المحاكمات عن بُعد.. للتعمية على الانتهاكات داخل السجون

أحمد السيد

الحوار المتمدن-العدد: 7672 - 2023 / 7 / 14 - 22:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

خلال جائحة “كورونا ” ولتجنُب إحضار المُحتجزين بشخوصهم إلى المحاكم استُخدِمت تقنية “الفيديو كونفرنس” خلال جلسات تجديد الحبس الاحتياطي، ولاحقاً أصدر وزير العدل القرار رقم 8901 لسنة 2021 والذي يسمح للقضاة بعقد جلسات النظر فى تجديد الحبس بإستخدام هذه التقنية مع مراعاة كافة الضمانات القانونية بدون توضيح لماهية هذه الضمانات.

وبعد إنتهاء الجائحة توسعت السلطة في إستخدام هذه التقنية التي من المفترض أنها كانت وفق ظروف إستثنائية، ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التوسع في نظام الاتصال عبر الفيديو في نظر جلسات تجديد الحبس الإحتياطي بأنه نظام مُسئ بطبعه لأنه يقوض حق المحتجز في المثول بشخصه أمام القاضي ليقيم قانونية ظروف الاحتجاز فضلاً عن سلامة المُحتجز ويلغي حق الُمحتجز في التحدث إلى القاضي بشكل مباشر وإلى محاميه على انفراد.

تستخدم السلطة الحبس الاحتياطي كعقوبة ومن المفترض أن يكون الحبس الإحتياطي حالات محددة تقتضي ذلك ووفقاً للحد الأقصى من المدة المقررة قانوناً وهي عامين، ولكن الإستثناء تحول إلى قاعدة، وتقوم السلطة بتجديد فترات الحبس الإحتياطي بالتجاهل أحياناً لهذا الوضع غير القانوني أو “بتدوير” المعتقلين السياسيين في قضايا جديدة لاستمرار إحتجازهم، وغالباً ما يكون ذلك بعد فترة من الإخفاء القسري، في حين تفتقر المحاكمات في مصر إلى العدالة.

فبحسب تقرير أصدرته “الجبهة المصريّة لحقوق الإنسان”، فإن دوائر الإرهاب بمحكمة بدر نظرت 25,035 أمرا بتجديد الحبس الإحتياطي خلال عام 2022، غالبيتها يتعلق بقضايا سياسية، وباستثناء 1.4% أيد جميع القضاة تجديد الحبس بالقضايا التي عرضتهم عليهم، وفي بعض حالات الاعتقال التي يُمنع عنها الزيارة، تكون جلسة تجديد الحبس فرصة للالتقاء بين المحتجزين وذويهم ولكن السلطة تواصل تقنين القهر، وتستخدم تقنية التواصل عبر الفيديو خلال نظر الجلسات إلى التعمية على جرائم التعذيب والانتهاكات بحق المحتجزين، والتي غالباً ما يكون من الصعب أن يتحدث عنها المحتجز خلال عرضه أمام القاضي من نفس مكان وقوع الانتهاك وهو في قبضة السجان الذي يمارس الانتهاك والتعذيب، حيث يتم اصطحاب المحتجز من قِبل ضباط السجن إلى غرفة داخل السجن نفسه، بينما القاضي بعيدا في مكان آخر بقاعة محكمة، ويتم التواصل عبر الفيديو بدون ضمانات عن حماية قانونية حال تحدث المحتجز عن أي انتهاكات يتعرض لها.

و أثناء إحدى جلسات المحاكمة عبر تقنية التواصل عن بعد في محكمة بدر في شهري نوفمبر وديسمبر 2022 أنهى القاضي الإتصال بالفيديو مع المحتجزين في سجن “بدر 3” بعد أن بدأ المحتجزين في التحدث عن إنتهاكات تعرضوا لها، وفقاً للجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

على الأحزاب والقوى السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان التحدث بأعلى صوت لإلغاء قرار وزير العدل، ووقف جميع المحاكمات عن بعد عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل