جورج ناصر
الحوار المتمدن-العدد: 7468 - 2022 / 12 / 20 - 10:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تنص المادة الثانية من الدستور على ان "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"[1].
تاريخية المادة الثانية من الدستور
تتكون المادة الثانية من جزئين أساسيين أولهما يحدد أن الإسلام دين الدولة، وكان أول ظهور لهذا النص في المادة ١٤٩ من دستور ١٩٢٣، وظلت هذه الصياغة تقريبا قاسما مشتركا بين جميع الدساتير او مشاريع الدساتير المصرية باستثناء دستور الوحدة مع سوريا عام ١٩٥٨ الذي لم ينص على دين الدولة.
اما الجزء الثاني فينص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" وهذا الجزء هو مناط الخلاف الشديد بين الناس بشكل عام وفقهاء القانون بشكل خاص. وقد تمت إضافة هذا الجزء إلى نص المادة ١٤٩ من دستور ١٩٢٣ سالف البيان عند وضع دستور ١٩٧١ الذي نص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" ثم في سنة ١٩٨٠ قام الرئيس السادات بتعديل بعض مواد دستور ١٩٧١ ومنها المادة ٧٧ التي ألغت بتعديلها تقييد انتخاب رئيس الجمهورية بمدتين فقط وجعلته مفتوحا غير محدد بأي زمن، ومنها أيضا المادة ٢ موضوع البحث والتي أصبح نصها بعد تعديل دستور ٧١ والاستفتاء عليه في سنة ١٩٨٠ " الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
الإشكاليات المطروحة
· الإشكاليات القانونية.
تتناقض المادة الثانية من الدستور مع عدد من المواد الدستورية الأخرى مثل:
1- المادة الاولي:" جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون."
الخوف الرئيسي والاساسي هو مثل ما قال محمد حبيب في صحيفة الزمان: "نحن جماعة الأخوان نرفض أي دستور يقوم على القوانيين المدنية العلمانية، وعليه لا يمكن للأقباط أن يشكلوا كيانا سياسيا في هذه البلاد. وحين تتسلم الجماعة مقاليد السلطة والحكم في مصر فإنها سوف تبدل الدستور الحالي، بدستور إسلامي، يحرم بموجبه كافة غير المسلمين من تقلد أي مناصب عليا، سواء في الدولة أو القوات المسلحة، لأن هذه الحقوق ستكون قاصرة على المسلمين دون سواهم، وإذا قرر المصريون انتخاب قبطي للمنصب الرئاسي، فأننا سوف نسجل اعتراضا على خطوة كهذه باعتبار أن ذلك خيارنا نحن"[2].
إشكالية ذلكم الدولة تكمن في الا وطنية، الانتماء للدين لا للوطن، وليس عليك التدقيق والتمحيص في البحث للتأكد من هذا، ما عليك فعله هو قراءة وريقات صغيرة من كتاب احكام اهل الذمة لابن القيم لتجد التفرقة واضحة وجلية، او البحث في أصول الجماعات السياسية كجماعة الاخوان المسلمين ومؤسسهم حسن البنا "وجوب قتل أهل الكتاب، وأن الله يضاعف أجر من قاتلهم" وعن توظيفهم "لا بأس بأن تستعين بغير المسلمين عند الضرورة وفي غير مناصب الولاية العامة"[3]
في مقال للدكتور عطية فياض بتاريخ 12 نوفمبر 2011 على موقع الاخوان المسلمين.
"لا شك أن تحكيم الشريعة الإسلامية وتطبيق أحكامها أمر واجب، وفرض لازم، وحكم قاطع ثابت بالأدلة الصحيحة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولا خيار لمسلم ولا مسلمة ولا لمجتمع من المجتمعات في ذلك، ومن اختار شرعًا غير شرع الله أو بدل وعطل فقد أوقع نفسه في غضب الله ومقته وسخطه فضلاً عما يلحقه في الدنيا من شقاء وعنت ومشقة وحرج، والنصوص كثيرة في ذلك مما يبين أن تحكيم الشريعة الإسلامية من لوازم الإيمان ومقتضى الإسلام، قال تعالى (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (65)) (النساء)".[4]
2- المادة الثامنة أيضا: " يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون."
في حوار لسامح فوزي مع مأمون الهضيبي عام 1995، سأله: هل الأقباط مواطنون أم أهل ذمة، فأجاب : الأثنان. قال له أريد عبارة أكثر تحديدا . قال بوضوح "هم أهل ذمة[5]
ونقول هل هذه التفرقة تحقق العدالة الاجتماعية؟؟
3- المادة 46 كذلك التي تنص على ان "لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها".
ماذا عن تخوين الاقباط في فتاوي مثل فتوي مصطفي مشهور" بأن مرجعية الحكم هو الشريعة الإسلامية، وأن على الأقباط أن يدفعوا الجزية بديلا عن التحاقهم بالجيش حتى لا ينحازوا إلى صف الأعداء عند محاربة دولة مسيحية"[6]
إشكاليات مجتمعية لا تسر
· وفقاً لمركز بيو للأبحاث خلال الاضطرابات في مصر في عام 2013، واجه المسيحيون استمرار العنف. حيث تعرضت ما يصل إلى 52 كنيسة للهجوم في جميع أنحاء مصر في فترة 24 ساعة في عام 2013، وفقاً لبعض التقارير. وحتى قبل ذلك، أصدرت 16 جماعة لحقوق الإنسان بياناً أدانت فيه الهجمات الطائفية المستمرة. وبحسب مركز بيو للأبحاث يقول حوالي ثلث (35%) من المسلمين المصريين إن جميع المسلمين في بلدهم، أو الكثير منهم، معادون للمسيحيين، وفقاً لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث حول مسلمي العالم. ونحو نصف (50%) من تم استطلاع آرائهم من المسلمين في مصر يقولون إن كل أو معظم أو كثير من المسيحيين معادون للمسلمين، وهو أعلى نصيب في 26 دولة سئل فيها السؤال.[7]
· بحسب مركز بيو للأبحاث عام 2010 انقسم المسلمون المصريون بالتساوي تقريباً في نظرتهم إلى المسيحيين، حيث أظهر 48% منهم آراء إيجابيَّة بينما قال 47% إن لديهم آراءاً سلبيَّة.[8]
· أشار تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى سن قانون مصري جديد لبناء الكنائس يميّز ضد المسيحيين في عام 2016، ويشير التقرير «وقعت في الآونة الأخيرة حوادث عنف ضد مسيحيين خلّفت قتيلا وعدد من المصابين مع أضرار كثيرة لحقت بممتلكات، وكانت مدفوعة أو مسبوقة بغضب في أوساط بعض المسلمين جراء إنشاء كنائس أو ادعاءات بإنشاء كنائس. حتى عندما قامت السلطات بتوقيف مشتبهين، فنادراً ما قامت بملاحقتهم أمام القضاء، ما هيأ لمناخ من الإفلات من العقاب على جرائم العنف التي تستهدف المسيحيين»، ويشير التقرير أنه على الرغم من تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باحترام حرية المعتقد الديني وقيامه بزيارات لجموع الأقباط. لكن السلطات أخفقت في حماية المسيحيين الأقباط من اعتداءات عنيفة، ولجأت بدلا من حمايتهم إلى فرض جلسات «صلح» مع جيرانهم المسلمين، أدت إلى حرمانهم من حقوقهم، والسماح للمعتدين بالإفلات من العدالة. وفي بعض الحالات، أُجبر مسيحيون على ترك بيوتهم وقراهم وبلداتهم.[9]
· وفقاً لتقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2015 بعد عزل الرئيس محمد مرسي في عام 2013، تسببت موجة من الهجمات ضد الأقباط في تدمير ونهب عشرات الكنائس والممتلكات المسيحية، وتشير أنه وفقاً للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، استمرت هذه الهجمات الطائفية خلال وبعد فترة مرسي، بما في ذلك "مستوى غير مسبوق من العنف" ضد الأقباط في أغسطس 2013. ويشير التقرير أن مصادر تؤكد أن الأقباط يعانون من "التمييز"، وقال أستاذ مساعد في دراسات الشرق الأوسط في جامعة كيل، المتخصصة في مصر المعاصرة، إن خطر العنف بالنسبة للأقباط هو نفسه في عام 2014 و"منذ انتخاب الرئيس السيسي"، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن العنف الطائفي قد انخفض بالمقارنة مع عام 2013، فإن التوترات والتهديد بالعنف الطائفي المحتمل تظل مشكلة مستمرة".[10]
· وفقاً لليلا جيلبرت من مركز الحرية الدينية في عام 2018 تشيد التقرير بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية مؤخراً لتوفير العزاء والإحساس بالتضامن مع المسيحيين الأقباط في مصر الذين طالت معاناتهم، لكنها فشلت في توفير الحماية للمسيحيين.[11]
· ي عام 2018 قامت المنظمة التبشيرية المسيحية أبواب مفتوحة والتي تهدف «لدعم المسيحيين المضطهدين» و«زيادة الوعي حول الاضطهاد العالمي»، بتصنيف مصر في المرتبة 17 في قائمة «أكثر دول العالم اضطهاداً للمسيحيين»، وأشارت أن «الكنيسة في مصر تحت ضغط مستمر».[12]
· حسب تقرير تشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمارس الجماعات الإسلامية تحويل قسري لأفراد الجماعة من الجماعة القبطية إلى الإسلام، والتي بحسب التقرير «يتم نشرها إلى حد كبير كتكتيك مهين نفسياً ضد الأقلية، وتمارسه الجماعات الإسلامية في ظل تلاعب الشرطة وتعاونهم»، خصوصاً بين الأقباط الفقراء، ويشير التقرير إلى وجود تقارير موثوقة عن قيام مسلحين متشددين باختطاف نساء مسيحيات، في كثير من الأحيان بالتعاون مع الشرطة المحلية، من أجل إجبارهم على اعتناق الإسلام. وفي بعض الحالات كانت هناك تقارير موثوقة عن الإكراه البدني، بما في ذلك الإغتصاب[13]
· وأشار تقرير نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2015 أنه وفقاً لرابطة المنظمات غير الحكومية المصرية لضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، بين يناير من عام 2011 ومارس من عام 2014، تم اختطاف 550 فتاة قبطية، وإجبارهن على التحول إلى الإسلام، وإجبارهن على الزواج من الخاطفين. ويشير نفس المصدر إلى أن 40% من الفتيات تعرضن للاغتصاب قبل التحويل القسري إلى الإسلام والزواج.[14]
نخاف من تكرار مشاهد تاريخية
· نخاف من تكرار ما حدث في العصر الاموي الذي لخصته مؤسسة تحرير جامعة كامبريدج يقول المؤرخ كارل بيتري: "خلال العصر الأموي كان التحول إلى الإسلام قد نشأ مباشرة بعد فرض الضرائب على المسيحيين ووسيلة للتهرب من الضرائب الباهظة، وكان التحول إلى الإسلام ذا دوافع اقتصادية إلى حد كبير أو من أجل التوظيف والذي يبدو أحد أبرز الأسباب الأخرى للتحول إلى الإسلام في تلك الحقبة"[15].
· نخاف من تكرار ما حدث وفقاً للمؤرخ روبرت مورجان خلال حُكم الوليد بن يزيد تم تعيين حسان بن عتاهية والياً على مصر، والذي قام بفرض ضرائب باهظة على الأقباط وباضطهادهم، وعندما قام الأقباط بالشكوى للخليفة الوليد، قام بإرسال حفص بن الوليد والذي قام أيضاً باضطهاد الأقباط، وبزيادة الضغوطات عليهم من خلال زيادة قيمة ضريبة الجزية، وأمر الأقباط بترك دينهم والتحول إلى الإسلام، وخلال ولايته تحول أربعة وعشرون ألفًا من الأقباط إلى الإسلام لتجنب المزيد من "الإذلال والاضطهاد[16]".
· نخاف من تكرار ما حدث في القرن الثامن الميلادي ثلاثينيات القرن نفسه، بدأ الأقباط يفقدون كونهم الأغلبية السكانية في مصر، وتمت أسلمة وتعريب العديد من المناطق القروية، وبحسب عدد من الباحثين أدى "القمع الوحشي" لثورة الأقباط الأخيرة- الثورة البشمورية- من قبل الخليفة المأمون إلى تحول الكثير من الأقباط إلى الإسلام هرباً من الاضطهاد[17].
· نخاف من تكرار ما حدث في عام 1009 أجبر المسيحيين واليهود على ارتداء ربطة على اعناقهم في الحمامات، معلق عليها صليب للمسيحيين وجرس لليهود، وتم تدنيس المدافن المسيحية، وإيقاع العقاب على عدد من الموظفين المسيحيين مما دفع العديد منهم إلى دخول الإسلام خوفاً[18].
· نخاف من تكرار البطش الذي يقوم به الحكام المسلمون ضد المسيحيين بسبب امورهم الشخصية مثل ما قام به الحاكم بأمر الله بهدم كنيسة القيامة في عام 1009 بسبب حرصه على دحض الادعاءات بأنه مولود من امرأة مسيحية[19].
· نخاف من تكرار ما حدث في عهد قلاوون حيث أمر بِرُكُوب القبط الحمير وشد الزنانير وألَّا يُحدِّث نصراني مُسلمًا وهو راكبٌ دابته، ولا يلبسون ثيابًا مصقولة[20].
· نخاف من تكرار ما أشار اليه المؤرخ روبرت مورجان أنه في عام 1327 حدثت موجة أخرى من الاضطهادات خلال حُكم الظاهر سيف الدين برقوق والتي شملت «هدم الكنائس وحياة الأقباط وسبل عيشهم»، وقام السلطان بصرف الأقباط من المناصب الحكومية[21].
· نخاف من ان نكون "كبش فداء لكل شيء" كما حدث في عهد الناصر بن الدين حسن بحسب المؤرخ فريد انجستروم.[22]
· نخاف من إيقاف عمل الأقباط في البيروقراطية كما حدث سابقا على الأقل تسع مرات بين أواخر القرن الثالث عشر ومنتصف القرن الخامس عشر، او ما حدث في عام 1301، أمرت الدولة بإغلاق جميع الكنائس.
· نخاف من تكرار ما حدث في العصر المملوكي من اجبار القبط قسرا على اعتناق الإسلام.[23]
· نخاف من القتل في الشوارع واغتصاب النساء من قبل الجنود في العهد المملوكي.[24]
· نخاف من استعادة ما تسمي بعصور "ذل الاقباط" كما يطلق عليها الأكاديميون في العصر العثماني.[25]
· نخاف من تكرار ما أشار اليه قاسم عبده باشا بان الاقباط كانوا مُلزمون بدفع الجزية وارتداء ملابس وشارات معينة (الزنار، وعمائم صفراء وزرقاء وسوداء) وأُلزم الأقباط بوضع أجراس في أعناقهم في الحمامات العامة لتمييزهم عن المسلمين إذا تجرّدوا من ملابسهم كما كان يُحظر عليهم ارتداء ملابس معينة (مثل العمائم الخضراء والبيضاء)، وكانوا يُمنعون من ركوب الخيل كذلك، حُظر عليهم حمل السلاح، وتعلية دورهم على دور جيرانهم المُسلمين، وإذا مرّوا بمسجد كان لا بد أن ينزلوا من فوق الحمار أو البغل احتراماً للمسجد، كما حُرّم عليهم المرور في القاهرة راكبين، ولم تكن شهادتهم تُقبَل في القضاء. وكان الأقباط عُرضةً لأهواء الحكام والفقهاء الذين كان بعضهم يتفنن في التنكيل بهم، ومصادرة أموالهم بأية ذريعة .[26]
· نخاف من تهجير الاقباط من مصر مثل ما حدث في الدولة المهدية حيث اضطر الكثير من الأقباط اعتناق الإسلام قسراً حيث لم يكن لديهم حل سوى اعتناق الإسلام أو الهجرة أو الموت.[27]
وهذا ما تفكر فيه دولة دينية تحمل أفكار عنصرية تصل لأصغر شاب في الدولة ليفكر ويقول ان "الحل لكي تولد الدولة الإسلامية: هي ابادة الاقباط"[28]
يضرب هذا الفِكر العنصري بجذوره في تاريخ الجماعة، فهذا الاخ (عبد الله عزام) أحد قيادات الاخوان، ونموذج يتغنون به في معسكراتهم وخلواتهم[29] يصرح بانه " من كان به فائدة للمشركين فانه يقتل، شيخا كان او راهبا او مُقعدا...اما النساء الشيوعيات في افغانستان فيجب قتلهن سواء اشتركن في الحرب أو الرأي او لم يشتركن "[30]
اقتراح قدمه كمال غبريال سابقا[31]
تعديل المادة الثانية، بنص يعود بها للمفاهيم الأولى الأصيلة وغير المختلف عليها، فلا تعود النصوص فضفاضة تحتمل التضخيم والتطرف والمزايدة التي لا تبغي في حقيقتها صالح دنيا أو دين، ويمكن أن تكون المادة المعدلة كالتالي:
"مصر دولة علمانية أغلبية مواطنيها يدينون بالإسلام، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، والمقاصد العليا للشرائع الدينية ومواثيق حقوق الإنسان العالمية، وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين هي مرجعيات التشريع".
إن لم يكن الصيغة التالية:
" مصر دولة علمانية تحمي حرية الفكر والعقيدة دون تدخل منها سلباً أو إيجاباً في معتقدات المواطنين، ومصلحة المواطن ومواثيق حقوق الإنسان العالمية جزء أساسي من دستورها ومحور تشريعاتها."
في أي من هذين الحلين المقترحين مخرج لمصر من الجدل والورطة الوطنية الحالية، وإلا سندخل إلى نفق مظلم لا نعلم إلى أين يمكن أن يصل بنا.
أخيرا يقول الشهرستاني "ما سُل سيف في الاسلام على قاعدة دينية، مثل ما سُل على الإمامة في كل زمان"[32]
[1][1] https://dostour.eg/2013/topics/country/state-2-2/
[2] (صحيفة الزمان 17 مايو 2005)
[3] مجموعة رسائل حسن البنا الطبعة الشرعية 1990 ص 280، ص 394
[4] http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=94868&SecID=360
[5] (جريدة الحياة 30 نوفمبر 2005)
[6] (الأهرام ويكلي 13 إبريل 1997)
[7] https://web.archive.org/web/20160422190335/http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/08/19/during-the-turmoil-in-egypt-christians-have-faced-continued-violence/
[8] https://web.archive.org/web/20180206160604/http://www.pewglobal.org/2011/07/21/chapter-2-how-muslims-and-westerners-view-each-other/
[9] https://web.archive.org/web/20170326214617/https://www.hrw.org/ar/news/2016/09/15/293994
[10]https://web.archive.org/web/20181122215417/https://www.refworld.org/topic,50ffbce40,50ffbce469,557e7e814,0,,QUERYRESPONSE,EGY.html
[11] https://web.archive.org/web/20180220210734/https://www.hudson.org/research/14174-egypt-honors-slain-coptic-christians-but-fails-to-protect-the-living
[12]https://web.archive.org/web/20181122172501/https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2017/04/10/persecution-of-christians-in-egypt/
[13] https://web.archive.org/web/20160617111755/http://www.refworld.org/pdfid/4b6fe1cc0.pdf
[14] https://web.archive.org/web/20171015022718/http://www.refworld.org/docid/557e7e814.html
[15] F. Petry, Carl (2008)، The Cambridge History of Egypt، Cambridge University Press،
[16] Morgan, Robert (2010)، History of the Coptic Orthodox People and the Church of Egypt،
[17] Werthmuller, Kurt J. (2010)، Coptic Identity and Ayyubid Politics in Egypt, 1218-1250، American Univ in Cairo Press،
[18] Nissim Dana (2003)، The Druze in the Middle East: Their Faith, Leadership, Identity and Status، Sussex Academic Press.
[19] Delia Cortese and Simonetta Calderini (2006)، Women and the Fatimids in the World of Islam، Edinburgh University Press.
[20] تاريخ الكنيسة القبطية من القرن الـ 10 حتى الـ 19 - د. يواقيم رزق
[21] Morgan, Robert (2010)، History of the Coptic Orthodox People and the Church of Egypt،
[22] angstrom, Fred (2010)، Egypt and a Nile Cruise، University of Michigan
[23] Documentation Center, Middle East (2006)، Mamlūk Studies Review، University of Chicago، ص. 73،
[24] angstrom, Fred (2010)، Egypt and a Nile Cruise، University of Michigan
[25]المغامر والمستشرق، القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2003.
[26] أهل الذمة في مصر – عصر سلاطين المماليك، دار المعارف 1977م، دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة 2003م.
[27] Boyle, Kevin (2013)، Freedom of Religion and Belief: A World Report، Routledge
[28] الأخ ممدوح الشيخ كتاب العلمانية أصل الإرهاب ص 56
[29] حمزة منصور، هكذا علمتني دعوة الإخوان ص 66
[30] عبد الله عزام، في الجهاد آداب واحكام، ص 17 - 22
[31] https://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=9876
[32] الشهرستاني، الملل والنحل ص 22
#جورج_ناصر (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
