موقف اللجنة الوطنية - العراق - لدعم قمة الحركات الاجتماعية المضادة لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي…  الأرضية المشتركة

قمة الحركات الاجتماعية في مراكش
(Counter-summit Of Social Movements-marrakech)

الحوار المتمدن-العدد: 7705 - 2023 / 8 / 16 - 00:33
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

موقف اللجنة الوطنية - العراق - لدعم قمة الحركات الاجتماعية المضادة لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي… 
الأرضية المشتركة
لم تكن السياسات النيوليبرالية الركن الأساسي في سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عملت الولايات المتحدة منذ قرب نهاية الحرب العالمية الثانية إلى تأسيسهما من أجل تأمين هيمنتها على العالم ولتلافي أزمات مثل أزمة الكساد الكبير عام ١٩٢٩ التي أدت إلى صعود الفاشية ونشوب الحرب. ‏فقد باتت السياسة القائمة على تنظيم الدولة للاقتصاد وتحفيز الطلب و توفير الضمان الاجتماعي والتخطيط المركزي هي السائدة بين ١٩٤٥ و١٩٧٥ تلك الفترة التي سميت بالعصر الذهبي للرأسمالية و تزامنت هذه الفترة مع سياسات تنموية في معظم بلدان الجنوب العالمي مع دور النشاط الجوهري للدولة في تحقيق التصنيع سواء من خلال القطاع العام أو بالتعاون الوثيق بين الحكومات والشركات الخاصة.

الا أن الركود العالمي عام ١٩٧٥ شكل الفرصة لاستبدال لسياسة «دولة الرفاه» والضمان إلى اعتماد سياسات الدول الغربية دافعا إلى الخصخصة وانسحاب الدولة من ‏تأدية واجباتها في قطاعات التربية والتعليم والصحة وغيرها ودفع هذه القطاعات إلى صالح القطاع الخاص مع إزالة مكتسبات قوانين العمل التي حققتها الحركة العمالية وتخفيض الإنفاق الحكومي الاجتماعي مع زيادة في حرية التجارة ‏وزيادة الإنفاق على نفقات الجيش والشرطة على الرغم من الادعاء بالحرص على التقشف. ومنذ تلك السنوات أواسط السبعينيات) باتت النيوليبرالية هي الوصفة الجاهزة لهاتين المؤسستين.

١ جيش احتلال تلحقه … شرطة اقتصادية
ابتدأ تدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في شؤون العراق الاقتصادية منذ ‏الغزو الأمريكي للعراق فقد كانت هاتين المؤسستين منذ وقت مبكر الأداة الاقتصادية لاستكمال الهيمنة الإمبريالية الغربية على العراق. وقد فرضت سلطة الائتلاف (المحتلة) سياسة اقتصادية بمنهج التحول نحو اقتصاد السوق وبناء نظام اقتصادي نيوليبرالي بعد مرحلة طغت فيها التوجهات التنموية ‏والتي اندثرت مع حروب صدام المجنونة.

فقد عقدت الحكومة العراقية في عام 2004 اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، تضمن جملة شروط أهمها التعديل والتكييف الهيكلي، والخصخصة، وتقليص دور الدولة وتقليل الإنفاق الحكومي وتقليص أعداد العاملين في المؤسسات الحكومية، ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية وخاصة الوقود، وتقليص الحصة التموينية تمهيداً لإلغائها. إضافة الى العديد من التفاصيل التي تفرض تطبيق الشروط المشار اليها. أن الإتفاق جاء نتيجة مباشرة للاحتلال، ومثل البعد الاقتصادي للاحتلال وفرض سياسة رأس المال العالمي، وخاصة الأمريكي والغربي. وسعت المؤسسات المالية العالمية لتحويل العراق الى ميدان لتطبيق سياسات التعديل الهيكلي، وجعله نموذجاً لسياساتهم في المنطقة.

اما محاور إتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي ضمن (إتفاق الاستعداد الائتماني ) للسنوات 2017-2022 فقد كانت تنص على ان تنفذ الحكومة  سياسة إنكماشية وفرض برامج اصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي كشرط لمنح القروض للعراق والتي كان لها تأثير سلبي على شرائح المجتمع الفقيرة. لقد ادت هذه السياسات الى تقييد النمو الاقتصادي، زيادة البطالة، تقليص الخدمات الاجتماعية والمنافع العامة، إنتشار الفقر، توسع التباين في توزيع الدخول، زيادة الدين العام الداخلي والقروض الخارجية وفوائدها، انخفاض قيمة الاستثمارات الحكومية في المجالات غير النفطية.  استخدام الفائض من إيرادات النفط بسبب زيادة أسعاره في تسديد الديون الخارجية وفوائدها وانخفاض نسبة الرواتب والتقاعد وعدم فاعلية شبكات الضمان الاجتماعي عدم تقديم الضمانات الاجتماعية الحقيقية.

٢ - عن الديون… وفخّها
يدعى ممثلو الحكومة بأن الديون الخاصة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأنها ديون قليلة نسبة للديون الداخلية، الا ان السؤال الذي يجب ان يطرح هو لماذا الحاجة إلى الاقتراض من هاتين المؤسستين في الوقت الذي يمكن فيها الحصول على هذا المبلغ عبر إنتاج النفط لأيام معدودة أو من خلال دعم القطاعات ذات القيمة المضافة كالقطاع الزراعي والصناعي. ولن يكون الجواب غير تسديد الديون مع  فوائد عالية ‏وتحمّل إملاءات وصفاتهم المعيقة فعلا للتنمية. هؤلاء المقربون من السلطة يركزون في أحاديث التبرير بخصوص القروض على حجهما فقط دون الخوض في آثار التدخل في السياسات واغراق الدولة في الديون وفوائدها لعدم قدرتها على تسديد الديون ولا سيما عند انخفاض اسعار النفط.

آثار هذه السياسات على فئات المجتمع وخاصة المُفقرة منها تسببت السياسات الناجمة عن تطبيق برامج صندوق النقد والبنك الدولي في آثار اجتماعية أصابت حياة الملايين، وبالأخص الطبقة العاملة والمفقّرين وعموم الشغيلة والكادحين وسكان الأرياف الذين يعيشون من العمل الزراعي.

فقد أدت السياسات في الجوانب التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ 2003 الى تراجع الخدمات العامة في التعليم والصحة والكهرباء وكل الميادين المهمة التي كانت من مسؤولية أجهزة الدولة وصارت حكرا على من يستطيع دفع تكاليف باهظة لا تستطيع مداخيل الطبقة العاملة وموظفي الدرجات الدنيا والكسبة وفقراء الفلاحين من تأمينها.
  
  إرتفاع معدلات البطالة واتساع العمل في القطاع المعرف بكونه القطاع غير المنظم أو الهش، ويقع مجال عمله خارج نطاق قانون العمل، وعدم شموله بمظلة الحماية الاجتماعية، مع صعوبة التنظيم في النقابات العمالية، مما فاقم من تراجع مستوى حياة الملايين العاملين في هذا القطاع. وبسبب عدم ‏وجود تنمية حقيقية لا في القطاع العام ولا في القطاعين الخاص والمختلط ‏قادرة على تشغيل العاطلين السابقين وكذلك ‏العاطلين الجدد القادمين لأول مرة، ‏بحكم أعمارهم إلى سوق العمل بكثافة حيث أن نسبة النمو السكاني في العراق تبلغ 2.5 % ارتفعت معدلات البطالة وخاصة بين النساء والشباب والخريجين.

٣ النساء… معاناة مضاعفة
أن تعطيل القطاع العام وتسليمه للاستثمارات وخصخصة المشاريع يعني المزيد من الأعباء والانتهاكات على النساء. فقد ادت السياسات النيولبرالية وتقليص الوظائف في القطاع الحكومي الى انحسار فرص العمل امام النساء، الخريجات منهن وغير الخريجات. ‏وقد أدت هذه السياسات إلى زيادة افقار النساء حيث لا تشكل المشاركة الاقتصادية للنساء الا ١٣٪، و معدل البطالة ارتفع الى ٤٠٪ في الوقت الذي تزداد فيه ساعات العمل غير مدفوع الاجر في المنزل بسبب نقص الخدمات العامة مثل حرمان أحياء الفقراء من رياض الأطفال ودور الحضانة والاقتصار على ما يؤمنه القطاع الخاص الباهظ الثمن. وكذلك عبر زيادة تكاليف الدراسة ما سيزيد الأمية بين صفوف النساء خصوصاً بالأرياف والمناطق الفقيرة، وعلى المستوى العام ستلجأ العديد من العوائل الى الاكتفاء بدفع أولادهم إلى التعليم ‏العالي وحرمان الشابات من الحصول على تعليم عالي وبالتالي حرمانهن من فرص عمل جيدة.

بالإضافة إلى ما تعانيه النساء في القطاع الخاص وغير المنظم من ابتزاز وتحرش بصورة واسعة يفوق بكثير مما يحصل في القطاع العام ‏بالإضافة الى ‏جو الابتزاز والتهديد بالطرد. ويجري التكتم على حالات التحرش والانتهاك لعدة أسباب، منها صعوبة اثبات الحالات، إضافة الى خشية التعرض الى مزيد من التشهير والتهديد للنساء الضحايا، أو ما يتعلق بخوف العائلات من التشهير. وتضطر الضحايا الى السكوت على حالات التحرش والابتزاز والانتهاكات الاخرى. حيث أن الخيارات شبه معدومة أمام العاملات في القطاع الخاص، فهن مهددات بالطرد لسبب وبدون سبب. اما النساء المطلقات والارامل فهن لا يحصلن من رواتب الرعاية الاجتماعية ما يمكن لهن ان يسد الحد الادنى من الحاجات المعيشية لإعالتهن وإعالة أسرهن.

ان الفقر أدى بالعديد من الاسر العراقية الى تزويج بناتهن وهن لازلن صغيرات، مساهمين بذلك بانتشار ظاهرة اغتصاب الطفلات. إن انتشار ظاهرة زواج الصغيرات، ومجمل المشاكل الاقتصادية الاخرى ادت الى زيادة حالات الطلاق حيث يشهد العراق 8 حالات طلاق كل دقيقة.
اما القطاع الصحي فيتم بالتدرج خصخصة المشافي ما أدى الى ارتفاع سعر الادوية بشكل خيالي ما أثر سلباً على وضع النساء الصحي، حيث من المعروف ان هناك فحوصات دورية يجب ان تجريها كل امرأة، مثل سرطان الثدي ومتابعة حالة الجنين اثناء فترة الحمل؛ ارتفاع الأسعار هذا أدى الى انتشار
ظاهرة الولادة البدائية عن طريق قابلة في المنزل - أغلبهن غير مجازات من وزارة الصحة - ما فيه خطورة على الجنين والام.

٤ استقلال نسبي… ريعي وليس انتاجي
ان سياسات هاتين المؤسستين وما تسببه من اثار كارثية على حياة الجماهير، جعلت الحكومات المتعاقبة، معتمدة على الريع النفطي العالي الذي يسمح لها بحرية تصرف نسبية، تتردد ولا تجرؤ على تنفيذها كلها وبشكل حرفي لما تجره من غضب الجماهير عليها، من إغلاق باب التعيينات في الأجهزة الحكومية. لقد استمرت الحكومة عدا فترة وجيزة في التعيينات بشكل مكثف ‏واغلبها في قطاعي الأجهزة الأمنية والعسكرية وحتى الإدارية. لقد اسهم هذا في تضخم البيروقراطية بشكل مفرط وفتح الباب أمام ظاهرة الموظفين الفضائيين. وكذلك لم يتم تنفيذ الوصفات الجاهزة لهاتين المؤسستين ‏بشأن قطاع النفط بما يخص الخصخصة المباشرة، إلا أن المجال فُتح واسعا للاستثمار الأجنبي على شكل جولات التراخيص بشكل مجحف للغاية بما يخص مصالح العراق.

اي بكلمة اخرى، تم فرض قيود ملزمة في قطاع النفط قابله تصفير الإنتاج الصناعي الحكومي، لصالح تضخم مفرط في جهاز الدولة البيروقراطية والأمني والعسكري لأغراض انتخابية بحتة لا علاقة لها بالتنمية الحقيقية واحتياجات السكان.


٥ سلعة التعليم
دفع الإهمال الحكومي للقطاعات التعليمية الرسمية وكذلك فتح الأبواب مشرعة أمام التعليم الخاص بكافة مراحله وخصوصا الجامعية في ظل منطق المحاصصات، المجال لتفريخ سريع للمدارس والجامعات الخاصة الأمر الذي أثقل كاهل الطبقات الفقيرة وحتى المتوسطة بسبب اضافة هذا ‏البند في الميزانية العائلية.

وتفلت هذه المدارس والجامعات الخاصة من الإشراف الحقيقي والتربوي من قبل الوزارات المختصة أولا بسبب عجز هذه الاجهزة من العمل بشكل سوي في أجواء محاصصة طائفية وإثنية يشوبها الفساد بالإضافة إلى حماية هذه المؤسسات من قبل قوى متنفذة في هذه المحاصصة. ‏كل ذلك يلقي الظلال على جودة وكفاءة مستوى التعليم الخاص بشكل عام.

وتعمل الحكومة بشكل علني وتفتخر بنيّتها زيادة نسبة حصة التعليم الأهلي في العراق من 30 إلى 50% دافعة الدولة إلى الاستقالة عن اداء مهامها التربوية أكثر فأكثر من مما سيحرم أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة من التعليم بحدود كبيرة.


٦ … والنتائج
لم تؤد السياسة النيوليبرالية في العراق ورغم مرور عقدين على بداية تنفيذها إلى تحقيق أهداف ملموسة على صعيد الواقع العملي فما زال الاقتصاد العراقي معتمدا على الإيرادات النفطية وما زالت مساهمة الصناعة والزراعة في الاقتصاد هامشية للغاية وفي الحين الذي كانت فيه أحد الأهداف المنشودة هي تقليص الفقر، نرى هذه النسبة قد وصلت إلى حوالي ٢٢٪ ، ‏وفقا الإحصاءات الرسمية، و تجاوزت الثلاثين في بعض المحافظات بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار و التضخم.

٧ - حول البيئة… محصلة منذرة
يشهد العراق كارثة بيئية لم يسبق لها مثيل من ناحية تعدد مصادرها ومظاهرها. فبالإضافة إلى التغيرات المناخية العالمية المتأتية من زيادة انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون بسبب النشاط الصناعي المتزايد عالميا، يعاني العراق من شحة المياه اكثر فأكثر مما زاد في الجفاف والتصحر.  كل هذا في بلد تتقاعس فيه أجهزة الدولة عن القيام بمشاريع ناجزة وليس «متلكئة» للتقليل من التلوث بشكل عام ومن آثار استخراج النفط بشكل خاص. فالخيار سهل بالنسبة للشركات العاملة في استخراج النفط، اما الاستثمار للتقليل من التلوث وأما دفع غرامات زهيدة نسبيا، هو الخيار الاسهل بالاضافة الى التلوث المنبعث من المولدات وعوادم السيارات. وتشكل ظاهرة تجريف البساتين والأراضي الزراعية الأخرى على حافات المدن وتحويلها إلى أراض سكنية تسهيلا لغمر مدننا بالعواصف الرملية التي ما انفك يزداد عددها سنة بعد سنة.  كل هذه الكوارث تتطلب جهود الجميع وعلى رأسها الدولة بإمكانياتها الهائلة ولا يمكن أن تترك لسياسة نيوليبرالية أن تحلها.

٨ - حول البدائل
نناضل من اجل ان ترفع هذه المؤسسات أيديها عن حياة ومصير الجماهير: 

أمام هذا الواقع الذي فرضته السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة التي تتبع شروط وتوصيات صندوق النقد والبنك الدولي، واصلت جموع من الجماهير الإحتجاج ولم توقف رفضها ومواجهتها للسياسات التي تسببت في افقارها وبؤسها. ويتجلى هذا في تجمعات واحتجاجات ومشاركة في مسيرات. لقد كانت الاحتجاجات المليونية على امتداد الاعوام الماضية والتي وصلت ذروتها في انتفاضة تشرين 2019-2020 هي تعبيرا عن احتجاج الجماهير ورفضها لسياسات الحكومة وداعميها من المؤسسات الرأسمالية. 

من جانب آخر، يتصدى النقابيون والقادة العمّاليون للسياسة الاقتصادية ويشاركون في الحركة الاحتجاجية العامة. ويعمل النقابيون على بلورة موقف طبقي عام بوجه السياسة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية. ويرى النقابيون المنخرطون في النضال ضد السياسات الاقتصادية للحكومة، إن مواجهة هذه السياسات تتطلب موقفاً عمالياً متماسكاً من جانب، و من جانب آخر توجيه الحركة الاحتجاجية والمطلبية الواسعة، نحو تبني موقف طبقي موحد بوجه سياسات رأس المال العالمي التي تنفذها الحكومة والمؤسسات المالية العالمية، أو ما يعرف بمؤسسات بريتون وودز.

نحن، في اللجنة الوطنية من اجل دعم مؤتمر القمة الاجتماعية المضادة، نؤكد على ضرورة الالتحام بالحركات الاجتماعية العامة المناهضة للسياسة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية، وتبني رؤية طبقية وموقف مبني على اساس خدمة مصالح الجماهير المليونية وما يحقق تطلعاتها بتحقيق شروط حياة انسانية ملائمة من تأمين مصادر العيش والصحة والتعليم والخدمات والرعاية الاجتماعية والحقوق السياسية كاملة. 

أن على أي سياسة بديلة لا بد ان تعتمد على السيادة فلا تنمية حقيقية بلا سيادة وطنية، سيادة تقف بوجه اي تبعية او ارتهان غير متكافئ، ولا بد ان يحل محلها علاقات متبادلة ومتكافئة.
ولا بد من القطعية مع السياسات النيوليبرالية القائمة على «حرية التجارة» وأولوية القطاع الخاص، ففي كل تجارب التنمية الناجحة، حصلت تلك عبر الاعتماد على حماية المنتج الوطني ودور اساسي للدولة في مجال الصحة والتعليم والسكن والقطاع العام، وكانت ازمة كوفيد شاهد على عجز القطاع الخاص في منع الانهيارات الاجتماعية والصحية.

تقترن هذه السياسة الوطنية (الخارجية) بسيادة الديمقراطية، اي بسيادة الاغلبية على القرار بدلا من ان تكون بيد بعض محترفي السياسة المزمنين الماسكين بزمام ادارة الدولة، ومبعدين الجماهير عن ساحة السياسة، حيث يتقرر مصيرهم كلهم. اذن سيادة شعبية حقيقية بشكل ديمقراطية مباشرة ورقابة قاعدية على الدولة والانتاج، واشراف شعبي بحيث يتم ضمان تلبية هذه التنمية لحاجات عموم الشعب. ولا بد كذلك من تخفيض كافة تكاليف نشاطات الدولة غير المنتجة وكافة أشكال التبذير البيروقراطي.
كذلك لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار الجانب البيئي، حيث يواجه العالم وكذلك العراق بشكل خاص حالة كارثية بسبب التجاهل السابق من قبل الرأسمالية لهذا الجانب، ولم يتم الانتباه اليه مؤخرا، ورغم ذلك فالرأسمالية لا تأخذ ذلك محل الجدية رغم كل المخاطر المعلنة.


الاتحادات والنقابات والتنظيمات الموّقعة

رابطة المرأة العراقية
منظمة حرية المرأة في العراق
تحالف أمان النسوي
إتحاد نقابات عمال العراق
الإتحاد العام لنقابات عمال وموظفي العراق
اللجنة التنسيقية لمنتسبي وزارة الصناعة
نقابة العاملين في قطاع النسيج والجلود
الهيئة التحضيرية لمؤتمر النضالات الاجتماعية
شبكة كويز ونخل لدعم السيادة الغذائية في كردستان والعراق
تجمع الاشتراكيين التقدميين _تثقيف شعبي
شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية
شبكة حقي للمُدافعات عن حقوق الإنسان
تجمع المنتفضين الثوريين في العراق
صحيفة «ريجار» باللغة الكردية
المجلس العراقي للسلم والتضامن
مهدي الشكري باحث دكتوراه - كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسي

#قمة_الحركات_الاجتماعية_في_مراكش (هاشتاغ)       Counter-summit_Of_Social_Movements-marrakech#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات