العدالة في العراق القديم

حسين فاضل ابو نرام

الحوار المتمدن-العدد: 7719 - 2023 / 8 / 30 - 11:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

"يبحث الدكتور عبدالرضا الطعّان(تولد سنة 1933) رئيس فرع الفكر السياسي في كلية العلوم السياسية لـسنة 1977 في كتاب( الفكر السياسي في العراق القديم) عن وسائل تحقيق العدالة وبذلك يشير على إنها تتلخص بثلاثة وسائل :
١_المراسيم :وقد أعتمد المحامي والسياسي ويليام درايفر (1873_1948)على وجود هذه المراسيم بناء على أمرين كان قد أرسلهما حمورابي إلى أحد حكامه في مدينة لارسا، إذ أكدت الوثيقة إن هذا الإجراء كان قد تم على وفق مرسوم ملكي، بالإضافة إلى مراسيم أصدرها العاهل (امى صدوقا) أحد ملوك سلالة بابل الأولى مدونة على لوح من الطين، وغيرها من المراسيم التي أصدرها ملوك آخرين في العراق القديم، وبدت هذه المراسيم تصدر بين الحين والآخر لمعالجة مسائل معينة بالذات، ويستدل من هذه النصوص المسمارية بإن المراسيم الملكية لم تكن كالقوانين لتتضمن قواعد قانونية ذات مفعول دائم بل إنها عبارة عن إجراءات فورية استثنائية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية القائمة في فترة معينة، إذ كانت مضمون المراسيم خاصة بإطفاء أنواع من الديون وفوائدها والغاء نوع معينة من الضرائب أو تخفيضها... الخ.

٢_القانون :عندما نتحدث عن القانون سرعان ما تشخص في أذهاننا المجموعة القانونية لـ (حمورابي) والتي تتضمن (282)مادة قانونية والتي يعود عهدها إلى 1760 قبل الميلاد بأعتبارها أقدم مجموعة قانونية، لكن بات من الثابت في الوقت الحاضر إن هنالك عدة مجموعات قانونية سبقت (حمورابي)مثل مجموعة (اورنمو) و(لبت_عشتار) و(ايشنونا).
والذي يميز القانون هو أنه الوسيلة الأكثر عمومية والأكثر ثباتا في تحقيق العدالة، بالإضافة إلى ذلك يعد القانون في الفكر السياسي العراقي القديم بطبيعة مقدسة بقدر ما كان يمثل شكلاً من أشكال الوحي الإلهي. بأعتبار ان العاهل /الملك ممثل للالهة على الأرض وهذه الصفة تتجلى واضحة أمام الناس عندما يمارس التشريع، إذ يعتبر ناطقاً بلسان الالهة وبذلك أصبح القانون يتمتع بأصل إلهي. وهنالك نصوص عديدة تشير إلى هذا المعنى منها قول حمورابي (عندما أرسلني الإله مردوك لقيادة سكان البلاد في الطريق السوي وادراة البلاد وضعت القانون والعدالة بلسان البلاد...).

٣_القضاء :من أول الوسائل التي تفض بموجبها المنازعات في المراحل الأولى من الحضارة في العراق القديم هي وسيلة التحكيم، فداخل كل (مشترك) من المشتركات كان أكبر الأعضاء سناً هو الذي يقوم بعملية التحكيم هذه، إذ لم تكن عملية التحكيم نفسها عملا متخصصاً مستقلا عن المجتمع، بل كانت تتم في سياق الوظيفة العامة للمجتمع وبأسم المجتمع كله. لكن القضاء سيتخذ في المراحل اللاحقة طابعاً دينياً بقدر ما سيختص به المعبد، فكل معبد كان يبدو بشكل محكمة يحق للكهنة اصدار الأحكام، ثم جاء حمورابي وقام بأنتزاع السلطة القضائية من أيدي الكهنة وحصرها بيد القضاة العاديين الذين يتم تعيينهم بأمره، إذ كان غرضه من هذا الفصل هو للتأكد من تطبيق أحكام قوانينه والتخلص من احتمال امتناع الكهنة عن تطبيقها في قضائهم، وكل ما أبقى للكهنة من دور هو أن يقسم القضاة العاديون أمامهم بأنهم سيعمدون إلى سماع أقوال كل من المتخاصمين، وسيهتمون بسماع الشهود.
كما أن تطور السلطة الملكية كان قد أدى إلى ظهور القضاء العادي الذي لا علاقة له بالمعبد ولا بالمجالس العامة، وقد تمثل هذا بمحاكم كانت تؤلف عادة من ثلاثة قضاة أو أربعة وبهذا التطور الملحوظ سينتهي إلى وجود ما أسماهم عالم الآثار (نوح كريمر) بـ (القضاة الملكيين) وقد وردت أسماء كثيرة في النصوص منهم قاضِ أسمه (جيميليشو)وهذا قد أختص في عهد الملك (نرام_سين) وبختم خاص. أما في عهد حمورابي تم تجريد مؤسسة القضاء من الطابع الديني والمحلي ويطبقون ليس فقط القواعد الدينية وإنما القواعد الوضعية التي توضع من قبل الملك، كان(حمورابي) يشهد في بعض الأحيان جلسات المحاكم وبأحيان أخرى يترأسها، إذ كان يحضر القضاء ويترأسه بصفته قاضياً أعلى كما أن قرارات الحكم التي تصدر عنه كانت ترجع إلى سلطته الدنيوية.
ولا شك أن هناك فرقا في الحكم الذي يصدر عن الملك بأعتباره قاضياً بالقياس إلى الحكم الذي يصدر عن القاضي العادي، إذ كان الحكم في الحالة الأولى يتميز بطبيعة إكراهية لا يتميز بها عادة الحكم في الحالة الثانية. "
ملخص بتصرف لكتاب (الفكر السياسي في العراق القديم) للدكتور واستاذ العلوم السياسية عبد الرضا الطعان.

المحامي حسين فاضل

#حسين_فاضل_ابو_نرام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل