التضامن مع حملة الخبير النفطي الوطني المهندس حمزة الجواهري والمهندس الخبير النفطي الوطني غالب محمد علي في التصدي لنهب مسعود بارزاني للنفط العراقي ومحاكمته هو وأقطاب سلطته واجب وطني

التيار اليساري والوطني الديموقراطي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 7733 - 2023 / 9 / 13 - 02:24
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

يمر العراق بمعركة وجودية تاريخية، معركة القرن، فإما البقاء والسيادة والحرية والعدالة الاجتماعية أو الحرب والدمار والتفتت والإبادة.

وللمثقف الوطني دوره في هذه المعركة الوطنية التحررية، جنباً الى جنب الطلبة والشباب والنساء في تبني ودعم دور العمال والفلاحين خاصة والكادحين عامة ..

وكما انقسم المثقفون من كتاب وشعراء وفنانين الى جبهتين فترة النظام البعثي الفاشي، جبهة المثقف الثوري المعارض للدكتاتورية والحروب والظلم وجبهة المثقف المداح للدكتاتور.

ينقسم المثقفون اليوم كذلك الى جبهتين، جبهة مرتزقة المنظومة الفاسدة ومنهم من كان يتغنى بالدكتاتور المقبور صدام غناءً وشعراً ومقالة وهم ذاتهم ومن معهم من مرتزقة الأجيال " المثقفة" الجديدة يتغنون بحيتان النهب كمسعود بارزاني وغيره، ناهيكم عن المهرجانات الباذخة ومرتزقتها على شاكلة مهرجانات النظام المقبور..

لقد تصدى خبير الطاقة والنفط المهندس حمزة الجواهري على مدى السنوات الماضية لنهب دكتاتور إقطاعية أربيل مسعود بارزاني للنفط العراقي، بيعاً غير قانونياً وفي السوق السوداء، وتهريباً الى تركيا والكيان الصهيوني.

علماً أن مستوى الانتاج اليومي من النفط قد وصل الى 430 ألف برميل يومياً وليس 250 ألف برميل كما هو معلن من قبل عائلة بارزاني والحكومة المركزية معاً، وبلغت كمية النفط المستخرج الكلية منذ بدء الانتاج في الإقليم حتى العام 2023 ( 1.700.000.000) مليار وسبعمائة مليون برميل لم يسلم منه مسعود بارزاني برميلاً واحداً للحكومة المركزية، وقد تجاوز مردود النفط المنهوب في العام 2022 وحده ال 13 مليار دولار .

هذا إضافة الى إبتزاز مسعود بارزاني شركاؤه الحيتان في بغداد بنهب نفط البصرة، وابتزازهم واجبارهم على تسليمه 17% من الميزانية العراقية، ويطالبهم بدفع مرتبات الموظفين، وعندما يستلم الأموال لا يدفع مرتبات المواطنين.

لذلك يتضامن التيار اليساري والوطني الديموقراطي العراقي مع مطلب موظفي إقليم كردستان العراق بدفع رواتبهم من قبل الحكومة المركزية مباشرة في بغداد.وندعم حقهم في تسلم جميع رواتبهم المقطوعة على مدى السنوات الماضية بما فيها احتساب مرتب الشهر 30 يوماً لا 40 يوماً كما فعلت سلطة مسعود بارزاني الفاسدة .

وتضمن التحذير الذي أصدره الخبير النفطي المهندس حمزة الجواهري منذ سنوات الدعوة لحملة وطنية (لذا أحث الأخوة على التحرك والنشر على اوسع نطاق في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وباقي وسائل الاتصال عبر الإنترنت وباقي وسائل النشر المؤثر لأن المجتمع يجهل الكثير مما يخفى .) واصفاً ما يجري بأنه ( جريمة العصر بل جريمة الجرائم التي ترتكب بحق شعب العراق)..

وتصدى المهندس والخبير النفطي غالب محمد علي بشجاعة على مدى السنوات الماضية لنهب دكتاتور إقطاعية أربيل مسعود بارزاني للنفط العراقي حيث أعلن ( عن تهريب عائلة مسعود بارزاني 30% من النفط العراقي الى " اسرائيل" وسوف لن تسلم عائلة مسعود بارزاني برميلا نفط واحد للحكومة المركزية ..وأنا كوطني كردي عراقي وبصفتي عضو في البرلمان العراقي وعضو لجنة الطاقة سابقاً، كنت قد فضحت علناً وبالتفصيل وبالأرقام عمليات تهريب وبيع النفط العراقي في السوق السوداء والشركات العائلية المهيمنة على الموارد المالية..ومما يؤسف له هو تواطؤ الحكومات في بغداد مع عائلة مسعود بارزاني ..ولازلت ورغم التعديد ومحاولات الاغتيال أقوم بواجبي الوطني بالتصدي لحكم عائلة بارزاني والدفاع عن حقوق مواطني الإقليم الذين لم يستلموا رواتبهم لفترات طويلة .)

وقد جاء قرار المحكمة الدولية في فرنسا الصادر في نهاية أذار 2023 ضد السلطات التركية عن تصدير النفط من إقطاعية بارزاني الذي تضمن غرامة مالية فرض على انقرة دفعها لبغداد قدرها مليار و400 مليون دولار . 

ليؤكد على أهمية الموقف الوطني للمهندس حمزة الجواهري والمهندس غالب محمد علي ودليل دولي قانوني قاطع على صحة معلوماتهما وصواب تحذيراتهما.

علماً ان الحكومة العراقية طلبت تعويضا عن الأضرار التي أصابت الاقتصاد العراقي بسبب قيام تركيا بتصدير نفط العراق من اقطاعية بارزاني دون موافقة بغداد يبلغ 33 مليار دولار.والغرامة المفروضة على أنقرة تغطي الأضرار التي أصابت الاقتصاد العراقي للفترة من العام 2014 وحتى العام 2018 فقط، وهناك توقعات بوجود غرامات أخرى قد تفرض على الحكومة التركية لاحقا، مما أضطر تركيا اتخاذ قراراً بإيقاف الصادرات النفطية من إقطاعية بارزاني .

كما أن مسعود بارزاني يدعي بأنه عقد اتفاقاً مع حيتان بغداد على إعادة تصدير النفط العراقي من إقليم كردستان العراق بموافقة الحكومة المركزية هذه المرة لشرعنة نهبه للنفط العراقي عبر تركيا .

مما يتوجب على المثقفين الوطنيين دعم وإسناد حملة الخبير النفطي الوطني المهندس حمزة الجواهري والخبير النفطي المهندس غالب محمد علي في التصدي لاستهتار مسعود بارزاني وعائلته بالشعب العراقي ونهب ثرواته بالتواطؤ مع حيتان النهب في بغداد.

ونحن في التيار اليساري والوطني الديموقراطي العراقي إذ نطلق هذه المبادرة الوطنية التضامنية معهما، ندعو المثقفين الوطنيين لرفع صوتهم عالياً ودعم الحملة..

والعمل على تشكيل لجنة وطنية عراقية من مختصّين من خارج الحكومة والبرلمان تقوم بتوثيق كل هذا الجرائم، ونشرهـا على الرأي العام، عربياً ودولياً ورفع دعوى قضائية ضد مسعود بارزاني وعائلته الحاكمة في اقطاعية أربيل ومطالبة القضاء العراقي بإستدعائهم وتوجيه التهمة لهم أمام الرأي العام العراقي وبشكلٍ مباشر، مع تقديم كل هذه الأدلة، لغرض محاكمتهم، ليس وحدهم وإنما محاكمة جميع من تواطؤ معهم في الحكومات المتعاقبة في بغداد .
وإيقاف إرسال أي دفعة مالية حتى تنتهي المحاكمة مع ضمان دفع رواتب الموظفين من الوزرات العراقية المعنية مباشرة .

تشكل خطوتنا هذه خطوة من خطوات تؤسس لرأي عام وطني ضد حيتان النهب والفساد ولفرض بالإرادة الشعبية سيادة ووحدة العراق وحماية حدوده وأجوائه وأراضيه ومياهه وثرواته، وإيقاف استهتار الدول الإقليمية والغزاة الأمريكان بسيادته، وإعادة بناء الجيش وجميع أصناف القوات المسلحة على أساس وطني وتصفية وجود المليشيات تحت أي عنوان كانت، وحصر السلاح بيد الدولة.

تنويه : شارك في حوارات الحملة وصياغة بيانها عشرات الشخصيات من قادة نقابات العمال وساحات الاحتجاج والمثقفين والأدباء والفنانين والمهنيين والمناضلين اليساريين والوطنيين العراقيين .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل