ديناميات الصراع وأزمة بناء الدولة 3-3

مهدي جابر مهدي

الحوار المتمدن-العدد: 7569 - 2023 / 4 / 2 - 21:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

( 4 )
ان رصيد الحراك الشعبي السلمي منذ 2011 ثم حراك تشرين 2019 والمشاركة الشعبية والشبابية والنسائية الواسعة والتضحيات الجسيمة ( الآف الشهداء والجرحى ) تحت شعار ( نريد وطناً) دلت ليس فقط على الرفض الشعبي للسياسات الخاطئة وانما ايضاً قدرات المجتمع في صياغة الحلول السلمية والمناسبة للمعضلات والازمات العميقة التي يمر بها البلاد .
ومن هنا تأتي اهمية اعادة بناء الدولة كمشروع وطني يقود الى الاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة . فالتجربة العراقية ومجرياتها خلال العقدين الماضيين اكدت ، ان اعادة بناء الدولة هي عملية معقدة ولا تتحقق بالشعارات ولا بالنصوص الدستورية لوحدها .
فأنتقال العراق من دولة مركزية ( 1921 - 2003 ) الى دولة اتحادية ( 2005 ) بعد الاستفتاء على الدستور في 15 تشرين الاول / اكتوبر 2005 ، اقترن بمشكلات وتحديات عديدة ، ركزت النخب السياسية الحاكمة خلالها على السلطة السياسية وسبل الحفاظ عليها ، وأهملت الدولة ومقوماتها ، مما انعكس سلباً على هياكلها ومؤسساتها في عدة مستويات منها : الالزام السياسي الذي يؤسس العلاقات بين الحاكمين والمحكومين ، والتنظيم السياسي الذي يحدد ابنية الدولة وكذلك الديناميات المهددة لاستقرار الاوضاع والهادفة الى اعادة النظر في علاقات السلطة وتأثيرها على بناء الدولة .
و أكد فوكوياما في كتابه " بناء الدولة " على ان ضعف مؤسسات الدولة هو المصدر الاول للمشكلات الخارجية والداخلية ، وما يترافق معها من ضعف التنمية والفساد المؤسساتي وانتشار الارهاب .
وهذا التشخيص لمسناه في العراق بعد 2003 ، حيث نجد ان اشكالية بناء الدولة تكمن في ضعف الحكم والادارة والتنظيم وقصور المؤسسات . فبناء الدولة يستلزم بناء المجتمع وسد الهوة بين السلطة والمجتمع عبر التنمية السياسية والبشرية وتقوية المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جديدة فاعلة قادرة على الاستمرارية .
فقوة الدولة تقاس بمدى كفاءة وفاعلية مؤسساتها وقدرتها على اداء الوظائف المناطة بها والاهداف التي تسعى لتحقيقها ، حيث ينصب الاهتمام على دور المؤسسات في الدولة واثرها في تشكيل السياسات والتوعية السياسية وفي تحديد الفاعلين السياسيين وخياراتهم .
ويشير والت روستو الى مجموعة مهمة من عناصر الانتقال الديمقراطي ودورها في بناء الدولة وهي :
1- النخب هي مفاتيح عملية الانتقال سواء في الحكم او المعارضة .
2- يٌعرف الفاعلون بحسب مواقفهم من النظام السياسي وليس بحسب مصالحهم الاقتصادية او الاجتماعية .
3- سلوك الفاعلين سلوك استراتيجي وتأثر افعالهم بتوقعاتهم .
4- الدمقرطة تكون نتيجة مفاوضات ومساومات .
ومن الضروري الاشارة هنا الى ان الانتقال من الحكم السلطوي الى النظام الديمقراطي صوب بناء الدولة ، لا يتم بطريقة واحدة ولا يوجد نموذج جاهز للتطبيق في كل زمان و مكان ، الا ان هناك مجموعة من الشروط التي ينبغي توفرها في الدولة الحديثة وهي موضع اتفاق العلماء والمختصين :
1- دولة تحتكر وسائل العنف الشرعي ، والقدرة على ممارسة الاحتكار .
2- حدود سياسية وجغرافية يُمارس الاحتكار ضمنها .
3- شعب يقطن ضمن هذه الحدود ، وتمثله الدولة رسمياً امام الدول الاخرى ( مواطنين ) .
4- جهاز بيروقراطي متفرغ ومكلف بادارة الشأن العام ويعمل لدى الدولة .
5- سلطة تشريعية تسن القوانين .
و اذا اعتمدنا هذه الشروط كمعايير وطبقناها على الحالة العراقية ، سنجد جوهر الأشكالية التي تشير الى التحدي الرئيسي الماثل امام العراق ، وكذلك السؤال الرئيسي المتعلق براهن ومستقبل هذه الدولة .
ومن الجدير بالذكر، ان اخفاقات النظام السياسي وعجزه عن تقديم معالجات ملموسة ادى الى تنامي ظاهرة الحنين الى الماضي ، عهد الدكتاتورية والدولة " القوية " القمعية الضامنة للسلم الاهلي والحد الادنى من المنافع العمومية ، خاصة وان التغيير العنيف اثبت ان البديل عن الانظمة التسلطية ليس بالضرورة الديمقراطيات الحرة المستقرة ، وانما في احيان كثيرة ، يؤدي الانتقال من الدولة الوطنية القمعية الى تحكم المجموعات المستبدة التي تلغي كل مكاسب الاندماج الاجتماعي بتفتييت هياكل السلطة المركزية سياسياً وامنياً وادارياً . ويتم استبدال مثلث الادارة المركزية والجيش الوطني والحزب السياسي بالاحزاب المليشياتية المدعومة من الخارج وهي العقبة الكوؤد التي تحول دون تحقيق الاستقرار السياسي وتجديد هياكل الدولة .
فالمليشيات الحزبية ليس لديها مشروع وطني ولا تدافع عن بناء سياسي جامع وانما عملت على توظيف السلطة لاعادة تشكيل المجتمع والهوية والفضاء العام بغية ديمومة حكمها وهيمنتها وتوسيع حملات التضليل الساعية لتوجيه الغضب الشعبي بعيداً عن اسبابه الحقيقية ، ومن هنا تكمن خطورة تحكمها في المجتمعات التي تتحلل فيها هياكل الدولة مثلما جرى في التجربة العراقية خلال العقدين المنصرمين .
كما عملت القوى المتنفذة في العراق على تشويه التعددية السياسية والاجتماعية التي هي جوهر الديمقراطية ، و دأبت على تقويض آليات التمثيل والتداول السلمي للسلطة والقضاء عليها عن طريق اجراء عمليات التمثيل والانتخاب التي تتحكم فيها قوى غير مؤمنة بالديمقراطية وآلياتها و وفق قوانين غير عادلة ، حيث يأخذ النظام الانتخابي شكل المحاصصة القبلية او الطائفية او المناطقية . ومن هنا نجد ان المسلك الانتخابي في العراق لم يكن ضمانة كافية لحل الازمات السياسية . كما ان التعددية الحزبية والسياسية القائمة لا تعبر عن طبيعة التنوع المجتمعي .ونتيجة لذلك اصبحت الدولة رهينة الصراع السياسي من اجل التحكم بمنافعها ومواردها بدلاً من تكريس الولاء لها من حيث هي كيان جماعي معبر عن روابط المواطنة المشتركة .
لذلك فالرهان المطروح يتلخص في نزع عسكرة الحياة السياسية الذي هو شرط الاستقرار ودفع الحوار السياسي خارج مظلة الاكراه والعنف بعيداً عن الاحتكار السياسي والاستتئثار الفئوي او المذهبي باسم الدين ، او باسم مبدأ ما او شعار ما لا يحظى بالاجماع الاجتماعي .هذا هو جوهر أزمة بناء الدولة . ولا سبيل لاعادة بناء الدولة الا على اساس المساواة والتكافؤ بين قوى سياسية وطنية ومجتمعية يجمعها مشروع واحد لبناء دولة ديمقراطية مستقرة .


( 5 )
ان ما مر ذكره من تشخيص للظواهر والتحديات المتعلقة بالوضع العراقي لا تعني استحالة الحل . ونجد ان بعض القوى ، وخاصة الحاكمة تطرح فكرة اجراء اصلاحات فوقية من داخل النظام السياسي عبر حلول جزئية مع تعديلات محدودة ومساومات وسطية تؤمن اولاً مصالح الاطراف المتنفذة المتصارعة بما يعني عملياً ابقاء الوضع كما هو عليه .
ان المعالجة الجذرية للاوضاع تبدأ من الاعتراف بالخلل البنيوي في النظام السياسي ، فالازمة تتعلق ببنية الدولة ونظامها السياسي واقتصادها الريعي الذي لم يعد قادراً على الاستجابة للتحديات بسبب غياب الرؤية الواضحة وفقدان الارادة السياسية للمعالجة وتشبث القوى المتنفذة بالحكم .
من هنا تأتي ضرورة عقد اجتماعي جديد في اطار دولة تعتمد مباديء الديمقراطية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية ، يتم فيها تغيير فلسفة الحكم وفق عمل جذري وبطرق سلمية .
وحزمة الحلول تكون لمراحل آنية ومتوسطة واخرى بعيدة الاجل . فاصلاح النظام السياسي سيكون المدخل للتغيير المناسب صوب بناء الدولة الوطنية الديمقراطية .
ومن الضروري البدء بمعالجات وخطوات اجرائية تؤسس لمراحل لاحقة من التغيير المدعوم مجتمعياً في المجالات التالية :
اولاً – على الصعيد السياسي والقانوني :
- تشكيل حكومة وطنية وفق الاستحقاق الدستوري على اساس الكفاءة والنزاهة .
- التحضير لانتخابات مبكرة خلال فترة لا تزيد عن سنة وحل مجلس النواب بعد تشريع قانون انتخابي عادل ، واعادة تشكيل المفوضية المسقلة العليا للانتخابات وابعادها عن المحاصصة .
- اجراء تعديلات دستورية لمواد محددة ذات طابع اجرائي ، خاصة ما يتعلق بالتوقيتات الدستورية ومعالجة المشاكل الدستورية بما يتعلق بتفسير الكتلة الاكبر ونصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية . ويتطلب ذلك اعادة تفسير المادة 76 من الدستور والغاء وسائل الالتفاف عليها و تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا حسب المادة 92 من الدستور .
- تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان وفق الدستور باتفاق معلن للشعب ، بمايؤمن الحقوق المشروعة للمواطنين ، وتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي .
- تطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب ومحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين .
- منع مشاركة الاحزاب التي تمتلك مليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات وفقاً للقانون ، وتطبيق قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 .
- حصر السلاح بيد القوات الرسمية الدستورية ومنع السلاح المنفلت واصدار قانون تجريم حيازة الاحزاب للأسلحة .
- تطبيق مبدأ استقلال القضاء و ابعاد القضاء ومؤسساته عن المؤثرات السياسية.
- اعتماد الاشراف الدولي الفاعل على الانتخابات .
- انتهاج علاقات توازن المصالح مع الدول المجاورة وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ثانياً – على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي :
- تنفيذ اجراءات اسعافية تخفف من معاناة الناس على الصعد الاقتصادية والمعيشية والخدمية والصحية .
- وضع برنامج سريع لمعالجة الاختلالات في العملية التربوية وتوفير المدارس والمستلزمات الضرورية .
- فتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة .
- معالجة ازمات الكهرباء والمياه وفق خطط علمية مدروسة تقوم على التخطيط والادارة والتنظيم .
- اعتماد اجراءات لتأمين بيئة آمنة للأستثمار وفق برامج ملموسة و واضحة .
- العمل على نشر ثقافة المواطنة والتآخي والتسامح والتكافل ونبذ الكراهية والاحقاد .
- تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني والأرتقاء بدورها المهم في حياة المجتمع والدولة.
ان هذه الحلول والمعالجات لا يمكن ان تجد طريقها للتحقيق بسهولة ، خاصة وان النظام السياسي المحاصصاتي يتميز بكونه محمياً بسور محكم ارتباطاً بتخادم قواه وتكاتفها ضد اي تغيير رغم التناقضات الحادة فيما بينها . فخصوم التغيير ليسوا قلة ، اذ ان غالبية الطبقة السياسية التي تملك السلطة والثروة والنفوذ وتسيطر على الاعلام وتتحكم بالمراكز الاقتصادية والانتاجية وتمسك بالمناصب الاساسية في الدولة و تتفنن في نهب المال العام وتعمل جاهدة لتكريس النظام الطوائفي المدعوم بتسويات اقليمية ودولية وتتواطأ لمصلحة السلاح غير الشرعي ، بصفته صاحب مصلحة في استمراريتها ، سوف تستخدم كل طاقاتها من اجل التصدي لدعوات التغيير ومنع تحقيقها .
الا ان كل تلك الاساليب والوسائل والامكانات الضخمة لم تفلح في اخراج النظام السياسي من ازمته العميقة مثلما لم تنجح في تخفيف غضب المجتمع بعد الفضائح التي قام بها رموز الفساد من السلطة واتباعها . كما استنفذت الاحزاب الحاكمة كل وسائل الخداع والتضليل والتجييش الطائفي والتوظيف السياسي للدين التي باتت مكشوفة للمجتمع الذي تفاقمت معاناته الاقتصادية والاجتماعية . وبات واضحاً ان النظام السياسي بطبيعته وقواه المحركة وعناصره و مؤسساته اصبح منتجاً لعدم الاستقرار ومولداً للازمات ومهدداً للسلم الاهلي .
لذلك تتزايد الفرص والظروف المناسبة امام قوى التغيير الديمقراطية والمدني للعمل الجاد والدؤوب وتفعيل الضغط الشعبي صوب تحقيق الخيار البديل القادر على تحقيق مشروعه للتغيير الديمقراطي بطرق سلمية ، مستفيدة من اخفاقات و تناقضات القوى الحاكمة من جهة ، وعجزها عن ادارة الدولة بطريقة صحيحة وفشلها في تلبية ابسط متطلبات وحاجات المجتمع الاساسية . هذا هو التحدي المصيري الذي ينبغي التوقف امامه بجرأة وثبات .

#مهدي_جابر_مهدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات