من أجل ثقافة جماهيرية بديلة 29

عبدالرحيم قروي

الحوار المتمدن-العدد: 7718 - 2023 / 8 / 29 - 02:59
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مؤلف "الدولة والثورة" على حلقات

تعاليم الماركسية حول الدولة، ومهمات البروليتاريا في الثورة
فلاديمير إليتش لينين
الحلقة الثانية عشر

5-مقدمة سنة 1891 لمؤلف ماركس «الحرب الأهلية»

في مقدمة الطبعة الثانية من مؤلف «الحرب الأهلية في فرنسا» -وهذه المقدمة تحمل تاريخ18 مارس سنة 1891 ونشرت لأول مرة في مجلة «Neue Zeit»- يعطي انجلس، إلى جانب ما أعطاه، عرضا من ملاحظات قيمة حول المسائل ذات الصلة بالموقف من الدولة، تلخيصا رائع الوضوح لدروس الكومونة. وهذا التلخيص المعمق بكل خبرة مرحلة عشرين سنة تفصل المؤلف عن الكومونة والموجه خصيصا ضد «الايمان الأعمى الخرافي بالدولة» المنتشر في ألمانيا يمكن أن يوصف بحق بأنه آخر كلمة للماركسية في المسألة التي نبحثها.
يلاحظ انجلس: بعد كل ثورة في فرنسا كان العمال مسلحين «ولذلك كان تجريد العمال من السلاح هو أول المقتضيات بالنسبة للبرجوازيين المتربعين على دسة الحكم. ولذا، بعد كل ثورة ينتصر فيها العمال ينشب نضال جديد ينتهي بهزيمتهم…»
إن حاصل خبرة الثورات البرجوازية مقتضب بمقدار بلاغة مدلوله. إن جوهر القضية، بما في ذلك بصدد مسألة الدولة (هل توجد أسلحة لدى الطبقة المظلومة؟) قد شير إليه هنا بصورة رائعة. وهذا الجوهر عينه هو ما يتحاشاه في الغالب الأساتذة الواقعون تحت تأثير الأيديولوجية البرجوازية شأنهم شأن الديموقراطيين صغار البرجوازيين. ففي ثورة سنة 1917 الروسية أولى «المنشفي»، «الماركسي –هو- أيضا»، تسيريتيلي شرف (شرف كافينياك!) إفشاء سر الثورات البرجوازية هذا. لقد زل لسان تسيريتيلي في خطابه «التاريخي»، في 11 يونيو، وأعلن أن البرجوازية قد قررت نزع أسلحة عمال بتروغراد متظاهرا طبعا بأن هذا القرار من عندياته وبأنه ضرورة تفرضها مصلحة «الدولة» بوجه عام!.
إن الخطاب التاريخي الذي القاه تسيريتيلي في 11 يونيو سيكون طبعا لكل مؤرخي ثورة سنة 1917 دليلا من أوضح الأدلة يظهر كيف انتقلت كتلة الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة التي يتزعمها السيد تسيريتيلي إلى جانب البرجوازية، ضد البروليتاريا الثورية.
وثمة ملاحظة أخرى أبداها انجلس عرضا تتصل أيضا بمسألة الدولة وتتعلق بالدين. فمن المعروف أن الاشتراكية الديموقراطية الألمانية، بمقدار ما كانت تتفسخ وتوغل في الانتهازية، كانت تنزلق أكثر فأكثر نحو تأويل خاطئ مبتذل للصيغة المعروفة: «إعلان الدين قضية شخصية». فهذه الصيغة كانت يؤوّل بشكل يبدو منه أن الدين قضية شخصية حتى بالنسبة لحزب البروليتاريا الثوري!! وضد هذه الخيانة التامة بالذات لبرنامج البروليتاريا الثوري قد ثار انجلس الذي لم يلاحظ في سنة 1891 غيرأضعف بواكير الانتهازية في حزبه، الأمر الذي جعله يصوغ عباراته بأشد الاحتراس:
«ولما كان العمال وحدهم تقريبا، أو ممثلوهم المعترف بهم، هم الذين يجلسون في الكومونة، فقد حملت المقررات التي اتخذتها طابعا بروليتاريا صريحا. وهذه المقررات، أمّا أنها نصت على اجراء اصلاحات تخلت البرجوازية الجمهورية عنها لمجرد الجبن الدنيء، وتشكل الأساس الضروري لقيام الطبقة العاملة بالنشاط الحر. ومثل ذلك تحقيق المبدأ القائل أن الدين بالنسبة للدولة هو مسألة شخصية بحتة. واما أن الكومونة أصدرت أوامر كانت في مصلحة الطبقة العاملة بصورة مباشرة وأحدثت، من ناحية جزئية، شقا عميقا في نظام المجتمع القديم…»
لقد تعمد انجلس الإشارة إلى عبارة «بالنسبة للدولة»، مصوبا الضربة لا إلى جفن بل إلى حدقة عين الانتهازية الألمانية التي أعلنت الدين قضية شخصية بالنسبة للحزب وهبطت بهذا الشكل بحزب البروليتاريا الثورية إلى مستوى البرجوازية الصغيرة «ذات التفكير الحر» والمبتذلة غاية الإبتدال والمستعدة للموافقة على وجود المرء خارج نطاق الدين، ولكنها تتخلى عن مهمة النضال الحزبي ضد أفيون الدين الذي يخبل الشعب.
إن مؤرخ الاشتراكية-الديموقراطية الألمانية في المستقبل، عندما يبحث عن أسباب إفلاسها المشين في سنة 1914، سيجد مادة وفيرة حول هذه المسألة، ابتداءا نت التصريحات المراوغة التي تفتح الباب على مصراعيه أمام الانتهازية، والواردة في مقالات الزعيم الفكري لهذا الحزب كاوتسكي، وانتهاء بموقف الحزب من «Los-von-Kirche-Bewegung» (حركة الانفصال عن الكنيسة) في سنة 1913.
ولكن لنر الآن كيف اخص انجلس بعد مضي عشرين سنة على الكومونة الدروس التي أعطتها للبروليتاريا المناضلة.
وإليكم أية دروس وضعها انجلس في المقام الأول:
«…إن السلطة الظالمة التي تمتعت بها الحكومة المركزية السابقة والجيش والشرطة السياسية والبيروقراطية التي كان نابليون قد أنشأها في سنة 1798، والتي تسلمتها منذ ذلك الحين كل حكومة جديدة كأداة مرغوب فيها واستخدمتها ضد أعدائها –إن هذه السلطة بالتحديد كان ينبغي أن تسقط في كل مكان في فرنسا تماما كما سقطت في باريس.
لقد كان على الكومونة أن تدرك منذ بداية الأمر بأن الطبقة العاملة، وقد جاءت إلى الحكم، لا تستطيع أن تستمر في تصريف الأمور بواسطة جهاز الدولة القديم؛ وأنه ينبغي على الطبقة العاملة، لكي لا تفقد ثانية السيادة التي ظفرت بها للتو، أن تطيح، من جهة، بجهاز الاضطهاد القديم جميعه، الذي كان يستخدم سابقا ضدها، كما كان عليها، من جهة أخرى، أن تحمي نفسها من نوابها وموظفيها بالإعلان أنهم جميعا, ودون استتناء، عرضة للسحب والاستبدال في أي وقت كان…»
يشير انجلس المرة بعد المرة إلى أن الدولة تبقى الدولة، ليس فقط في ظل النظام الملكي، بل أيضا في ظل الجمهورية الديموقراطية، بمعنى أنها تحتفظ بسمتها المميزة الرئيسية: تحويل المواظفين، «خدم المجتمع»، هيئاته، إلى أسياد له.
«… وللحيلولة دون تحول الدولة وأجهزة الدولة على هذا النحو من خدم للمجتمع إلى أسياد له – وهو تحول لا مناص منه في جميع الدول السابقة- لجأت الكومونة إلى وسيلتين صائبيتن: أولا، عينت في جميع الوظائف –الادارية والقضائية والتعليمية- أشخاصا منتخبين على أساس حق الاقتراع العام وأقرت في الوقت نفسه حق سحب هؤلاء المنتخبين في أي وقت بقرار من منتخبيهم. ثانيا، لم تدفع لجميع الموظفين، كبارا وصغارا، الاّ الأجور التي يتقاضاها العمال الآخرون. كان أعلى مرتب تدفعه الكومونة على العموم هو 6000 فرنك*. وبهذه الطريقة أقيم حاجز أمين في وجه الراكض وراء المناصب الرابحة وفي وجه الوصولية، حتى بغض النظر عن التفويضات الملزمة التي كانت تصدر للمندوبين في الهيئات التمثيلية، والتي أدخلتها الكومونة بالإضافة إلى ذلك…»
يقترب انجلس هنا من ذلك الحد الذي يستوقف النظر حيث، من جهة، تتحول الديموقراطية المستقيمة إلى اشتراكية وتتطلب من الجهة الأخرى الاشتراكية. ذلك لأن إلغاء الدولة يقتضي تحويل وظائف الدولة إلى عمليات من المراقبة والحساب بسيطة بحيث تصبح من متناول وفي طاقة الأكثرية الكبرى من السكان وثم جميع السكان عن آخرهم. وإزالة الوصولية بصورة تامة تقتضي أن لا تصبح المناصب «المشرّفة» في خدمة الدولة، حتى ولو كانت لا تدر دخلا، جسورا للقفز إلى المناصب ذات المداخيل الكبيرة في البنوك والشركات المساهمة، كما يحدث دائما في جميع البلدان لرأسمالية حتى ذات الحريات الأوفى.
ولكن انجلس لا يقترف الخطأ الذي يقترفه، مثلاً، بعض الماركسيين في مسألة حق الأمم في تقرير مصيرها: فهم يقولون أن هذا الحق يستحيل في ظل الرأسمالية ولا لزوم له في ظل الاشتراكية. ومثل هذا الرأي الذي يدعي الذكاء والمغلوط في الواقع يمكن تكراره بصدد كل مؤسسة ديموقراطية بما في ذلك دفع المرتبات المتواضعة للموظفين، لأن الديموقراطية المستقيمة كل الإستقامة مستحيلة في ظل الرأسمالية، أمّا في ظل الاشتراكية فتضمحل كل ديموقراطية.
وهذه سفسطة من نوع تلك المزحة القديمة: هل يصبح الانسان أصلع إذا ما سقطت من رأسه شعرة؟
تطوير الديموقراطية حتى النهاية والبحث عن أشكال هذا التطوير والتحقق منها فعلاً الخ.، كل هذا هو مهمة من مهام النضال من أجل الثورة الاجتماعية. فما من ديموقراطية، إذا أخذت على حدة، تعطي الاشتراكية، ولكن الديموقراطية في الحياة «لا تؤخذ» قط «على حدة» بل «تؤخد مع المجموع»، وتؤثر تأثيرها على الاقتصاد أيضا وتحفز تطوره وتتعرض لتأثيرالتطور الاقتصادي، الخ.. هذا هو دياليكتيك التاريخ الحي.
يستطرد انجلس:
«… هذا التفجير (Sprengung) لسلطة الدولة السابقة والاستعاضة عنها بسلطة جديدة، ديموقراطية حقا، إنما جاء وصفهما بالتفصيل في الفصل الثالث من «الحرب الأهلية». ولكنه كان من الضروري أن نقف هنا وقفة قصيرة مرة أخرى عند بعض ملامح هذه الاستعاضة، لأن الإيمان الخرافي بالدولة قد إنتقل، في ألمانيا بوجه التحديد، من الفلسفة إلى الوعي العام للبرجوازية وحتى لكثير من العمال. فالدولة، وفق تعاليم الفلاسفة، مملكة الله على الأرض، الدولة هي المجال الذي تتحقق فيه أو ينبغي أن تتحقق فيه الحقيقة والعدالة الأزليتان. ومن هنا ينبثق الاحترام الخرافي للدولة ولكل ما يتصل بها، وهو احترام يترسخ بسهولة أكبر لكون الناس معتادين، منذ الطفولة، أن يتصوروا أن الشؤون والمصالح التي تعود إلى المجتمع بأسره لا يمكن تحقيقها والحفاظ عليها إلاّ بالطريقة المتبعة في الماضي، أي بواسطة الدولة وموظفيها الذين يمنحون المناصب الرابحة. ويتصور الناس أنهم يخطون إلى أمام خطوة خارقة في جرأتها إذا تخلوا عن الإيمان بالملكية الوراثية وأصبحوا من أنصار الجمهورية الديموقراطية. أما في الحقيقة، فإن الدولة ليست إلاّ جهازا لقمع طبقة من قبل طبقة أخرى، وهذا ما يصدق على الجمهورية الديموقراطية بدرجة لا تقل إطلاقا عن صدقه على الملكية. والدولة، حتى في أحسن الحالات، شر ترثه البروليتاريا المنتصرة في الكفاح من أجل السيطرة الطبقية. والبروليتاريا المنتصرة شأنها في ذلك شأن الكومونة، ستضطر إلى بتر أسوأ جوانب هذا الشر في الحال حتى يحين ذلك الوقت الذي يستطيع فيه جيل تربى في ظروف اجتماعية جديدة حرة أن يطرح عفاشة الدولة بكاملها فوق كوم النفايات».
لقد حذر انجلس الألمان من أن ينسوا في حالة الاستعاضة عن الملكية بالجمهورية أسس الاشتراكية في مسألة الدولة بوجه عام. ويبدو تحذيره الآن درسا موجها بصورة مباشرة إلى السادة تسيريتيلي وتشيرنوف وأضرابهما الذين أظهروا في نشاطهم «الائتلافي» إيمانا خارقا بالدولة وخشوعا خرافيا أمامها!
ملاحظتان أيضا: 1) إذا كان انجلس يقول أن الدولة تظل «جهازا لاضطهاد طبقة لطبقة أخرى» في الجمهورية الديموقراطية «بدرجة لا تقل» عمّا في الملكية، فإن ذلك لا يعني بتاتا أن البروليتاريا يجب ألاّ تكترث بشكل الاضطهاد الطبقي الأكثر سعة وحرية وسفورا يسهل إلى حد كبير جدا للبروليتاريا نضالها في سبيل القضاء على الطبقات بوجه عام.
2) لماذا لا يستطيع أن يطرح بصورة تامة عفاشة الدولة هذه بكاملها إلاّ جيل جديد؟ إنه سؤال يتعلق بمسألة تجاوز الديموقراطية وهي التي ننتقل لتناولها.
الحلقة الثالثة عشر
6-إنجلس ومسألة تجاوز الديموقراطية
تأتى لانجلس أن يفصح عن رأيه في هذا الموضوع في سياق الحديث بمسألة عدم الدقة العلمية في تسمية «الاشتراكي-الديموقراطي».
فإن انجلس، في المقدمة التي وضعها لمجموعة مقالاته التي نشرها في سنوات العقد الثامن وتناول فيها شتى المواضيع وبصورة رئيسية المواضيع «الأممية» («Internationales aus dem « Volksstaat » »*) –تلك المقدمة المؤرخة في 3 يناير 1894، أي قبل وفاته بسنة ونصف-، قد كتب أنه يستعمل في جميع المقالات كلمة «الشيوعي» لا تعبير «اشتراكي-ديموقراطي»، مع أنه يبقى غير دقيق (Unpassend، غير ملائم) بالنسبة لحزب برنامجه الاقتصادي ليس مجرد برنامج اشتراكي بوجه عام، ولكنه شيوعي بصورة مباشرة، بالنسبة لحزب هدفه السياسي النهائي هو تجاوز الدولة بأكملها وبالتالي الديموقراطية أيضا. إن أسماء الأحزاب السياسية الحقيقية (التشديد لانجلس) لا تنطبق عليها كل الانطباق بحال؛ فالحزب يتطور، في حين يبقى الاسم»
إن رجل الدياليكتيك انجلس قد ظل حتى آخر أيامه أمينا للديالكتيك. فهو يقول: لقد كان لدينا، ماركس وأنا، اسم للحزب رائع، دقيق من الناحية العلمية، لكن لم يكن هناك حزب حقيقي، أي حزب بروليتاري جماهيري. والآن (أواخر القرن التاسع عشر) يوجد حزب حقيقي، ولكن اسمه غير صحيح من الناحية العلمية. لا بأس، «ماشية»، المهم أن يتطور الحزب، المهم ألاّ يخفي عليه عدم الدقة العلمية في تسميته والاّ يعيقه عن التطور في الاتجاه الصحيح!
لعل ظريفا من الظرفاء يأخذ في تعزيتنا نحن البلاشفة أيضا على طريق إنجلسك: عندنا حزب حقيقي، وهو يتطور على ما يرام؛ «ماشية» هذه الكلمة الفارغة الشوهاء «بولشفيك»§ التي تفصح بتاتا عن شيء غير ظرف عرضي صرف وهو حصولنا في مؤتمر بروكسيل-لندن في سنة 1903 على الأكثرية… وقد اتردد الآن، بعد أن تحمل حزبنا في يوليوز وغشت من ملاحقات الجمهوريين وديموقراطيين صغار البرجوازيين «الثورية» ما جعل كلمة «بولشفيك» محترمة جدا في عيون الشعب بأسره، وبعد أن دلت هذه الملاحقات، علاوة على ذلك، على تلك الخطوة التاريخية الهائلة التي خطاها حزبنا إلى الأمام في تطوره الفعلي، قد أتردد أنا أيضا بصدد اقتراحي الذي عرضته في أبريل بشأن تغيير اسم حزبنا. ولربما عرضت على رفاقي «حلاّ وسطا»: أن نسمي أنفسنا الحزب الشيوعي على أن نبقي كلمة بلاشفة بين قوسين…
ولكن مسألة اسم الحزب هي أقل أهمية إلأى ما لا يقاس من مسألة موقف البروليتاريا الثورية من الدولة.
إن المحاكمات المعتادة عن الدولة تحتوي دائما تلك الغلطة التي حذر انجلس هنا من الوقوع فيها والتي أشرنا إليها عرضا فيما سبق من البحث. ونعني: يغيب عن البال دائما أن الغاء الدولة هو إلغاء الديموقراطية أيضا وأن اضمحلال الدولة هو اضمحلال الديموقراطية.
لاول وهلة يبدو هذا التأكيد مستغربا جدا وغير مفهوم. ولعل هناك من تخامره الخشية، فيحسب أننا نتوقع حلول نظام اجتماعي لا يراعى فيه مبدأ خضوع الأقلية للأكثرية، لأنه، ما هي الديموقراطية إن لم تكن الاعتراف بهذا المبدأ؟
كلا. الديموقراطية وخضوع الأقلية للأكثرية ليسا بالشيء ذاته. الديموقراطية هي دولة نعترف بخضوع الأقلية للأكثرية، أي منظمة لممارسة العنف بصورة دائمة حيال طبقة من قبل طبقة أخرى، أو حيال قسم من السكان من قبل قسم آخر.
إن هدفنا النهائي هو القضاء على الدولة، أي على كل عنف منظم دائم، كل عنف حيال الناس بوجه عام. نحن لا نتوقع حلول نظام اجتماعي لا يراعى فيه مبدأ خضوع الأقلية للأكثرية. ولكننا نطمح إلى الاشتراكية، ونحن مقتنعون من أنها ستصير إلى شيوعية فتزول نظرا لذلك كل ضرورة إلى استخدام العنف حيال الناس بوجه عام، إلى خضوع إنسان لإنسان، قسم من السكان لآخر، لأن الناس سيعتادون مراعاة الشروط الأولية للحياة في المجتمع بدون عنف وبدون خضوع.
وللتنويه بعنصر العادة هذا، تحدث انجلس عن جيل حديد «تربى في ظروف اجتماعية جديدة حرة، يستطيع أن يطرح عفاشة الدولة بكاملها فوق النفايات» -كل دولة بما في ذلك الدولة الجمهورية الديموقراطية.
ولإيضاح ذلك يقتضي الأمر بحث مسألة الأسس الاقتصادية لاضمحلال الدولة.



يتبع

#عبدالرحيم_قروي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات