حوار مع الكاتب العام لجمعية اطاك المغرب حول التحضيرات الجارية لتنظيم قمة الحركات الاجتماعية مضادة لاجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي ستعقد بمراكش

أزيكي عمر

الحوار المتمدن-العدد: 7605 - 2023 / 5 / 8 - 20:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استجواب مع أزيكي عمر، كاتب عام جمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، حول التحضيرات الجارية لتنظيم قمة الحركات الاجتماعية المضادة لاجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي ستعقد بمراكش في الفترة الممتدة من 9 الى 15 كتوبر 2023.

جرى هذا الاستجواب على هامش أشغال الجامعة الربيعية التي نظمتها جمعية أطاك المغرب تحت شعار “من أجل قمة مضادة للاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية” أيام 5، 6 و7 ماي 2023 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش.

——————–

موازاة مع تحضيرات الدولة لاستقبال الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمدينة مراكش خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، انطلقت مبادرات لتنظيم قمة الحركات الاجتماعية مضادة لهذه الاجتماعات. ما هي أهمية هذه المبادرات وطبيعتها؟

جواب: منذ إعلان مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي عن قرارهما بعقد الاجتماعات السنوية بالمغرب في سنة 2020 – تأجلت مرتين بسبب جائحة كورونا – اعتبرنا في جمعية أطاك المغرب بأن هذا القرار يشكل فرصة تاريخية للتعبئة من أجل التشهير بدور هاتين المؤسستين في التخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه بلادنا. منذ بداية الستينات تدخلتا لتوجيه سياسات الدولة بنفس الخيارات الاقتصادية الاستعمارية المبنية على تصدير المنتجات الأولية الى السوق العالمية، وتنظيم بنية تحتية وصناعية تستجيب فقط لما تتطلبه المراكز الغربية. شكلت الديون أداة رئيسية لدعم الاستعمار وترسيخ أسسه. بعد خروج الاستعمار المباشر، وعكس عديد من دول الجنوب التي اختارت التصنيع لاستبدال الواردات الأجنبية بالمنتجات المحلية، فرض النظام في المغرب سياسة السدود لتطوير قطاع زراعي رأسمالي موجه للخارج، والارتهان بالمقاولات الخارجية في التصنيع، ومواصلة تصدير المواد الأولية. تدخل البنك العالمي منذ بداية الستينات بمنح قروض لتمويل الاستثمارات الكبرى في الفلاحة، وتوجيه مختلف قطاعات الاقتصاد بمنطق ليبرالي في إطار رأسمالية تابعة. سيواجه هذا النموذج المفروض أزمته الأولى الكبرى في بداية الثمانينات مع تضخم مديونية المغرب وعجزه عن تسديد خدمة الدين. هنا سيتدخل صندوق النقد الدولي لفرض برنامج التقويم الهيكلي المشؤوم الذي نتج عنه تفقير عام للمجتمع نددت به الطبقات الشعبية في ثلاث انتفاضات شعبية (1981، 1984، 1990). ازدادت الديون العمومية وترافقت مع شروط توسيع دخول السلع الأجنبية من خلال ما يسمى اتفاقات التبادل الحر وانضمام المغرب الى منظمة التجارة العالمية في 1995. هكذا ستتكامل أدوار الثلاثي البنك العالمي-صندوق النقد الدولي-منظمة التجارة العالمية لتعميق هيمنة كبار الرأسماليين محليين وأجانب على مجمل قطاعات الاقتصاد والخدمات العمومية واستحواذهم على الأراضي والبحر والثروات المنجمية وغيرها. تعد الديون واتفاقيات التبادل الحر اداتا هذه السيطرة الامبريالية. تعمقت التبعية الاقتصادية والمالية والغذائية والتجارية والصناعية لبلدنا، وتراجع الدخل الفردي وتردى الوضع الاجتماعي للفئات الشعبية. تجلت احدى أبرز نقط هذا التردي في التعبئات الشعبية العارمة التي حفزتها حركة 20 فبراير في سنة 2011، وفي حراكي الريف في 2016-2017 وجرادة في 2017-2018، وقبلها انتفاضات صفرو في 2007، وافني في 2008، وفي عديد من المناطق الأخرى.

هذه هي أسس مناهضتنا لسياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ورفضنا للإذلال الذي يريد أن يضعنا فيه الحاكمون الذين يتبجحون بالثقة التي حازوا عليها من قبل هاتين المؤسستين اللتين ترتكبان جرائم ضد الشعوب عبر بقاع العالم. ومن هنا تنبع الأهمية القصوى لتحفيز مبادرات الحركات الاجتماعية المضادة لعقد هذه الاجتماعات الرسمية ببلدنا.

ما هي طبيعة المنخرطين والمنخرطات في التحضيرات لهذه القمة المضادة؟

جواب: مع بداية 2023، بادرت جمعية أطاك المغرب والشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية بإصدار نداء لتنظيم قمة عالمية للحركات الاجتماعية مضادة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي ستنظم بمراكش. بدأت الاتصالات بعديد من منظمات وشبكات النضال على المستوى العالمي وافريقيا ومنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وكذا على مستوى المغرب. حاليا، هناك أيضا محاولات إرساء تنسيق قاري للقمة المضادة على مستوى أمريكا اللاتينية. عقدت اجتماعات تحضيرية عن بعد على هذه المستويات الأربع أبانت عن استعداد كبير للانخراط في إنجاح القمة المضادة. يتجسد الطور الذي بلغته هذه التحضيرات الجماعية في خلق موقع الكتروني خاص بالقمة المضادة بخمس لغات (فرنسية، انجليزية، اسبانية، برتغالية، عربية)، ووضع لجان عمل تشتغل على البرنامج وتوسيع المبادرة والتمويل واللوجستيك، إلخ. على مستوى منطقتنا (شمال افريقيا والشرق الأوسط)، صدر بلاغ وقعته 33 منظمة وحركة وصحفيين ونشطاء، عقدوا اجتماعا عن بعد يوم 7 ابريل 2023، ودعوا فيه إلى جعل هذه “القمة المضادة نواة لتشكيل شبكه دولية أو منتدى دائم يجمع المناصرين- ات في العالم للأفكار والتطلعات والنضالات المناهضة للمؤسستين“.

على مستوى المغرب بشكل خاص، عقد اجتماع تشاوري أولي عن بعد يوم 27 مارس 2023 تحضيرا لقمة الحركات الاجتماعية المغربية مضادة للاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي حضره عديد من المنظمات النقابية والجمعيات والتنسيقيات وأكاديميين وأفراد. صدر بلاغ عن هذا الاجتماع أكد فيه “المشاركون والمشاركات على توسيع هذه المبادرة التحضيرية الجماعية للقمة المضادة بمراكش لتشمل جميع مكونات المجتمع المدني على صعيد المغرب، ويناشدون جميع المنظمات والجمعيات والتنسيقيات والحركات والأكاديميين والأفراد للالتحاق بهذه المبادرة لتشكيل ائتلاف مغربي كبير يكون في حجم الرهان الذي يستدعيه إنجاح هذه المحطة ضد البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، واستقبال سيرورة التحضير للقمة المضادة الجارية على المستوى العالمي والافريقي والإقليمي (شمال افريقيا والشرق الأوسط)”. أصدرت هذه المبادرة التي أصبحت تسمى ” التنسيق الوطني لتنظيم قمة مضادة للاجتماعات السنوية للبنك العاملي وصندوق النقد الدولي” نداء فاتح ماي تدعو فيه الى الالتحاق بهذا “التنسيق الوطني … لنتقاسم افكارنا، ولنرفع أصواتنا وسقف آمالنا، ولنناضل ضد السياسات الليبرالية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي“. اتفق المشاركون والمشاركات في اجتماع يوم 29 أبريل بمشاركة “التنسيق الوطني” في “تظاهرات فاتح ماي بهدف توسيع قاعدة المبادرة والتعريف بها في تحركات فاتح ماي ودعوة منظمات اخرى للالتحاق بها“، والإعلان عن بدء التعبئة للقمة المضادة وطنيا، وإعطاء المبادرة صدى إعلامي من خلال صفحة فيسبوك التنسيق: من اجل قمة مضادة لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي 2023.

يتواصل “التنسيق الوطني” عبر لائحة وات ساب تضم لحدود الآن 35 شخصا يمثلون منظمات نقابية وجمعيات وحركات وأفراد.

ماذا عن مشاركة الأحزاب السياسية في مبادرة القمة المضادة؟

يقتضي هاجس توسيع مبادرة القمة المضادة الاقتصار في المراحل الأولى من التحضير على منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والشبكات المناضلة. هناك تخوف من وجود الأحزاب السياسية منذ البداية نظرا للصعوبة التي قد تظهر بسبب الالتزامات البرنامجية التي قد تكون متباعدة لدى هذه الأحزاب، وبالتالي تشكل عائقا أمام المبادرة. لذلك كان هدفنا أولا هو خلق المبادرة ثم فتحها لاحقا لتنضم إليها الاحزاب التي توافق على أهدافها. هذا ما جرى حقيقة لحدود الساعة في الاجتماعات التحضيرية على المستويات الدولية والقارة الافريقية ومنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وفي المغرب أيضا، حيث لا توجد الأحزاب السياسية بشكل مباشر رغم كون عديد من المناضلين والمناضلات في الحركة الاجتماعية أعضاء وعضوات في أحزاب يسارية. ليس هذا جديدا في حقل التعبئات العالمية ضد المؤسسات المالية والتجارية الدولية مثل المنتدى الاجتماعي العالمي الذي نص في ميثاقه على كونه فضاء مفتوحا وتعدديا للمعارضين والمعارضات للعولمة النيوليبرالية والامبريالية بجميع أشكالها، ولا يسمح بمشاركة مباشرة للأحزاب السياسية. طبعا هذا حكم عام يمكن نقاشه خصوصا مع استحضار وضع التلاشي الذي تشهده سيرورة المنتدى الاجتماعي.

لكن في تجربتنا الملموسة بالمغرب تكرس تقليد يعيق تقدم بناء المبادرات النضالية من الأسفل حيث تسعى الأحزاب السياسية الى خلق منظمات جماهيرية للهيمنة عليها وجعلها مجرد أدوات في خدمتها. وفي كل محطة تنظيمية لانتخاب أجهزة المنظمات الجماهيرية، تعقد المكونات السياسية الموجودة فيها توافقات على حصة (كوطا) كل واحدة منها داخل الأجهزة. وغالبا ما يتم العصف بتجارب مقاومة جدية بسبب عدم التفاهم حول هذه الكوطا.

هذا هو خلافنا في جمعية أطاك المغرب مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي اشترطت وجود الأحزاب السياسية التقدمية في مبادرة القمة المضادة للاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بحجة أن قرار المنظمات الاجتماعية الانخراط في المبادرة يعود في الأخير الى الأحزاب السياسية المهيمنة عليها. وبالتالي، علينا الاتفاق أولا على مستوى الأحزاب السياسية اليسارية التي سيوكل اليها دور توجيه مبادرة القمة المضادة وتحديد مبادراتها.

رفضنا منطق هذه الوصاية السياسية المباشرة على المبادرات الاجتماعية ونحن منخرطون في ديناميات تحضير جماعية وديمقراطية للقمة المضادة على المستويات الدولية وافريقيا ومنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط كان فيها اتفاق على الاقتصار على الحركات الاجتماعية. أكدنا على أن مشاركة الأحزاب السياسية التقدمية ضرورية لدعم المبادرة، لكن سيكون ذلك في وقت لاحق بعد أن تتقدم المبادرة وتتوسع وتنغرس. لذلك، بادرنا في جمعية أطاك المغرب الى الدعوة الى عقد اجتماع أولي عن بعد على مستوى المغرب يضم منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والتنسيقيات وأكاديميين ونشطاء. وجهنا الدعوة أيضا الى رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذي رفض الحضور في هذا الاجتماع لعدم حضور الأحزاب وكوننا لم نستشر الجمعية في الدعوة الى هذا اللقاء. نتمنى صادقين أن تلتحق الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمبادرة “التنسيق الوطني لتنظيم قمة مضادة للاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي” التي تبقى مفتوحة أمام جميع مكونات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية ببلادنا.

ما هي الرهانات الكبرى للتحضير للقمة المضادة لاجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش؟

جواب: يكمن الرهان الرئيسي الأول لهذه القمة المضادة في إيصال هذا التشهير بمؤسستي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي لضحايا سياستهما الحقيقيون، أي الطبقة العاملة بمفهومها الواسع في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والعاطلين والمعطلين حاملي الشهادات وصغار المنتجين وجماهير الكادحات والكادحين في المدن والقرى. كان قرار “التنسيق الوطني” للقمة المضادة بالمشاركة في تظاهرات فاتح ماي والتواصل مع الطبقة العاملة احدى الخطوات المحمودة في هذا الاتجاه. علينا مواصلة جهود غرس مبادرة القمة المضادة في أعماق المجتمع ببلادنا عبر تثقيف شعبي متجه نحو التعبئة ضد مؤسستي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وإيجاد أشكال تنظيمية مرنة ونابعة من المبادرات الميدانية بعيدا عن المنطق العمودي والهرمي السائد في التنظيمات القائمة ببلادنا، والذي يسعى الى التحكم السياسي من فوق في هذه المبادرات التي تأتي من الأسفل، وحتى تركها لوحدها أو حتى محاربتها إذا بدأت فيها دينامية نضالية تسير نحو بناء استقلالها التنظيمي وإرساء أشكال ديمقراطية ووحدوية في الميدان.

يتمثل الرهان الرئيسي الثاني في تطوير هذا “التنسيق الوطني لتنظيم قمة مضادة للاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي” ليشكل فعلا قاعدة استقبال وطنية للتحضيرات الجارية حاليا من منظمات المجتمع المدني المناضل والحركات الاجتماعية والشبكات على المستوى العالمي والقارة الافريقية ومنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط للمشاركة حضوريا في مراكش في أكتوبر المقبل. تطرح على هذا التنسيق تحديات كبيرة على مستوى المقرات واللوجستيك والتمويل، إلخ، والتي سيكون فيها التعاون على مستويات التحضير الاخرى للقمة المضادة خارج المغرب.

هذا يحيلنا على الرهان الثالث الذي يتعلق بضمان مشاركة حضورية وازنة للحركات الاجتماعية من مختلف بقاع العالم لتكون في مستوى التحضيرات الرسمية التي تقوم بها الدولة لاستقبال اجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وجهودها لتطوير دعاية مضللة بصدد سياسات هاتين المؤسستين.

الرهان الرابع هو النجاح في جعل هذه القمة فرصة تاريخية حقيقية لتلاقي جميع الحركات الاجتماعية دوليا وقاريا وإقليميا ووطنيا لتبادل تجارب النضال ضد المؤسسات المالية الدولية وسياساتها التدميرية للبشر والبيئة، وبناء أشكال تضامن جديدة على المستوى العالمي.

ما هي الصعوبات التي تواجه مبادرة القمة المضادة؟

جواب: أولا، يمكن الإشارة الى سياق القمع الذي تعممه الدولة وتضييقها على الأصوات التي تناضل ضد السياسات النيوليبرالية التي تنهجها والتي يؤطرها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ومن أجل الحريات الديمقراطية.

ثانيا، هناك تعبئة أخرى يقوم بها جزء من المجتمع المدني شبه الرسمي الذي يريد احتواء مبادرة القمة المضادة وتوجيهها في خدمة أهداف الدولة والمؤسسات المالية الدولية. يقوم المشرفون على هذه المبادرة التي يسمونها التحضيرات الموازية للاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بالهجوم على مبادرة “التنسيق الوطني” ونشر أكاذيب حولها. سيخلق هذا نوعا من التشويش المتعمد على مبادرتنا، وسيتطلب منها جهدا إضافيا للتوضيح وصد محاولات البلبلة التي ستعمل الدولة على تأجيجها.

ما هي آفاق مبادرة القمة المضادة بعد محطة أكتوبر؟

جواب: هناك تأكيد جماعي واضح في ” التنسيق الوطني” لمبادرة القمة المضادة على ضرورة توسيع النضال ضد سياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وضد الديون التي ترهن بلادنا وتفقدها سيادتها. تفتح مبادرة القمة المضادة آفاقا جديدة واعدة، ونرى أنها، وهي في بداياتها، سمحت بفتح نقاش جدي على المستوى الوطني، وأيضا على المستويات الدولية والقارية والإقليمية. هذا ما يخلق شروط انطلاق مبادرات نوعية جديدة على جميع هذه المستويات للنضال ضد المديونية والمؤسسات المالية الدولية.

لجنة إعلام أطاك

#أزيكي_عمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات