ملاحظات على المنهاج الحكومي للسيد السوداني

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 7437 - 2022 / 11 / 19 - 11:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الملاحظة الأولى : تعددت الصناديق في المنهاج الحكومي
تضمن المنهاج الحكومي توفير الدعم لصندوقين وتأسيس ثلاث صناديق أخرى وكما يلي :
1.دعم صندوق إعادة اعمار المحافظات المحررة .
2. دعم صندوق التنمية الاجتماعية ضمن المشروع المشترك مع البنك الدولي لتبني المشاريع لتحسين أوضاع المناطق الأكثر فقرا .
3.تأسيس صندوق الاعمار و التنمية للمحافظات الأكثر فقرا يمول من الموازنة الاتحادية والوفرة المالية سنويا
4.تأسيس صندوق العراق للتنمية والذي يتكون من صناديق متخصصة كصندوق الإسكان والتعليم والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات من اجل تحقيق التنمية المستدامة ما يؤدي الى تقليل الفقر والبطالة . ويمكن للصندوق ان يستفيد من الوفرة المالية المتحققة .
5.التأكيد على انشاء الصندوق السيادي باعتباره صمام الأمان للأجيال القادمة
وكان الاحرى بالمنهاج الحكومي ان يتضمن كخطوة أولى ان يتم تأسيس صندوق سيادي او صندوقا واحدا للاستثمار تكون له ادارة ونظام داخلي ويشرع بقانون بدلا من تشتيت الجهود والأموال على صناديق متعددة قد تؤدي في النهاية الى عدم تحقيق أهدافها الأساسية .
الملاحظة الثانية : منافذ تصدير النفط العراقي
تضمن المنهاج الحكومي الشروع باستحداث منافذ تصديرية جديدة عبر دول الجوار على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بما يؤمن انسيابية تصدير النفط وتفادي أي توقف طارئ في المنافذ الحالية . علما ان هناك انبوبين للتصدير شمالا احدهما عبر سوريا ويصعب إعادة العمل به بسبب الظروف الأمنية والسياسية والآخر هو الخط التركي عبر جهان وهو يمكن تطويره بعد حل الإشكالات مع كردستان لاستيعاب نحو مليون برميل يوميا من النفط المصدر . اما منفذي التصدير عبر البحر الأحمر فيكون عبر الخط العراقي – السعودي وهو امر غير ممكن حاليا بسبب مصادرة السعودية للانبوب المار عبر أراضيها والثاني هو خط الانبوب العراقي – الأردني الذي يمكن ان ينقل النفط عبر البحر الأحمر وهو الأقرب للتحقيق والأكثر واقعية بعيدا عن الادلجة والتسقيطات و المزايدات السياسية
الملاحظة الثالثة : كردستان في المنهاج الحكومي
( تجنب اية إجراءات تصعيدية والتريث في الإجراءات التي تخص حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه وتشريع قانون النفط والغاز خلال مدة 6 شهور) ما يعني إيقاف كل الدعاوى القضائية التي رفعتها وزارة النفط ضد الشركات النفطية العاملة في الإقليم والإجراءات التي اعتمدتها ومن بينها عدم إحالة العقود الجديدة الى الشركات المتعاملة مع قطاع النفط في الأقليم وكذلك الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة النفط في محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس بسبب تجاوز تركيا على حقوق العراق والسماح للاقليم بتصدر النفط من خلال الخط العراقي – التركي من دون موافقة بغداد وهو ما قد يغرم الجانب التركي نحو 20 مليار دولار
الملاحظة الرابعة : الحماية الاجتماعية
تضمن المنهاج الحكومي ( تحسين كفاءة شبكة الحماية الاجتماعية مع زيادة الاعانة النقدية وزيادة الشمول للعوائل المستحقة لمعالجة الفقر) وتكتسي زيادة الإعانات النقدية أهمية كبيرة في ضوء ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل الحقيقي للعوائل الفقيرة المستحقة علما ان نحو 1.4 مليون اسرة مشمولة حاليا برواتب الحماية الاجتماعية سترتفع الى اكثر من 1.5 مليون اسرة عام 2023 غير ان الضرورة تقتضي تمحيص وتدقيق المشمولين بهذه الإعانات والتأكيد على وصولها الى مستحقيها اذ ان تقريبا نصف المشمولين حاليا بهذه الإعانات هم في سن العمل
مما يتطلب من الحكومة توفير فرص عمل لهم لتقليل الاعباء العامة على الموازنة .
الملاحظة الخامسة : المشاريع المتوقفة في المنهاج الحكومي
تضمن المنهاج الحكومي على اكمال المشاريع الاستثمارية المتوقفة للوزارات والمحافظات التي تبلغ نسبة إنجازها 70% صعودا وخاصة مشاريع الماء والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والمعروف ان عدد المشاريع المستحدثة والمعاد ادراجها لغاية 31/12/2019 في العراق 6520 مشروع بكلفة كلية تبلغ 229 ترليون دينار ، ووصل المصروف التراكمي عليها 93.3 ترليون دينار ، في جين بلغ المتبقي من الالتزامات 135.7 ترليون دينار . وتتوزع هذه المشاريع بواقع 2192 مشروعات للوزارات و 4311 لبرنامجي تنمية الأقاليم والبترو دولار .
الملاحظة السادسة: إعادة هيكلة الموازنة العامة
إعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام لتقليل الانفاق الاستهلاكي ورفع مستوى الانفاق الاستثماري وضغط الدين العام و تعظيم الإيرادات والتحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء . وتخفيض نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية الى 80% خلال مدة 3 سنوات من خلال تنويع وتعظيم الإيرادات غير النفطية . ونظرا لقصر المدة الزمنية المتاحة وقرب الانتهاء من اعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2023 فإن الموازنة القادمة ستكون نسخة طبق الأصل تقريبا من الموازنات السابقة في المنهج والاعداد ومن دون رؤية واستراتيجيات واهداف وستبقى موازنة بنود وليست موازنة برامج وأداء . كما تخفيض نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية الى 80% خلال مدة 3 سنوات من خلال تنويع وتعظيم الإيرادات غير النفطية هو هدف ليس من اليسير تحقيقه لأنه يرتبط بالتنويع الاقتصادي ، وفي بناء نظام ضريبي فاعل وكفئ ، وفي السيطرة على المنافذ الحدودية كافة وتحسين جباية الرسوم الجمركية ، وفي تعظيم إعادة هيكلة الشركات العامة وتعظيم أرباحها، وترشيد إدارة أملاك الدولة .

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل