أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مصطفى سعيد الشهاب - بيع المنقولات الذي تم شرائها بالتقسيط ولم يسدد ثمنها للبائع جريمة يعاقب عليها القانون














المزيد.....

بيع المنقولات الذي تم شرائها بالتقسيط ولم يسدد ثمنها للبائع جريمة يعاقب عليها القانون


مصطفى سعيد الشهاب
حقوقي

(Mustafa Saeed)


الحوار المتمدن-العدد: 7113 - 2021 / 12 / 21 - 02:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ساد في المجتمع العراقي في الآونة الاخيرة حالة انتشرت في كافة أنواع مجالات الحياة حتى اصبحت تشكل ظاهرة وهي البيع والشراء بالتقسيط ووجدت لهذه الظاهرة أقبالا متزايدا من قبل المجتمع نظراً للظرف المعيشي الذي يمر به العراق والاعتماد شريحة واسعة من المجتمع العراقي على الدولة بوصفهم موظفين لديها يستحقون رواتب شهريا نظرا للخدمات الذي يقدمونها وغياب فرص المشاريع الفردية والقطاع الخاص فوجد نظام البيع بالتقسيط كحل بديل عن دفع اقيام الاشياء حالا وانما يتم تأجيله الى فترات متفق عليها وقد شاع هذا النوع من البيوع في الوقت الحاضر في مجال بيع السيارات على الرغم من كون هذا النوع من البيوع اشترط قانون المرور النافذ لانعقاده شكلية معينة وضرورة افراغه في عقد رسمي الا أنه يتم بالرغم من ذلك بيع وشراء السيارات بدون عقد رسمي ويتم تداول السيارة لدى اكثر من شخص على الرغم من عدم تسديد كامل ثمنها مما يثار امام المحاكم منازعات تتعلق بدعاوى اعادة الحال واشغال المحاكم بها، ولم يكن هذا النوع من البيوع وليد اليوم وانما كان وليد حضارات سابقه حتى عرف عند البابليين والفراعنة واعتبر كحل للنهوض ببعض اقتصاديات الدول الاوربية بعد اعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية ،الا أن هذا النظام لا يخلو من سلبيات لكونه قائم على الائتمان فهو يحتاج الى ضمانات قوية لتمام العمل به وهذه الضمات قد تكون لمصلحة البائع وقد تكون لمصلحة المشتري من جهة أخرى فالبائع قد يحاول ضمان حقه في الحصول على باقي الثمن فيقدم بإدراج شرطاً يقضي باحتفاظ البائع بملكية المنقول حتى تسديد كامل الثمن وبالرغم من أن هذا الشرط قد لا يتلاءم مع وضع المشتري الا أنه يقدم الية مضطراً تحت ضغط الحاجة وذلك لأنه قد تعترضه ظروف تمنعه من تسديد الثمن فيقدم على بيع السلعة او المنقول للحصول على الثمن المتبقي ودفعه للبائع الاول ،ويقوم هذه البيع على الاجل ويخضع للقواعد العامة للأجل ولم يحظى هذه البيع باهتمام تشريعي من قبل المشرع في القانون المدني العراقي وجعله يخضع للقواعد العامة في عقد البيع على غرار التشريعات الاخرى التي افردت له تنظيم خاص كالقانون السويسري والفرنسي والانكليزي والمصري، ونظراً لخطورة هذا البيع على المجتمع في حالة عدم تأطيره قانوناً وغياب الضمانات القانونية وضع المشرع العراقي جزاء على التعامل بالسلع المنقولة التي تم شرائها بالتقسيط ولم يسدد المشتري ثمنها للبائع وفرض عقوبة على البائع الثاني في حالة البيع دون علم البائع الاول تصل الى الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة وذلك عندما نص في المادة (455) من قانون العقوبات العراقي النافذ على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مليون دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من اشترى مالا منقولا أحتفظ البائع بملكيته الى أن يستوفي ثمنه كله فتصرف به تصرفاً يخرجه من حوزته دون اذن سابق من البائع ولا تقام الدعوى الا بناء على شكوى من البائع وتنقضي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبل صدر حكم نهائي فيها ويوقف تنفيذ الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم) .ويحسب للمشرع العراقي في تجريم التصرف المنقولات التي احتفظ البائع بملكيتها وهذا التجريم يحقق المزيد من الاهداف لكون البيع بالتقسيط بالرغم من أهميته في سد حاجات الافراد الاقتصادية الا انه يؤثر على اقتصاد البلد من ناحية لكونه يسمح للأفراد من رفع سعر السلع المباعه بالتقسيط هذا من جانب ومن جانب اخر يسمح لبائع السيارة الذي باع السيارة والمنقولات الاخرى بالتقسيط ولم يحصل على ثمنها من رفع شكوى على المشتري الذي تصرف بها دون علمه،وبتطبيق نص المادة اعلاه يؤدي الى منع اقدام المشترين لهذا النوع من السلع قبل التأكد من تسديد ثمنها مما يمنع تشوء المنازعات الناشئة عن هذه البيوع واشغال المحاكم بها.



#مصطفى_سعيد_الشهاب (هاشتاغ)       Mustafa_Saeed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة اللبنانية د. عايدة الجوهري حول مشروع الدولة المدنية العلمانية وأوضاع المرأة في لبنان
حوار مع د.سامي الذيب حول الأديان ومعتقداته الدينية وطبعته العربية وترجماته للقرآن والقضية الفلسطينية


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الامتناع عن تسجيل الابناء في المدارس جريمة يعاقب عليها القان ...


المزيد.....




- زواج المثليين في سويسرا أصبح قانونيا
- صحراويون معتقلون في المغرب يشكون الرباط لدى الأمم المتحدة
- دماء المهاجرين في مليلية حولت حلم الهجرة لأوروبا إلى كابوس
- الأمين العام للجان المقاومة: حق العودة إلى فلسطين لن يسقط با ...
- رايتس ووتش: السلطة وحماس تمارسان التعذيب المنهجي بحق المعارض ...
- الأمم المتحدة: ارفعوا الحصار عن غزة فوراً +فيديو
- البيت الأبيض ينتقد تطبيق فلوريدا حظر الحديث عن المثلية في ال ...
- البابا فرنسيس: لا سلطة للأمم المتحدة لوقف الحروب
- فلسطين: اعتقالات تعسفية وتعذيب بلا عقاب
- دفاع المرتزق المغربي المحكوم بالإعدام يقدم التماسا لجمهورية ...


المزيد.....

- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مصطفى سعيد الشهاب - بيع المنقولات الذي تم شرائها بالتقسيط ولم يسدد ثمنها للبائع جريمة يعاقب عليها القانون