تجربة سنغافورة والاستفادة من الراسمال المعرفي

ديار كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 7682 - 2023 / 7 / 24 - 16:14
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

حليمة يعقوب رئيسة سنغافورة هي مسلمة في دولة ذات اغلبية بوذية وياتي المسلمون في المرتبة الرابعة من حيث عدد السكان، وفي الدستور السنغافوري لم يؤشر على علمانية الدولة، بل نصت المادة 15 من الدستور (يتساوى جميع الأفراد في حقهم في حرية الاعتقاد وحق اعتناق المعتقدات الدينية وممارستها ونشرها بحُرية بما يتماشى مع النظام العام والصحة والأخلاق والبنود ألأخرى )هذا النص يوازي الدستور الفرنسي في مبدأ العلمانية، مع كل الاحترام والتقدير للاحزاب الدينية وخصوصاً الاسلامية في اوطاننا حيث روجوا بان العلمانية هي نفي الدين، بل ان التعريف الاساسي للعلمانية هو فصل الدين عن الدولة وتطبيق النظام الديمقراطي والمساواة، لكن في بدايتها تصادم هذا المبدأ مع الكنيسة بسبب تضارب الفكرة لمصالح الكنيسة ومن هنا بدأت محاربة الفكرة ثم بادرت الاحزاب الاسلامية في تكفير العلمانية لانهم لم يجدوا شياً اخر يناقشون عليه لان الدولة تبنت مهام ادارة الشؤون الدينية من خلال وزارة الاوقاف ونص الدستور على المبادئ الدينية ففي الدستور العراقي (الاسلام مصدر اساسي لتشريع القانون) باعتقادي على مجلس النواب العراقي تشريع قانون يمنع استخدام الاسماء الدينية للاحزاب السياسية لانهم يحاولون ان يستولوا على الدولة من خلال الدين وهم لا يمثلون الاسلام الحقيقي بسبب كثرة المناهج والحركات ونفي بعضهم البعض وعلينا ان نحرر الدين من قبضة السياسية وعدم استخدامها لمقاصدهم الشخصية.
هنا ياتي سؤال ماذا لو كانت حليمة يعقوب اسمها ديانا جورج وتعيش في دولة ذات اغلبية دينية اسلامية هل لاصبحت رئيسة دولة، بكل تاكيد لم يكن ليحصل هذا لان الاحزاب والتنظيمات الاسلامية قدمت تجاربها سواء كانت في دولة ايران او تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام حيث قامت بممارسة مجموعة واسعة من أعمال العنف المتطرفة التي استهدفت المدنيين من الرجال والنساء والأطفال وأقليات عرقية ودينية، وحتى المسلمين السنة الذين ينتمون إلى نفس طائفتهم ولكنهم لا يوافقون على الإيديولوجية المتطرفة والاستبدادية التي يعتنقها التنظيم ،لذا على الدولة ان تتخذ الاجراءات السريعة في اصدار قوانين تمنع استخدام الاسماء الدينية في تشكيل التنظيمات السياسية، وان تتبنى الفهم الانساني في ادارة شؤون الدولة بعيداً عن التوجهات الدينية والعرقية والطائفية ويكون الراسمال المعرفي محكاً لادارتها.

#ديار_كاظم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل