دعوي التزوير الأصلية

مؤمن أحمد رميح

الحوار المتمدن-العدد: 7764 - 2023 / 10 / 14 - 00:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

**تعريف دعوى التزوير الأصلية**

دعوى التزوير الأصلية هي دعوى يقيمها شخص ضد أخر بيده سند يخشى أن يحتج به عليه رغم مخالفته للحقيقة. وتهدف هذه الدعوى إلى إثبات أن السند المطعون فيه مزور، وبالتالي عدم الاعتداد به.

**شروط رفع دعوى التزوير الأصلية**

لكي تُقبل دعوى التزوير الأصلية، يجب توافر الشروط التالية:

* **وجود سند:** يجب أن يكون هناك سند يخشى المدعي أن يحتج به عليه، سواء كان هذا السند رسميًا أو عرفيًا.
* **وجود مصلحة:** يجب أن يكون المدعي مستفيدًا من إثبات تزوير السند، أي أن يكون له مصلحة في بطلانه.
* **إمكان الفصل في الدعوى:** يجب أن يكون الفصل في الدعوى الأصلية ممكنًا دون حاجة إلى الفصل في دعوى التزوير.

**إجراءات رفع دعوى التزوير الأصلية**

تُرفع دعوى التزوير الأصلية بالإجراءات المقررة لرفع الدعاوى المدنية، أي أنها تُرفع إلى المحكمة المختصة بموضوع الدعوى الأصلية.

**آثار دعوى التزوير الأصلية**

إذا ثبت تزوير السند في دعوى التزوير الأصلية، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان السند وعدم الاعتداد به.

**الفرق بين دعوى التزوير الأصلية والفرعية**

تختلف دعوى التزوير الأصلية عن دعوى التزوير الفرعية في عدة أمور، منها:

* **الجهة التي تقيمها:** تقيمها دعوى التزوير الأصلية من شخص ضد أخر بيده سند يخشى أن يحتج به عليه، بينما تقيمها دعوى التزوير الفرعية من شخص قُدِّمَ في مواجهته سند أثناء نظر دعوى ليكون حجة عليه.
* **التوقيت:** تُرفع دعوى التزوير الأصلية قبل أو بعد رفع الدعوى الأصلية، بينما تُرفع دعوى التزوير الفرعية أثناء نظر الدعوى الأصلية.
* **الأثر:** يؤدي الحكم في دعوى التزوير الأصلية إلى بطلان السند، بينما يؤدي الحكم في دعوى التزوير الفرعية إلى عدم الاعتداد بالسند في الدعوى الأصلية فقط.

**مثال على دعوى التزوير الأصلية**

مثال على دعوى التزوير الأصلية، هو قيام شخص برفع دعوى ضد شخص آخر بدعوى تزوير عقد بيع وقع عليه المدعى عليه، والذي يخشى أن يحتج به عليه في دعوى أخرى مقامة ضده.

في هذه الحالة، يجب على المدعي أن يثبت وجود عقد البيع، وأن لديه مصلحة في إثبات تزويره، وأن الفصل في الدعوى الأصلية ممكن دون الحاجة إلى الفصل في دعوى التزوير.

إذا ثبت تزوير عقد البيع في دعوى التزوير الأصلية، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان العقد وعدم الاعتداد به.

مؤمن رميح
محام ومستشار قانوني مصرى
01550073080

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل