أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - سعيد الكحل - هل ستلتزم الحكومة بخارطة الطريق التي وضعها الملك؟















المزيد.....

هل ستلتزم الحكومة بخارطة الطريق التي وضعها الملك؟


سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 7402 - 2022 / 10 / 15 - 17:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


تضمن الخطاب الملكي أمام البرلمان (14أكتوبر 2022) خارطة طريق للحكومة تمكّنها من تفعيل توصيات لجنة النموذج التنموي بهدف إطلاق دينامية تنموية شاملة لكل القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، وفي نفس الوقت القطع مع الأساليب الإدارية المعرقلة للاستثمار. من هنا نجد أن الخطاب الملكي أعطى كامل الأولوية لشروط تسريع وتيرة التنمية، سواء تعلق الأمر بتجويد القوانين، أو إصلاح الإدارة، أو بتشجيع وجلب الاستثمارات. وكما نحج المغرب في بلورة نموذج تنموي يستجيب لمطالب وانتظارات كل فئات الشعب المغربي، فإن الحكومة مطالبة من جهة، بتفعيل توصيات لجنة النموذج التنموي، ومن أخرى، بأجرأة ميثاق الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك في 13 يوليوز 2022، والذي يهدف إلى جعل مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الإجمالي تتجاوز نسبة الثلث الحالية لتصل إلى نسبة الثلثين في أفق 2035 . لأجل هذا جاء الخطاب الملكي مشددا على أهمية الاستثمار المنتج "کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية". ولا يتحقق هذا الرهان إلا بإعطاء "الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية". فخلال العقد الماضي الذي تولى فيه حزب العدالة والتنمية قيادة الحكومة، ظل جلالة الملك ينبه إلى ضرورة تشجيع الاستثمار عبر اعتماد إجراءات عملية تقطع مع البيروقراطية والمصالح الذاتية، وفي نفس الوقت الانفتاح على الطاقات والخبرات المغربية. هكذا ركز جلالته في خطابه أمام البرلمان (أكتوبر 2016) على المعيقات الإدارية في وجه الاستثمار "إن الإدارة في المغرب تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى الكثير من الموظفين"؛ ليعود جلالته إلى نفس الإشكالية، في خطاب العرش 2018، فيرسم للحكومة الأوراش الواجب إنجاحها لدعم الاستثمار باعتباره قاطرة التشغيل والإنتاج: "والواقع أنه لا يمكن توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني". وحدد جلالته تلك الأوراش كالتالي:
أولها: إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري.. وثانيها: الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها".. "وثالثها: اعتماد نصوص قانونية، تنص: من جهة، على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها".
طبعا لم تتمكن حكومة البيجيدي من تحقيق المطلوب منها، ليس فقط لافتقارها إلى الكفاءات، بل أساسا لتهميشها وتبني، في المقابل، منظورا إيديولوجيا يحصر وظيفة الحكومة في توزيع المال العام بدل تنميته عبر تشجيع الاستثمار والابتكار. لهذا، وحين أطلق جلالته "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات" لفائدة المقاولين الشباب بنسبة فائدة ضئيلة (1.5% في المجال القروي، و2 % في المجال الحضري)، سارع فقهاء الحزب وعدد من قياداته إلى تحريم الاستفادة من تلك القروض التي اعتبروها "ربوية".
للأسف لم يحدث أي تغير جوهري في أداء حكومة البيجيدي يجعلها تطلق دينامية الإصلاح وتشجيع الاستثمار، فجاء خطاب العرش لسنة 2019 لينتقد طبيعة القوانين المنظمة للاستثمار وتحجّر عقليات عدد من المسؤولين: "فإن القيود التي تفرضها بعض القوانين الوطنية، والخوف والتردد، الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين؛ كلها عوامل تجعل المغرب أحيانا، في وضعية انغلاق وتحفظ سلبي. فالذين يرفضون انفتاح بعض القطاعات، التي لا أريد تسميتها هنا، بدعوى أن ذلك يتسبب في فقدان مناصب الشغل، فإنهم لا يفكرون في المغاربة، وإنما يخافون على مصالحهم الشخصية".
عشر سنوات، إذن، أضاعت على المغرب فرصا مهمة، سواء في تشجيع وجلب الاستثمارات، أو تجويد القوانين عبر وضع منظومة عصرية منسجمة مع الدستور ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، أو في القضاء على كل أشكال التمييز والعنف القائم على النوع. بل تم تعطيل الدستور وإفراغ نصوصه من محتواها عبر الالتفاف عليها (قانون 103.13 الذي لم يستجل للمطالب النسائية، هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي لم تر النور بعد). وحرصا من جلالته على تجاوز العوائق وتدارك الفرص، جدد، في خطاب العرش 2022 الدعوة إلى تشجيع الاستثمار: "ندعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته".
إن الحكومة الحالية، ورغم الظروف الدولية والمناخية الصعبة، فإنها تتوفر على خارطة طريق واضحة ومدققة (النموذج التنموي الجديد، خطب وتوجيهات جلالة الملك)، بحيث لن يكون لها أي عذر في إضاعة مزيد من الفرص، خصوص وأن جلالته أطلق من جديد دينامية الإصلاح بالدعوة إلى تعديل عميق لمدونة الأسرة. ذلك أن الخطاب الملكي أمام البرلمان حدد للحكومة الإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها، اختصارا للوقت، ومنها: "التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع"، تعبئة المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص للنهوض بالاستثمار، "إعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج". بل إن الخطاب الملكي سطر أهدافا ما على الحكومة إلا العمل على تحقيقها بالتعاون مع القطاع الخاص والبنكي قصد "تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026". أما ما يتعلق بإشكالية ندرة الماء التي هي إشكالية بنيوية، فإن الخطاب الملكي ألزم الحكومة، بمختلف قطاعاتها، باتخاذ الإجراءات الضرورية التالية: "أولا: ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.
– ثانيا : إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، و الآبار العشوائية.
– ثالثا : التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات".
لا يمكن للحكومة أن تكون اجتماعية حقا وأن تنجح في تحقيق هذه الأهداف إلا إذا تجاوزت مكوناتُها الحسابات السياسوية الضيقة، وتجعل مصلحة الشعب والوطن فوق مصلحة الأحزاب والأفراد. لأجل هذا، هي مطالبة بفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية، داخل المغرب وخارجه، للمساهمة في التنمية.



#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- غاية تعديل مدونة الأسرة مواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولي ...
- من المسؤول عن أحداث مهرجان البوليفار؟
- غاية تعديل مدونة الأسرة مواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولي ...
- لا عذر لرجال الأمن بعد مذكرة السيد الحموشي.
- غاية تعديل مدونة الأسرة مواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولي ...
- لتكن الطفلة -مريم- آخر ضحايا قانون منع الإجهاض.
- -جار السوء- والاستثمار في الإرهاب والانفصال.
- الإرهاب في تمدد رغم الحرب عليه.
- لما يصيح فقهاء التطرف: إلا دار الإسلام!!
- متى سينتهي الابتزاز الفرنسي للمغرب؟
- ذيْلية قيْس وخيانته لن تُفقدا الصحراء مغربيتها.
- صفحة جديدة تُفتح في العلاقات المغربية-الألمانية.
- هل ستفعّلُ الحكومةُ التوجيهاتِ الملكية لصالح مغاربة العالم؟
- بطالة الشباب قنبلة اجتماعية موقوتة.
- فتنة الريسوني.
- ما الذي يمنع الإسلاميين من الاستشهاد على أسوار القدس؟
- رجال سياسة دون مستوى رجال الدولة.
- الخطاب الملكي ينتصر للمطالب النسائية.
- البيجيدي و-الحب المستحيل-.
- هل جزاء الإنجاز الكروي إلا الإقرار الحقوقي؟


المزيد.....




- تطبيق واتساب بلس الذهبي WhatsApp Gold حدثّ نسختك الآن واستمت ...
- فرنسا تفتح تحقيقا بحق -توتال إنيرجي- على خلفية مجزرة مارس 20 ...
- كيف سيؤثر تباطؤ الوظائف الأميركية على قرار الاحتياطي الفدرال ...
- تقرير عبري: صادرات النفط من أذربيجان إلى إسرائيل عبر تركيا م ...
- السعودية تستورد 160 ألف سيارة عامي 2022 و2023
- معهد -موسكو- للطاقة يطوّر تكنولوجيا جديدة لإنتاج الهيدروجين ...
- رئيس وزراء فيتنام يجدد دعوته للإسراع بصرف الأموال العامة لدع ...
- بنك -جيه بي مورجان- يتوقع مفاجأة في احتياطيات مصر الأجنبية
- محللون: المقاطعة التركية تعمق أزمة الاقتصاد الإسرائيلي
- هبوط سعر الذهب في الأردن اليوم… سعر الذهب اليوم في الأردن عي ...


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - سعيد الكحل - هل ستلتزم الحكومة بخارطة الطريق التي وضعها الملك؟