(بيان)
الحزب الشيوعي العراقي – الكادر
جرت أخيرا الأحداث التالية:
صدور فتوى الحائري
إبتداء إفلاس حكومتي المحميتين الكرديتين
معركة بين المقاومة الوطنية العراقية وقوات الإحتلال
أولا:
حين كان الشعب العراقي يرزح تحت ظلم النظام الفاشي السابق، كان من أسمى الأهداف التي طمح إليها، بعد إسقاط هذا النظام، هو دولة دستورية يسودها قانون مدني يستند أولا وأخيرا إلى قيمة الإنسان وحقوقه. دولة تنهي معها أحكام قصاصات المسؤولين الكبار وتوصياتهم وتنهي معها أيضا أحكام العشائريات بمفهومها البغيض وكذلك أحكام الكتب الصفراء أيا كان مصدرها. لكن الحال جاءت بغير ما يطمح إليه الشعب العراقي، حيث إحتل العراق فاشي آخر غاشم، مرتبط بالتوراة اليهوية والتلمود وأحكامهما التي تجبر المنتصر على إبادة الشعوب المحتلة كفريضة صلاة للرب أو كغسيل شعائري للسلاح الجديد. وليس هذا فحسب وإنما أصبحت دول الجوار تتقي الشر بتقديم الشعب العراقي كبش فداء وقربان حضوة تستخذي بهما أما هذا المحتل وتعلن له فروض طاعتها.
ومعلوم ما يتهدد النظام الإيراني من أخطار بعضها داخلي والآخر خارجي ومن المحتل ذاته. والنظام الإيراني وبحكم خبرته الطويلة في التعامل مع الخطر الداخلي، فلابد له من إتقاء الشر الخارجي الوشيك، بعربون. لهذا، وكقربان فداء ومودة، لقن النظام الإيراني عميله وصنيعته باقر حكيم بأن يعرض نفسه أمام الأمريكان كخادم جديد لمصالحهم وبالمواصفات ذاتها التي كانت لرئيس النظام السابق، فيطوّع الشعب العراقي بالحديد والنار ويلهيه بالشعارات الفاشية، ليحول بينه وبين التحرر الحقيقي والوقوف بوجه النهب الإستعماري السافر للمنطقة. وكانت أول إشارة منه، هي الهتاف: (بالروح بالدم) ليذكر الأمريكان بأن هذا الشعار حصرا هو الذي بدأت معه رحلة صنيعتهم السابق أحمد حسن البكر ومن ثم تلميذه النجيب صدام حسين. إلا أنه شعار سقط وسقط معه هاتفه – حكيم بأعين الشعب العراقي، الذي ربما بسبب العزلة لم يكن ليعرف ماذا فعل حكيم سابقا. لذا عرض النظام الإيراني، وهو يرى الخطر المحدق، عربونا آخر للأمريكان، فدفع باقر حكيم لإعلان شعار (الدولة العلمانية). والنظام الإيراني يدري أن باقر يكذب، وباقر ذاته يدري أنه يكذب، ليس لعدم نزاهته ماضيه وعائلته ككل، وإنما من المحال أن يتولى السلطة رجل دين ويطبق القوانين العلمانية. وتجربة إيران تشهد. ومن هنا أراد النظام الإيراني أن يبرئ نفسه من تهمة نشر الثورة الإسلامية، ومن التدخل بالشؤون الداخلية الأمريكية، بإعتبار أن العراق صار إحدى ولاياتها. وهذا البديل لم ينفع. فلا كفت التهديدات الأمريكية لإيران ولا كفت مطالبهم بالكشف عن السلاح الإيراني، وبصيغ تحمل الطابع ذاته الذي مهد لإحتلال العراق. ومن هنا، لجأ النظام الإيراني إلى تقديم العون الأكبر، وعلى طريقة الشاهنشاه السابق الذي قدم أعلى خدمة لسيده الأمريكي بفتوى حكيم الأب. وهذا العون هو إنهاء المقاومة الوطنية العراقية، بفتوى إبادتها، تحت يافطة إنتماءها إلى حزب البعث السابق، طالما أن أمريكا ذاتها مقتنعة أو تعكس للعالم أن هذه المقاومة هي من نتاج أو تنظيم أو تبعية البعث. ولهذا، أعلن الحائري فتواه ليشرع هذه المذابح،،، كعربون لإنقاذ جلد النظام الإيراني مما يحيق به.
إن هذه الفتوى، هي فتوى حرام، للأسباب التالية
- إن البعث كان في السلطة ومنذ 1968 وقبلها كان في السلطة أيضا لمدة عشرة أشهر عام 1963. وفي كلتا الحالتين، لم تكن فاشيته ودمويته خافية لا على حائري ولا على عائلة حكيم، فلماذا لم تصدر فتاويهم سابقا؟ رب قائل يقول أنها التقية. لكنه إدعاء باطل، فالحائري كان في إيران مثله مثل حكيم، ولا تطاله يد البعث، ولا ضرورة لتقية.
- إن الشعب العراقي متعدد الطوائف والاثنيات، وميزته أساسا تكمن في تآخيه الديني والأثني. ولا يحق لطائفة واحدة منه أن تجعل من نفسها ولية على التشريع والتطبيق فيه. ما بالك وهناك إحتمال أن من سيتولى هذا التشريع والتنفيذ هم غير المؤهلين قانونا وعرفا، وليس لهم من الأحكام إلا أصولية سفيهة ما أنزل الله بها من سلطان.
- نعم يجب معاقبة عناصر البعث السابقة التي يثبت جرمها، لكن إثبات الجرم ومحاكمته وتطبيق العقوبة، يجب أن يكون مناطا بمحاكم مدنية لا شرعية ولا طائفية ولا لطائفة واحدة من طوائف الشعب العراقي.
- إن إصدار هذه الفتوى مع السكوت عن المحتل وعدم الإفتاء بمحاربته، يعيد إلى الأذهان محاربة إيران للزعيم الوطني الشهيد عبدالكريم قاسم، عبر صنيعتها، حكيم الأب.
- إن هذه الفتوى لا يقصد بها عقوبة ظالم ولا إنصاف مظلوم، بلها محررة لتقديم الشعب العراقي ككبش فداء لإنقاذ الخطر المحيق بالنظام الإيراني.
إننا نهيب بالشعب العراقي الإنتباه إلى خطورة هذه الفتوى. فهي مصممة لتقديم الشعب العراقي كقربان لإنقاذ نظام إيران. ونطالب علماء الطوائف بإستنكارها، ونطالب المواطن الإيراني الحائري أن يسحبها قبل فوات الأوان.
ثانيا:
معلوم أن غزو العراق وإحتلاله حقيقة بدأ من المنطقة الكردية. إذ أعطت القيادات الكردية ومنذ منتصف التسعينات، مناطق شاسعة لأمريكا وإسرائيل فأقامتا عليها معسكرات مغلقة لم يسمح حتى للثنائي برزاني طلباني، من دخولها. ناهيك عما كان للموساد من مناطق نفوذ مغلقة منذ الستينات. وكلنا شاهد كيف تقدمت بيشمركة المحميتين الكرديتين قوات التحالف إن ضد القوى الكردية الإسلامية المعادية لأمريكا، أو ضد الجيش العراقي. كما شاهدنا جميعا الإستقبال الباذخ الذي لقيه جارنر من قبل هذه القيادات، نكاية بالشعب العراقي الذي لم تجف دموعه، إن على ضحايا القصف الأمريكي، أو على سقوط بغداد الذي جعلته القيادة الكردية عيدا رسميا في المحميتين.
وقيل، أن هذا الإصطفاف غير المسبوق للقيادات الكردية مع المحتلين، يعود بالأساس إلى وعد شبيه تماما بوعد سيفرس. ووعد سيفرس هو حديث شفاهي من وزارة الخارجية البريطانية، نقل إلى القيادات الكردية آنذاك عبر الجاسوس أندرسن. وقد أخبر أندرسن تلك القيادات، أن معاهدة سيفرس (1910) بين فرنسا وبريطانيا (وأمريكا) تحتوي نصا يفهم منه حقا للأكراد بدولة ما بين بحيرة وان والموصل، شريطة أن يحارب الأكراد إلى جانب بريطانيا لإحتلال العراق. ومعلوم أن أقوى كتائب السلطان العثماني أنذاك، هما كتيبتان، كانتا كرديتين بالكامل. وسحب الأكراد يدهم من السلطان، فأقيل وأبعد إلى جنوب أفريقيا، وإنهارت الدولة العثمانية وإحتل العراق، وإذا بمعاهدة سيفرس لا تحتوي على أي نص ولو بالإيهام عن الوطن القومي الكردي.
ويبدو أن القيادات الكردية لم تتعظ من وعد سيفرس، ولا من تجربة مهاباد، ولا من تجربة حلبجة التي ألغت إسرائيل (حليفة هذه القيادات) نقاشها عالميا في مؤتمر باريس،،الخ. لم تتعظ، أو هي أصلا مركبة على أن لا تتعظ، لذا، أعيدت عليها التجربة، فإقتنعت وساعدت بإحتلال أمريكا للعراق، إستنادا إلى حديث ربما جانبي بدولة كردية مستقلة. بل ولم تتعظ حتى من ملاحظة أن بنغلاديش إعترفت بالمحمية التركية في قبرص وتبادلت معها السفراء، بينما لم يعترف أحد بالمحميتين الكرديتين رغم تواجدهمها على الساحة منذ 13 عاما. هذا وقد كان العالم الغربي الإستعماري وكانت إسرائيل، دائما تباهل العرب والعراقيين بالمظالم الكردية.
المهم أن القيادات الكردية إصطفت مع المحتل قلبا وقالبا، وبدأت بإحتلالات لبعض القرى غير الكردية، وحتى أنها تجرأت وإدعت أنها قادرة على حماية بغداد (ربما لضمها إلى الدولة الكردية).
لقد فات هذه القيادات، أن موقعها من الأحداث كتابع وليس مقرر،، بشهادة القرن الماضي كله. ولهذا، وبينما هي تعيش غمرة الأفراح بالحلم القادم، وجه لها المحتل الضربة الأولى بأن قتل 45 من قياداتها العليا التي تجرأت وتخطت الحد المرسوم. ثم وجه لها ضربة ثانية حين أبطل مفعول كل أسلحتها الثقيلة والخفيفة، فجعلها تحت رحمة الراغبين بالهجوم عليها. ثم جاءت الضربة الثالثة، وهي سيطرة المحتل على معبر الخليل، بإعتبار أن المحتل المنتصر ذاته هو الذي يجب أن يحصل الغنائم وليس أذنابه أو من يجمع له السلاح والقتلى خلال المعركة. ومعبر الخليل كما هو معلوم، مصدر مالية المحميتين ومصدر مرتبات جيوشهما وحمايات قادتهما، وقد تقاتلتا عليه قتالا شرسا. وجاءت الضربة الرابعةشديدة القساوة، وتشكل سلبا علنيا متعمدا لمدخرات المواطنين الكرد المساكين، بلعبة إبدال الدينار السويسري.
فالدينار السويسري، قوي جدا، وصرفه هو 3 – 4 للدولار الواحد. إلا أن مسؤول غنائم الإحتلال، أخبر القيادات الكردية بأنه سيسحب هذا الدينار وبسعر 20 دينارا لكل دولار، ويبدله بالدينار العراقي الذي يحمل صورة رئيس النظام السابق. وبحساب بسيط، فالمواطن الكردي الذي كان يدخر مئة دينار سويسري، ستصبح قيمة هذه المدخرات ما بين 20 – 15 دينارا فقط. أي هو إفقار بنسبة 5 – 6 مرات.
ولا أحد يجزم أن هذه ستكون الضربة الأخيرة من المحتلين. لكن ما يجوزالجزم به، هو أن القيادات الكردية التقليدية وضعت أقدامها ومنذ زمن، على حافة هاوية، ستسقط بها لا محالة. ولن يترحم عليها أحد، إنما المأساة الكبرى هي عند المواطن الكردي البسيط، الذي تأتيه المصائب جراء عمالة وجهل هذه القيادات وأنانيتها.
إن مصير الكرد من مصير عموم الشعب العراقي، مهما حاول الإنفصاليون الخونة من إدعائه. على الأقل، فلم يقدم شعب من ضحايا كالتي قدمها الأكراد، ولم تستمر ثورة كالثورة الكردية، بينما هي من سيء إلى أسوأ ومن تراجع إلى تراجع، وبسبب هذه القيادات التي إمتهنت العمل السياسي عشائريا وتجاريا.
ثالثا:
تدور الآن معركة طاحنة بين القوات الأمريكية والمقاومة الوطنية العراقية من شمال وغرب بغداد حتى الموصل. وقد إدعت القيادة الأمريكية أنها قتلت 103 مخربا(!) خلال المعارك، ووجدت، وبعد مقتلهم(!) أن أغلبهم ذوو صلة بتنظيم (القاعدة) التابع لجزر الواق واق.
وبعد فترة زمنية من إحتلالها لكابول، أعدت القوات الأمريكية حملة قوية جدا، لتصفية فلول القاعدة كما قالت، وإدعت أنها قتلت من فلول القاعدة تسعة آلاف فردا. ثم وحين تذكرت أنها سبق وإدعت أن تنظيم القاعدة في كل العالم لا يزيد عن خمسة آلاف عنصر، عادت وغيرت من رقم الخسائر فإدعت أنها قتلت خمسة ألاف ما بين طلباني وقاعدي. ثم عدلت الرقم ليصل إلى خمسمئة ثم ثلاثمئة، حتى تمكنت الفضائيات من زيارة موقع المعارك ولم تعثر إلا على جثث تسعة قتلى أفغان وعرب، بينما الآليات الأمريكية المعطوبة والمحترقة تملا ساحة المعارك.
ويوم أمس، وبعد إحتلالها بغداد بفترة زمنية مساوية تقريبا لتلك الفترة ما بين إحتلالها لكابول وحملتها على القاعدة، أعدت القوات الأمريكية حملة مماثلة لتعقب فلول(!) النظام السابق. إلا أنها هذه المرة لم تبالغ بحجم الإبادة، فإدعت أنها قتلت 103 عناصر من المخربين(!) العراقيين وبقايا البعث.
ولم تبالغ القوات الأمريكية هذه المرة، لأن المنطقة مكشوفة، ودخولها أسهل من دخول أفغانستان، لذا فكشف الحقيقة سيكون مؤلما إعلاميا. ناهيك عن أن أغلب القتلى العراقيين هم متظاهرون في الموصل. أما الإدعاء بأنهم من تنظيم القاعدة فهذه كذبة للإستهلاك الأمريكي أو لإستهلاك أصحاب الفتاوي الصفراء.
بقي أن تجرأ هذه القوات وتذكر خسائرها هي. ففي المعركة إسقطت طائرة فانتوم وطائرة أباتشي، بإعتراف العدو المحتل ذاته. وعلى فرض صدقه بأن طائرتين فقط أسقطتا، فلابد وهناك خسائر أخرى قاسية ستنكشف على أية حال.
ومعلوم أن المقاومة الوطنية لم تتمرس بالقتال بعد لقصر الفترة الزمنية، كما لم تستخدم المخزون الأعظم – الشعب العراقي كله، لأن أغلبه يعيش حالة من التردد ما بين فرحه بسقوط النظام وبداية شعوره بوطأة الإحتلال. وفي هكذا فترة عادة ما تكون خسائر المقاومة الوطنية عالية، قياسا إلى ما بعد التمرس، وهبة الشعب بكامله خلفها. وعموما فالمحتل الآن يقتل على الشبهة ويبيد حتى المتظاهرين المسالمين. والخسائر عالية بكل الأحوال. لكن ما يجب على المحتل إدراكه هو أن هذه المقاومة ليست من فلول النظام السابق، وإنما هي الشعب العراقي الذي لا يقبل الإحتلال. ومن هنا فلن تنفع إدعاءات ولا فتاوى مقربني الشعوب.
الأمر الذي هو غاية في الأهمية أن سلاح النفط قد دخل المعركة. ومسألة دخول سلاح النفط إلى المعركة، كانت سابقا مثار تندر، أو أريد لها أن تكون مثارا للتندر لضرورات حرف الأنظار عن حقيقة خطورة هذا السلاح لو إستعمل. لكن، وحيث كان الهدف الأول من مشروع إحتلال العراق هو الإستحواذ على نفطه، فتحييد هذا الهدف، أو تأخير إستفادة العدو منه سيشكل عامل ضغط قاس على مشروع الإحتلال، ربما سيدفعه إلى إعادة النظر بكل خططه.
فلإعداد الغزو، إستلفت الحكومة الأمريكية 120 مليار دولار من المؤسسات المصرفية في الداخل، وبنسب فوائد عالية جدا، على أمل سدادها من عائد النفط العراقي، الذي فعلت المستحيل كي لا تتضرر آباره خلال المعارك. لكن تصدير النفط تأخر، ولأضرار غير معلومة، أو لم تعلن القوات المحتلة أسبابها. مما تسبب بخسائر إضافية نتيجة لفوائد القرض الداخلي.
ورب قائل يفترض أن هناك إحتياطي مالي هائل لدى أمريكا، ناهيك عن أموال عربية محتجزة أو موضوعة في بنوكها. هذا الفائض يقيها أو يحد من خسائرها. وهو إفتراض تنقصه الدقة. لأن الإحتياطي وعائدات الأموال العربية وغيرها، مرصود سلفا وموزع على بيوتات المال، وأغلبها اليهودية. ومن هنا، فالخزانة الأمريكية لا تحصل منه إلا على نسب قليلة جدا هي الضرائب وحسب. وهي نسب لا تكفي لسداد فوائد القروض الداخلية ولا للإستمرار بتكاليف الحملة على العراق وأفغانستان معا، ولا لسداد تكاليف ومتطلبات المشروع الأمريكي الأكبر بإحتلال المنطقة كلها. ومن هنا، يأتي دور عائد نفط العراق. ومن هنا أيضا، فكلما تأخر تصدير النفط، كلما تفاقمت الخسائر الأمريكية. وحيث لا يلوح في المشروع الأمريكي أنه بوارد دفع ولو جزء بسيط من التعويضات للشعب العراقي من عائد هذا النفط، فالمثل يقول (( الشجرة التي لا تظلل أهلها لا خير فيها )) لذا، لابد لقوات المقاومة الوطنية العراقية، من الإستمرار بهذا النهج، وهو ليس تدمير الآبار ذاتها وإنما تدمير خطوط النقل لمنع التصدير أو تأخيره أطول فترة ممكنة.
المجد للمقاومة الوطنية العراقية
الخزي للمتعاونين مع الإحتلال
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
