من المستفيد مما حدث ويحدث في المدن العراقية الآمنة -3

فاضل الديواني

الحوار المتمدن-العدد: 1713 - 2006 / 10 / 24 - 06:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءة ما حدث في مدينة الديوانية يوم 8 / 10 / 2006 أنموذجاً

وفي عودةٍ على الأحداث نفسها، وليس على ما يمكن أن نستنتجه منها، فلابد من القول ابتداءً على أن هناك مستفيدين من الفوضى التي تحدث بين آونةٍ وأخرى في المدينة، على الرغم مما يشاع من أن لا أحد يستفيد مما يحدث من اضطرابات أمنية! إذْ يجب التأكيد مرةً أخرى أنه ليس هناك جدلُ في أن هناك أطرافاً كثيرة تعد من (المستفيدين) من الأوضاع المتردية في المدينة، إذ تستثمر هذه الأطراف بشكل أو بآخر هذه الأوضاع لمنفعتها الخاصة وبعيداً عن المصلحة العامة. فهذه الأطراف بالتأكيد لا تود لسلطة القانون أن تصبح واقعاً ولا تريد للدولة أن تنهض، إذ أنها تستفيد بشكل لا يمكن تصوره من الفوضى الحالية القائمة بالإدارة السيئة للمدينة، والتي عادةً ما تنهار وتترك مكاتبها، في أي لحظة يتحرك فيها المسلحون من الميليشيات المتواجدة لتترك المكان، لهؤلاء المسلحين ليعيثوا فساداً فيها كما يشاءون. وهذه الأطراف هي:
أولاً- قوات الاحتلال:
أول الأطراف المنتفعة من التردي الأمني واختلال الأمان المجتمعي، هي ولاشك قوات الاحتلال، التي تصبح بحجة هذه الفوضى أشبه بالمنقذ الذي يرجوه معظم الأفراد ليقوم بفرض الأمن، متغاضين بذلك عما يحدثه تواجد هذه القوات من فوضى أصلاً... وما تفرضه من أحكامٍ ووقائع خاصة الأمن والأمان (كحظر التجول، والقصف الجوي أو الأرضي أو مواجهة المسلحين في الأحياء السكنية، أو فتح الصوت في أثناء التحليق الواطيء للطيران الحربي الأمريكي، والذي يسبب بمفرده رعباً لا يوصف للأطفال والنساء)، وقد يواجهك البعض من أبناء المدينة بالقول بأننا مخيرون بين مشروعين لا ثالث لهما، هما مشروع الاحتلال وما يفعله، أو أن علينا أن نواجه مشروع سيطرة التكفيريين والمليشيات على خيوط المشهد.
ولسنا هنا بصدد مناقشة هذا الرأي، وكذلك بغض النظر هنا عن الآراء التي تدافع عن الوجود الأمريكي البريطاني في العراق، أو تلك التي تهاجمه بشدة، فإن لهذا الوجود فاعليةً وتأثيراً لا يقل كثيراً عن الحجم الذي يقدره كثيرٌ من المحللين للشأن العراقي، مثلما هو مقارب لما تصوره بعض الفضائيات العربية. فالاحتلال يكاد المتحكم الأكبر في المشهد العراقي أمنياً أو سياسياً.
إن ما تقدم يقودنـا إلى الاستفسار عن نجاعة المشروع الأمريكي في جعل العراق أنموذجاً في الممارسة الديمقراطية !!. ومن الواضح أن المشروع قاد إلى صعود الحركات الدينية والطائفية وتلك التي تستخدم ما يدعى بـ (الإسلام السياسي). فمن الجلي في الصورة التي نتجت عن الانتخابات في هذه المدينة الصغيرة (والحال في مدن عدة أخرى لا يختلف) هو صعود تيار متطرف في طائفتيه (المقيتة) عوضاً عن صعود النخبة اللبرالية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو عن إدراك العراقيين لأهمية الانتخابات التي جعلت إمكانية قيامهم بترشيح ممثليهم تتحقق على أرض الواقع ؟ بل هل أدرك العراقيين قيمة العملية الديمقراطية التي أهلتهم للمشاركة السياسية ككل ؟
وإذا ما كان المفكرون الغربيون وعلى رأسهم جون ستيوارت مل John Stuart Mill (1873-1906) قد تنبهوا لمثل هذه الإشكالية التي تنتجها الديمقراطية، إذ حاول هذا المفكر أن يوفق بين حريات الأفراد والتزاماتهم نحو الحكومة والمجتمع، فأكد أن الغرض من الدولة هو إنماء الملكات الثقافية في الفرد, ويتوقف مستقبل المجتمع على مدى نجاح الدولة في تحقيق هذا الغرض. وبناءً على ذلك اعتقد أن اختيار الطبقة الحاكمة يجب ألا يترك للجماهير الجاهلة، فلا يصح أن يكون للأكثرية العددية حق اختيار الحكومة, ولا يصح أن تتساوى أصوات الناخبين, ويقترح بدلاً من ذلك نظام التمثيل النسبي، مع إقامة وزن أكبر للكفاءات، ولكن هذا وحده لا يمكنه إلغاء التفوق العددي للجماهير الجاهلة التي تهدد باكتساح الأقلية المتعلمة. فأكد على قصر حق التصويت على الأفراد الذين حصلوا على قدر معين من التعليم يؤهلهم لممارسة هذا الحق ممارسة فعالة ومنتجة. ولذلك يقترح (ستيوارت مل) تعميم التعليم، وجعله إلزامياً ومجانياً !!.
إذ كما هو واضح في نتائج هذه الديمقراطية المفترضة محلياً، وحتى عراقياً (مثلما هو الحال في العديد من المجتمعات العربية المجاورة) كان صعود قوى مغرقة في الانتماءات الضيقة (الإثنية والدينية والطائفية) عوضاً عن الانتماءات الوطنية. قوى مغرقة في المثالية عوضاً عن قوى تتطلع للمستقبل، قوى ظلامية عوضاً عن تلك التي تحدد بوضوح مسيرتها

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل