روسيا وعبودية الديون الخارجية

كريم المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 7470 - 2022 / 12 / 22 - 23:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس التنمية الإستراتيجية والمشاريع الوطنية ، على إن روسيا لن تدخل في عبودية الديون من القروض الأجنبية ، وتحتاج إلى الاستقلال المالي ، كون لديها الموارد اللازمة لضمان ذلك الاستقلال ، والسؤال الذي يطرحه الجميع ، في ظل الظروف الحالية ما هي الموارد التي نتحدث عنها؟ كيف يمكن لروسيا أن تحل محل مصادر التمويل الغربية؟
وتدعو القيادة الروسية إلى ضمان السيادة المالية بين المهام الرئيسية، ووفقًا لها ، فإن الاقتصاد الروسي لديه موارد مالية ، لكن من الضروري زيادة توافرها لمشاريع الاقتصاد الجديد ، لإنشاء مؤسسات عالية التقنية وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية ، ويؤكد الرئيس بوتين أن "عمل نظامنا المالي يجب أن يلبي تلك الاحتياجات التي كانت تغطيها في السابق مصادر التمويل الغربية ، بما في ذلك التجارة وتمويل المشاريع".
وتنشد روسيا تدفق المدخرات طويلة الأجل والاستثمار في الأسهم ، والاستثمار في البنية التحتية ومشاريع التصنيع الجديدة ، وشركات التكنولوجيا الفائقة عالية النمو ، وقد لفت بوتين انتباه وزارة المالية وبنك روسيا إلى ضرورة تحقيق تقدم ملموس في جميع هذه المجالات العام المقبل ، فقد كانت السياسة المالية لروسيا في السنوات الأخيرة دقيقة إلى حد ما ، ولهذا السبب يمكن لروسيا أن تفخر بدينها الخارجي ، وبذلك ، وبحسب غرفة الحسابات ، فإنه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022 ، بلغت نحو 57 مليار دولار ، أي أقل بنسبة 5.2٪ عن بداية العام الجاري ، ومن حيث الروبل ، انخفض الدين العام بمقدار الثلث تقريبًا وبلغ أكثر من 3 تريليونات روبل ، وللمقارنة: الدين العام المحلي أكثر من 16 تريليون روبل.
في مقارنة بسيطة فإن حصة الدين العام ، بما في ذلك الدين الخارجي ، في الناتج المحلي الإجمالي الروسي منخفضة للغاية - 21٪ فقط ، في حين أن الدين العام للولايات المتحدة والصين يتجاوز بشكل كبير الناتج المحلي الإجمالي ، وفي الولايات المتحدة ، وصلت حصة الدين في الناتج المحلي الإجمالي بالفعل إلى 150٪ ، وهذا رقم قياسي عالمي مطلق ، وتقول ناتاليا ميلشاكوفا ، المحللة الرئيسية في Freedom Finance Global ، إن الصين ، بحصة دين عام تبلغ 115٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، ليست بعيدة عن الولايات المتحدة.
ووفقا للخبراء الاقتصاديون الروس ، يمكن لروسيا بالطبع أن تفخر بحصة الدين العام المنخفضة في الناتج المحلي الإجمالي الروسي بالدولار ، أقل بعدة مرات من مثيله في الولايات المتحدة والصين ، وهذا ، طالما أن الولايات المتحدة والصين ، وكذلك البلدان الأخرى التي لديها حصة عالية من الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ، مثل المملكة المتحدة واليابان ، قادرة على الوفاء بالديون ويمكنها خدمة الديون بعناية ، فقد اتضح أنها لا تعيق النمو الاقتصادي بشكل كبير ، ناهيك عن حقيقة أن الاقتصاد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ينمو ، وإن كان بوتيرة بطيئة ، بينما في روسيا هذا العام يتوقع انخفاضًا كبيرًا إلى حد ما في الناتج المحلي الإجمالي ، حوالي 3٪ ، وهذا يعني أن روسيا بحاجة إلى المزيد من الموارد المالية من أجل التغلب على الركود في أسرع وقت ممكن وزيادة معدل النمو الاقتصادي .
ووفقًا للبنك المركزي ، من المخطط زيادة عبء الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة ببطء شديد ، وفي عام 2022 ، وفقًا لتقديراتهم ، سيكون 16 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وفي عام 2023 - 16.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، في عام 2024 - 17.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، اذن لماذا تتجنب السلطات الروسية الوقوع في عبودية الديون؟ لأن روسيا لديها بالفعل تجربة سيئة لا تريد تكررها .
و"المخاوف من" عبودية الائتمان "بين السلطات الروسية مفهومة ، ولا أحد يريد تكرار ما حدث في التسعينيات ، عندما مرت روسيا بعقد من التدهور الاقتصادي شبه المستمر ، وتطور على الائتمان عن طريق الاقتراض من صندوق النقد الدولي والمستثمرين الأجانب و سكانها من خلال الإصدار المستمر لـ GKOs سيئة السمعة ، والتي تم الإعلان عن تقصير طبيعي تمامًا في عام 1998 ، وكل هذا أدى إلى عواقب وخيمة ، فقد انهارت أسعار النفط إلى متوسط 12 دولارًا للبرميل ، وأصبحت روسيا غير قادرة على خدمة ديونها الضخمة التي تجاوزت نصف الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الواضح الآن، وفي سياق العقوبات وسقوط الاقتصاد، أنه قد تكون هناك رغبة في حل جميع المشاكل الناشئة عن طريق زيادة القروض الخارجية ، وهذه هي أسهل طريقة لتجديد الموارد المالية للبلاد ، وهذا ، على ما يبدو ، هو ما يحذر منه الرئيس بوتين ، وهذا لا يعني أن روسيا ستتخلى تمامًا عن الاقتراض الخارجي ، وعلى العكس من ذلك ، يقول وزير المالية أنطون سيلوانوف بشكل مباشر إن أحد مصادر تمويل عجز الميزانية سيكون جمع الأموال من السوق المالية ، ويمكن أن يكون سوقًا داخليًا للاقتراض المالي وسوقًا خارجيًا ، وبدلاً من البنوك الغربية ، ستقدم بنوك الدول الصديقة بكل سرور مثل هذه القروض ، وبدلاً من ذلك ، يتعلق الأمر ، من ناحية ، بعدم وصول السلطات المالية إلى زيادة حادة في الاقتراض ، ومن ناحية أخرى ، يتم توجيه القوى نحو نمو الموارد الأخرى.
إن احتمال حدوث زيادة أخرى في الدين العام كبير للغاية، واكد أليكسي كوفاليف ، المحلل في FG Finam ، إن المهمة الرئيسية الآن ، في رأييه ، هي استخدام آليات الائتمان الداخلية بكفاءة أكبر ، ولكن أي نوع من الموارد يمكن أن تكون ، إلى جانب القروض؟ أولاً ، هي الاحتياطيات المتبقية لروسيا ، ولا سيما صندوق الرعاية الوطنية ، الذي تخطط السلطات لبدء إنفاقه على مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل التي سيكون لها تأثير على الاقتصاد ليس على الفور ، ولكن بمرور الوقت .
وثانيًا ، من المرجح أن تظل أسعار الطاقة العالمية ، ليس فقط هذا العام ، ولكن أيضًا في عام 2023 ، في جانب المنتجين ، وليس المشترين ، وبسبب العقوبات المفروضة على النفط والفحم والغاز ، من المتوقع أن ينخفض حجم صادراتهم من روسيا في عام 2023 ، وانخفضت صادرات الغاز بالفعل ، وبحسب غازبروم ، فقد انخفض بنسبة 45٪ خلال 11.5 شهرًا من هذا العام إلى 97.8 مليار متر مكعب ، وبلغت الخسائر 80 مليار متر مكعب ، ومن المتوقع أن ينخفض النفط في العام الجديد ، وفقًا لتقديرات مختلفة ، بمقدار 0.5-1 مليون برميل يوميًا ، ويمكن زيادة صادرات الفحم ، عن طريق البحر والسكك الحديدية ، حتى الآن ، يبدو الوضع جيدًا أيضًا لأن الانخفاض في صادرات المواد الخام يقابله ارتفاع الأسعار ، و قد تكون أسعار الغاز والنفط في عام 2023 ، قادرة أيضًا على تعويض الخسارة في الأحجام ، ولكن ليس بشكل كامل.
وفي الواقع، وعلى عكس التسعينيات، التي غرس الخوف في نفوس مواطني روسيا إلى الأبد، فإن البلد ليس فقط ليس لديه مثل هذه الديون الضخمة ، ولكن انهيار النفط غير متوقع ، فإن الدولة الروسية تمتلك الموارد اللازمة للوفاء بالالتزامات الاجتماعية ، وأسعار النفط ، حتى مع مراعاة" السقف "، ليست كما كانت حتى أثناء الوباء ، عندما تراجعت الأسعار إلى ما يقرب من 20 دولارًا للبرميل" .
وثالثًا، اتخذت روسيا بالفعل خطوات لكسب المال ليس فقط من بيع الهيدروكربونات، ولكن أيضًا من تصدير الموارد والسلع الأخرى، وإن تنمية الصادرات غير السلعية هو ما يتحدث عنه الرئيس الروسي باستمرار كأولوية، فروسيا لديها تصدير المنتجات الزراعية، والتي، كما اتضح، يحتاجها العالم بأسره اليوم، بما في ذلك الغرب ، بالإضافة إلى تصدير الأسمدة المعدنية والمنتجات الكيماوية ومنتجات الدفاع ، إلخ ، كما تصدر روسيا منتجات عالية التقنية، على الرغم من أن هذا لا يمثل حتى الآن المصدر الرئيسي للدخل.
تزود روسيا بالغذاء لأكثر من 150 دولة ، ووفقًا للتوقعات كما يشير الرئيس الروسي ، ستقوم روسيا هذا العام بتوريد أغذية بقيمة 40 مليار دولار للأسواق الخارجية ، وللمقارنة: في عام 2021 ، باعت روسيا هذه المنتجات مقابل 37.1 مليار دولار ، وأخيرًا ، هناك طريقة أخرى لتحفيز الاقتصاد تتمثل في الاستثمار الخاص ، ومن المهم جدًا أن يعتمد الاقتصاد الروسي في المستقبل القريب ليس فقط على موارد الدولة ، ولكن أيضًا على المبادرة الخاصة ، ولهذا ، من الضروري تشجيع الاستثمارات غير الحكومية حتى يكون من المربح للشركات الاستثمار في الاقتصاد الروسي.

#كريم_المظفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات