العدد 66 من «كراسات ملف»: فلسطين واليونسكو

عبد الرحمن حسن غانم

الحوار المتمدن-العدد: 7598 - 2023 / 5 / 1 - 13:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

■ صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات / ملف، العدد 66 من سلسلة «كراسات ملف»، وهو بعنوان«فلسطين واليونسكو»، ويتضمن دراسة تعرض لمسار انضمام فلسطين لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (اليونسكو)، وأثر هذه العضوية على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وطبيعة المكاسب التي تعود على الفلسطينيين من وراء ذلك. أعد هذه الدراسة الباحث الفلسطيني عبد الرحمن حسن غانم، مسؤول «المنتدى الأكاديمي الديمقراطي الفلسطيني» في قطاع غزة. جاء في مقدمة العدد:
«عملت إسرائيل، منذ ما قبل قيامها، على تغيير المعالم التاريخية والثقافية والديموغرافية الفلسطينية، بتواطؤ من بريطانيا، التي أعطتها «الحق» فيما لا تملك لتكون أرض فلسطين التاريخية دولة للكيان الإسرائيلي، وذلك بإصدار وعد وزير خارجيتها جيمس آرثر بلفور المسمى «وعد بلفور». وقد عملت العصابات الصهيونية في ذلك الوقت على تغيير معالم فلسطين الأثرية والدينية والثقافية، التي تعد من أبرز المعالم للفلسطينيين والعرب والعالمين الإسلامي والمسيحي، حيث نشطت من خلال عمليات الحفر على تزوير وادعاء أنها تعود لليهود. ويسجل في هذا السياق لمنظمة اليونسكو أنها ساعدت بقراراتها على حماية هذه الممتلكات.
بدأت المحاولات الفلسطينية للانضمام لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم ( اليونسكو) منذ العام 1995، ونجحت هذه المحاولات في عام 2011 ، حيث تم قبول انضمام فلسطين لتصبح العضو الرقم 195 في اليونسكو، حيث دعم القرار ممثلو 107 دول وامتناع 52 دولة ورفض 14 دولة».



المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات
«ملف»


فلسطين و«اليونسكو»



سلسلة «كراسات ملف»
العدد السادس والستون ــ نيسان(أبريل) 2023



المحتويات

مقدمة
1 ـ دور اليونسكو في فلسطين
2 ـ انضمام فلسطين لمنظمة اليونسكو
3 ـ الموقف الأمريكي من عضوية فلسطين
4 ـ اليونسكو في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
5 ـ المكاسب الفلسطينية من قرارات اليونسكو
6 ـ موقف إسرائيل وردود أفعالها
7 ـ شروط التصنيف في قائمة التراث العالمي
8 ـ حرب المواقع الأثرية
9 ـ مكاسب عضوية فلسطين في اليونسكو


مقدمة
■ عملت إسرائيل، منذ ما قبل قيامها، على تغيير المعالم التاريخية والثقافية والديموغرافية الفلسطينية، بتواطؤ من بريطانيا، التي أعطتها «الحق» فيما لا تملك لتكون أرض فلسطين التاريخية دولة للكيان الإسرائيلي، وذلك بإصدار وعد وزير خارجيتها جيمس آرثر بلفور المسمى «وعد بلفور». وقد عملت العصابات الصهيونية في ذلك الوقت على تغيير معالم فلسطين الأثرية والدينية والثقافية، التي تعد من أبرز المعالم للفلسطينيين والعرب والعالمين الإسلامي والمسيحي، حيث نشطت من خلال عمليات الحفر على تزوير وادعاء أنها تعود لليهود. ويسجل في هذا السياق لمنظمة اليونسكو أنها ساعدت بقراراتها على حماية هذه الممتلكات.
بدأت المحاولات الفلسطينية للانضمام لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم ( اليونسكو) منذ العام 1995، ونجحت هذه المحاولات في عام 2011 ، حيث تم قبول انضمام فلسطين لتصبح العضو الرقم 195 في اليونسكو، حيث دعم القرار ممثلو 107 دول وامتناع 52 دولة ورفض 14 دولة .
يضم هذا الكراس دراسة تعرض لمسار انضمام فلسطين لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (اليونسكو)، وأثر هذه العضوية على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وطبيعة المكاسب التي سوف يحققها الفلسطينيون من وراء ذلك. أعد هذه الدراسة الباحث الفلسطيني عبد الرحمن حسن غانم، مسؤول «المنتدى الأكاديمي الديمقراطي الفلسطيني» في قطاع غزة.

المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات/ملف



(1)
دور اليونسكو في فلسطين
■ تأسست منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» عام 1945، ومقرها الرئيسي باريس. ومن بين الأهداف التي تسعى لتحقيقها «المساهمة في توطيد السلام والأمن الدوليين عن طريق التعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة». وتؤكد في ميثاق تأسيسها على «ضرورة تطوير التعليم ونوعيته وتبادل الثقافات وزيادة الاستخدام السلمي للمعرفة العلمية»، وتشجع المنظمة الفنانين والعلماء والطلاب والمعلمين على السفر والدراسة والعمل في الأقطار الأخرى، وتركز اهتمامها على استخدام العلوم الاجتماعية للمساعدة في مواجهة مشاكل مثل التمييز العنصري والعنف، وتشجع على البحث العلمي في مجال استخدام الطاقة وحماية البيئة. وتسعى المنظمة لتحقيق المزيد من العدل والتعاون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل الأفراد، وتقوم اليونسكو بتنفيذ برامج لتطوير هذه الأهداف بناء على طلب أي عضو فيها. وتتولى الدول الأعضاء دفع معظم نفقاتها.
بدأ عمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(اليونسكو) تجاه القضية الفلسطينية منذ شهر آب/أغسطس 1950 . حين تعاونت مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على تعليم أبناء اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسورية وقطاع غزة، فساهمت اليونسكو عبر تقديم خبراء في تطوير برامج التوجيه التربوي والتعليمي. كما شاركت في توجيه التعليم والتدريب للميادين التي ينقص فيها المختصون في البلاد المضيفة للاجئين الفلسطينيين وفي سائر البلاد العربية، كالتدريب المهني والفني وتأهيل المعلمين للمراحل الابتدائية والمتوسطة، وسهلت تشغيل المتخرجين من مدارس الأونروا في الوطن العربي.
لقد انتهت اليونسكو منذ البداية إلى أن اللاجئين جزء أصيل من الشعب الفلسطيني يسعى لاستعادة أرضه وحريته فلا بد له في المستقبل من قادة ومختصين على المستوى العالمي. فعملت على أن تقدم لهم المنح للدراسات الجامعية في الوطن العربي وخارجه واختارت من المؤهلين الأكفياء بعض الخبراء للعمل في الأونروا أو في البلاد العربية . وأشركت الفلسطينيين في الدورات التدريبية ومؤتمرات الوزراء التي نظمتها، وكان ممثلو الشعب الفلسطيني في بداية الأمر يشاركون في فعالياتها وهيئاتها بوصفهم أعضاء في وفود جامعة الدول العربية. ثم صاروا يشاركون بوصفهم ممثلين لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي اعترفت بها اليونسكو في مؤتمرها العام الثامن عشر المنعقد في باريس في خريف عام 1974 ومنحتها مركز عضو مراقب بقرار من المؤتمر العام رقم 1730/18 الصادر في تشرين الأول 1974.
شكل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 1948 ، تهديدا خطيراً للإنسان والأرض وما تحويه من ممتلكات أثرية وثقافية هامة . إلا أن العالم لم يحرك ساكناً تجاه ما يجري في فلسطين، فلم يشهد أي تحرك عالمي بشان الممتلكات الثقافية وحمايتها إلا بعد العدوان الإسرائيلي عام 1967، واستكمال احتلاله لبقية أراضي فلسطين التاريخية ، ويرجع السبب في ذلك غنى الأرض المحتلة ، بمواقعها الاثرية والتاريخية الإسلامية والمسيحية، وما ترتكبه إسرائيل في حقها من انتهاكات سواء عبر التنقيب غير المشروع ونقل الآثار والاتجار بها، إضافة إلى الانتهاكات المقدسات ، بتغيير معالمها وتهويدها، والسعي لشطب هويتها العربية، سواء بالمصادرة أو هدم الأحياء العربية كحي المغاربة وحي الشرق ، وإزالة العديد من المعالم والمقامات الدينية والمساجد التاريخية، وعملت على تشويه الطابع التاريخي عبر العديد من الوسائل والاجراءات لتحقيق مبتغاها، بحجة الكشف عن معالم ما يسمى «بالمدينة اليهودية» على الرغم من أن إسرائيل كانت من الموقعين على القرارات والتوصيات الدولية التي بموجبها كانت ولا زالت ملزمة باحترامها.
تعمل إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية واللوبي الصهيوني في العالم على الاستمرار بعملية تهويد كل ما هو فلسطيني عربي، حيث تغير المعالم الأثرية والمباني التاريخية وتقتلع الأشجار مثل شجرة الزيتون التي هي رمز للوجود الفلسطيني والتاريخي في أرضهم المغتصبة وتتغول في العبث بعمران القرى والمدن الفلسطينية ومحيطها الحيوي، عن طريق شق الطرق وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
لقد أفاد تعاون اليونسكو والأونروا لتعليم أبناء اللاجئين في البلاد العربية عامة والفلسطينيون والبلاد المضيفة لهم( مصر والأردن ولبنان وسوريا ) خاصة. وقد شاركت اليونسكو في معالجة مشكلة تعليمية ـ سياسية أخرى هي مشكلة المناهج المدرسية ذات الأبعاد الثقافية والتوجيهية الهامة. وقد ظهرت هذه المشكلة بعد حزيران 1967 واحتلال القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والجولان، فقد صارت المدراس المشتركة في هذه المناطق خاضعة لرقابة سلطات الاحتلال الصهيوني التي منعت كل الكتب المدرسية التي احتوت على الطعن بإسرائيل أو التحريض على معاداتها، وشمل هذا المسح أكثر الكتب المدرسية. الأمر الذي أدى إلى تعطيل دراسة الطلاب، ولذلك سارعت اليونسكو إلى تأليف لجنة عالمية درست هذه الكتب دراسة مفصلة وسمحت بتدريس بعضها دون تغيير وبعضها الأخر بعد الحذف والتعديل، وما تزال المناهج المدرسية حتى اليوم من المشكلات التعليمية المستمرة.
لقد تعاملت اليونسكو مع جوانب متعددة من الصراع العربي – الإسرائيلي من أبواب عدة، أهمها الحفريات التي تقوم بها إسرائيل في القدس والتي أصبحت تشكل تهديدا جدياً للمسجد الأقصى، وللهوية الثقافية الفلسطينية وإصرار إسرائيل على طمسها من خلال محاولات دعوية لتعديل المناهج الدراسية المقررة على طلاب الأرض المحتلة، خاصة في المدارس التي تشرف عليها الوكالة الدولية لغوث اللاجئين الفلسطينيين، وأنشطة اليونسكو الإقليمية ومناورات إسرائيل التي لم تنقطع لاستخدامها ذريعة للتطبيع غير المباشر مع الدول العربية.
شاركت اليونسكو مجلس الأمن، والجمعية العامة، وكذلك مجلس الوصاية التابع لهيئة الأمم المتحدة، في إصدار جملة من القرارات والتوصيات، لتؤكد جميعها على الوضع الخاص بالمدن الفلسطينية وخصوصاً مدينة القدس كونها مدينة لا زالت محتلة، تتعرض للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية، فأصدرت ما يقارب من 95 قراراً منذ احتلال مدينة القدس عام 1967، وحتى عام 2015 ، تندد فيها بالسياسة الصهيونية تجاه المدينة المقدسة، وما تتعرض له من انتهاكات صهيونية للحقوق الدينية والتاريخية بشكل ممنهج وسط صمت المجتمع العربي، والدولي وتجاهل إسرائيلي لتلك القرارات. فاليونسكو تتدخل في مدينة القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية في إطار ثلاث اتفاقيات دولية لها أهميتها : الأولى اتفاقية جنيف 1949، والثانية اتفاقية لاهاي 1954، وثالثهما اتفاقية التراث العالمي 1972، وشكلت تلك الاتفاقيات الدولية المرجع الأساسي لقرارات وتوصيات اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية حيث أن الاتفاقيات فرضت على القوة المحتلة واجبات ومسؤوليات والتزامات، ولا يعني ذلك مطلقا أنها تمنح المحتل السيادة على الأراضي المحتلة، فالاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة تعطل حق الشعب المحتل في السيادة على أراضيه، ولكنها لا تنتقص أو تلغي هذا الحق.


(2)
انضمام فلسطين لمنظمة اليونسكو
■ حصلت دولة فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، خلال التصويت الذي جرى في مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، وصوت لصالح انضمام فلسطين 107 أعضاء ، فيما عارض 14 عضواً بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنع عن التصويت 52 عضواً، وقد كان من ضمن المصوتين مع العضوية دول من أوروبا الغربية وهي : فرنسا واسبانيا وبلجيكا والنرويج والنمسا ولوكسمبورغ وايرلندا وايسلندا ، واليونسكو هي أول منظمة تابعة للأمم المتحدة يحصل فيها الفلسطينيون على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في 23 أيلول 2011، وكان المؤتمر العام لليونسكو الذي يجتمع مرة كل سنتين افتتح أعمال دورته الـ 36 في مقر المنظمة بباريس ما بين 25 تشرين الأول و10 تشرين الثاني 2011.
إن انضمام فلسطين لمنظمة اليونسكو يفتح لها الطريق «لجني منافع عملية كبيرة بما في ذلك تأكيد سيادتها على ارضها وبحرها، والزام الدول الأخرى بمحاسبة إسرائيل على التزاماتها» وقد صادقت فلسطين على الميثاق التأسيسي للمنظمة الذي دون المصادقة عليه تبقى عضويتها معلقة. وبالمصادقة عليه أصبحت طرفا في ثمانية اتفاقيات وبروتوكولات ذات صلة منبثقة عن اليونسكو ، بما فيها اتفاقية لاهاي لعام 1945، بشان حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح والبروتوكولين الملحقين بها.
يكتسب البروتوكول الثاني، الملحق بالاتفاقية أهمية خاصة، إذ ينص على المسؤولية الجنائية الفردية و يفرض عقوبات بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية . بل أن المادة 15 من البروتوكول تنص على السماح للدول بتعقب مرتكبي الأفعال المذكورة في المادة ومقاضاتهم أمام محاكمها المحلية بغض النظر عن جنسيتهم ، كما المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتعد عضوية فلسطين في اليونسكو اختياراً لتعزيز حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي على الصعيدين الوطني والدولي، فالتأكيد على مكانة فلسطين كدولة من خلال عضويتها في اليونسكو ينشئ سابقة مرجعية للدول المراقبة في الأمم المتحدة للانضمام إلى المؤسسات الدولية الأخرى والمصادقة على قائمة المعاهدات الدولية المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بما فيها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وستستطيع فلسطين أن تعزز قدرتها على المطالبة باحترام الحقوق عن طريق تعبئة دول ثالثة وجهات فاعلة دولية لمطالبة إسرائيل بتغيير ممارساتها وفقا للقانون الدولي.
إن انضمام فلسطين لمنظمة اليونسكو يعطيها الحق بحماية المواقع الأثرية والمواقع الدينية والثقافية وأيضا التبادل العلمي وهذا ينتج عنه ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في تجاوزاته وتعدياته على ما هو ملك للفلسطينيين، وأيضا تصبح قادرة على مقاضاة وملاحقة المواطنين الذين يتعدون على هذه المقدرات وبيعها أو نقلها إلى الخارج.
تكتسب فلسطين القدرة على الانضمام إلى معاهدات أخرى ، فقد أصبحت في موقف أفضل من أي وقت مضى للسعي لاسترداد ممتلكاتها الثقافية المستخرجة أو المتداولة بطرق غير مشروعة، ولفرض سيطرتها على تراثها المغمور بالمياه في منطقتها الاقتصادية الخالصة ومياهها الإقليمية قبالة غزة، وإدراج مواقع وطنية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وشطبها من أجندة المفاوضات السياسية من خلال تامين سيادتها الوطنية عليها. وقد غدت فلسطين أيضا في موقف أفضل لتحري إمكانيات التقاضي واتخاذ اجراءات قانونية أخرى في الولايات القضائية المحلية والأجنبية لتيسير عملية استرداد القطع الأثرية وجلب المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في التنقيبات غير القانونية إلى العدالة.



(3)
الموقف الأمريكي من عضوية فلسطين
■ وقفت الولايات المتحدة ضد عضوية فلسطين في اليونسكو، وبعد حصول فلسطين على العضوية قطعت الولايات المتحدة تمويلها عن اليونسكو تحت ذرائع واهية مدعية أن تشريعات صدرت في 1990و 1994 تجبرها على ذلك، وساقت الولايات المتحدة أيضا حجة متناقضة مفادها أن العضوية – المستندة إلى صفة فلسطين كدولة، والمرشحة لهذه الصفة – قد قوضت الهدف من التفاوض على اتفاق وضع دائم من شأنه أن يعلن قيام دولة فلسطينية.
لم يتفاجأ الفلسطينيون من موقف الولايات المتحدة كونها منحازة لدولة الاحتلال. فحينما أصدرت اليونسكو قرارات في غير صالح إسرائيل عام 1974، جمدت واشنطن عضويتها مدة عامين وتوقفت عن دفع دفع مساهماتها المالية – قدرت بنحو 16 مليون دولار – وخفضت فرنسا وسويسرا نسبة مساهماتها في الميزانية لحين إلغاء تلك القرارات ليتم التراجع عنها عام 1976، وكما هددت كل من الولايات المتحدة وبريطانية بالانسحاب منها، الأمر الذي هدد استمرار وجود المنظمة ذاتها ، بسبب ضخامة نسبة مساهمتهما، كما حدث من انسحاب الولايات المتحدة عام 1983، وعودتها ثانية عام 2003، وأطلقت الولايات المتحدة التهديدات عام 2011، بالانسحاب مرة أخرى والامتناع عن دفع حصتها البالغة 22%من مساهمتها المالية ،حينما أصرت فلسطين على الانضمام للمنظمة، في ظل عدم وجود نظام حق النقض الفيتو في المنظمة كما هو الحال في مجلس الأمن الدولي.
لقد لعبت الولايات المتحدة دوراً كبيراً في إقناع الدول الأعضاء بعدم التصويت على قرار انضمام فلسطين لمنظمة اليونسكو من خلال سفرائها واتصالاتها الدبلوماسية وأيضا عن طريق ابتزاز الدول وانظمتها بتوقيف المساعدات الأمريكية أو تعطيل مصالح تلك الدول، لكن لم تفلح إلا مع القليل حيث أن الفلسطينيين يعتبرون الدول التي امتنعت عن التصويت، هي مع عضوية فلسطين من حيث المبدأ ،كونها لم تصوت ضد هذه العضوية.


(4)
اليونسكو في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
■ قرارات كثيرة اتخذتها اليونسكو تجاه المواقع الأثرية والدينية والمناهج التعليمية في فلسطين، وكان النصيب الأكبر من هذه القرارات يصب تجاه مدينة القدس والمواقع الدينية فيها، وخصوصا المسجد الأقصى وحائط البراق وكنيسة القيامة وأيضا مدينة الخليل حول الحرم الإبراهيمي والمواقع الدينية في مدينة بيت لحم.
صدر أول القرارات بخصوص القدس عام 1956 ، وجاء بعد نحو ثماني سنوات من ضم إسرائيل الشطر الغربي منها. ونص القرار على «اتخاذ جميع التدابير من أجل حماية الممتلكات الثقافية في المدينة في حال النزاع المسلح »، وفي عام 1968 اتخذت اليونسكو قراراً يؤكد على القرار السابق، كما دعا القرار إسرائيل إلى الامتناع عن إجراء أية حفريات في المدينة، أو نقل للممتلكات أو تغيير لمعالمها أو ميزاتها الثقافية وعام 1974 اتخذت اليونسكو قرار قضى بالامتناع عن تقديم أي عون ثقافي وعلمي للإسرائيليين بسبب ممارساتهم في القدس، وفي 1978 أصدر المؤتمر العام لليونسكو قرارين مهمين بخصوص القدس، أولهما توجيه نداء عاجل إلى إسرائيل لكي تمتنع عن كافة الإجراءات التي تحول دون تمتع السكان العرب الفلسطينيين بحقوقهم في التعليم والحياة الثقافية والوطنية، وثانيهما يدين إسرائيل لتغييرها معالم القدس التاريخية والثقافية وتهويدها.
لم تكترث إسرائيل لهذه القرارات رغم انزعاجها واستيائها هي وحليفتها الولايات المتحدة حيث ، لم يكن لفلسطين عضوية بالمنظمة وكانت القرارات تصدر استنادا لقرارات الأمم المتحدة حيث أن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ويجب الحفاظ على المعالم الثقافية والدينية والتاريخية من الاحتلال الإسرائيلي.
وفي عام2003 اتخذت اليونسكو قراراً بإرسال بعثة فنية إلى القدس لتقييم وضع البلدة القديمة على خلفية الإجراءات والحفريات الإسرائيلية فيها، وبين عامي 2005 و2006 اتخذت اليونسكو قرارات نصت على القيمة الاستثنائية لمدينة القدس وأسوارها، ووضعتها على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، وأشارت إلى العقبات التي تضعها إسرائيل لتحول دون صون التراث الثقافي، 2007 اتخذت اليونسكو قراراً طالبت فيه إسرائيل بتقديم تقرير مفصل بشان الحفريات التي تجريها في منحدر باب المغاربة المتاخم للمسجد الأقصى، وعام 2016 أدرجت اليونسكو 55 موقعاً تراثياً في العالم على قائمة المواقع المعرضة للخطر ، ومنها البلدة القديمة في القدس المحتلة وأسوارها، وعام 2016 تبنت اليونسكو خلال اجتماع بالعاصمة الفرنسية باريس في شهر أكتوبر قراراً نفى وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق الذي يسميه اليهود «حائط المبكى»، واعتبرهما تراثاً إسلامياً خالصاً، وفي عام 2017 صوت المجلس التنفيذي لليونسكو على قرار يؤكد قرارات المنظمة السابقة باعتبار إسرائيل محتلة للقدس، ويرفض سيادة إسرائيل عليها.
أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة( اليونسكو)، بتاريخ 7/7/2017 ، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل على قائمة التراث العالمي باعتباره موقعاً تراثياً عالمياً فلسطينياً، واعتبرت اليونسكو أن استخدام الحجر الجيري المحلي يميز أبنية البلدة القديمة في الخليل، حيث شيدت المباني الأثرية في القرن الأول الميلادي، وجاء هذا الاعتراف استناداً إلى ملف أعدته بلدية الخليل بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية.
لقد أثارت هذه القرارات سخط الحكومة الإسرائيلية، رغم نفوذها وحلفائها وممارسة الضغط والإكراه على الأطراف من خلال الجاليات اليهودية في أوروبا اومن خلال بعض أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو اليهود، ولكن لم يستطيعوا إلغاء القرارات مما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يوصي بالانسحاب من اليونسكو عام 2018، حيث أن الأخيرة تتعامل مع اليونسكو ومنظمات أخرى بالانسحاب ووقف التمويل، حيث لا يوجد فيتو داخل اليونسكو.
إن منظمة اليونسكو، في أكثر من قرار، كانت تسمى الأمور بمسمياتها الطبيعية حيث عبرت عن ذكر القدس باسمها العربي في أغلب قراراتها وهذا يعطي القرارات قوة الحق للتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي لتزوير التاريخ وتغيير الملامح الطبيعية للأماكن السياحية والأثرية والدينية المسيحية والإسلامية، وأيضا كان وصف إسرائيل في كثير من القرارات بكل وضوح بأنها تمثل قوة أو سلطة الاحتلال على هذه الأرض، وكانت القرارات تساوي بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسلطات الأوقاف الإسلامية بالدعوة إلى تنفيذ قراراتها، ومثل هذه القرارات تضيف قوة للموقف الفلسطيني الرسمي وشرعية قضيته الفلسطينية ،حيث تثبت الحقوق التاريخية والجذور للشعب الفلسطيني فوق أرضه المحتلة ، أيضا أشارت بعض القرارات إلى الأحياء الإسلامية المحتلة واغتصاب الأرض عن طريق المصادرة وشق الطرق وبناء جدار الفصل العنصري والمستوطنات بجانب الأماكن التاريخية والثقافية والدينية لتزوير الحقائق ليقولوا للعالم ها نحن موجودون مثلهم.
إن مثل هذه القرارات تعطي الفلسطينيين قوة لإفشال جميع المخططات الإسرائيلية الاحتلالية حيث إسرائيل تعمل على عزل المناطق التاريخية والأثرية عن طريق بناء جدار الفصل العنصري فمن المخططات الإسرائيلية لما يسمى منطقة القدس الكبرى، سيؤدي بناء الجدار إلى ارتفاع معدلات زيادة السكان اليهود على السكان الفلسطينيين حيث يخطط أن يكون عدد سكان القدس الكبرى حوالي 650 ألف نسمة معظمهم يهود، في حين لا تزيد نسبة العرب منهم عن 25% من مجموع القاطنين في المنطقة.
(5)
المكاسب الفلسطينية من قرارات اليونسكو
عندما يؤيدك أحد تشعر بأنك قوي وأنك على صواب ليصبح مؤيدك يدافع عن حقك ورأيك، فما بالك لو كان مؤيدك منظمة أممية فهذا يعطيك القوة للمضي قدما بانتزاع حقك وتدويل قضايا وطنك المسلوب، فمن المكاسب الفلسطينية التي تأتي من قرارات منظمة اليونسكو على سبيل المثال لا الحصر، عندما قدمت إسرائيل مشروع قرار إلى اليونسكو يقضي بإضافة كلمة «الهيكل المقدس», خلف كلمة المسجد الأقصى ليصبح( المسجد الأقصى الهيكل المقدس)، احتجت دولة فلسطين والأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، والجزائر، ومصر، ولبنان، والمغرب، وسلطنة عمان، قطر، والسودان، على القرار وقدموا مذكرة لليونسكو وصدر القرار لصالح المجموعة العربية، مكونا من 16 بنداً كان أبرزها:
- المسجد الأقصى إرث إسلامي خالص ولا علاقة لليهود به.
- طالبت اليونسكو إسرائيل بإعادة الوضع الذي كان قائما قبل أيلول عام 2000، أي إشراف المملكة الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس.
- اعتبار « تلة المغاربة » جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى.
- رفضت اليونسكو اعتداءات إسرائيل على موظفي الأوقاف الإسلامية.
- رفضت اليونسكو الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تمارس ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
لقد أفشل هذا القرار المخطط الإسرائيلي لتقسيم المدينة المقدسة( القدس) إلى تقسيم مكاني وزماني لأنه «لو نجحت إسرائيل باعتماد أن يكتب خلف كل كلمة للمسجد الأقصى كلمة الهيكل، لأعطى للإسرائيليين حق دولي بالمسجد الأقصى وبالتالي حق دخوله متى شاءوا، وكذلك حق التقسيم الزماني والمكاني، إضافة إلى أنه يصبح من حق إسرائيل أن تحتج على أي دولة لا تضع كلمة الهيكل خلف كلمة المسجد الأقصى في مراسلاتها الرسمية، وبذريعة أن هناك قراراً دولياً بذلك الخصوص».
إن هذه القرارات بالإضافة إلى عضوية فلسطين لتصبح العضو 195 في منظمة اليونسكو أبرز للفلسطينيين فاعلية الدبلوماسية والنضال من أجل خوض مثل هذه المعارك للالتحاق بالمنظمات الدولية كأحد الطرق للوصول إلى دولتهم المستقلة.
أيضا على مستوى التفاوض، فإن المفاوضات سابقا كانت تنحصر وفق اتفاقيات أوسلو الموقعة التي هي بالأساس تلزم الفلسطينيين وحدهم حيث أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بشيء جاء بهذه الاتفاقيات وخصوصا الوضع النهائي، لم تكن القوة في السابق حليف الفلسطينيين أما بهذه الخطوات تكون بيدهم ولصالحهم أوراق كثيرة لم تكن لديهم بل كانوا قد خسروها منذ زمن فهذه خطوة مهمة جدا وستعيد للفلسطينيين شيئا خسروه منذ زمن طويل، وهو كرامتهم وفي حال توفر الدعم الدولي للفلسطينيين فانهم سيكونون قادرين على المفاوضات من موقع قوة.
(6)
موقف إسرائيل وردود افعالها
■ لا تختلف إسرائيل كثيراً عن الولايات المتحدة الأمريكية فهي الأبن المدلل للولايات المتحدة فإسرائيل تعبر عن نفسها داخل اليونسكو من خلال مواقف الولايات المتحدة، والأخيرة تعبر عن مواقفها بالانسحاب من منظمة اليونسكو ووقف الدعم المالي لها حيث أنها من الدول الست التي تساهم في تمويلها بأكثر من 70% من إجمالي الميزانية الخاصة باليونسكو، «وتعكس هذه المساهمات المالية تأثيرها على المنظمة من زاويتين : الأولى : إمكانية استخدام هذه المساهمة كسلاح سياسي للتأثير على توجهات المنظمة في مسائل محددة من خلال التهديد بالامتناع عن دفع حصتها، وهذا ما حدث بالفعل من جانب الولايات المتحدة، مثلا عندما امتنعت عن دفع حصتها المالية بعد عام 1974 كتعبير عن عدم رضاها عن قرارات المؤتمر العام التي صدرت في ذلك العام والمتعلقة بإسرائيل، ونظرا لضخامة الحصة الأمريكية في ميزانية اليونسكو فقد أدى ذلك بفضل تدخل عوامل عديدة إلى إجبار المؤتمر العام الثاني الذي عقد عام 1976 على التراجع عن بعض هذه القرارات، الثانية : هي وجود علاقة بين حصة الدولة في ميزانية المنظمة وحصتها في أمانة السر.
لقد تكرر الموقف الأمريكي لصالح إسرائيل أكثر من مرة وآخره عندما تم التصويت لصالح فلسطين لتصبح العضو 195 باليونسكو. فقد مارست الولايات المتحدة نفس السلوك حيث أنها انسحبت من منظمة اليونسكو وأوقفت تمويلها للمنظمة، وكانت ضد عضوية فلسطين. فقد صوت لصالح فلسطين 107 أصوات وامتناع 52 واعتراض 4 آخرين منهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل, وتبلغ مساهمة الولايات المتحدة المالية 80 مليون دولار في المنظمة (22% من الميزانية )، وستعلق بقرار انسحابها دفعة من 60 مليون، وفي المقابل قررت إسرائيل اتخاذ اجراءات عقابية.
إن ردود أفعال إسرائيل داخل اليونسكو تعبر عن إصرارها على إنكار الحقوق للفلسطينيين وتشويه صورتهم عالمياً. فبالإضافة إلى احتلالها وهدمها وقتلها لكل ما هو فلسطيني، تعمل على جعل صورتها دائما أمام الجميع بأنها المجني عليه، فقد عملت على أن يكون "«التعليم في الأراضي المحتلة بنداً ثابتاً على جدول أعمال اليونسكو حتى الأن. وقد بدأت القصة عندما أرسلت الحكومة الإسرائيلية مذكرة إلى المدير العام لليونسكو تدعي فيها أن المناهج الدراسية المقررة على طلبة مدارس الأونروا التي تشرف عليها اليونسكو مليئة بعبارات تحض على كراهية اليهود، وتلقن هؤلاء الطلاب مبادئ وأفكاراً تتناقض مع مبادئ اليونسكو وأهدافها، كان هذا في الواقع هو الجزء الظاهر من جبل الثلج أما الجزء الخفي والأكبر فقد تمثل في حقيقة أن هذا الهجوم الدبلوماسي، وتمييع الهويتين العربية والإسلامية لسكان الأرض المحتلة كمقدمة لاستيعابهم وإنهاء روح المقاومة لديهم بعد أن نوت إسرائيل ضم بقية الأراضي الفلسطينية نهائيا وإلى الأبد».
كما تواصل سلطات الاحتلال المتعاقبة بالعمل لتزوير التاريخ والادعاء بوجود الهيكل المزعوم تحت أسوار مدينة القدس بالتحديد تحت المسجد الأقصى وهنا تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعملية الحفر في المدينة المقدسة منذ عام 1967 أي بعد السيطرة الكاملة على مدينة القدس وباقي فلسطين التاريخية. وتهدف إسرائيل من وراء الحفريات و الأنفاق هو« البحث عن بقايا أثرية يهودية قد تشكل دليلاً أو شاهداً على وجود تاريخ لليهود في القدس، ولكن وجه الخصوص هو البحث عن بقايا وأدلة على وجود الهيكل الأول أو الثاني لنسج رواية استعادة بناء الهيكل الثالث المزعوم، كما تهدف سلطات الاحتلال إلى استحداث تاريخ عبري موهوم عبر ادعاء ربط الموجودات الأثرية في الفترة العبرانية بالقدس، أما الهدف الأخر فهو طمس وتدمير الآثار الإسلامية والعربية العريقة التي تشكل الدليل الحقيقي على الحضارة العربية والإسلامية العريقة في القدس، كما تعمل السلطات الإسرائيلية على استجلاب باقي اليهود إلى الأرض الموعودة، وربط السياح الاجانب بهذه الأرض، خاصة المسيحيين، إضافة إلى بناء مدينة يهودية تاريخية تعويضاً عن عدم العثور على بقايا وأدلة على الهيكل المزعوم».
لم تنصع إسرائيل إلى قرارات اليونسكو ومواقفها التي كانت تطالب إسرائيل بالقيام بمسؤوليتها كاحتلال بالحفاظ على المعالم الأثرية والتاريخية والدينية. فقد كانت ذريعتها أنها لم تمس هذه المعالم بل أن الحفريات تحت الأرض لم تنص عليها القرارات والاتفاقيات.
ضمن ردود الأفعال الإسرائيلية بعد التصويت لصالح دولة فلسطين في اليونسكو عام 2011 كان أن« إسرائيل ستبني ألفي وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية وستجمد مؤقتا تحويل الاموال العائدة إلى السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على انضمام فلسطين إلى اليونسكو».
لم تكد إسرائيل تفيق من ضربتها بسبب انضمام دولة فلسطين لليونسكو حتى جاءت ضربة أخرى عندما في عام 2017 اعتمدت اليونسكو قراراً آخر ، لقى هو أيضا استنكاراً في إسرائيل . فالمنظمة الدولية أعلنت أن البلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، منطقة الحرم الإبراهيمي, «بما في ذلك المقبرة التي يسميها اليهود بـ «قبر البطاركة» منطقة محمية من بين مناطق التراث العالمي بصفتها موقعا, يتمتع بقيمة عالمية استثنائية », وأدرجت المكان كمنطقة فلسطينية فقط وليس كإسرائيلية.
(7)
شروط التصنيف في قائمة التراث العالمي
■ لقد حددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»عدة شروط لضم المواقع الأثرية والتاريخية إلى قائمة التراث العالمي، وتتضمن وفق ما جاء في اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي في المؤتمر العام في دورته السابعة عشر في باريس لعام 1972، «يلاحظ أن التراث الثقافي والتراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايد، لا بالأسباب التقليدية للاندثار فحسب، وإنما أيضا بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة التي تزيد من خطورة الموقف بما تحمله من عوامل الإتلاف والتدمير الأشد خطراً . ونظراً لأن اندثار أو زوال أي بند من التراث الثقافي والطبيعي يؤلفان افتقارا ضارا لتراث جميع شعوب العالم ونظرا لأن حماية هذا التراث على المستوى الوطني ناقصة في غالب الأحيان، بسبب حجم الموارد التي تتطلبها هذه الحماية ونقصان الموارد الاقتصادية والعلمية والتقنية في البلد الذي يقوم في أرضه التراث الواجب إنقاذه» . وتم إقرار هذه الاتفاقية التي تتضمن 38 مادة ولا يجوز تعديل أي مادة في هذه الاتفاقية إلا للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وفق ما جاء في المادة 37 من الاتفاقية.
ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في المواقع الأثرية والثقافية والطبيعية التي حددتها اليونسكو نوجزها بالتالي:
1- تمثل تحفة عبقرية خلاقة من صنع الإنسان.
2- تمثل إحدى القيم الإنسانية المهمة والمشتركة لفترة من الزمن أو في المجال الثقافي للعالم، سواء في تطور الهندسة المعمارية أو التقنية، أو الفنون الأثرية ،أو تخطيط المدن أو تصميم المناظر الطبيعية.
3- تمثل شهادة فريدة من نوعها أو على الأقل استثنائية لتقليد ثقافي لحضارة قائمة أو مندثرة.
4- أن تكون مثالاً بارزاً على نوعية من البناء أو المعمار أو مثال تقني أو مخطط بوضوح مرحلة هامة في تاريخ البشرية.
5- أن يكون مثالاً للممارسات الإنسان التقليدية، في استخدام الأراضي، أو تفاعل إنساني بما يمثل ثقافة ( أو ثقافات ) أو تفاعل إنساني مع البيئة وخصوصا عندما تصبح عرضة لتأثيرات لا رجعة فيها.
6- أن تكون مرتبطة بشكل مباشر أو ملموس بالأحداث أو التقاليد المعيشية، أو الأفكار، أو المعتقدات ، أو الأعمال الفنية والأدبية ذات الأهمية العالمية القائمة.
7- أن تحتوي ظاهرة طبيعية فائقة أو مناطق ذات جمال طبيعي استثنائي.
8- أن تكون الأمثلة البارزة التي تمثل المراحل الرئيسية من تاريخ الأرض، بما في ذلك سجل الحيازة، وملامح شكل الأرض.
9- أن تكون الأمثلة البارزة التي تمثل أهمية كبيرة بيئية وبيولوجية تساعد في عمليات التطور والتنمية الأرضية، والمياه العذبة الساحلية والبحرية والنظم الايكولوجية والمجتمعات المحلية من النباتات والحيوانات.
10 - أن تحتوي على أهم وأكبر الموائل الطبيعية لحفظ التنوع البيولوجي بالموقع، بما في ذلك تلك التي تحتوي على الأنواع المهددة بالانقراض وذات قيمة عالمية فريدة من وجهة نظر العلم أو حماية البيئة، وأن يكون الموقع خاليا من التعديات البشرية كما يجب أن يتم تحديد حرم لموقع يضمن عدم التعدي عليه في المستقبل.
ينبغي للبلد الراغب في ترشيح إحدى آثاره أو ممتلكاته أن يجري أولاً جرداً لممتلكاته الثقافية والطبيعية الفريدة، وهو ما يطلق عليه «القائمة الإرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي»، وهي عملية هامة جداً، لأن الدولة يجب أن لا ترشح الآثار التي لم تدرج على قائمتها الأولية، ويلي ذلك ، اختيارها لأحد الآثار من هذه القائمة ليوضع في ملف الترشيح، ويقدم مركز التراث العالمي المشورة والمساعدة في إعداد هذا الملف، كما يتم تقييم الملف من قبل المجلس الدولي للمعالم والمواقع والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ويرفع الملف إلى لجنة التراث العالمي التي تجتمع مرة واحدة سنوياً لتحديد إمكانية تسجيل الممتلكات المرشحة على قائمة التراث العالمي، وأحيانا ما يؤجل هذا القرار لطلب المزيد من المعلومات من البلد الذي رشح الموقع.
إن قوانين اليونسكو تنص على أن أي معلم يتجاوز عمره مائة عام يدخل ضمن لائحة التراث العالمي وأن عدم توفر شرط واحد من الشروط العشرة، يلغى إدراجه على القائمة.



(8)
حرب المواقع الأثرية
■ بعد انضمام فلسطين كدولة بعضوية كاملة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو وحصولها على أكثر من قرار لصالح المواقع التراثية والتاريخية والدينية، فان المواقف الفلسطينية وآليات التفاوض ربما تتغير من منطلق قوة. ولكن هذا الأمر لم يجعل إسرائيل المحتلة تقف مكتوفة الأيدي، حيث أنها تعمل منذ عقود لتغيير الحقائق وتزوير التاريخ لصالحها، وهذا ينذر بحرب المواقع الأثرية والدينية والتاريخية.
من المؤكد أن انضمام فلسطين إلى اليونسكو ينبئ باستئناف معركة تبدو خفية في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، عبر«حرب المواقع الأثرية والتاريخية» التي من شانها أن ترفع أكثر حدة الصراع بين الطرفين. فقضية الآثار التاريخية والدينية قضية جوهرية لا تخلو من الأبعاد السياسية طالما استعملتها إسرائيل لتثبيت شرعية قيامها على أرض فلسطين، وعلى السلطة الفلسطينية أن تستثمر هذا الانضمام للعمل على استرداد بعض المواقع إليها، أي بمعنى أخر إلى ما سيشكل« أراضيها»، في حال قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة تتمتع بعضوية الأمم المتحدة. إن حرب المواقع الاثرية بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني انطلقت في الحقيقة منذ سنوات وتفجرت علناً عندما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر شباط / فبراير 2010 ضم إسرائيل الحرم الإبراهيمي وقبر راحيل إلى التراث الإسرائيلي، وقوبل ذلك باستنكار فلسطيني شديد لأنه مخالف لكل القوانين الدولية لا سيما أن الحرم الإبراهيمي ومسجد قبر راحيل جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ويعكس موقف نتنياهو تخوف إسرائيل من فقدانها السيطرة على بعض المواقع الاثرية الاستراتيجية على رأسها قبر راحيل، وهي زوجة النبي يعقوب والدة النبي يوسف، في مدخل مدينة بيت لحم (جنوب القدس)، المدينة التي تتواجد فيها كنيسة المهد المولود فيها السيد المسيح بحسب الديانة المسيحية، والحرم الإبراهيمي وهو أقدم مسجد في مدينة الخليل، بالضفة الغربية وقبر يوسف بمدينة نابلس المحتلة في الضفة الغربية، وأكبر مخاوف إسرائيل هو توجسها أن يفتح انضمام فلسطين إلى اليونسكو الطريق تدريجيا أمام اعتراف دولي بها في الأمم المتحدة.
مع استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب وضع خطط استراتيجية بعد الانجازات في الأمم المتحدة ومنظماتها حيث تحقق هذه الاستراتيجية «الحضور الدولي القوي للقضية الفلسطينية وإبقائها حية على الأجندة الدولية، وانتزاع المزيد من الحقوق الفلسطينية، والاستفادة من المزايا الناجمة عن المكانة الجديدة في الأمم المتحدة بالطرق الدبلوماسية المتفق عليه وطنيا، إذ سيؤدي اتباع هذه الاستراتيجية إلى فتح المجال أمام الفلسطينيين لاستخدام جميع الآليات الدولية المتاحة لفتح موضوع مسؤولية إسرائيل عن انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني، وما قامت به من تدمير ونهب وتبديد لثرواتهم ومقدراتهم ، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها ولم تزل ماضية في ارتكابها، مثل الاستيطان وضم وتهويد القدس، وجدار الفصل العنصري».
يعمل الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من طريقة لفرض واقع جديد يوفر له حجة أمام العالم لتثبيت مخططاته. فهو يتغول في نهب الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات ضمن نطاق المواقع الأثرية والتاريخية والدينية حيث «شهدت مستوطنات القدس الشرقية توسعات كبيرة بالتزامن مع عملية التسوية، سواء من حيث عدد قاطنيها أو مساحتها وعدد منشاتها. فرغم وجود تقدير دقيق للزيادة التي طرأت على مساحة مستوطنات القدس الشرقية بالتزامن مع عملية التسوية، إلا أن تقريراً صادراً عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة(أوتشا), التابع للأمم المتحدة يشير إلى أن هذه المستوطنات قد توسعت بنسبة 143% خلال الفترة من عام 1987 إلى عام 2004، حيث زادت مساحتها من 890 هكتاراً إلى 2170 هكتاراً. كما يؤكد معهد الابحاث التطبيقية بالقدس، (أريج) إزدياد مساحة المستوطنات المقامة داخل بلدية القدس من 25069 دونماً عام 1994 إلى 44684 دونماً عام 2005».
إن حرب المواقع الأثرية مستمر ولم تنصع إسرائيل للقرارات والانتقادات والمطالبات التي يصدرها المجتمع الدولي. وهي تواصل الاعتداء على كل ما هو أثري وتاريخي فلسطيني وإسلامي:
ــ «المقابر الإسلامية»: استمرت المؤسسة الإسرائيلية وشركات إسرائيلية وأمريكية في انتهاك حرمة «مقبرة مأمن الله» الإسلامية التاريخية من أجل بناء ما يسمى «متحف التسامح» على جزء مما تبقى من المقبرة. وتصر المؤسسة الإسرائيلية على بناء هذا المتحف بالرغم من وجود مئات القبور في الموقع، كما تعرضت «مقبرة الرحمة» إلى الاعتداءات الإسرائيلية، وهي مقبرة تلاصق الجدار الشرقي للمسجد الأقصى ، وذلك بهدف تحويل الجزء الواقع أقصى جنوب الشرق إلى متنزه وحديقة وطنية إسرائيلية. المساجد : يواصل الاحتلال إغلاق عدد من المساجد في البلدة القديمة ومنع الصلاة فيها ، وكان أبرز المساجد التي تعرضت لاعتداء حقيقي، المسجد العمري الصغير في حارة الشرف، الذي تجري أعمال إنشاءات كنيس الخراب على أجزاء منه، المباني التاريخية والإسلامية تواصل المؤسسة الإسرائيلية عمليات الهدم المنهجي للمباني التاريخية الإسلامية، وذلك بهدف طمس الهوية الإسلامية لمدينة القدس ومن أهم هذه المباني، المجلس الإسلامي الأعلى في القدس وهي البناء الذي عرف بأنه أجمل الأبنية العمرانية الراقية في القدس، وستقوم شركات إسرائيلية ببناء فندق إسرائيلي على أنقاض ما تبقى من بناء المجلس، كما تعرض للانتهاك مبنى حمام العين الواقع على مسافة مائة متر إلى الغرب من باب المطهرة في السور الغربي للأقصى، ويتم هناك بناء كنيس يهودي بإسم خيمة اسحق.
(9)
مكاسب فلسطين في اليونسكو
■ لا شك بان الاعتراف بفلسطين كدولة قد يحقق مجموعة من المكاسب أهمها ، حق هذه الدولة في مطالبة الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن الدولي بواجب وضرورة التدخل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها، حيث أناط ميثاق الأمم المتحدة بمجلس الأمن الدولي صلاحيات حفظ الأمن والسلم الدوليين على صعيد المجتمع الدولي ككل، وتحقيقا لذلك نظم ميثاق الأمم المتحدة في أحكام كل من الفصل السادس والسابع منه، الوسائل والتدابير الجائز والممكن لمجلس الأمن الدولي اتخاذها واستخدامها حال شروعه في تنفيذ وتجسيد المهام المنوطة به على صعيد المجتمع الدولي، وهناك طريقتان بموجب القانون الدولي وأحكامه الأولى ، وهي تلك التي تتم وتتحقق باستخدام وسائل وأساليب دبلوماسية بعيدة عن العنف والقوة، والثانية، استخدام مجلس الأمن للقوة المسلحة والتدابير العسكرية في مواجهة الأطراف التي ترتكب أفعالا تنتهك بموجبها أحكام الميثاق وقواعد القانون الدولي.
يمكننا حصر وتحديد الجوانب الايجابية للاعتراف بالدولة وأثره على حقوق الفلسطينيين عموماً والمساءلة بوجه خاص بالنقاط التالية :
- يتيح الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الأمم المتحدة لفلسطين ممارسة حق الانضمام للاتفاقيات التي لاتشترط امتلاك الجهة الراغبة بالانضمام لمكانة ومركز الدولة، وبالتالي يحق لفلسطين في هذه الحالة استخدام آليات هذه الاتفاقيات في طرح الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية ومن ثم الضغط على الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات لتحمل مسؤولياتها القانونية التعاقدية بمواجهة الممارسات والتصرفات الإسرائيلية. ولعل من أهم الاتفاقيات التي يمكن استخدام ألياتها وأدواتها في هذا الشأن : ميثاق الأمم المتحدة، اتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب والاحتلال، الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التعذيب، الاتفاقية الدولية المتعلقة بمحكمة الجزاء الدولية.
- إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتيح لفلسطين إمكانية طرح موضوع المسؤولية الإسرائيلية على صعيد الأمم المتحدة ،وبالتالي قد يقود إلى تشكيل لجنة دولية لبحث موضوع الأضرار الفلسطينية الناشئة عن الاحتلال وممارساته، ومن ثم وضع المجتمع الدولي لأليات وقرارات ملزمة لإلزام إسرائيل بالتعويض عن هذه الأضرار.
ــ ستصبح دولة فلسطين فور الاعتراف بها الخلف الشرعي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي ستنتقل جميع الحقوق التي أقرتها الأمم المتحدة لشعب فلسطين بمقتضى قراراتها الصادرة إبان تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني إلى دولة فلسطين، التي لها كامل الحق في مطالبة المجتمع الدولي بإعمال وتنفيذ هذه القرارات بما فيها القرارات المتعلقة بالسيادة الدائمة على الموارد والثروات والقرارات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف والعودة وتقرير المصير .
ـــ أن أهم ما قد يقدمه الاعتراف بالدولة يتمثل في حق هذه الدولة في مساءلة وملاحقة الدول التي قد تدعم أو تساند دولة الاحتلال الإسرائيلي سواء في تنفيذ انتهاكاتها أو دعم وتشجيع هذه الدولة على الاستمرار في عدوانها واحتلالها للأراضي الفلسطينية. ■

#عبد_الرحمن_حسن_غانم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات