الاشتراكية اليوم

سيلا إلياس

الحوار المتمدن-العدد: 7686 - 2023 / 7 / 28 - 08:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحو التنمية والاشتراكية:

ارتبطت الشعارات القومية تقليدياً بشعارات الاشتراكية، وراهنت الحركات القومية على دعم الطبقات الشعبية ومساندتها لهدف الوحدة، فقد كانت ترى فيها صاحبة المصلحة الحقيقية في الوحدة، ونحن، وإن كانت قناعاتنا ما زالت ملتزمة بشرعية التوجه الاشتراكي لبلادنا، فإنه يتوجب علينا أن نناقش الهواجس التي قد تخطر في ذهن المواطن العربي، ولا سيما حول واقعية طرح شعار الاشتراكية في زمن يطغى فيه اتجاه اقتصاد السوق، ومن الطبيعي أن نقول في معرض الرد إن هذا الشعار هو شعار عدد كبير جداً من الأحزاب السياسية في العالم، وهو شعار عدد كبير من الأحزاب الحاكمة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ونحن لا نشذّ عن هذا التوجه إذا أعلنّا استمرارنا بالتزام شعار تبنّته الحركات القومية منذ أكثر من نصف قرن.

والاشتراكية كما طرحتها الحركات القومية العربية في بداياتها، كانت تعني العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص. وهذا لن يتم دفعة واحدة، وإنما يتم بالتنمية، وأداء دور الدولة في تحقيق التوازن. والمجتمع لا يستقر طالما بقي هناك تفاوت (ظالم ومظلوم)، وهنالك فرق بين الاشتراكية من حيث هي فكرة وشعار، وبين تجربة اشتراكية في زمن ما وفي بلد ما.

وقد تكون هذه الإجابة كافية للرد على هواجس أي مواطن صادق، ولكننا هنا في طرحنا لهذا الهدف أمام مسؤولية كبيرة تلزمنا بطرح المسألة من جميع جوانبها.

هل انتهت الاشتراكية مع انهيار أول تجربة اشتراكية في العالم؟

راجع كثير من الاشتراكيين أفكارهم حول الاشتراكية مع انهيار التجربة السوفييتية والمعسكر الاشتراكي، لقد كان للحدث مفعول الصدمة لدى عدد كبير من أنصار الاشتراكية في العالم، وتباهى الأمريكيون بانتصارهم معلنين أنها "نهاية التاريخ" و"موت الأيديولوجيات". ولكن نظرة متفحصة إلى التاريخ، تجعلنا ندرك أن التاريخ لا يمكن أن يتوقف، وأن دعاة موت الأيديولوجيات ابتكروا أسوأ أيديولوجية في العالم، وطبقوها شر تطبيق في العراق ولبنان وفلسطين، كما ندرك أن انتقال المجتمعات الإنسانية من نظام إلى آخر، لا يتحقق بالضرورة على نحو يكون فيه التطور دائماً ومستمراً، أي سائراً على خط مستقيم، بل يمكن لهذا التطور أن يرسم مساراً متعرجاً وقد يتضمن ارتدادات، ولا يتم وفقاً لأسلوب واحد، بل يمكن أن يحدث بأساليب مختلفة جداً إلى حد التناقض. وبالعودة إلى تاريخ انتقال الإنسانية إلى النظام الرأسمالي، نرى أن ذلك تم بطريقة عنيفة في فرنسا، وقد شهدت الثورة الفرنسية قوافل من الإعدامات، لم توفر حتى أبناء الثورة نفسها، وقد مرت فرنسا بارتدادات إلى النظام الملكي وبتعرجات كثيرة قبل الوصول إلى الشكل الحالي للديمقراطية الفرنسية، في حين أن بريطانيا لم تشهد ثورةً سياسيةً على النظام الملكي، وانتقل اللوردات الإنكليز عبر أجيال عديدة من نبلاء إقطاعيين إلى شريحة مندمجة في الطبقة الرأسمالية، أما بلدان العالم الثالث فقد انتقلت إلى الرأسمالية بسبب احتلالها ونهبها على أيدي الدول الأوروبية. فالتاريخ لا يسير وفقاً لقالب جاهز مسبق الصنع، بل إنه هو الذي يصنع النماذج ويفاجئ الناس بما لا يتوقعونه. وهكذا يجب أن ننظر إلى انهيار التجارب الاشتراكية في أوروبا الشرقية، إنها جزء من التطور التاريخي الذي يحفل بالارتدادات والمسارات المتعرجة. وأكبر دليل على ذلك هو استمرار الاشتراكية نظاماً مستقراً في كوبا والصين وفييتنام، وانضمام قافلة من دول أمريكا اللاتينية على رأسها فنزويلا إلى قائمة التجارب الاشتراكية الناجحة، فضلاً عن صعود عدد من الأحزاب الاشتراكية في أوروبا إلى السلطة. ومن الطبيعي أن نقول إن الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف عام 2008، والتي نجمت في البداية عن أزمة الرهون العقارية، ثم فتحت بعد ذلك جميع الأبواب للكشف عن عيوب النظام الرأسمالي العالمي، هذه الأزمة شجعت الأحزاب الاشتراكية وجماهيرها على الخوض في تجارب أكثر جدية لتجاوز هذا النظام الظالم الذي يعوق التقدم الحضاري الإنساني، إذ إن أزماته تنفجر دورياً، فتهدر سنوات طويلة من كد العاملين الشرفاء وعرقهم، وذلك في جميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع.

هل ثمة شكل نهائي جاهز للنظام الاشتراكي؟

إن الانتقال، كما سبق أن أشرنا، إلى النظام الرأسمالي لم يسلك مساراً واحداً، ولكنه أيضاً لم يستلهم نموذجاً موحداً، فهناك اختلافات كبيرة بين الأنظمة الرأسمالية الموجودة اليوم، وهو ما قد يسمح لبعض المراقبين بتقسيمها إلى أنظمة مختلفة، فالنظام الرأسمالي في البلدان الاسكندنافية يقدم تسهيلات كبيرة جداً للمواطنين إلى حد أن بعض الكتاب يعدّونه نظاماً اشتراكياً، في حين تبالغ الأنظمة الرأسمالية المتخلفة الهجينة والتابعة في اندونيسيا وبلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية في استغلال الطبقة العاملة، ولا ننسى أن نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وروديسيا كان رأسمالياً متوحشاً، يستهلك العمال السود ويعتصر حياتهم حتى آخر قطرة. فهل علينا أن نتوقع أن التجارب الاشتراكية ستلتزم نموذجاً موحداً لتجاربها؟ الإجابة واضحة من الآن، فالنظام الذي تتبناه الصين اليوم هو نظام تنموي بالدرجة الأولى، وهو يهدف إلى زيادة الدخل القومي ومستوى معيشة المواطن الصيني، فالمهم هو التنمية وزيادة الإنتاج، وهو ما كان يخطط له دينغ سياو بينغ عندما قضى على ما يسمى بعصابة الأربعة، وأعلن عن توجه إصلاحي جديد قائلاً: "لا يهم لون القطط إن كانت بيضاء أو سوداء، بل المهم أنها تأكل الفئران" وهو إعلان يعني أن الأهم للشعب الصيني هو تحقيق التنمية، وقد استمر هذا المسار حتى أُعلِنَ في الحزب الشيوعي الصيني عن شعار "اقتصاد السوق الاشتراكي" ذي الخصائص الصينية، ويعني ذلك وجود قطاعات تنموية رأسمالية تتبع قواعد اقتصاد السوق في قلب النظام الاقتصادي العام في الصين الذي يتسم بالطابع الاشتراكي. أما كوبا، فقد ظلت ملتزمة بتوجهات الاقتصاد الاشتراكي بخطوطه العامة التي تبنتها الثورة الكوبية، ومع ذلك فإن الخبراء الكوبيين الذين يساعدون فنزويلا في جميع المجالات، لا يتدخلون في الشكل الذي يختاره الشعب الفنزويلي لنظامه الاشتراكي، بل يقولون: علينا ألّا نتدخل في خياراتهم، فلتكن تجربة جديدة ذات طابع جديد في فنزويلا، فنستفيد جميعاً من التجارب الجديدة. أما الأحزاب الاشتراكية في أوروبا الغربية، فهي تكتفي بتأميم بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، التي لا تبدل مركز ثقل النظام الرأسمالي، ولا جوهره، وتقر إصلاحات اقتصادية لرفع سوية حياة الطبقة العاملة، ومنحها ضمانات أكبر. وإذا اطّلعنا على البرنامج الذي طرحه الحزب الشيوعي الروسي، فإننا سنجد أنه لا يهدف إلى التغيير الجذري للنظام الاقتصادي، ولا يتضمن سوى تأميم القطاعات الأساسية في الاقتصاد وخاصة الثروات الطبيعية وتعزيز القدرة القتالية للقوات المسلحة، ومثل هذه الشعارات يمكن أن يطرحها أي حزب اشتراكي في أوروبا الغربية، ويمكن أن ندرك ذلك بسهولة إذا تذكرنا عنوان البرنامج الذي طرحه الحزب الشيوعي الروسي على الشعب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة: "عشرون خطوة نحو حياة لائقة"، وهو عنوان معتدل جداً لا يوحي بثورة أو بتغيير جذري. وذلك لا يعني أن هذا الحزب انضم إلى قافلة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا الغربية، بل هو بالعكس، يبرهن على نضج في فهم طبيعة المرحلة التي يمر بها المجتمع الروسي، والذي لم يتهيأ بعد على نحو كافٍ لعملية إعادة بناء الاشتراكية، ولكن الأمر المؤكد أن هذا الحزب إذا استلم السلطة فهو لن يعيد روسيا إلى الحقبة السوفييتية، بل سيبدع شكلاً جديداً للنظام الاشتراكي يتناسب مع مستوى تطور قوى الإنتاج ومستوى تطور وعي الشعب الروسي.

ما المهم والأهم في التجربة العربية الاشتراكية؟

نقطتان لهما الأولوية في دليل العمل القومي العربي؛ الأولى: تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على المستويين الوطني والقومي في إطار توجه اشتراكي إلى العدالة الاجتماعية، والثانية: بناء دولة الوحدة سياجاً يحمي هذه التنمية ويطلق الإمكانات العربية إلى أقصى مدى ممكن، ويضمن صيانة الأمن القومي العربي. وهاتان النقطتان متساويتان في الأهمية.

إن مسألة التنمية ضرورية لبناء دولة الوحدة، فهي تكفل زيادة الإنتاج وتغيير هيكل الإنتاج السلعي، بما يحقق تكاملاً في الإنتاج والتوزيع، ومع زيادة الإنتاج وتنوعه سيفتش منتجوه عن أسواق جديدة لتصريفه، ومن ثمّ سيكون من المنطقي أن يجدوا في السوق العربية المشتركة السوق الأمثل للتبادل والتعاون، فتكتسب قضية بناء الوحدة أنصاراً في صفوف قوى اجتماعية واقتصادية جديدة. وبالمقابل فإن بناء دولة الوحدة ضروري جداً من أجل تحقيق التنمية في ظل ارتفاع وتيرة المنافسة الدولية وتحرير التجارة الدولية وظهور تكتلات اقتصادية كبرى في العالم تسيطر على الأسواق الدولية وتقتسم هذه الأسواق في ظل منافسة حادة، وتنسيق دائم تشرف عليه منظمة التجارة الدولية من ناحية، واجتماع قمة الدول السبع (أو العشرين مؤخراً) من ناحية أخرى، وتحت وطأة الكساد الحاد الذي قد تسببه الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

أما ترتيب الأولويات فهو ضروري لتحديد المسار الذي يجب أن تسلكه الحركات القومية العربية لتحقيق مشروعها. ولكي نحدد الأولويات علينا أولاً أن نتفحص الواقع العربي، لنستنتج منه الخطوات الممكنة اليوم، والخطوات التي يمكن أن تليها في المرحلة الثانية أو الثالثة.

نخلص هنا إلى نتيجة مؤداها أن مشكلات الاقتصاد في البلدان العربية ليست بسيطة، فهي تعرقل التنمية الحقيقية وتعرقل التعاون الاقتصادي العربي، ونستنتج أن مستوى التبادل الاقتصادي العربي الحالي، ليس سوى نتيجة طبيعية لقوة الدفع الكامنة في العلاقات الاقتصادية العربية بحكم ظروف الجوار الجغرافي والانتماء القومي، ونخلص من ذلك كله إلى ترتيب الأولويات التالي:

1- الانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجي: المهمة الأولى أمام العرب اليوم، هي تحقيق تحول نوعي في الاقتصاد ينقل بلادهم من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، وقد تبدو هذه المهمة سهلة للوهلة الأولى، فجميع المسوغات المنطقية تؤيد هذا التوجه، ولكن علينا ألّا ننسى أن إنجازها يتطلب نضالاً ضد قوى سياسية واقتصادية واجتماعية متجذرة في الوطن العربي، ويتطلب كفاحاً ضد الفساد السياسي والاقتصادي وضد العقلية العشائرية، كما يتطلب تنظيماً جيداً للقوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تساند عملية الانتقال. لقد تفسخ جسد الاقتصاد الريعي وفاحت روائح تحلله الكريهة، وأصبح عائقاً أمام أي تقدم حقيقي في الوطن العربي، وما لم نتمكن من إنجاز هذه المهمة فإن جميع المهام الأخرى مؤجلة وغير قابلة للتطبيق.

2‌- التعاون الاقتصادي العربي: يبني التعاون الاقتصادي العربي سياجاً واقياً لمشروع التنمية العربية، ويدفع –كما أسلفنا سابقاً– إلى دعم التوجه نحو بناء دولة الوحدة. إن التنمية هي الأساس في قضية الوحدة، فهي تكفل زيادة الإنتاج وتغيير هيكل الإنتاج السلعي، بما يحقق تكاملاً في الإنتاج والتوزيع، ومع زيادة الإنتاج وتنوعه سيفتش منتجوه عن أسواق جديدة لتصريفه، وبالتالي سيكون من المنطقي أن يجدوا في السوق العربية المشتركة السوق المثلى للتبادل والتعاون، فتكتسب قضية بناء الوحدة أنصاراً في صفوف قوى اجتماعية واقتصادية جديدة.

3‌- بناء الاشتراكية: من المعروف أن وضع الاقتصاد العالمي اليوم يتسم بطغيان اقتصاد السوق، وأن التحول الاشتراكي الذي كان منذ عقدين من الزمن صعباً، أصبح اليوم أكثر صعوبة، ومع أن الأزمة المالية العالمية ضربت الأسواق في خريف 2008 ضربةً قاصمة، فإن النظام الرأسمالي لا يزال يسيطر على الاقتصاد العالمي، ومن الواضح أن الأزمة الأخيرة أدت إلى تغيير في قواعد النظام المالي العالمي وطريقة إدارته، ولكنها لم تمس جوهر النظام الرأسمالي. وهنا علينا أن نكون دقيقين جداً في تحديد كل مرحلة يمر بها أي بلد عربي، وتحديد الأنسب له من أجل دفع عجلة التنمية في كل مرحلة، ودعم التعاون الاقتصادي العربي، وذلك وفقاً للاتجاهات الأساسية التالية:

أ- دراسة وضع كل بلد عربي على حدة: لا بد في البداية من دراسة وضع كل بلد عربي على حدة، لأجل تحديد درجة تطور قوى الإنتاج، والوضع السياسي العام وتحديد الخطوات الممكنة للانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجي وتحقيق خطوات نحو العدالة الاجتماعية، أو خطوات نحو التوجه الاشتراكي.

ب- الامتناع عن تحديد نموذج اشتراكي مسبق: لا يمكن تحديد نموذج اشتراكي عربي مسبق، بل يجب التعامل مع هذه القضية وفقاً لتطور الأوضاع السياسية الاقتصادية المشتركة للدول العربية مجتمعة. أما الأكيد والنهائي فهو أن مستقبل الإنسانية بأكملها، وليس مستقبل العرب وحدهم، يكمن في تحقيق عدالة المجتمع، وقد مر العرب بعدة تجارب اشتراكية، أو ذات توجه اشتراكي، وقد ترافقت هذه التجارب جميعها مع نواقص وعيوب واضحة، ولا نرغب في أن تتحمل أي تجربة قادمة أعباء الماضي وتسويغ أخطائه، لذلك نعتقد أنه يتوجب علينا اليوم أن نعلن أن جوهر التجربة الاشتراكية القادمة هو إتاحة أوسع مساحة ممكنة من الحرية لمختلف فئات الشعب، ولاسيّما الشرائح العاملة والمنتجة منه، في اختيار طريقها إلى الاشتراكية، وأهم سمات هذا النظام هي أنه نظام اقتصادي اجتماعي تحكمه مصلحة الشعب بكل فئاته من المنتجين والمستهلكين، ويسعى إلى تحقيق العدالة والتحرر والمساواة، وأن مرحلته الأولى تكمن في التنمية والعدالة الاجتماعية، أما في مرحلته النهائية فتكمن في إلغاء أي شكل من أشكال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.

ت- المرحلة الراهنة: وهي مرحلة تتسم بالعمل لتحقيق اقتصاد السوق الاجتماعي، حين يتم التعامل مع الاقتصاد العالمي، وهو اقتصاد السوق، ولكنه في الوقت نفسه يعمل داخلياً على خدمة طبقات المجتمع، وتحقيق التوازن في المعادلة الاقتصادية، بين حرية السوق وبين الحرص على الحفاظ على مصالح طبقات المجتمع كافةً، اعتماداً على الدور الذي تؤديه الدولة في تحقيق هذا التوازن.

ث- المرحلة الانتقالية: حين نؤسس نظاماً للتعاون الاقتصادي العربي، علينا أن نقبل وجود عدة نماذج من الأنظمة الاقتصادية، بما في ذلك أنظمة ذات توجه اشتراكي إلى جانب أنظمة ذات اقتصاد إنتاجي تنموي أو أنظمة ذات توجه رأسمالي تقليدي، فقد قبلت الصين بوجود هونغ كونغ في إطار الدولة الصينية، على ما بين النظامين من اختلاف سياسياً واقتصادياً.

ج- دليل التوجهات: في المرحلة الراهنة لدينا ثلاث أولويات يجب أخذها بالحسبان عند تحديد أي برنامج اقتصادي عربي على الصعيدين الوطني أو القومي:

-التنمية الشاملة في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي.

-العدالة الاجتماعية.

-التعاون الاقتصادي العربي.

#سيلا_إلياس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات