قانون مالية 2023 قانونا طبقيا في خدمة الرأسماليين˛

النهج الديمقراطي العمالي

الحوار المتمدن-العدد: 7426 - 2022 / 11 / 8 - 16:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بيان المكتب السياسي للنهج الديمقراطي العمالي
النهج الديمقراطي العمالي يعتبر قانون مالية 2023 قانونا طبقيا في خدمة الرأسماليين˛ ويدعو الى رص صفوف جميع القوى المناضلة للنضال من اجل التحرر والديمقراطية والتقدم الاجتماعي.
اجتمع المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي في دورته العادية بتاريخ 6 نونبر 2022 بمقر الحزب بالدار البيضاء. وقد تدارس القضايا السياسية والتنظيمية والنضالية للحزب ومستجدات الأوضاع العامة، ووقف بشكل خاص على التردي الخطير للأوضاع المعيشية للشعب المغربي في ظل تسارع موجات غلاء الأسعار والطرد من العمل وتداعيات الجفاف وأزمة الماء…، وعلى تصاعد الاحتجاجات العمالية والشعبية في مواجهة هذا الواقع في مختلف مناطق البلاد، وما تتعرض له من قمع وحصار مخزني. كما وقف على مضامين قانون المالية لسنة 2023 الذي جاء كغيره من قوانين المالية السابقة ليكرس الاختيارات النيوليبرالية المتوحشة على المستوى الاقتصادي بإعطاء المزيد من الامتيازات للقطاع الخاص وخاصة الضريبية منها لتضاف الى الامتيازات الجديدة التي اقرها قانون الاستثمار الجديد ˛ وليكرس التوجه الأمني القمعي للدولة المخزنية على المستوى السياسي، مما سيفاقم،˛ لا محالة، مسلسل تفقير وتجويع الشعب المغربي وضرب ما تبقى من مكتسباته عبر تسريع خوصصة وتسليع الخدمات الاجتماعية، واستهداف انظمة التقاعد والضمان الاجتماعي وتفكيك الوظيفة العمومية عبر تعميم التوظيف بالتعاقد، والتوجه نحو تحرير أسعار غاز البوتان برفع الدعم عنه في اطار مخطط الغاء صندوق الدعم نهائيا˛ والزيادة في أسعار الماء وتخفيض تكاليف الشغل بتعميم العمل بالعقدة المحددة المدة ومراجعة وتفكيك تشريعات الشغل بما يخدم مصالح الرأسماليين تحت ذريعة تشجيع الاستثمارات وخلق فرص الشغل. وهي الإجراءات التي اكد وفد صندوق النقد الدولي على ضرورة الالتزام بتنفيذها خلال لقاءه مؤخرا مع المسؤولين المغاربة.

وبناء على ما سبق فإن المكتب السياسي:

– يحيي عاليا الزخم النضالي العمالي والشعبي المتصاعد في مواجهة سياسة الغلاء والتفقير والتجويع والتهميش التي ينهجها النظام المخزني، ويجدد تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة في مختلف مواقعها، ومع مختلف فئات الشعب المغربي˛ ويدعو الى دعمها ومساندتها بكافة الوسائل.

– يدين القمع المخزني الذي يطال نضالات الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء والأساتذة والمعطلين والطلبة كقمع وفض معتصم عمال/ات شركة “فيداسو” بفاس وقمع وحصار عمال التعاونية الفلاحية “كوباك جودة” بتارودانت والأساتذة “ضحايا الاقصاء من خارج السلم” بالرباط، ومسيرة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ببني بوعياش أثناء تخليد ذكرى الشهيد كمال الحساني وغيرها.

– يسجل أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون طبقي يعكس التوجهات الرأسمالية المتوحشة المملاة من طرف المؤسسات المالية الامبريالية في خدمة مصالح الكتلة الطبقية السائدة والرأسمال الامبريالي ضدا على مصالح الشعب المغربي في العيش الكريم والحماية الاجتماعية والاستفادة من ثرواته الوطنية.

– يحمل مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي في شوطه الثاني المنطلق في 14 شتنبر 2022 الى الحكومة المخزنية المتواطئة مع الباطرونا والتي تسعى من خلاله الى شراء السلم الاجتماعي وتمرير المخططات الطبقية للإجهاز على الحريات النقابية (مشروع قانون الاضراب- مشروع قانون النقابات) ومكتسبات العمال والموظفين (مشروع تعديل مدونة الشغل- مشروع اصلاح أنظمة التقاعد- ترسيم التعاقد في إطار التوظيف الجهوي.) مقابل زيادات هزيلة في الأجور. ويدعو الحركة النقابية المناضلة إلى توحيد صفوفها وخوض النضال المشترك لصيانة مكتسبات الطبقة العاملة وانتزاع مطالبها العادلة في الزيادة في الأجور بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار˛ وتخفيض الضريبة على الدخل وإلغاء الضريبة على المتقاعدين وتطبيق القرار الحكومي بإحداث الدرجة الجديدة وتحسين شروط العمل واحترام الحريات النقابية…

– يعتبر أن الظرفية الصعبة والخطيرة التي تمر منها بلادنا من تغول مخزني متصاعد وهجوم رأسمالي متوحش وتسارع سرطان التطبيع مع الكيان الصهيوني تفرض رص صفوف القوى اليسارية والديمقراطية وكافة القوى والحركات المناضلة وتفعيل وتعزيز النضال الوحدوي والمشترك على كافة الواجهات بما يخدم اهداف شعبنا في التحرر والديمقراطية والتقدم الاجتماعي.

– يعلن تضامنه مع عائلة الشاب ياسين شبلي الذي توفي على إثر التعذيب الذي تعرض له بمخفر الشرطة بابن جرير يوم الخميس 6 أكتوبر 2022 حسب المعطيات التي ادلت بها للراي العام، ويطالب بالكشف عن الحقيقة كاملة في ملفه ومعاقبة المسؤولين عن تعذيبه ووفاته وبوقف كافة أشكال القمع والتعذيب والممارسات الماسة بكرامة وسلامة المواطينين/ات.

– يشيد بوحدة المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني وبالنهوض الجديد للمقاومة المسلحة في الضفة الغربية كنقلة نوعية ستفتح آفاقا جديدة في مسار كفاح الشعب الفلسطيني من اجل التحرر وبناء دولته الديمقراطية العلمانية على كافة تراب فلسطين وعاصمتها القدس.

– كما يشيد باستمرار وثبات الثورة المجيدة للشعب السوداني من اجل اسقاط النظام العسكري وحلفاءه من القوى الرجعية،˛ وبالدور النوعي والفاعل للحزب الشيوعي والقوى الثورية في تأطيرها وقيادتها.

– يعبر عن ارتياحه للانتصارات التي حققها اليسار في أمريكا اللاتينية واخرها فوز “لولا داسيلفا” زعيم حزب العمال البرازيلي في انتخابات الرئاسة في البرازيل وهزم الرئيس “بولسورانو” زعيم اليمين الفاشي حليف الامبريالية والصهيونية.

– كما يخبر الرأي العام أن الحزب سيخلد ذكرى الشهداء بتنظيم وقفة امام مقر المعتقل السري “درب مولاي الشريف” السيء الذكر يوم الاحد 13 نونبر 2022 على الساعة الرابعة مساء تحت شعار “نضال مستمر من اجل الكشف عن الحقيقة في ملف الشهداء والمختطفين وعدم الإفلات من العقاب”. وعليه يدعو جميع القوى الديمقراطية وعائلات الشهداء والمختطفين والمناضلين/ات إلى الحضور والمشاركة في هذه الوقفة وفاءا للشهداء.

#النهج_الديمقراطي_العمالي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل