مستويات التكتل الاقتصادي وفوائده

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7633 - 2023 / 6 / 5 - 21:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تبدأ درجات التكتل الاقتصادي بالتدرج من رفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام السلع الوطنية للدول الأعضاء، [1] أو ما يعرف بمنطقة التجارة الحرة. ثم الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الجمركي عندما تتفق الدول الأعضاء على وضع تعرفه موحدة على مستورداتها من الدول خارج التكتل، والمرحلة التالية هي السوق المشتركة التي يتم فيها تحرير تدفق رؤوس الأموال واليد العاملة فيما بين الدول الأعضاء، تليها مرحلة الوحدة الاقتصادية التي يتم فيها تنسيق السياسات المالية النقدية بما في ذلك توحيد العملة النقدية والسلطة النقدية، أخيراً تأتي مرحلة الاندماج الاقتصادي الكامل، وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب تخطي المرحلة التي كانت قبلها. [2]
مستوى التكتل الاقتصادي:
1 – يبدأ المستوى الأول للتكتل الاقتصادي بالتفضيل الجزئي، ويقصد به مجموعة من الإجراءات التي تتخذها دولتان لتخفيف القيود المعرقلة لتبادل المنتجات فيما بينها، كأن تتفق دول معينة على إلغاء نظام الحصص الذي تخضع له المبادلات التجارية فيما بينها، مع إبقاء الرسوم الجمركية، أو أن تتفق دول معينة على أن يعطي بعضها بعضاً امتيازات جمركية متبادلة. [3]
2 – المستوى الثاني للتكتل الاقتصادي منطقة التجارة الحرة: عبارة عن اتفاق بين دولتين أو أكثر يتم بموجبه تحرير التجارة الخارجية وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المبادلات التجارية فيما بينها، مع احتفاظ كل دولة بحريتها في فرض القيود أو الرسوم الجمركية في علاقاتها التجارية مع بقية دول العالم (غير الأعضاء في اتفاق منطقة التجارة الحرة). وتعد منطقة التجارة الحرة أحد مستويات التعاون الاقتصادي ومن الأمثلة البارزة لمنطقة التجارة الحرة، منطقة التجارة الحرة الأوربية.
3 – المستوى الثالث للتكتل الاقتصادي الاتحاد الجمركي: اتفاق يتم بين دولتين أو مجموعة من الدول حول إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع التي يتم مبادلتها بين دول الاتفاق. وهذا يعني أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بتحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود الجمركية على المبادلات التجارية فيما بينها، وتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة والمشتركة على البضائع التي ترد إلى دول الاتحاد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد.
مزايا الاتحاد الجمركي:
يعد الاتحاد الجمركي أحد صور التعاون الاقتصادي، ويساعد على:
توسيع رقعة السوق بالنسبة لبضائع ومنتجات الدول الأعضاء في الاتحاد.
تقسيم العمل بين الدول الأعضاء في الاتحاد، بحيث تخصص كل دولة في إنتاج السلع التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاجها. [4]
يتعين أن يسهل الاتحاد الجمركي المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء وعدم وضع عراقيل أمام تجارة الدول غير الأعضاء. ويستوجب الاتحاد الجمركي الاتفاق على جدول جمركي موحد يسري على سلع الدول غير الأعضاء. يتم التوصل إلى هذا الجدول الموحد بحيث لا تتضرر تجارة الغير؟ في أغلب الأحيان يصعب التوفيق بين هذين الأمرين نظرا للاختلاف الكبير في التعرفة الجمركية بين الدول. وتوحيد الجداول يفترض بالضرورة الاعتماد على الجداول الوطنية السائدة قبل تأسيس الاتحاد ثم تتولى لجنة متخصصة تحديد متوسط التعرفة، والمتوسط هو الجدول الموحد، وينجم هذا التحديد عن دراسات اقتصادية ومالية وعن التوفيق بين المصالح المتعارضة. [5]
4 – المستوى الرابع للتكتل الاقتصادي السوق المشتركة: اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول يتم من خلالها إلغاء القيود على انتقال عناصر الإنتاج، كالعمل ورأس المال، وانتقال المنتجات والبضائع فيما بين دول السوق، وبذلك تكون الدول الأعضاء في الاتفاق سوق موحدة يتم في إطارها انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال بحرية تامة. وهي تعد أحد المستويات العالية للتعاون الاقتصادي. ومن الأمثلة البارزة على السوق المشتركة، (السوق الأوربية المشتركة).
5 – المستوى الخامس للتكتل الاقتصادي الاتحاد الاقتصادي: اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول تتسع فيه إجراءات التعاون الاقتصادي إلى جانب ميزات السوق المشتركة فيما بين الدول الأعضاء في الاتفاق، لتشمل تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسات الاجتماعية وتشريعات العمل والضرائب.
ويعد الاندماج الاقتصادي أعلى مرحلة من مراحل التعاون الاقتصادي، فهو يتضمن إضافة إلى ما نصت عليه اتفاقية الاتحاد الاقتصادي والسوق المشتركة في المراحل السابقة، توحيد السياسات الاقتصادية كافة، وإيجاد سلطة إقليمية عليا، وجهاز إداري مسؤول عن تنفيذ هذه السياسات. وفي هذه المرحلة من التعاون الاقتصادي توافق كل دولة عضو على تقليص سلطاتها التنفيذية الذاتية وخضوعها في كثير من المجالات للسلطة الإقليمية العليا وهذا يعني الوصول إلى التكامل الاقتصادي التام.

فوائد التكتل الاقتصادي:
للتكتل الاقتصادي فوائد عديدة أهمها:
1 – زيادة القدرة الإنتاجية لدول التكتل.
2- فتح أسواق أوسع وأكبر يؤدي إلى:
زيادة القدرة التنافسية،
تحريض المنتجين على زيادة الإنتاجية،
تحريض المنتجين على تحسين نوعية الإنتاج.
3 – تشجيع وزيادة الاستثمار.
4 – زيادة اهتمام المستثمرين بدول التكتل.
5 – تحقيق وفورات الحجم.
أما بالنسبة للدول العربية فإن فوائد التكتل الاقتصادي أكثر، حيث يمكن تحقيق الفوائد الاقتصادية الاجتماعية المذكورة أعلاه، وفوائد أخرى كتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي كما يمكن أن يكون التكتل الاقتصادي طريق لتحقيق الوحدة العربية المنشودة.

الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
كلية الاقتصاد – جامعة دمشق

[1] – الدليل الموحد لمفاهيم ومصطلحات التخطيط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، الكويت 1996، ص 9 – 10.
[2] – فلاح خلف الربيعي، التكتلات الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية، موقع الحوار المتمدن، العدد 3210 تاريخ 12/6/2008.
[3] – الدكتور مصطفى العبد الله الكفري، اقتصاديات الدول العربية، منشورات جامعة دمشق، 2009 ص241.
[4] – المصدر السابق، ص244.
[5] – الدكتور صباح نعوش، العالم الإسلامي ومنظمة التجارة العالمية، الجزيرة نت السبت 27/10/2001.

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات