أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - صالح أبو طويلة - الحركة النسائية الاردنية سنوات من النضال















المزيد.....


الحركة النسائية الاردنية سنوات من النضال


صالح أبو طويلة

الحوار المتمدن-العدد: 7474 - 2022 / 12 / 26 - 00:51
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


صدر مؤخرا عن مؤسسة فريديريش ايبرت في عمان كتاب (الحركة النسوية في الاردن ...سنوات من النضال) للصحفية رنا الحسيني، وعرضت المؤلفة المراحل التاريخية لتطور الحركات والمنظمات النسائية وخطاباتها المطلبية والحقوقية، والفترات الذهبية والانتكاسات التي مرت بها بسبب الظروف السياسية التي عاشتها البلاد منذ الخمسينات ولغاية السبعينات، ورصدت الحسيني أبرز الاستراتيجيات التي استخدمتها الحركة النسائية في الوصول إلى بعض الحقوق ومن أبرزها: الضغط السياسي والمجتمعي، مطالبة الحكومة بالحقوق بشكل مباشر، الاحتجاج علنا، العمل بالخفاء، تجنيد المؤيدين والمؤيدات.
رغم أن عنوان الكتاب حمل مفردة النسوية، إلا أن المؤلفة استخدمت مفردة النسائية في أغلب صفحات الكتاب للإشارة إلى طبيعة تلك المنظمات والتي شكلت خطاباتها خليطا من المطالب الحقوقية المتنوعة والتي لا يمكن تصنيفها تحت مصطلح " النسوية" إذ أن تلك المنظمات والمجموعات النسائية لم تتبن نظريات نسوية متكاملة كالنسوية الليبرالية أو الماركسية أو الراديكالية أو الاسلامية، فالشيوعيات الاردنيات ورغم نشاطهن الملحوظ خلال فترة الخمسينات وما بعد ذلك، فقد التزمن بآيديولوجية الحزب الشيوعي الاردني الذي دعا الى المساواة الكاملة بين النساء والرجال دون أن تكون قضية المرأة ذات خصوصية أو أولوية، في تلك الفترة اعتقد أن النظريات النسوية لم تترسخ كفاية في المجتمعات العربية، على الرغم من ظهور قيادات نسوية عربية تنادي بإحقاق الحقوق للنساء وتمكينهن في الحياة العامة.
كانت فترة الخمسينات هي الفترة الذهبية للنشاط النسائي بسبب انتشار الفكر الشيوعي الذي دعم المرأة وأسس لها شبكات مجتمعية، حيث انخرطت النساء في النشاط السياسي وركز خطابها على البعد القومي والقضية الفلسطينية، وفيما بعد قضايا اللاجئين، إلا أن هذا الانتشار ووصول الحزب الوطني الاشتراكي للسلطة التنفيذية في الاردن عام 1956عبر الانتخابات البرلمانية أدى الى قيام النظام السياسي عام 1957 بالانقلاب على هذا التحول وحل حكومة سليمان النابلسي الذي استلم رئاسة الحكومة وهو يمثل الاتجاهات اليسارية آنذاك، وتعرض الحزب الشيوعي للقمع وتم حل الأحزاب وحظرها واستمر هذا الحظر لغاية 1989، وبذلك خسرت المرأة الداعم الأكبر لها وعادت للعمل في الخفاء، وأثناء فترة السبعينات والثمانينات كان النظام السياسي قد ركز على دعم حركة الاخوان المسلمين الذين ساندوا النظام في كافة الأحداث المفصلية، وعقد معها صفقات سياسية أدت الى اضعاف كافة التنظيمات اليسارية والقومية مقابل تقديم الدعم والسماح لها بممارسة نشاطاتها الدعوية والسياسية والانتشار في القطاعين الخيري والتعليمي.
شكلت تلك الاحداث انتكاسة كبيرة للحركة النسائية الاردنية التي ولدت من رحم اليسار وترعرت في اكنافه، ومن جهة أخرى تمكن النظام السياسي من صرف المرأة عن العمل السياسي وتوجيهها نحو المقاربات التنموية التي تركز على تحسين أوضاع النساء في المجتمع من النواحي الصحية والرعائية والتنموية، مع التركيز على جزئيات حقوقية تكون مدعومة في الغالب من الجهات الدولية ذات العلاقة، لقد طوع النظام السياسي خطاب الحركة النسائية الاردنية لتتساوق مع مسيرة الدولة الاردنية ورؤيتها لقضايا المرأة والتوجيهات الدولية المتعلقة بهذا المجال.
يجب ان لا نغفل اهتمام النظام السياسي والأسرة الحاكمة بالمرأة، حيث التزم النظام بالنهوض بالمرأة وتحسين اوضاعها كجزء من مشروعه في بناء دولة حديثة، كما التزم بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة ليؤكد هذا الالتزام من خلال التشريعات والبرامج الداعمة، ولكن هذا الالتزام جاء في سياق محدود نسبيا ويعبر عن الطبيعة المحافظة لقادة المجتمع.
كان النظام يسعى لمكافحة الأمية وتحسين أوضاع النساء في البوادي والأرياف الى جانب المدن، ولم تكن المشاركة السياسية ذات أولوية، وهنا كانت نقطة الخلاف بينه وبين الحركة النسائية التي تبنت العمل السياسي والايديولوجيات المناوئة له، وانطلاقا مما سبق فقد استجاب الأمير عبدالله بن الحسين عام 1944 لمطالب النساء بتأسيس أول جمعية نسائية.
لقد نظر النظام الاردني الى أن المنظمات النسائية التي تنبثق عن الحزب الشيوعي والفصائل الفلسطينية بكونها أداة سياسية لتنفيذ اجندات تلك الفصائل والحزب الشيوعي الذي يغلب على أعضائه وعضواته المكون الفلسطيني خصوصا بعد ضم الضفة الغربية للأردن عام 1951، وهو حزب لا يضع في سلم أولوياته الاهتمام بشؤون المرأة الاردنية التي تسكن البوادي والارياف والمدن ذات الصبغة الشرق اردنية، الى جانب أن النظام كان ينظر الى الحزب الشيوعي وحلفائه كخصم يسعى للوصول الى السلطة واسقاط الملكية.
( لقد كان النظام الاجتماعي والتشريعي في الاردن منذ بديات تأسيسس الدولة ولغاية السبعينات نظاما أبويا ذكوريا يقصي المرأة من المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ومنذ عام 1921- 1946 كان لا يحق سوى للذكور الذين بلغوا 18 عاما بالتصويت في الانتخابات وكان ذلك محرما على المرأة، الا أن ذلك الواقع وان كان اقصائيا، فقد بذلت النساء جهودا للحضور في الفضاء العام، وفي سياق التطور السياسي والاجتماعي بدأت بذور الوعي تنمو لدى قطاعات من النساء خصوصا القطاع التربوي، فقد تم انشاء اول جمعية نسائية عام 1944 اسمها جمعية التضامن الاجتماعية أسستها (اميرة الشريقي) وهي مديرة مدرسة ابتدائية في عمان، وكانت الملكة مصباح بنت ناصر زوجة الأمير عبدالله الاول داعمة للجمعية ورئيسة فخرية لها(الحسيني،2022).
عقب ذلك شاركت النساء الاردنيات في أول مؤتمر نسائي في مصر عام 1944 واختارت النساء العربيات هدى شعراوي كرئيسة لهيئة المرأة العربية وجاءت توصيات المؤتمر كما يلي: تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة، المساواة في الاجور، تعميم سياسات الضمان الاجتماعي، انهاء تعدد الزوجات، تعديل قانون الاحوال الشخصية، منح المرأة العاملة اجازة امومة كاملة 6 اسابيع ، محاربة التمييز ضد المرأة) ، وأعقب المؤتمر زيارة هدى شعراوي وامينة السعيد للأردن، ولقائهن لأمير الاردن عبدالله الاول، حيث طالبن بتأسيس اتحاد النسائي، فوافق الامير وتم تأسيس الاتحاد النسائي في نفس العام، وترأست الاتحاد الاميرة زين الشرف زوجة الأمير طلال آنذاك، ومع تدفق اللاجئين خلال حرب 1948، انشأت الأميرة زين الشرف اول فرع للهلال الاحمر لتقديم المساعدة للاجئين والمشردين والأيتام، كما انشأت دار مبرة ام الحسين في عمان للايتام والتي كانت تقدمت خدمات الايواء والرعاية والحماية، وشاركت الملكة زين الشرف بصياغة بنود على دستور الملك طلال الذي صدر عام 1952، تضمن منح المرأة العديد من الحقوق.
وبالعودة إلى توجهات الأسرة الحاكمة، نستطيع القول بأن أبرز النقلات النوعية في التشريع التي انعكست على المرأة بشكل إيجابي جاءت في عهد الملك الحالي (عبدالله الثاني) حيث صدر نظام الكوتا ورفع نسب مشاركة المرأة في البلديات (نسبة 25%)، والبرلمان بنسبة 11% وتم رفع نسبة مشاركة المرأة السياسية بعد صدور قانوني الانتخاب والاحزاب الذي صدر خلال عام 2022، كما تضمنت التعديلات الدستورية الصادرة عام 2022 بنودا تؤكد على المساواة والعدل والانصاف وتمكين المرأة والفئات الضعيفة في المجالات السياسية والاقتصادية.
كانت القوى المحافظة(الاسلام السياسي والتوجهات التقليدية المحافظة) على مدار عقود تعارض على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء ، سواء في المجالس التشريعية أو في بنى الدولة بشكل عام، وتساندت التوجهات الملكية دوما الى جانب المطالب النسائية بإحداث التغيير الإيجابي، كان هذا الأمر منسجما في الغالب مع الضغوط الدولية على الأردن لتحسين أوضاع النساء واشراكهن في العملية السياسية، وحري بنا أن نستذكر أبرز العوامل التي دفعت الى إحياء المطالب النسائية وتنشيطها، وعلى رأسها المؤتمرات العالمية للمرأة التي عقدتها الأمم المتحدة (1975، 1985، 1995) ، هذه المؤتمرات اعطت زخما جديدا للنشاط النسائي في الاردن وساهمت في احداث توازن بين الخطاب الجديد والخطاب الاصولي والمحافظ، فقد ادى المؤتمر العالمي للمرأة خلال عام 1975 في المكسيك، والداعي الى المساواة، الى ضغوط جديدة على الاردن فيما يتعلق بحق النساء في التصويت والترشح، وابلغت النساء الحكومة الى ان الامم المتحدة ستصدر مؤشر دولي من خلال مؤتمر المكسيك لتقييم الدول التي منحت المرأة حق التصويت والترشح ، أدى ذلك إلى استجابة الدولة الاردنية الى الضغوط وتعديل قانون الانتخاب ليسمح للمرأة بالترشح للانتخابات، وفي عام 1984 تمت اول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة كمرشحة وناخبة، فيما جاءت مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة للبرلمان خلال عام 1989.
النخب النسائية والتحولات
كما قلنا فإن النظام السياسي تمكن من إحداث تحولات جذرية في الأدوات السياسية والمطلبية للمنظمات والنخب النسائية الاردنية منذ بضعة عقود، اذ تم تطويع تلك المنظمات بخطاباتها المتنوعة وصرفها عن الأنشطة السياسية ذات الطبيعية الايديولوجية، وتوجيهها نحو المقاربات التنموية والحقوقية المختلفة، فلم تعد المرأة مناضلة ثورية تحمل السلاح والقلم وتقدم المساعدة كما كان النموذج السابق، ولا شك بأن التحولات الدولية وطبيعتها أسهمت في اعادة تشكيل الخطاب النسائي الاردني والذي يتسم بالنضال الحقوقي والاصلاح التشريعي، أما التمكين السياسي فيقصد به اشراك المرأة في الانتخابات كناخبة او مرشحة، ورغم أن النساء وصلن وبنسب جيدة خلال العقود الثلاثة الاخيرة الى المواقع التنفيذية والتشريعية، الا أن تأثيرهن في الواقع الاجتماعي والسياسي بات محدودا، وباتت تلك المواقع حكرا على نخب نسائية تحمل خطابا هادئا لا يتعرض بشكل مباشرة الى بنية النظام الأبوي والهيمنة الذكورية، نستثني من تلك الحالة ناشطات نسويات يحملن خطابات ذات بعد نسوي متنوع ليبرالي او اشتراكي او راديكالي تحديدا متأثرات بموجات النسوية العالمية، هؤلاء النساء بتن الأكثر تأثيرا في المدن الكبرى.
سلسلة التطورات للحركة النسائية الأردنية منذ الاربعينات ولغاية 2022



التاريخ الحدث
1944 تأسيس أول جمعية نسائية في عمان بدعم من الأميرة مصباح زوجة الأمير عبدالله بن الحسين
الأربعينات - 1970 انشغال المرأة بالصراعات الايديولوجية
1944 حضور أول مؤتمر سياسي في مصر والمشاركة في التوصيات
1944 زيارة هدى شعراوي وأمينة السعيد للأردن ولقاء الأمير عبدالله
1944 تأسيس الاتحاد النسائي الاردني بأمر الأمير عبدالله
1948 تأسيس اول فرع للهلال الاحمر لتقديم المساعدة للاجئين والمشردين والأيتام/ الاميرة زين الشرف
1948 تأسيس الحزب الشيوعي الاردني وانشاء رابطة الدفاع عن حقوق المرأة
1952 اشتراك الملكة زين الشرف بصياغة الدستور وتضمينه موادا تدعم حقوق المرأة
1953 تأسيس اتحاد المرأة الاردنية (طالب بمنح المرأة حق الترشح والانتخاب للبرلمان والبلديات)
1957 حل اتحاد المرأة الاردنية بسبب الانتماء للحزب الشيوعي
1957- 1974 ممارسة الحركة النسائية للعمل السياسي بشكل سري
مرحلة الستينات انخراط الحركة النسائية في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي ومساعدة اللاجئين واللاجئات
1963 هيمنة حركة الاخوان المسلمين من خلال جمعية المركز الاسلامي على القطاعات التعليمية والاجتماعية والخيرية والصحية والسياسية والخدماتية
1965- 1970 زخم سياسي للحركة النسائية بدعم من منظمة التحرير الفلسطينية
1970 تأسيس جمعية النساء العربيات/ تهدف الى العمل مع اللاجئين في المخيمات وتمكين المرأة ودعم المساواة
1974 اعادة تأسيس اتحاد المرأة تحت مسمى جمعية الاتحاد النسائي
1975 المؤتمر العالمي للمرأة / الأمم المتحدة(نقطة تحول مهمة للتقدم بقضايا المرأة) وزيادة الضغوط على الاردن للسماح للمرأة بالترشح والانتخاب
1978 انشاء المجلس الاستشاري الوطني وتعيين 3 نساء فيه
1979 تعيين اول وزيرة في الاردن (انعام المفتي)
السبعينات ادماج المرأة في سوق العمل بسبب هجرة العمالة الاردنية
1981 دمج جميع المجموعات النسائية تحت مظلة موحدة (الاتحاد النسائي الاردني)
1984 مارست المرأة الاردنية حقها في التصويت والترشح لأول مرة في تاريخ الاردن
1984 تعيين ليلى شرف وزيرة للاعلام الملك حسين
1987 حصلت المرأة على حق بقاء جنسيتها ولكنها منعت من منح الجنسية لاطفالها من زوجها غير الاردني
1989 مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية كمرشحة وناخبة
عقد التسعينات تحسن ملحوظ في واقع المرأة
1990 صدور الميثاق الوطني الذي تضمن بنودا تدعم المرأة
1991 تعيين 5 وزراء من الاخوان المسلمين/ تراجع اوضاع النساء
1992 تأسيس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
1993 فوز توجان فيصل في الانتخابات البرلمانية بالتنافس
1994 اقترحت الاميرة بسمة تعيين عضوات في المجالس البلدية بهدف اشراك النساء في المساهمة في التنمية المجتمعية وزيادة عدد النساء المنخرطات في المجال العام، وافقت الحكومة وقامت بتعيين 99 امرأة في المجالس البلدية
1995 تقديم توصيات بشأن المرأة في مؤتمر بجين
التسعينات انخراط المنظمات النسائية في صياغة جديدة للانشطة وكسب التاييد لقضايا المرأة بعيدا عن النشاط السياسي المرتبط بالاحزاب الايديولوجية
1995 تأسيس تجمع لجان المرأة لتوجيهة النساء نحو استراتيجيات اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
1996 تاسيس مركز الاميرة بسمة لموارد المرأة لاجراء الابحاث والدراسات من اجل توجيه السياسات المتعلقة بقضايا المراة وترأس المركز بنت الاميرة بسمة فرح الداغستاني الأميرة بسمة
1996 تعيين تغريد حكمت اول قاضية في محكمة الاستئناف في قضايا الضرائب، وتعيين قاضيات لأول مرة
1996 استنكر الامير حسن جرائم الشرف
1996 بعد توجيهات الملك حسين عام 1997 ادانت بشكل رسمي مؤسسسات دينية وشخصيات بارزة ما يسمى بجرائم الشرف لأول مرة في تاريخ المملكة، كما ادانت الملكة نور هذه الممارسات
1997 طالبت الحركة النسائية بالكوتا الحركة النسائية
1999 بعد اعتلاء الملك عبدالله العرش ارسل كتابا الى رئيس الحكومة الروابدة ابلغه فيه برؤيته ورغبته في زيادة عدد النساء في مجالات الحياة كافة
1999 فوز أول امرأة اردنية في انتخابات البلديات (رئيسة بلدية خربة الوهادنة)
1999 المطالبة بالغاء المادة 340 من قانون العقوبات والتي تخخف الاحكام على مرتكبي جرائم القتل تحت بند جرائم الشرف
1998 اطلق صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة حملة اقليمية لمكافحة العنف المنزلي بواسطة الفن والتقنيات الابداعية ووجهت لطلبة الثانوية العامة وتبع ذلك مسيرة احتجاجية نفذها 300 ناشط وناشطة
التسعينات تركيز الحركة النسائية على مناهضة العنف والتحرش وجرائم الشرف والقوانين التمييزية ضد المرأة والقضايا التنموية التي تعتمد على التمويل الدولي وتم تقييد اجندات المنظمات النسائية واختيارها للقضايا التي تريد مناصرتها او محاربتها
1998 اطلاق برنامج دراسات المرأة في الجامعة الاردنية
1999 افتتح اتحاد المرأة اول ملجأ للنساء ممن بحاجة الى مساعدة عاجلة ويعشن في ظروف خطرة
1999 اجتمع الملك عبدالله الثاني مع قيادات الحركة النسائية وتعهد بتقديم الدعم الكامل لحملتهن الرامية الى تعديل جميع التشريعات التمييزية
1999 تشكيل اللجنة الوطنية الاردنية للقضاء على جرائم الشرف
2001 تأسيس المجلس الوطني لشؤون الاسرة
2001 في عام 2001 صدر قانون مؤقت برفع السن القانوني للزواج الى 18 عاما مع بعض الاستثناءات والتي تتضمن ان يسمح القاضي الشرعي بتزويج الفتيات من 15- 18-اذا كان الزواج يصب في مصلحتهن.....
2001 صدر قانون الخلع مؤقت واعترضت الاسلاميات عليه باعتباره مخالف للشريعة، وبقي قانون الخلع ساري المفعول لغاية 2010 حتى جرى تعديل للفظة الخلع واستبدالها بلفظة الافتداء غير المسيئة للرجولة
2002 قمة المرأة العربية في عمان/ ادماج المرأة في التكنولوجيا/ تعديلات متعلقة بالسفر والجنسية والتقاعد لابناء وبنات الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين
2002 صدور وثيقة الاردن اولا وتضمنت مقترح الكوتا بمقدار 6 مقاعد من 110
2003 خاضت النساء الانتخابات البلدية عام 2003 ولم يحققن نتائج جيدة فقامت الحكومة بتعيين 98 امرأة لضمان تمثيل النساء
2003 صدور مرسوم ملكي بنظام الكوتا + تعيين 3 وزيرات و7 عضوات في مجلس الاعيان
2003 حصول المرأة على جواز سفر او تجديده بدون اذن من ولي الأمر
2003 انشاء المركز الوطني لحقوق الانسان الملك عبدالله
2005 اطلاق الشبكة القانونية للنساء العربيات
2005 كوتا للقضاء والمعهد القضائي
2007 في عام 2007 اعتمدت الحكومة نظام كوتا البلديات بنسبة 20%
2007 انشاء دار الوفاق الاسري لإيواء النساء المعرضات للخطر
2007 تمرير اتفاقية سيداو في الجريدة الرسمية بدون عرضها على البرلمان، الاردن وقعها عام 1980 وصادق عليها عام 1992 مع 3 تحفظات (الجنسية، التنقل، العلاقات الزوجية)
2008 صدور قانون حماية الاسرة
2009 صدور قانون يجرم الاتجار بالبشر لأغراض العمالة ولأغراض جنسية
2009 رفع الاردن تحفظه على المادة (سيداو) التي تسمح بتنقل المرأة وحركتها وحرية اقامتها وسكنها بدون موافقة زوجها او العيش بمفردها
2010 زادت عدد مقاعد الكوتا الى 12 مقعد وفي عام 2015 اصبحت 15 مقعدا
العقد الاول والثاني ممن القرن 21 ظهور النساء في القطاع الرياضي/ ظهور النسويات على وسائل التواصل الاجتماعي
الربيع العربي تحول الاولويات في الاردن الى الامن والاقتصاد وتراجع الاهتمام بقضايا المرأة، افسحت الدولة المجال للحركة الاسلامية لابداء رأيها في القيم الاجتماعية وفيما يتعلق بالاسرة والمرأة ، عملت الدولة على اغلاق الفضاء المدني لحين استقرار الوضع الامني وتراجعت الحركة النسوية
2011-2012 في احداث 2011-2012-اختارت الحركة النسائية عدم المشاركة بشكل ناشط في المظاهرات السياسية وركزت على التمكين الاقتصادي، كما تطرقت النساء الى مواضيع حساسة كجرائم التحرش وفحص العذرية وجرائم الشرف والاجهاض وسفاح القر
2011 شكل الملك عبدالله لجنة الحوار الوطني من 52 عضوا من بينها 4 نساء، طالبت النساء بتعديل المادة 6 من الدستور لتحقيق المساواة بين الجنسين باضافة عبارة (على اساس الجنس)، لكن لم يتم اضافة تلك العبارة واضيفت فقرة تعزز دور المرأة التقليدي الملك عبدالله
2013 اطلق النائبان حمارنة وبني مصطفى مع 20 نائبا ونائبة اسم (المبادرة) لايجاد حلول تجاه العائلات المتضررة من مسألة الجنسية سواء في النواحي التعليمية والصحية والحماية الاجتماعية (الحقوق المدنية)
قدمت بني مصطفى مسودة قانون لتحسين اوضاع تلك الفئة/ وبضغط من بعض النواب ومنهم حمارنة تم اقرار الحقوق المدنية في عهد النسور
2014 اطلقت usaid برنامج تكامل للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وكلف ملايين الدولارات وكلف بتنفيذ مواكبة كاملة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة والمنظمات النسائية الكبرى وبناء قدراتها التنظيمية لاصلاح السياسات والمشاركة المجتمعية في القضايا الجندرية الرئيسة وتقديم الدعم للحكومة لتعميم منظور النوع الاجتماعي في قطاعات السياسة والعمل والعدالة والتعليم
2015 تشكيل لجنة المرأة الوزارية/مراجعة السياسات والاتفاقيات الوطنية والدولية التي تؤثر على المرأة في الاردن
2015 عدل القانون وخصص ما لا يقل عن 25% من مقاعد البلدية للنساء
2015 افتتحت وزارة التنمية دار وفاق اسري ثانية في اربد لديه القدرة على استيعاب 80 امرأة وطفل وتم تخصيص مأوى في عمان لضحايا الاتجار بالبشر
2017 اصدر البرلمان عام 2017 (الغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تسمح لمرتكبي الجرائم الجنسية بالافلات من العقاب اذا تزوجو من ضحاياهم) ، تعديل المادة 98 من نفس القانون والتي تسمح بالتساهل مع مرتكبي ومرتكبات جرائم الشرف
2017 الغاء المادة 308 التي تتيح للمغتصب الزواج من الضحية
2017 دعت الحركة النسائية الى الغاء المادة 12 من قانون الصحة العامة للسماح بالاجهاض في حالات التي تتعرض فيها حياة المرأة للخطر على الاقل كما دعت جمعية تضامن النساء الى تشريع الاجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح القربى في الشهرين الاول والثاني للحمل
2017 اطلقت حملة قم للمعلم بهدف المدافعة عن حقوق معلمي ومعلمات القطاع الخاص المتعلقة بالاجور وضمان دفع الرواتب كاملة – حظيت الحملة بدعم من منظمة العمل الدولية واللجنة الوطنية للانصاف في الاجور --- بعد مرور عام من الحملة اقرت الحكومة نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والدولية الذي ضمن حصول 37 الف معلم ومعلمة على رواتبهم عن طريق المصارف والمعاملات الالكترونية
2018 افتتح اول ملجأ لايواء النساء المعرضات للخطر (دار آمنة)
2018 برز تحالف (حق) للمطالبة بتعديل قانون العمل لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل والغاء الاحكام التمييزية ضد المرأة
2018 حكومة الرزاز 2018 تعيين 8 وزيرات في حكومته/ تم تعديل قانون العمل لحماية المرأة في العمل بما في ذلك اعتماد ساعات عمل مرنة وتوفير المزيد من دور الحضانة ورعاية الاطفال في اماكن العمل
2018 ادخلت تعديلات جديدة على قانون العمل منحت ابناء الاردنيات الحق في العمل من دون حاجة الى تصريح عمل او دفع اي رسوم
2018
ادانت هيئة الامم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية اجراءات فحص العذرية لاثبات عفة المرأة باعتبارها مهينة ومذلة وذلك في عام 2018 ..تعد العذرية فهموم اجتماعي ثقافي ديني يعكس التمييز بين الجنسين، واشارت منظمة الصحة العالمية ان اجراء هذا الفحص الضار وغير الضروري طبيا ينتهك حقوق الانسان والكثير من المعايير الاخلاقية
2019 انشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر (وزارة العمل والامن العام) وصدر في نفس العام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
معركة تضمين كلمة (جنس) في الدستور
المادة 6 / طالبت الحركة النسائية بتضمين كلمة جنس في تلك المادة للتاكيد على المساواة
كانت الحركة النسائية تأمل في حال تضمين كلمة جنس ان تطرح مسألة اعطاء الجنسية الاردنية للمرأة الاردنية المتزوجة من غير اردني، ورد اصحاب القرار هذا الامر للحفاظ على حق العودة للفلسطينيين
2020 وضع المجلس الوطني لشؤون الاسرة خطة وطنية للحد من زواج القاصرات تتضمن مراجعة السياسات والانظمة والتشريعات الوطنية بهدف ازالة الثغرات ومعالجة المخاوف الماعلقة بالظروف التي تؤدي الى الزواج



#صالح_أبو_طويلة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عمارة الفقراء
- المرأة الاردنية وامكانية الانبعاث من الهامش
- المرأة الأردنية كصانعة سياسات
- تحولات البداوة الأردنية،، قبيلة البدول أنموذجا
- تحديات نساء (أم صيحون) العاملات في القطاع السياحي داخل مدينة ...
- حول ثقافة البدول The Bedoul في محمية (Petra) الأثرية
- ج 6 ما الوظائف التي تؤديها الأناشيد الجهادية ....أخيرة
- ج 5 ما الوظائف التي تؤديها الأناشيد الجهادية ...ورقة بحثية
- ج4 ما الوظائف التي تؤديها الأناشيد الجهادية ....ورقة بحثية . ...
- ج3 ما الوظائف التي تؤديها الأناشيد الجهادية؟ ....ورقة بحثية
- ج2 ما الوظائف التي تؤديها الأناشيد الجهادية ......ورقة بحثية ...
- ما الوظائف التي تؤديها الأناشيد الجهادية؟ .......ورقة بحثية ...
- الرؤية الاقتصادية لدى الطريقة المريدية في السنغال
- حول اختطاف الأمين العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود
- تنميط المرأة الأردنية في خطاب المنظمات الدولية وشركائها
- حول إضراب عمال الشركة الهندية الأردنية -جفكو-
- الاقتصادي بإطار عشائري في الانتخابات الأردنية
- التماسك الأمني ودورة العنف في معان
- معوقات نمو الأبنية المدنية في الأردن
- قراءة في كتاب الحقيقة والوهم في الحركات الاسلامية المعاصرة


المزيد.....




- السعودية.. فيديو دموع امرأة مغربية في الحرم ردا على سؤال يثي ...
- شاهد..امرأة في مصر تؤدي دور المسحراتي خلال رمضان وتجوب شوارع ...
- السعودية تترأس لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والإعل ...
- صلة رحم.. معالجة درامية إنسانية لقضايا النساء
- السعودية تترأس لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة رغم ان ...
- البابا فرنسيس يغسل ويقبل أقدام السجينات في مراسم خميس العهد ...
- السعودية رئيسا للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة عام 2025
- انتخاب السعودية لرئاسة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة وسط ...
- -اكتشاف هام- يمنح الأمل للنساء المصابات بـ-جين أنجلينا جولي- ...
- ما حقيقة مشاركة السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون بالمكسيك ...


المزيد.....

- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي
- الطريق الطويل نحو التحرّر: الأرشفة وصناعة التاريخ ومكانة الم ... / سلمى وجيران
- المخيال النسوي المعادي للاستعمار: نضالات الماضي ومآلات المست ... / ألينا ساجد
- اوضاع النساء والحراك النسوي العراقي من 2003-2019 / طيبة علي
- الانتفاضات العربية من رؤية جندرية[1] / إلهام مانع
- النسوية.المفاهيم، التحديات، الحلول.. / طلال الحريري
- واقع عمل اللمراة الحالي في سوق العمل الفلسطيني الرسمي وغير ا ... / سلامه ابو زعيتر


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - صالح أبو طويلة - الحركة النسائية الاردنية سنوات من النضال