سعر صرف الدينار العراقي

منير جبر المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 7523 - 2023 / 2 / 15 - 21:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

سعر الصرف بين سندان التهريب ومطرقة الفدرالي الأميركي
لاحل بدون وقف تهريب الدولار وبدون وقف تهريب الدولار سيرتفع السعر مجددا مع وجود سعر رسمي ١٣٠ الحكومة خفضت السعر الرسمي بسبب إيمانهما المطلق بعدم وجود حل أمامها سوى تخفيض السعر كونها وقعت بين فكي كماشة .
كماشة التهريب وكماشة اجراءات البنك الفدرالي بعد ان يإست من قدرتها لوقف التهريب ويأست من تراجع البنك الفدرالي عن قرارته .خفضت السعر أملا منها ان يستقر ولو على سعر ١٤٨ على الاقل اقناع للشعب بانهم حققوا انجاز بإعادة السعر على ما كان عليه في ظل حكومة الكاظمي السابقه وهذا تخبط كبير وغير صحيح كون الشعب يبقى ينظر للفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق بقى نفسه وهو عشرون الف دينار بين السعر السابق عندما كان ١٤٥ وارتفع الى ١٦٥ والان ١٥٠ والسعر الرسمي ١٣٠ واذا بقت الحكومة غير قادرة على وقف التهريب سيرتفع السعر حتى الى ١٧٠ ويصبح الفارق 40 الف . مشكلة التهريب تقع في قسمين قسم (تهريب )وقسم (تهرب )التهريب لايعلم به الا الراسخون في العلم .
والتهرب هو تهرب التجار من فتح اعتمادات استيرادية وتقديم فواتير نظامية لاستيراد بضاعاتهم من خلال المنصة الالكترونية سبب التهرب من المنصة هو من اجل التهرب من الضريبة كون هذه الفواتير تخضع نسخ منها لهيئة الضرائب فالتجار يلجاون بالاستيراد على الحوالات الخارجية من شركات الصرافة وخاصة التجار الوسط والصغار وهذا الامر يستوجب من الحكومة منع الحوالات خارج المنصة الالكترونية .
ذهاب الجميع للمنصة الالكترونية سيؤدي الى الغاء طبقة التجار الصغار لان وفق المنصة الكترونية لايستطيع التجار الصغار استيراد بضاعة بكميات صغيرة فهنا يتحول هؤلاء التجار الصغار الى موزعين لدى التجار الكبار يعني الصغار لايستطيعون استيراد حاوية بضاعة دراجات هوائية وهي عبارة عن بضاعة رديئة جدا (زبالة ) من الصين يلقي بها على اصحاب الدخل المنخفض لاتقاوم شهر وتتحول الى خردة هذه البضاعات سببت استنزاف دخل الافراد ذوي الدخول المحدودة. كذلك ستختفي بضاعات من السوق الى ابد الابدين كون هذه البضاعات لم تستورد لاجل الربح وانما تم استيرادها من اجل غسيل الاموال او تبيضها وتكون خسارة البلد بهذه البضاعة مرتين مرة اغراقه ببضاعة تحت الرديئ لتشكل ضربة للقطاع الخاص وعدم قدرته على منافسة هذه البضاعة سعريا والمرة الاخرى هو إخراج عملة البلد الصعبه مقابل هذه البضاعات الخردة وخاصة اذا ماعلمنا ان بلدنا للاسف اصبح مرتع لغسيل الاموال مثال هذه البضاعات كثيرة ومتداولة بالسوق مثل حاجة بالف وغيرها الذي يكون استعمالها قد لايصل اكثر من ٤٨ ساعة لتتحول الى خردة اونفايات . القضية بالمجمل المبسط هي عملية تنظيم للسياسة المالية والاقتصادية بالكامل ،وبتقديري رئيس الحكومة واقع بين امرين احلاهما مر هو يحاول فرض سيطرة الحكومة على السياسة المالية ولكنه يواجه عقبات كبيرة تمنعه من ذلك ولكن سيكون مجبرا على تطبيق السياسة المالية المنضبطة والا سيكون العراق خارج المنظومة الاقتصادية العالمية كما هو الحال ايام الحصار الاقتصادي . وسيتبع موضوع تنظيم السياسة المالية بعد حين تنظيم للسياسات العامة للدولة لان الامر لايشمل السياسية المالية فقط وانما سيشمل جميع قطاعات الدولة .

#منير_جبر_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات