عبد المجيد راشد
الحوار المتمدن-العدد: 1731 - 2006 / 11 / 11 - 05:22
المحور:
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
الاقتصاد المصري من الاحتلال البريطاني إلى قيام ثورة 23 يوليو 1952
(للرجوع للجزء الاول اضغط هنا)
أصدر الوالي الجديد "توفيق" مرسوما في 4 سبتمبر 1879 بإعادة نظام الرقابة الثنائية وتعيين افلن بارنج "كرومر" رقيبا على الإيرادات، ودي بلينيز رقيبا على الحسابات والدين العمومي، وبموجب مرسوم 15 نوفمبر 1879 تحولت الرقابة الثنائية إلى حكم ثنائي من جديد وأصبح من حق الرقيبين حضور جلسات مجلس النظار، كما كان على ناظر المالية أن يقدم لهما تقريرا شهريا عن إيرادات الخزانة العامة ومصروفاتها وطلب من كل إدارة أن تقدم مثل ذلك التقرير أسبوعيا ولم يكن من حق الحكومة عزل أي منهما إلا برضا حكومته، وفي هذا السياق عرض المراقبان الأجنبيان على مجلس النظار في 14 يناير 1880 اقتراحا ببيع حصة مصر المرهونة في أرباح قناة السويس 15% من أرباح الشركة سنويا، ووافق مجلس النظار وبيعت بثمن بخس "848.650 جنيه" وبهذا فقدت مصر ما تبقى لها من فائدة مادية من قناة السويس التي أنفقت عليها 16 مليون جنيه وجندت لها ما بين 50 و60 ألف مصري سنويا لحفرها، فضلا عن وفاة ما يقرب من 120 ألف مصري في حفر القناة.
وزيادة في التدخل، ألفت الدول الاستعمارية لجنة دولية سميت "لجنة التصفية" ترأسها ريفرز ويلسون الإنجليزي وضمت مندوبا الدول في صندوق الدين بالإضافة إلى مندوب ألماني ومندوب مصري "بطرس غالى باشا" ومندوب فرنسي آخر لأن اللجنة كان بها عضوان إنجليزيان، ووضعت اللجنة قانون التصفية في 17 يوليو 1880، الذي نص على تقسيم إيرادات الحكومة المصرية إلى قسمين أحدهما خاص بالدين يحصل عليه صندوق الدين مباشرة والآخر خاص بالحكومة تحصل عليه نظارة المالية مباشرة، ووفق قانون التصفية بلغ مجموع الديون التي كان على صندوق الدين خدمتها 98.748.930 جنيها. [1]
وبعد ذلك الانتصار المالي والسياسي الذي أحرزته انجلترا وفرنسا فقد استمرا في المضي إلى المزيد من الاستغلال، فإزدادت الاستثمارات المالية وصدرت أوامر توفيق المتلاحقة بالموافقة على تكوين شركات أجنبية، وتابع النفوذ الأجنبي سيطرته في شكل بنوك لم تعد قاصرة على القاهرة والإسكندرية، بل زحفت إلى عواصم المديريات، وانتشر المستوردون للعملات المزورة والمرابون والمستغلون من السماسرة الأجانب، وصدرت الأحكام المختلطة لصالحهم، وأمام كل ذلك كانت مصر ضعيفة، فاقدة كل شيئ، سلبت منها السلطات جميعها ليتولاها الأجانب بأنواعهم، وما عليها إلا أن تتحمل المزيد من الأثقال لتئن قواها بتلك الأعباء، وليزداد سخطها بتلك التبعات ليتجمع ذلك كله في بؤرة واحدة هي "الثورة". [2]
وقد اشتركت قوى مصر الاجتماعية في الثورة العرابية التي بدأت بمظاهرة الجيش أمام قصر عابدين في 9 سبتمبر 1881، ومن خلال ذلك كان الحكم على العمل الثوري من حيث تأثيره على القوى الأساسية في المجتمع، والذي أعطاها دفعة للمطالبة بالرغبة في أيجاد حياة أفضل تسودها العدالة التي لا تتحقق إلا بتغيير جذري يشمل الشكل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وذلك بالاستقلال والحرية والدستور ورفع المعاناة عن الفئات الكادحة واقصاء الظروف المادية القاسية والإطاحة بعلاقات الإنتاج القديمة، فالفلاحون قاسوا طوال عهد أسرة محمد على، بالسخرة وفرض الضرائب التي دمرتهم واستعملت معهم كل وسائل التعذيب وعانوا من الأجانب وتسلطهم، وأصبحوا يئنون تحت وطأة أعباء الديون بعد أن سلبوا كل شئ، والتجار والحرفيون لم يكونوا بأحسن حالا منهم، فخضعوا لنفس تلك الظروف الصعبة، وأيضا المثقفون بجناحيهما المدني والعسكري تعرضوا لمساوئ المجتمع وصبوا مجهودهم في تلك المؤسسات الثقافية التي أعطتهم الفرصة للتعبير عن فكرهم، سواء عن طريق الصحافة أو الجمعيات التي كانت بمثابة تنظيمات بلورت الرأي العام، وغبن العسكريون في ظل النظام القائم، إذ وقع عليهم الجور والعسف فخلق فيهم رغبة أكيدة للإطاحة به، وأخيرا، ملاك الأراضي وعلى رأسهم كبارهم سواء كانوا من المصريين أو الأتراك المستنيرين، انضموا للسخط السائد بعد أن نبتت مبادئ جديدة على الأرض المصرية، تضمنت ضرورة تطبيق وممارسة الحياة النيابية والقضاء على النفوذ الأجنبي الذي بلغ مداه، وكان ذلك نواه لتكوين الحزب الوطني الذي حوى العناصر المناوئة للحكم وفتح أبوابه ليضم مؤيدي الحرية، وتلتحم قوى الشعب ليعلن الجميع ضرورة الثورة على الأوضاع السائدة. [3]
وفي الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء 11 يوليو عام 1882، أعطى الأميرال سيمور إشارة الضرب، فأطلق الأسطول الإنجليزي أول قنبلة على قلاعنا المصرية في الإسكندرية، فكان ذلك إيذانا ببدء الاحتلال الإنجليزي البغيض. [4]
وأدى الاستعمار الإنجليزي إلى تطور مشوه أحادى الجانب للاقتصاد المصري، فمنذ بداية الاحتلال الإنجليزي لمصر عام 1882 سعت انجلترا إلى تحويل مصر إلى منتج للمواد الأولية وبشكل خاص القطن لتصديره إلى مصانع النسيج الإنجليزية، ولذا اهتمت انجلترا بتطوير نظم الري في مصر، ففي الفترة ما بين 1884 - 1902 استكمل بناء قناطر الدلتا التي كان قد بدأ العمل فيها أثناء حكم محمد على عام 1836 وشقت ثلاث ترع ضخمة في مصر السفلى وظهر "سد أسوان" الأول، وتحولت جميع الأراضي الزراعية من أسوان حتى الإسكندرية إلى مزرعة ضخمة للقطن واتسعت مساحة الأراضي الزراعية من 4 مليون فدان عام 1882 إلى 5.2 مليون فدان عام 1914 وتضاعفت إنتاجية المحاصيل الزراعية. [5]
وكانت خطة الاستعمار الإنجليزي بالنسبة لاقتصادنا القومي تتمثل في:-
أولا: تحطيم صناعتنا القائمة، فقد أغلق أبواب المصانع الحكومية، مصنع الورق ببولاق، دار صك النقود فأصبحت نقودنا تصك في انجلترا، كما باع مغازل القطن ومصانع النسيج التي كانت باقية منذ عهد محمد على، وعطل الترسانة لصب المدافع وصنع البنادق والذخائر، وباع البواخر النيلية بأرخص ألاثمان، وعطل الحوض البحري لإصلاح السفن، باختصار حطم القاعدة الصناعية التي بناها محمد على.
ثانيا: تحطيم الحرف الصغيرة، حتى تحل سلع الإنجليز محل المصنوعات المحلية حتى بين أفراد الجماهير الكادحة، فكان أن شرد - كما يقول د. محمد فهمي لهيطة- مائتي ألف من صغار الحرفيين، بما فرضه عليهم من ضرائب باهظة وقوانين جائرة.
ثالثا: حطم الاستعمار الإنجليزي الاكتفاء الذاتي في الريف، من صناعات منزلية ومغازل ومناسج يدوية.... الخ. [6]
كما لخص اللورد كرومر - المندوب السامي البريطاني في مصر من 1883 حتى 1907 - الأهداف الاقتصادية للسيطرة الاستعمارية في الاتي:-
1- تصدير القطن المصري إلى أوروبا مع إخضاعه لرسم تصدير يبلغ 1%
2- استيراد المنسوجات المصنوعة في الخارج مع إخضاعها لرسم جمركي يبلغ 8%، وليس في نية الحكومة عمل أي شئ آخر. [7]
وأدى إخضاع مقدرات البلاد لصالح الاستعمار الإنجليزي على هذا النحو إلى إحداث خلل في نسب تطور القطاعات المختلفة للصناعة المصرية، كما أن التطور الزراعي كان أيضا أحادى الجانب واقتصر على تطوير زراعة القطن أساسا، فتضاعف إنتاجه على حساب المحاصيل الزراعية الأخرى، وأصبحت مصر التي أطلق عليها القدماء - جنة الإمبراطورية الرومانية- تستورد لأول مرة الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى. [8]
وأصبح الاقتصاد المصري اقتصادا كولونياليا يعتمد بشكل كامل على محصول القطن وأسعاره التي تحددها السوق العالمية، لذا لم يكن بوسع الاقتصاد المصري تقديم أية مساعدة تذكر في رفع المستوى الهابط لحياة الأغلبية الساحقة المقهورة من الكادحين المصريين، بل أن هذا المستوى اخذ ينخفض أكثر وأكثر، حتى أن الدخل السنوي للفرد، الذي كان عام 1907 يوازى 144 جنيه مصريا، وصل عام 1951 إلى 84 جنيه مصري، وتحملت جماهير الكادحين الجزء الأكبر من الضرائب، ولم تكن هناك أي خطط لتطوير الاقتصاد أو رفع المعاناة الشديدة الوطأة عن كاهل الكادحين أو تحسين نظام توزيع الدخل، واقتصرت تجارة مصر الخارجية على بلدان الغرب فقط وعلى انجلترا وفرنسا وأمريكا بشكل خاص. [9]
ورغم ذلك، فقد تضافرت مجموعة عوامل مكنت رأس المال المصري من زيادة مشاركته في اقتصاد البلاد، وتأتى في المقام الأول الانتصارات التي حققتها الحركة الوطنية المصرية في نضالها من اجل إنجاز الاستقلال الوطني، سواء في ثورة 1919 أو في 1935 أو 1946 وحتى قيام ثورة يوليو 1952، بالإضافة إلى تشجيع انجلترا لبعض قطاعات الصناعات المصرية لسد حاجة جيوشها في الشرق، خاصة بعد انقطاع خطوط المواصلات إبان الحرب العالمية الأولى والثانية، وثالثا، الانخفاض الحاد في استيراد البضائع الأجنبية أثناء الحرب العالمية الأولى وكذلك الثانية. [10]
فقد ظلت الصناعة المصرية في حالة ضعف وتخلف حتى الحرب العالمية الأولى حين تضافرت العوامل السابقة ودفعت بقوة في اتجاه تطور الصناعات المحلية الخفيفة، وزاد على ذلك، أن انجلترا فرضت حماية جمركية على المنتجات الصناعية، الأمر الذي ساعد على تطور الصناعة المصرية وهو ما يعرف بالإحلال محل الواردات والتي ظهرت على سطح الاقتصاد العالمي في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، وبرزت أكثر وضوحا في حالة القطنيات أو المنسوجات وعلى وجه الخصوص في الهند ومصر، وقام بنك مصر الذي تأسس عام 1920 برأس مال قدره 80 ألف جنيه مصري بدور هام في تطوير الاقتصاد المصري، خاصة وانه لم يسمح لغير المصريين بامتلاك أسهم البنك، واتسع نشاط البنك شيئا فشيئا، فأسس مجموعة من الشركات التجارية والصناعية، وارتفع رأس ماله عام 1944 إلى اكثر من 2 مليون جنيه ووصلت ودائع البنك إلى 24 مليون جنيه مصري - والجدير بالذكر أن دور المصريين في هذا المجال والبارز في إنشاء بنك مصر الوطني- لم يتركه الأجانب ليواصل مسيرته ومشروعاته الناجحة، فدبروا له أكثر من مؤامرة كانت آخرها أزمة 1939 والتي أودت بقومية البنك ووطنيته وتحويله إلى مؤسسة اقتصاد مختلط، وبذلك أصبحت للأجانب اليد الطولي في البنك عن طريق ارتباط الرأسمالية المصرية بالأجنبية والتي أصبحت يدا طيعة للاستعمار الذي اهتم قبل كل شئ بضمان تزويد صناعة النسيج في بريطانيا بالقطن المصري، فوجّه الجزء الأساسي من موارده لخدمة كل ما يتصل بزراعة القطن وتصديره مثل مشروعات الري وتحسين أصناف القطن وإنشاء السكك الحديدية لنقله إلى الإسكندرية ونظام مصرفي لتمويل المحصول وبورصة حديثة في الإسكندرية ومحالج ومكابس وكل ذلك على حساب الاقتصاد المصري. [11]
كانت سيطرة رأس المال الأجنبي أحد أهم سمات الاقتصاد المصري طيلة فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر بصفة خاصة، إذ سيطر رأس المال الإنجليزي والفرنسي على شركة قناة السويس، حتى أن هذه الشركة كانت بمثابة دولة داخل الدولة نتيجة للأرباح الطائلة التي كانت تدرها، وبفضل حماية القوات الإنجليزية لمصالح الشركة، واحتكر رأس المال الأجنبي قطاعات كاملة أخرى من الصناعات المصرية، فسيطرت الاحتكارات الأمريكية والإنجليزية تماما على صناعة النفط وتحكم رأس المال الأجنبي في الصناعات الكيميائية ووسائل النقل وصناعة الدخان و الأسمنت وقطاعات عديدة أخرى من الصناعة المصرية، وقام رأس المال الأجنبي بدور خاص في الاقتصاد المصري، فمن بين 25 بنكا تجاريا، كان بنك مصر هو الوحيد الذي أسسته رؤوس أموال مصرية، وسيطرت على عالم البنوك في مصر قلة قليلة من البنوك الأجنبية، منها البنكان الإنجليز يان "البنك الأهلي المصري" و"بنك الأراضي المصرية"، والبنك الفرنسي "البنك العقاري المصري"، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ازداد استثمار رؤوس الأموال الأمريكية زيادة ملحوظة وتم توظيفها بشكل رئيسي في استخراج النفط. [12]
ومن زاوية أخرى، فان الدين العام المصري، والذي بلغ حوالي 76 مليون جنيه مصري في سنة 1876 قام بتبديد 245 مليون جنيه مصري من الفوائد، وبقى أصل الدين ثابت كما هو، أي أن مجموع الديون وفوائدها وصلت إلى 321 مليونا من الجنيهات في سنة 1942 وهو مبلغ كبير - في هذا الوقت- انتقلت ثمراته إلى أيدي الأجانب المقيمين داخل البلاد أو خارجها، وأسهم ذلك التسديد للفوائد للأوروبيين في تخلف الاقتصاد المصري، إذ أصبح اقتصادا مصدرا للفوائد إلى أوروبا وهي سمة الاقتصاد المتخلف الذي يدير إيرادات بلد كامل ويستخلص الصافي من إيراداته لتصديرها إلى دول أخرى، كما تم ربط الاقتصاد المصري بتبعيته للجنيه الإسترليني والاقتصاد البريطاني ككل، وهكذا حول الدين العام الاقتصاد المصري إلى اقتصاد متخلف وتابع وفيما يلي جدول توضيحي لمقدار فوائد الدين العام في الفترة من 1876 حتى 1942.
جدول (1) يوضح مقدار الفوائد التي سددتها البلاد في ألفترة من 1876 حتى 1942
السنة
الفوائد
السنة
الفوائد
السنة
الفوائد
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1.770.000
3.600.201
4.237.890
3.578.562
3.972.387
4.149.294
4.089.389
4.048.988
4.001.172
4.121.077
4.236.567
4.229.977
4.267.981
4.251.514
4.168.716
3.991.432
3.983.506
3.949.420
3.889.809
3.865.648
3.859.618
3.848.479
3.827.767
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
3.810.925
3.796.820
3.756.283
3.804.899
3.798.213
3.753.130
3.319.611
3.533.384
3.521.040
3.508.202
3.497.380
3.486.908
3.475.084
3.463.589
3.456.088
3.103.879
3.450.380
3.446.908
3.442.981
3.438.104
3.432.935
3.423.520
3.416.897
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
3.412.204
3.406.837
3.400.753
3.934.970
3.389.228
3.905.871
3.353.770
3.336.730
3.507.227
3.507.277
3.507.227
3.507.277
3.507.277
3.507.277
3.507.277
3.507.277
3.507.277
3.507.277
3.507.277
3.507.278
3.507.277
الإجمالي
245.101.186
المصدر: د. يحيى محمد محمود: الدين العام وأثره في تطور الاقتصاد المصري ,, الهيئة العامة للكتاب ,, القاهرة ,, تاريخ المصريين ,, العدد 129 ,, ﻁ 1 ,, 1998 ,, ﺼ 230.
ويتضح لنا من الجدول، مقدار ما سددته مصر من فوائد لديونها في الفترة من 1876 وحتى 1942، إذ بلغت تلك الفوائد 245.101.186 جنيها مصريا وهي قيمة الفوائد لمبلغ 76 مليونا من الجنيهات المصرية عام 1876، ثم زاد الدين ليصبح 103.858.230 جنيها مصريا سنة 1885 بعد إضافة الفوائد وقرض الدومين والدين المضمون، أي أن معدل الفائدة بلغ 322% من إجمالي الدين العام سنة 1876 و237.8% من إجمالي قيمة الدين العام سنة 1885، ويلاحظ أن هذه الفوائد لم تستثمر داخل البلاد، بل صدّرت الكثير منها إلى البلاد الأوروبية الدائنة لمصر مما تسبب في نزيف مستمر للاقتصاد المصري، ويتضح مدى ضخامة تلك الفوائد بمقارنتها ببعض أرقام الميزانية في فترة الدراسة، ففي سنة 1880 بلغت إيرادات مصر مبلغ 8.561.622 جنيها مصريا، وكانت الفوائد المسددة في ذات السنة 3.972.387 جنيها مصريا، أي ما يساوى 46.4% من إجمالي إيرادات البلاد، أي أن نصف إيرادات البلاد كان مخصصا لتسديد فوائد الدين العام فقط وليس إلى استهلاك ذلك الدين، أما في سنة 1900 فقد كانت مصروفات البلاد 9.727.960 جنيها مصريا منها 3.796.283 جنيها مصريا كفوائد للدين العام أي ما يعادل 39% من إجمالي مصروفات الدولة. [13]
وإذا ما قورن مقدار الفوائد وهو مبلغ 245.101.186 جنيه مصري ببعض ما تم من المشروعات، لرأينا مدى ضخامة هذا المبلغ، فقد كانت تكلفة إنشاء سد أسوان مليونى جنيه مصري، أي أن هذا المبلغ كان يكفي لإنشاء 122 مشروعا ضخما بمثل ضخامة هذا السد، الذي كان له أكبر الأثر في تحويل أراضى الصعيد إلى الري الدائم. [14]
cdabcd
[1] للمزيد فى هذه النقطة انظر د. يحيى محمد محمود: الدين العام واثره فى تطور الاقتصاد المصري 1876 - 1943,, القاهرة ,, الهيئة المصرية العامة للكتاب ،، سلسلة تاريخ المصريين ,, العدد 129 ,, ﻁ1 ,, 1998 ,, ألفصل الثانى - صندوق الدين ,, من ﺼ 64: ﺼ 106
[2] د. لطيفة محمد سالم: القوى الاجتماعية فى الثورة العرابية ,, القاهرة ,, الهيئة المصرية العامة للكتاب ,, ﻁ 1 ,, 1981 ,, ﺼ 10 ، 11
[3] د. لطيفة محمد سالم: مرجع سابق,, ﺼ 11
[4] شهدى عطيه الشافعى: تطور الحركة الوطنية المصرية 1882 - 1956 ,, القاهرة ,, دار شهدى للطبع والنشر والتوزيع ,, ﻁ2 ,, 1983 ,, ﺼ 5
[5] اليج كافنونوفتش: ثورة الضباط الاحرار فى مصر ,, ترجمة عزة الخميسى ,, كتاب الاهإلى ,, العدد 30 ,, القاهرة ,, ﻁ1 ,, ﺼ 18
[6] - شهدى عطيه الشافعى: مرجع سابق,, ﺼ 5 ، 6
[7] د. انور عبد الملك: مصر مجتمع يبنيه العسكريون ,, بيروت ,, دار الطليعة ,, ﻁ1 ,, 1974 ,, ﺼ 18
[8] - اليج كافنونوفتش: مرجع سابق ,, ﺼ 18
[9] - د. فرغلى على هريدى: الراسمالية الأجنبية فى مصر 1937 - 1957 ,, القاهرة ,, الهيئة المصرية العامة للكتاب ,, تاريخ المصريين ,, العدد 232 ,, الجزء الثانى ,, ﻁ1 ,, 2003 ,, ﺼ 439
[10] د. فرغلى على هريدى: , المرجع السابق,, ﺼ 440
[11] المرجع السابق,, ﺼ 443
[12] اليج كافنونوفتش: ثورة الضباط الاحرار فى مصر ,, مرجع سابق ,, ﺼ 26
[13] د. يحيى محمد محمود: الدين العام واثره فى تطور الاقتصاد المصري ,, الهيئة العامة للكتاب ,, القاهرة ,, تاريخ المصريين ,, العدد 129 ,, ﻁ1 ,, 1998 ,, ﺼ 231
[14] المرجع السابق, ﺼ 232
#عبد_المجيد_راشد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
