أثر تشريع قانون التجنيد الالزامي في تقويم سلوكيات الشباب

مصطفى سعيد الشهاب
حقوقي
(D. Rmustafa Saeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7423 - 2022 / 11 / 5 - 22:59
المحور: حقوق الانسان
    

اعتادت البلدان منذ الالاف السنين إلى تدعيم صفوف جيوشها عن طريق إلزام مواطنيها إلى الانخراط بالجيش والدفاع عن الوطن اذ ان  كل الجيوش، مهما بلغت قوة أسلحتها أو تقنياتها، تعتمد بشكل اساسي ورئيسي على جنودها أكثر من أي شيء آخر، فهم من يحملون السلاح ومن يوجهونه، ومن يطلقون الرصاص ويتلقونه في النهاية؛ فـ«الجندي هو الجيش. ولا جيش أفضل من جنوده»، كما يقول الجنرال جورج سميث باتون جونيرو، أحد أشهر القادة العسكريين الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية.
وتختلف أنظمة الدول في تجيش وتحشيد جيوشها بين استخدام نظام تطوعي وأخر إلزامي وهناك من تستخدم النظامين معا الالزامي والتطوعي كما هو الحال  في إقليم برمودا، وسلطنة بروناي، وجمهورية الرأس الأخضر، كولومبيا، وفرنسا، والكويت، ومالي، وموريتانيا، وسنغافورة، والسويد، وتايلاند، وفنزويلا.
وتعود الجذور التأريخية للتجنيد الالزامي في أوربا إلى ماقبل2000 سنة وذكر بأن الحجاج بن يوسف الثقفي اول من ابتدع فكرة الالتزام والتجنيد الالزامي وهذه الفكرة تختلف عن مفهوم الجهاد الوارد في الدين الإسلامي لكون التجنيد الالزامي لايكون في وقت الحرب فقط بل يكون في اوقات السلم أيضا.
وتختلف فترة الخدمة العسكرية الإلزامية وشكلها بحسب البلد؛ ويختلف سن الالتحاق من بلد إلى آخر، فتتراوح فترة الخدمة من بضعة أشهر إلى عدة سنوات، وهناك العديد من الدول التي لديها خدمة عسكرية إلزامية تصل إلى سنة واحدة، مثل: البرازيل، وإستونيا، وفرنسا، واليونان، وقطر، والسويد، وتركيا. وبعض الدول التي تصل فترة التجنيد فيها إلى سنوات، مثل كوريا الجنوبية، أو حتى إلى أجل غير مسمى في بعض الحالات.
وحيث أن العراق كغيره من الدول كان يفرض خدمة إلزامية للتطوع في الجيش على مواطنيه بموجب قانون رقم 65 لسنة 1969 والذي الغي بموجب أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة انذاك بعد إحتلال العراق في عام2003 وقد تعالت الأصوات منذ زمن ليس ببعيد على ضرورة عودة الخدمة الإلزامية وتحشيد الشباب للانخراط بأداء خدمة العلم الالزامي وبالفعل تم اقتراح مشروع قانون الخدمة الإلزامية في البرلمان العراقي وتم قراءة المشروع قراءة أولى وبأنتضار قراءة المشروع قراءة ثانية واقراره كقانون  وقد انشغل الرأي العام بعد ذلك بالموضوع ورحب العديد  بذلك مصرحين  ان  انخراط الشباب في أداء الخدمة الإلزامية يعدل و يقوم السلوكيات غير المنتظمة للشباب ويصنع منهم أشخاص اقوياء.
في الحقيقة ان انخراط الشباب لاداء الخدمة العسكرية ليس له أثرا في تقويم سلوكيات الشباب والذي منها الميوعه والميول الجنسي  واستنادا الى ذلك فأن العديد من الدراسات النفسية والمجتمعية تذهب الى ان التنميط الجنسي وتفهيم سلوكيات الأفراد بأدوارهم النمطية يرتبط بعوامل عده منها البيئة والمجتمع و الحاجات النفسية والبيولوجيةفضلا عن تأثر السلوك بالعوامل الجينية والعصبية وكذلك البيوكيميائية أو بتلك العوامل مجتمعة، وان طرق العلاج لاتكون بالقسوة والتدريب او الضرب وإنما يكون من خلال تفهيم الذكور بالادوار الذكورية والاناث بالادوار الانثوية  وذلك منذ أعوام النشأة الأولى للإنسان والذي سيترسخ لديهم فهم واضح لهذه الأدوار فضلا عن توفير بيئة أمانة مكيفة بوسائل التأهيل النفسي بعيدا عن التنمر المجتمعي
كما أن من الردود الاخرى على عدم وجود ترابط بين خدمة الشباب الإلزامية وتقويم ميوعتهم وبعض السلوكيات غير المنتظمة والتي تميل إلى الجنس الآخر ان بعض البلدان اطلاقا من دور تحقيق المساواة بين الجنسين ذهبت إلى فرض الخدمة الإلزامية على النساء أيضا كالنرويج وإسرائيل وكوريا الشمالية و إريتريا، مالي، المغرب، كوريا الشمالية، تونس، بنين، موزمبيق، النرويج، السويد
وبالمقابل فهناك من يرى بالاضافة الى ماتقدم من عدم وجود ترابط علاجي بين الموضوعين فأن للخدمة الإلزامية آثار سلبية تتمثل في ترسيخ مفهوم عسكرة المجتمع وزرع لغة السلاح وتغليبها على لغة السلم.
وعليه فأننا لانجرد الخدمة الإلزامية للشباب من كل فائدة فأنها تثبت وتعكس روح الانتماء إلى الأوطان حتى انها استخدمت في بعض البلدان كوسيلة لاعتماد الجنسيات لذوي الجنسيات المتعددة لتحديد القانون الواجب التطبيق في المنازعات الا اننا نرى بعدم فعالية هذه الخدمة في تعديل وتقويم سلوكيات الشباب.

#مصطفى_سعيد_الشهاب (هاشتاغ)       D._Rmustafa_Saeed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل