التخلف السياسي في المشهد السياسي العراقي

ناجي الغزي

الحوار المتمدن-العدد: 7532 - 2023 / 2 / 24 - 10:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

التخلف السياسي هو مصطلح يشير إلى القصور والعجز في القيادة السياسية والحكم، والذي يمكن أن يتجلى في العديد من السلوكيات والسمات والأزمات التي تعصف بالمجتمع كالفساد والقمع، وأزمة الإدارة, وأزمة الهوية والمشروع الوطني, وغياب السيادة والاستقرار السياسي والاقتصادي وغيرها.

والتخلف السياسي يعتبر محور الازمات التي يتعرض لها النظام السياسي في العراق، وذلك نتيجة الفوضى الحزبية وغياب المعايير الموضوعية في التنافس السياسي فضلا عن الظروف الحرجة التي يعيشها المجتمع كالصراعات السياسية والتدخلات الخارجية والتخادم بين القوى السياسية من أجل البقاء في السلطة، وهذا ساهم في تعقيم وتجفيف الواقع السياسي من مناسيب الوعي.
وقد ارتبطت الأزمات السياسية المتراكمة في العراق بفساد القيم السياسية والاجتماعية والاخلاقية وانهيار المشروع الوطني المرتبط بها, مما أدى الى تفاقم أزمة الدولة التي تسببت دون شك في الميل العميق نحو الفوضى والانهيار البنيوي لمؤسساتها، مما ولد مسار منحرف في وظائف الدولة وهياكلها الإدارية.
والتخلف السياسـي ظاهرة سياسية ترتكز على الفاعل السياسي في المجتمع وهم الطبقة السياسية الحاكمة والقوى السياسية والجماهير. وتنعكس هذه الظاهرة سلباَ على علاقة القوى السياسة فيما بينها، وعلاقة القوى السياسية بالجماهير من جهة اخرى، ومدى تفاعل وتأثير الجماهير فـي الحيـاة السياسية من جانب أخر.
وبسبب غياب ثقة الجماهير بالقوى السياسية والطبقة الحاكمة وعزوفهم عن المشاركة السياسية في أغلب الدورات الانتخابات بنسبة كبيرة تتجاوز 70%, يفقد النظام السياسي جزء من شرعيته السياسية في السلطة.
مما يخلق نتائج عكسية في التوقعات وانعكاس سلبي لحالة مضطربة في العلاقة السياسية بين الطبقة الحاكمة والشعب، حيث تشكل هذه الصورة مشهد متخلف ومتأرجح وغير مستقر سياسياَ، مما يعطل القدرة التفاعلية الروحية والابداعية للجماهير ويحد من انتاج الوعي السياسي في المجتمع.
ومن أبرز السمات التي ساعدت على بروز ظاهرة التخلف السياسي في المجتمع العراقي هي:
1- غياب المشروع الوطني المشترك بين جميع المكونات السياسية، وبروز حالة الصراعات السياسية والاختلافات الطائفية والعرقية والدينية والتناحر بين الأطراف المختلفة.
2- غياب مشروع دولة المؤسسات الذي سبب بانعدام الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، التي تعاني من ضعف الإدارة العامة وتراجع الخدمات العامة.
3- فوضى الأحزاب وتعدد الايدولوجيات السياسية ساهم في تقويض دور وسلطة الدولة وتكريس سلطة الاحزاب.
4- تفشي ظاهرة الفساد السياسي والمالي والاداري والاستغلال الغير قانوني للسلطة والموارد المالية والأموال العامة.
5- غياب الردع القانوني والاخلاقي وتعطيل المؤسسات الرقابة على أساس التباين والتداخل السلطوي.
6- تصدع الهوية الوطنية العراقية بسبب تعرضها للتشرذم نتيجة تدخل وتداخل عوامل وفواعل خارجية وداخلية.
7- الإهمال المقصود للأسرة العراقية وعدم الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، التي سببت بارتفاع نسب الفقر والبطالة والامية والتخلف الاجتماعي وتفشي الامراض المختلفة وكثرة العشوائيات والتجاوزات على الممتلكات العامة.
8- انعدام الخطط الاستراتيجية الواضحة للتنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي من التي تؤدي الى تحفيز القطاع العام وتنشيط الاستثمار بشكل فعال في البنى التحتية والصناعات والخدمات العامة الأساسية.
9- أزمة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تعتبر من أخطر الأزمات التي واجهت العراق خلال عشرين عام.
10- غياب مركزية الدولة وسيادتها على حدودها البرية والمائية والجوية، فضلا عن العلاقة المضطربة بين إقليم كردستان والمركز على مبادئ الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية وتقسيم وتوزيع الموارد والأموال.
هذه الأسباب وغيرها ساعدت وساهمت في تخلف المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وقوضت التجربة السياسية وجعلتها تجربة شبه عقيمة, غير قادرة على انتاج رؤية جديدة او خارطة طريق تؤسس لمسارات صحيحة لبناء دولة تتفق عليها كافة المكونات السياسية والاجتماعية.


.‏

#ناجي_الغزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل