في اليوم العالمي لحرية الصحافة يواصل الاحتلال انتهاكاته بحق الصحفيين

علي أبوهلال

الحوار المتمدن-العدد: 7605 - 2023 / 5 / 8 - 22:18
المحور: الصحافة والاعلام
    

يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته الاجتماعية والمهنية، وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف يوم الأربعاء الماضي الموافق الثالث من شهر أيار/ مايو، أكدت المؤسسات الفلسطينية المعنية بالدفاع عن الأسرى والمعتقلين، أن سلطات الاحتلال تنتهج جملة من السّياسات لتقييد حرّيّة الرأي والتعبير وفرض مزيد من الرقابة والسيطرة على الصحفيين الفلسطينيين، كجزء من أدوات نظام الفصل العنصري، وأبرزها سياسة الاعتقال، والتهديد، والحبس المنزليّ، والاعتداءات المتكررة في ميدان العمل، وذلك في محاولة مستمرة لتقويض دورهم المجتمعيّ، والثقافيّ، والسياسيّ، ومنعهم من الكشف عن الجرائم المستمرة بحقّ الفلسطينيين. حيث تواص اعتقال (16) صحفيًا في سجونها، من بينهم أربعة رهن الاعتقال الإداريّ.
وشكّل العام المنصرم المحطة الأبرز في الجرائم، والانتهاكات بحق الصحفيين، فكان اغتيال الصحفية الشّهيدة شيرين ابو عاقلة، الجريمة الأبرز التي شهدها العالم، والتي رافقها محاولة الاحتلال التضليل عبر اختلاق عدة روايات لجريمة قتلها، ويتزامن هذا اليوم مع اقتراب الذكرى الثانية على استشهادها في 11 أيار العام المنصرم، إضافة إلى قتل الصحفية غفران وراسنة، وذلك في ظل تصاعد العدوان على أبناء شعبنا منذ مطلع العام الماضي، والذي يعد أكثر الأعوام دموية منذ أكثر من 20 عامًا، فإن الاحتلال صعّد كذلك من حجم الاعتداءات، والانتهاكات بحقّ الصحفيين.
وتعتبر سياسة الاعتقال الإداريّ أبرز السّياسات الممنهجة التي تستهدف الصحفيين، حيث تواصل سلطات الاحتلال اعتقال أربعة صحفيين إداريًا وهم: (الصحفي نضال ابو عكر، وعمر ابو الرب، ورجائي حمد، وياسين ابو لفح)، وتبرز هنا حالة المعتقل الصحفي نضال ابو عكر وهو من أقدم الصحفيين الذين بدأوا مواجهة الاعتقال الإداريّ. ويواجه المُعتقل أبو عكر الاعتقال الإداريّ منذ طفولته، وتجاوزت سنوات اعتقاله المتكررة قرابة الـ 18 عاما، جُلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ، خاض خلالها إضرابات مفتوحة عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه وإنهاء ملف اعتقاله الإداري، وخلال هذه السنوات واجه الملاحقة والتهديد المستمر.
وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً في الـ1 من آب/أغسطس 2022، بعد قرابة الشهرين ونصف من الإفراج عنه، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداريّ. وإلى جانب سياسة الاعتقال الإداريّ، فقد استهدفت سلطات الاحتلال الصحفيين عبر سياسة الحبس المنزليّ، وبرزت قضية الصحفية لمى ابو غوشة التي تعرضت للاعتقال في شهر أيلول العام الماضي، وأفرج عنها لاحقًا بشروط منها الحبس المنزلي المستمر بحقّها حتّى اليوم، والذي يعتبر من أقسى السياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بشكل مركزي في القدس.
ويقبع عدد من الصحفيين في سجون الاحتلال فترات حكم عالية، ومن أبرزهم: الأسير محمود عيسى المحكوم بالسّجن ثلاث مؤبدات و(46) عامًا؛ الأسير باسم خندقجي المحكوم بالسّجن لثلاث مؤبدات، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسّجن لمدة (17) عاماً، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسّجن لمدة (30) عامًا، والأسير هيثم جابر المحكوم بالسّجن لمدة (28) عامًا، والأسير يزن جعفر ابو صلاح المحكوم بالسّجن لمدة (4) سنوات.
وقد صعّد الاحتلال من عمليات اعتقال الصحفيين منذ أواخر عام 2015، والذي تزامن مع اندلاع الهبة الشعبية، إضافة إلى اعتقال المئات من المواطنين تحت بند ما يُسمى "بالتحريض"، على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وطالت هذه الاعتقالات صحفيين، وطلبة، وأكاديميين، ونشطاء، كما وتعرضت شركات بث وإذاعات، ومقرات لفضائيات خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى الإغلاق من قبل الاحتلال بأوامر عسكرية، رافق ذلك عمليات تخريب، ومصادرة ممتلكاتهم، وبعض وسائل الإعلام أُغلقت جرّاء ذلك، وفقد عدداً من الصحفيين عملهم. ويُشار أنّه وفي تاريخ 27/12/2021 أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية بالإجماع مشروع قانون منع التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي لعام 2021، جاء هذا القانون في ظل التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لفضح انتهاكات الاحتلال الجسيمة التي تحصل على الأراضي الفلسطينية.
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة في كانون الأول/ ديسمبر 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو، ندعو المجتمع الدولي وسائر المؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل جديّا لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقّ الصحفيين، ومنها عمليات الاعتقال الممنهجة، خاصّة سياسة الاعتقال الإداريّ، وضمان حقّهم في ممارسة حرّية الرأي والتعبير، حيث يعد استهداف الصحفيين مخالف للقانون الدوليّ الانسانيّ، وقانون حقوق الانسان الذي وفر حماية خاصة لهم، لا سيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد على أن "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود."

#علي_أبوهلال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل