأداء للطلاب في جميع مراحل التعليم .
• وخفض نسبة الرسوب والتسرب والغياب .
• ومواجهة ظاهرة الغش .
• ومعالجة ضعف المستوى في القراءة والكتابة والحساب لدى بعض التلاميذ .
• والاهتمام بممارسة الأنشطة المدرسية واستخدام التكنولوجيا بما يناسب كل مرحلة .
• وتطبيق التعلم النشط والتقويم الشامل، والتأكيد على التعلم المتمركز على الطفل .
وتأهيل المدارس والمعلمين والموجهين لتطبيق التعلم النشط كاستراتيجية لتحسين مستوى جودة العملية التعليمية.

المطلب الثالث /سبل النهوض بالواقع التعليمي والوعي السياسي في العراق بعد عام 2003

اولآ : قضايا التوفير بأنواعة :
• ضعف التوفير والإعداد المبكر للتعليم - مرحلة رياض الأطفال ومحدودية
• انتشارها.
• نقص التوفير والاستيعاب في مرحلة التعليم الأساسي .
• مشكلات التسرب والرسوب والغياب والغش في مرحلة التعليم الأساسي.
• نقص الإتاحة والاستيعاب وإنهاء مرحلة التعليم الثانوي .
• مشكلات الأبنية التعليمية وانعكاساتها على الأداء التعليمي )كثافة
• الفصول- المراحل الدراسية .(
ثانياً/ قضايا الجودة :
• تدنى جودة نوعية التعليم في المرحلة الابتدائية وغياب المكون التكنولوجي فيها.
• ضعف المهارات الأساسية في الصفوف الثلاثة الأولى الابتدائية – القراءة والكتابة والحساب والاتصال) التمكن (.
• غياب الاهتمام بالتحسين الكيفي للمناهج من خلال بناء خطط الــ QIP، من خلال رؤية نقدية لعمليات التطوير القائمة، والنظرة المستقبلية التي يمكن تبنيها وخاصة في مجال العلوم الرياضيات واللغات ... وغيرها .
• تطوير الكتاب المدرسي بشقيه الطباعي والتعليمي والبدائل التقنية له.
• غياب الأنشطة المدرسية وكيفية تفعيلها، كجزء هام وضروري لاستكمال عمليات التعليم والتعلم.
• نظم التقويم والامتحانات ومشكلاتها، والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة التقويم التربوي، وعلى قمتها نظام الثانوية العامة( تطبيقي – إحيائي) والذي يعد من أهم أولويات التعليم في المرحلة المقبلة.
• غياب التوظيف الأمثل لتكنولوجيا التعليم .
• تفشى مشكلة الدروس الخصوصية.
• انفصال مخرجات التعليم العام عن حاجات المجتمع .
• ضعف التعامل مع المناطق الأكثر فقرًا والأدوار الجديدة المتوقعة للتعليم فيها.
• المواطنة وضعف التركيز على القضايا الأكثر احتياجًا لتكريسها.
• ضعف الإنتاجية والكفاءة التعليمية. والقصور في كل من الأداء المدرسي .
• والانضباط والانتظام في المدارس- وضعف القدرة على الاحتفاظ بالطلاب .
• انخفاض جاذبية المدرسة.
• غياب الخدمات المدرسية المقدمة للطلاب.
• ضعف الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
• غياب المحاسبة والشفافية في النظام التعليمي.
ثالثاً/ قضايا البنية التنظيمية التعليمية :
• عدم كفاءة البنى التنظيمية لأجهزة التعليم، وغياب إعادة الهيكلة، وضعف التركيز على الأعمال الأساسية للتعليم.
• ضعف تطبيق سياسات المركزية واللامركزية، للتوصل إلى صيغة مناسبة نحو اللامركزية والمركزية .
• عدم التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بأنواعها في الوزارة والمحليات.
• ضعف نظم الاتصال والمعلومات واتخاذ القرار .
• السلم التعليمي ومدى كفاءته ومرونته .
• تعدد أنظمة التعليم - الخاص والأجنبي وتعليم اللغات في التعليم العام .

رابعاً : تعزيز العلاقة بين المؤسستين الأسرية والتربوية :
اجراء اللقاءات الدورية من خلال تفعيل مجلس الاباء والامهات ، بهدف الشروع باصلاح المناهج على اساس المعايير العلمية والتنموية والتشاور في هذا المجلس بين ممثلي الاهالي والمؤسسة التربوية ورفع المقترحات الى الجهات العليا ،وجعل السياسة التعليمية منسجمة مع مدخلات ومخرجات خطط التنمية الوطنية والاهداف الانمائية للالفية ، وتعزيز دور البحث العلمي في متابعة ورصد ظواهر السلبية الواقعة في المجتمع ، بهدف معالجتها وبصورة تشاورية .

خامساً : تفعيل استخدام الاستراتيجيات التدريس الحديثة التي تشمل :
• التدريس المباشر .
• العصف الذهني .
• حل المشكلات والاستقصاء .
• التعلم في مجموعات .
• التعلم الذاتي .
• التعليم الالكتروني .
1. إستراتيجية التعليم من خلال التدريس المباشر
تستخدم هذه الإستراتيجية في المحاضرات التي يعدها ويديرها عضو هيئة التدريس. إذ تقدم المادة التعليمية من خلال طرح الأسئلة والعبارات التي تسمح بالحصول على التغذية الراجعة من الطلبة ، حيث توجه استجابة الطلبة ليكيف الدرس حسب الحاجة.
2. إستراتيجية العصف الذهني
تعد استراتيحيه العصف الذهني من الاستراتيحيات التي تعتمد علي طرح اكبر عدد ممكن من الافكار لمعالجة موضوع من الموضوعات العلميه من اشخاص مختلقين في وقت قصير. من مميزات هذه الاستراتيجيه انها لا تحتاج الي تدريب طويل, اقتصادية لا تتطلب غير مكان مناسب ومجموعه من الاوراق والاقلام.


3. إستراتيجية التعليم القائم على حلّ المشكلات والاستقصاء :
تعد إستراتيجية حل المشكلات إستراتيجية تعليمية واقعية ليتم فحصها من لدن الطلبة ، وهذه الاستراتيجيات تشجع مستويات أعلى من التفكير الناقد ، وغالباً ما تتضمن المكونات الآتية :
1. تحديد المشكلة .
2. اختيار نموذج .
3. اقتراح حل .
4. الاستقصاء ، جمع البيانات والتحليل .
5. استخلاص النتائج من البيانات .
6. إعادة النظر – التمعن ومراجعة الحل إن تطلب الأمر .
وخلال هذه الخطوات في عملية الاستقصاء يتبادل الطلبة الأفكار من خلال حلقات النقاش ومواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الأخرى ، ويربط الطلبة التعلم الجديد بمعرفتهم السابقة وينقلون عملية الاستقصاء إلى مشكلات مشابهة . وخلال هذه العملية على الطلبة أن يكونوا مشاركين فاعلين في تقويم العملية ونتائج الاستقصاء ومراجعتها .
4. إستراتيجية التعليم القائم على العمل الجماعي :
تشجع إستراتيجية العمل الجماعي التعلم الفعال ، إذ تساعد على تطوير التفاعل وعادات الإصغاء الجيد ومهارات النقاش . ومن أمثلة استراتيجيات العمل الجماعي :-
1. المناقشة .
2. تدريب الزميل .
3. المقابلة .
4. التعلم الجماعي التعاون .
5. الطاولة المستديرة (round robin) .
6. نظام المجموعات .
عندما يعمل الطلبة مع بعضهم البعض لتحقيق هدف مشترك فسوف تتطور لديهم خاصية الاعتماد المتبادل والمساءلة الشخصية للمساهمة في نجاح المجموعة . ويؤدي العمل الجماعي إلى دعم الزملاء ، و بناء تفاعل الطلبة مع بعضهم (طالب- طالب) كبديل تفاعل المعلم مع الطلبة (معلم- طالب) .

5. إستراتيجية التعلم الذاتي
تعتمد استراتيجيه التعلم الذاتي علي قدرات الطالب الذاتيه في تحصيل المعارف من مصادر مختلفة مثل المكتبه او من خلال شبكه الانترنت, تهدف هذه الاستراتيجية الى تنمية مهارة الطالب على مواصلة التعليم بنفسه مما يساعد الطالب على التقدم والتطور وتعلم كل ما هو جديد في مجال تخصصه, يتم تطبيق هذا الاسلوب في المشاريع التي تطرح لكل مقرر دراسي .

6. إستراتيجية التعليم من خلال التعليم الالكتروني :
تستخدم هذه الاستراتيجية في المحاضرات بالنسبة للطالب ، من امثلة التعليم الالكتروني :
• On line test( الاختبارالمفتوح )
• learning_E (التعليم الالكتروني )
• Vedio Conference( محاضرات فيديوية )
• مقرر الكتروني
• تمارين وعمل ابحاث
ان عملية التنشئة الاجتماعية والتربية المدرسية الديمقراطية هي اهم العناصر الحيوية الاولية في بناء ثقافة الديمقراطية ،وهي عملي تبدأ من البيت مرورا بالمدرسة ولاتنتهي بالجامعة ــ قبل كل شي ــ بناء ذاكرة جماعية موحدة بهوية وطنية تزرع بذور الامن والسلام والتسامح ، وتنبذ العنف والخوف والعنصرية وتسعى الى ترسيخ المبادى العامة لحماية الحريات واحترام حقوق الانسان واستقلاليته وتفتح نوافذ الامل والتفاؤل بمستقبل افضل ، وان تطوير ديمقراطية سليمة ومستقرة ومستدامة تعتمد بدرجة كبرة على السلوك الاجتماعي والحضاري والوعي السياسي للاشخاص الذين يمارسون العملية الديمقراطية ويتفاعلون معها ويرسخونها في المجتمع ، وان التربية الديمقراطية مشروطة بسياسة عقلانية ـ نقدية تنبذ الاذعان والخضوع والطاعة العمياء لاولياء الامور وتتجاوز طرق التربية والتعليم القديمة في التطويع والتطبيع وتربية الاطفال على القمع بحجة التأديب ن وكذلك خضوع المرؤوس لرئيسه وتسلطه عليه الذي يعود في اصوله الى النزعة الابوية الذكورية التسلطية التي مازالت متحكمة في مجتمعنا .
ان التربية الديمقراطية التي نأمل الوصول اليها هي هدف اي مجتمع يريد التقدم والازدهار واعداد مواطنين احرار وصالحين ، مستقلين وعقلانيين متميزين بالفكر التساؤلي التحليلي النقدي في نظراتهم لامور الحياة والمجتمع والاخر ، وان الاسترشاد بفلسفة تربوية وتعليمية عقلانية ورشيدة يمكننا من الدخول في القرن الواحد والعشرين والتعامل مع مطالبه وتحدياته واستحقاقاته ، وان نكون قادرين على البقاء والاستمرار في العمل والابداع واعادة بناء نظام التربية والتعليم على اسس علمية وعقلانية .
وبذلك نستطيع تنشئة جيل محب لوطنه متمسك بهويته ملم بكل مايدور من حوله وتنمية الوعي السياسي لديه .
ومن خلال العرض السابق نجد ان التعليم في العراق وعلى اختلاف المراحل التاريخية بدأ من السياسية البريطانية التي اتبعت مبدأ (فرق تسد ) وعملت على تفريق ابناء الشعب العراقي في المعاملة تعصبا ضد طوائف معينة اذ حرمتهم من الدخول الى المدارس ، وبعد ان احتل الانكليز اتبعوا نفس السياسة ونفس المبدأ لتفرقة الشعب العراقي ، وشهد التعليم عدم استقرار في ضل الحكومة الملكية بالمبالغة المفرطة بتشكيل الوزارات ، بعدها بدأ انتعاش التعليم في حقبة السبعينيات التي عُدّت الحقبة الذهبية إذ تم القضاء على الاميةحيث وصلت نسبة الامية 5% حسب تقارير منظمة اليونسكو ، لكن سرعان ما انحدر مستوى التعليم مع دخول العراق الحرب العراقية الايرانية (1980ـ1988) وازداد الوضع سوءا بعد عام 1991 حرب الخليج الثانية مع استمرار الحصار الاقتصادي،وسعى حزب البعث محاولة ادلجة النظام التربوي في العراق لاسيما عهد الثمانينيات والتسعينيات من خلال تغيير المناهج وخاصة التربية الوطنية والتاريخ وعسكرة اطفالنا، وازداد الوضع اسوء بعد الاحتلال الامريكي للعراق حيث اعتمدت السياسات المتعاقبة المعتمدة على مبدأ المحاصصة السياسية التي اعتمدت على ايدلوجية معينة اعطت من خلال الممارسة اولوية المكون الطائفي والعرقي على المواطنة في بناء الدولة وتشكيل السلطة ، فمشكلة التعليم في العراق لم تكن وليدة اليوم بل مشكلة قديمة اقترنت بعجز قائم حالياً ورث حالة من التخلف الثقافي والسياسي للمجتمع العراقي وبالتالي ضعف الوعي السياسي للمواطن وللمراحل المختلفة .

#خولة_جبار_محمد_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات