الاحتكار السياسي والاقتصادي وفشل الدول القوموية المركزية

أحمد شيخو
كاتب وباحث سياسي
(Ahmed Shekho)

الحوار المتمدن-العدد: 7492 - 2023 / 1 / 15 - 00:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكاتب والباحث السياسي: أحمد شيخو

ونحن نرصد أداء و تفاعل سلطات وأجهزة دول المنطقة أو الشرق الأوسط مع الأزمات البنيوية والقضايا العالقة أو الظاهرة حديثاً ومحاولة معالجة أثار تداعيات الأزمات العالمية، نجد أن الحلول المقترحة أو التي عملت و تعمل عليها غير مجدية وبل فاشلة بدرجة كبيرة و يمكن القول أنها تعقد الأزمات أكثر وتعمق القضايا وتولد المزيد منها، وذلك بسبب ذهنية الدولة القوموية المركزية وعقليتها السلطوية الدولتية الأحادية وكذلك سلوكها ونهجها الاحتكاري في كثير من مجالات الحياة ومنها الاحتكار السياسي والاقتصادي المشكلان لعصب الحياة للدولة والمجتمع معاً، ولاشك أنه وبدون تحقيق التحول الديمقراطي فيهما لا يمكن البدء بمسار وسياق الحل الحقيقي والنهائي وكذلك معالجة أثار تداعيات الأزمات العالمية على المنطقة ومجتمعاتها وشعوبها ودولها.

يتفاعل أي مجتمع أو شعب أو أية إدارة أو مؤسسة أو حتى أي دولة في المقام الأول سياسياً للبحث عن حل المشاكل والقضايا والأزمات مهما صغرت أو كبرت، فمراحل الاجتماع والنقاش والتداول والوصول إلى تشخيص الحالة الموجودة أو الظاهرة وكذلك التوافق على أفضل الآراء و المقترحات لبناء الحل وبذلك امتلاك رؤية وطنية صحيحة للحل المستدام من قبل القوى الحقيقية المؤثرة في المجتمع أو الدولة، هي التي نسميها بالسياسة ولكن هذه السياسة ستكون مفيدة و ناجحة إذا كانت:
• بعيدة عن الاحتكار الذي تمارسه النظم السلطوية والدولتية أو بعض الأحزاب والتيارات والهياكل النخبوية الفوقية التي تظن نفسها ومصالحها وطبقتها فوق الجميع وبأنها هي فقط التي تمتلك المعرفة والقدرة على القيادة والعمل الناجح.
• قريبة ومجسدة للبعد الاجتماعي الأخلاقي أي تكون تعبير وتجسيد للمجتمع وإرادته الحرة والديمقراطية ومصالحه ومصالح كافة الأفراد و الفئات وشرائح المجتمع وتكويناته الاجتماعية المختلفة.

وهنا لابد من تجاوز الثقافة السياسية والاجتماعية المضللة التي تم تسويقها و زرعها في عقول الناس وكذلك لدى التيارات الثقافية والسياسية بأن الدولة والسلطات أو الأحزاب السياسية والمؤسسات الرسمية هي فقط من تختص وتعمل بالسياسة والدبلوماسية، و أن السياسية حكراً على طبقة أو فئة أوجهة معينة وبذلك تم احتكار السياسة و إبعاد المجتمع عن إحدى أدواته الأساسية القوية والضرورية الهامة لحل القضايا والمشاكل، ولذلك لابد من بناء وعي سياسي مجتمعي جديد وإرادة سياسية حقيقة وبناء مؤسسات وطنية سياسية حتى يمارس كل المجتمع السياسية وفق العمل ونوعيه الاسهام الذي يقوم به كل فرد في خدمة وبناء المجتمع و وفق مفهوم السياسة الديمقراطية التي تعتمد على القوى المجتمعية الديمقراطية والتي تتيح لكل فرد في المجتمع من إبداء رأيه والمشاركة في النقاش والقرار وإيجاد الحل الديمقراطي، وبذلك تكون قوة المجتمعية الحقيقية حاضرة وبكل زخمها وتأثيرها في حالة تكامل وتوازن واجتماع بين كافة أبناء المجتمع وتكويناته المختلفة.

أما الحالة الاقتصادية المتدهورة في غالبية دول المنطقة حالياً فهي نتيجة تراكم طويل وهي تعبير ومرآة لفشل الدول القوموية المركزية و لغالبية السياسات الاقتصادية التي تركزت وتمحورت على الاحتكار وفق مصالح الهيمنة العالمية والنظام الرأسمالي العالمي و أدواتهم من السلطات القوموية التي فرضها والتي تتحكم في دول المنطقة التي تم اصطناعهم أصلاً وبالحدود والمساحات والنظم القوموية المركزية ليكونوا في خدمة القوى المركزية في نظام الهيمنة العالمية واستراتيجياتهم حول العالم وفي الشرق الأوسط.

وهنا تم الاستمرار في إبعاد فاعلين أساسيين في الحل الاقتصادي وهما المجتمع والمرأة وإعطاء الأولوية في البرامج والسياسات الاقتصادية لمصالح السلطات ووجودهم في الحكم، علاوة على حالات الفساد والنهب الممنهج التي أصبحت سمة ومميزة حتمية لغالبية السلطات القوموية في دولها المركزية وإن حاولت اخفاء نفسها وحقيقتها ونهبها تحت عباءة الدين والقومية والمقدسات والميزانيات الوهمية تحت حجة بعض المصطلحات البراقة كالأمن القومي و حروب البقاء الكاذبة وغيرها كما تفعلها السلطات والدولة القوموية التركية المركزية وغالبية سلطات المنطقة وأجهزة الدول والأحزاب الحاكمة.

ولو بحثنا في كيفية التعامل مع الملفات الاقتصادية الحياتية و الموارد الاستراتيجية لمجتمعات وشعوب المنطقة وضمن الدول القوموية المركزية نجد أن القرار الاستراتيجي في التعامل والتصرف حولها لا يملكه المجتمع والشعب رغم وجود العديد من الهياكل والمؤسسات الشكلية كالبرلمانات والهيئات المختلفة ومسرحيات الديمقراطيات التمثيلية التي ليس لها علاقة بالشعب والمجتمع ومصالحه ومعاناته وأولوياته الضرورية الحياتية، ويذهب القسم الكبير من عائدات هذه الموارد الوطنية إلى بنوك معينة ومجالات تحدد وفق السياسية العالمية لنظام الهيمنة العالمية واحتياجاتها ولا تدخل حتى في ميزانيات الحكومات في دول الشرق الأوسط والأرقام التي تخص هذه الموارد تكون عادة حكراً على بطانة و فئة قليلة جداً.

ولا شك أنه عندما يكون النشاط الاقتصاد هدفه الربح فقط دون امتلاك ذهنية ومقاربة ديمقراطية و إيكولوجية تحترم الطبيعة والإنسان وعندما يكون غايته ليس تأمين احتياجات المجتمع وتحقيق استقراره وأمنه ورفاهية أبنائه. فسنجد الحال كما هو الآن، بأن الفشل والفساد والنهب وتخريب الطبيعة ومشكلات المناخ والتلوث والتداعيات الاجتماعية الظاهرة هي نتائج وممارسات معتادة من السلطات والمتنفذين وبدون أي احترام ومراعاة للإنسان وللبيئة التي أصبحت عليها تهديد حقيقي الآن نتيجة سلوكيات الإنسان و جشعه وطمعه وابتعاده عن الإحساس بالطبيعة والتفاعل الإيجابي معها.

ويمكننا القول أن الاحتكار نهج و مقاربة وفعل سلطوي ورأسمالي نهبي تجسَد وتبَلور في صيغ وأشكال مختلفة وشمل مجالات الثقافة والفكر والعبادة والأمن واستفاد واستغل أصحابه ورجالاته من الديانات والمقدسات و أجهزة الدولة ليعطوا شرعية للاحتكار وليكون للاحتكار حاضنته وبيئتها المناسبة وهي الدولة القوموية المركزية التي تجسد أقصى درجات الاحتكار والأحادية المطلقة وأخذ غالبية قوى وحقوق المجتمع ونقاط قوته وارتكازه تحت اسم وشرعية القوانين والدساتير التي سنتها السلطات والدول القوموية مدعومة بالنظام العالمي الراعي لها.

وعليه، لا يمكن التخلص من الأزمات والمشاكل في دول المنطقة و بناء سياقات للحلول الناجحة والديمقراطية الحقيقية في كافة المجالات مع استمرار حالة الاحتكار في الساحتين والحقلين السياسي والاقتصادي من قبل أنظمة الدول القوموية المركزية على الأقل وكذلك من قبل نظام الهيمنة العالمية، وعليه سيبقى كافة الحلول التي تقترحها هذه القوى السلطوية المحلية و الاقليمية والدولية هي لأجل ترقيع الحالة المزرية والمتأزمة وتأجيلها وإدارتها وفقاً لمصالحها ووجودها في الحكم وليس إيجاد حلول نهائية وشاملة وبالتالي استمرار معاناة المجتمعات والشعوب والأفراد. والحل الحقيقي بقناعتنا هو الحل الديمقراطي والبدء بمسار تحقيق التحول الديمقراطي في كافة جوانب الحياة في دول الشرق الأوسط القوموية والمركزية وفي صدارتها التحول الديمقراطي السياسي والتحول الديمقراطي الاقتصادي وتجاوز المركزية السياسية والاقتصادية إلى اللامركزية الديمقراطية وفتح المجال أمام المجتمعات والشعوب المختلفة لتكون حاضرة بكل قوتها وتأثيرها في المشهد السياسي والاقتصادي في بلدان المنطقة فهذا من حقها أولاً وواجبها ولأن الآليات الديمقراطية مع توفر الوعي وثقافة التكامل الديمقراطية مع احترام الخصوصيات و الاعتراف بحالة التعدد والتنوع الثقافي والاثني والديني الموجود ضمن الدساتير والمجالس والمؤسسات المجتمعية الديمقراطية وتجاوز أحادية الدولة القوموية كذهنية وعقلية سلطوية وسلوك في الشرق الأوسط هي السبيل والطريق الصحيح لتفعيل كافة القوى الذاتية والقادرة للتصدي لكافة التحديات والمشاكل والقضايا العالقة والظاهرة على الساحة.

#أحمد_شيخو (هاشتاغ)       Ahmed_Shekho#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل