تعطيل العدالة

ميشال شماس

الحوار المتمدن-العدد: 1712 - 2006 / 10 / 23 - 10:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الوقت الذي نطالب فيه بضمان استقلال القضاء، وعدم التدخل في شؤونه، ومنع التعدي على السلطة القضائية، ورفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية، وطي ملف الاعتقال السياسي، والانطلاق فعلياً بعملية الإصلاح السياسي والقضائي والإداري والاقتصادي.. وصولاً إلى بناء دولة المؤسسات والقانون.
وفي الوقت الذي دعا فيه السيد رئيس الجمهورية أكثر من مرة إلى احترام سيادة القانون وتطوير السلطة القضائية ورفدها بالعناصر الكفؤة وأهميتها في إحقاق العدالة وصيانة حرية المواطن والسهر على تطبيق القوانين، واحترام تنفيذ القرارات القضائية..الخ.
وفي الوقت الذي تلقى فيه المواطنين والمهتمين بالشأن العام بارتياح كبير قرار قاضي الإحالة السيدة حليمة حيدر بإخلاء سبيل المناضل الوطني ميشيل كيلو بعد توقيف دام أكثر من خمسة أشهر ومحاكمته طليقاً، وفي الوقت الذي لاقت فيه هذه الخطوة اهتماماً وترحيباً إعلامياً ودولياً لافتاً.
في هذا الوقت بالذات، وبينما كان أهل ومحامي ومحبي وأصدقاء ميشيل كيلو ينتظرون خروجه من باب السجن بفارغ الصبر، فوجئوا بأن إدارة السجن لم تتبلغ رسمياً قرار إخلاء سبيله، علماً أنه تم دفع الكفالة البالغة ألف ليرة سورية، كما تم إرسال كتاب إخلاء السبيل موقعاً من السيد قاضي الإحالة إلى إدارة السجن عن طريق ديوان السيد المحام العام الأول بدمشق.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لمصلحة من يجري تعطيل العدالة؟ أليس في تلك التصرفات إساءة لسمعة سورية، فالقانون قضي في مثل هذه الحالة بأن يرسل كتاب إخلاء السبيل موقعاً من القاضي المختص إلى السجن عن طريق ديوان المحام العام، ثم يتم إرساله بعد نهاية الدوام الرسمي إلى إدارة السجن التي تقوم بدورها بتنفيذ قرار إخلاء السبيل فوراً ودون أي تأخير مالم يكن المخلى سبيله موقوفاً لجرم أخر. تحت طائلة الملاحقة بجرم التعدي على الحرية المنصوص عليه في المادة 357 من قانون العقوبات التي نصت على : ( كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة) كما نصت المادة 358 منه على: ) أن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات). كما يلاحق هذا الفعل أيضاً بجرم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة وفق مانصت عليه المادة 361 من قانون العقوبات: ( 1- كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطات ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ).
إن مثل هذه التصرفات الضيقة الأفق التي تصدر عن البعض بقصد أو بدون قصد والتي تؤدي إلى عرقلة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء لاتشكل تعدياً صريحاً وواضحاً على السلطة القضائية وحسب، بل تشكل انتقاصاً من هيبة الحكومة، ويسيء إلى سمعة الدولة السورية وينال من هيبتها في داخل البلاد وخارجها.


نقول هذا الكلام ليس فقط دفاعاً عن السلطة القضائية صاحبة الولاية الكاملة والاختصاص الشامل لمختلف المنازعات بين الأفراد والدولة وبين الأفراد أنفسهم، بموجب أحكام الدستور الذي أناط بها وحدها أمر تحقيق العدالة مستقلة عن باقي السلطات، باعتبار أن السلطة القضائية هي الصخرة التي تُبنى عليها الأوطان وتتحطم عليها رياح الفساد التي هبت على كل ركن وزاوية في بلادنا الحبيبة ..وهي ضمانة الإنسان في المجتمع ، والضمانة الحقيقية لأي فرد يعيش على الأرضي السورية، وهي المكلفة بالسهر على التطبيق السليم للقوانين وضمان الأحترام الكامل لها وحمايتها من أي تعد، وتأمين احترام حريات الناس وحقوقهم..
بل ودفاعاً أيضاً عن هيبة وسمعة الدولة السورية التي نعيش في كنفها، لأن أي مساس أو تعدي على سلطة القضاء، سوف يخل بميزان العدل ويقوض دعائم الحكم، فالعدل أساس الملك والحق أن يتساوى أمامه أصغر موظف في الدولة بأكبر موظف فيها.
والأمل معقود في أن ينفذ قرار القضاء باخلاء سبيل ميشيل كيلو دون إبطاء أو تأخير ومعاقبة من تسبب في عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيل كيلو أو تأخيره، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم المحامي أنور البني والخبير الاقتصادي عارف دليله، ود.كمال اللبواني، وصولاً إلى طي ملف الاعتقال السياسي نهائياً من قاموس الحكومة السورية ، فبلادنا الحبيبة تسمو وترتقي إلى أعلى، كلما تمتع أبناؤها بقدر واسع من الحرية، فالإنسان الحر هو الذي يبني الوطن الحر السيد المستقل، وهو القادر على حمايته والدفاع عنه ضد أي خطر يهدده. وكما جاء في مقدمة الدستور السوري فقرة 4 على الصفحة السابعة منه :( وحرية الوطن لايصونها إلا المواطنون الأحرار).
دمشق في 20/10/2006

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات