برامج التصحيح وسياسات التكيف وإعادة الهيكلة في الدول العربية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7397 - 2022 / 10 / 10 - 13:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المقدمة:
عملية التنمية عملية تاريخية ودينامية، تفرض التغيير على كل عناصر المجتمع، وتقييم عملية تقدم التنمية في أي دولة، مهمة معقدة في جميع المجالات، وبخاصة في مجال التنمية الاقتصادية. لكن زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وزيادة الإنتاجية يعد موضوعاً مفيداً موحداً للتقييم. ذلك لأن صناع السياسة الاقتصادية يلقون أهمية كبيرة على نمو الإنتاج والناتج وتأثيره المباشر على رفاهية الجميع.
ما هي العوامل التي تشجع أو تثبط زيادة الإنتاج وتوسعه؟
وكيف يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؟
يرى بعض الاقتصاديين أن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يتطلب عدداً من الشروط منها:

تحرير الأنشطة الاقتصادية والأسعار والتحول إلى اقتصاد السوق.
زيادة فعالية تخصيص الموارد الاقتصادية واستخدامها الاستخدام الأمثل.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي. واستخدام أدوات غير مباشرة في التوجه نحو اقتصاد السوق.
توفير إدارة اقتصادية فعالة للمشروعات، تحقق الكفاءة الاقتصادية. (يرى البعض أن هذه الإدارة تتحقق عن طريق الخصخصة).
فرض قيود متشددة على الميزانية، الأمر الذي يؤدي إلى توفير شروط الحوافز لتحسين الكفاءة الاقتصادية.
إرساء إطار مؤسسي وقانوني لضمان حقوق الملكية.
سيادة القانون ومنع التجاوزات.
الشفافية وبخاصة في القواعد التنظيمية للتحول إلى اقتصاد السوق.
لا يوجد نمط واحد يميز التجارب التنموية في الاقتصادات العربية. بل هناك تباين واختلافات كبيرة بين البلدان أو مجموعات البلدان العربية. ويمكننا تقسيم البلدان العربية من حيث سرعة واستمرار النمو الاقتصادي في ثلاث مجموعات رئيسة هي:

الدول التي لديها معدل نمو مستمر وعالي.
الدول التي لديها معدل نمو سالب.
الدول التي لديها معدل نمو قليل جداً أو لا تحقق معدل نمو على الإطلاق.
1 – الاختلالات الهيكلية في البلدان العربية:
يلاحظ وجود العديد من الاختلالات الهيكلية التي قد تحول دون قيام سوق بالمعنى الاقتصادي المطروح في دولة عربية ما أو على صعيد الوطن العربي وفي مقدمة هذه الاختلالات:

أ ـ عدم كفاية الإنتاج المحلي للوفاء باحتياجات المجتمع، وبخاصة إذا لاحظنا المعدل المرتفع للنمو السكاني في الوطن العربي. إضافة إلى تشويه نمط الاستهلاك تحت تأثير التقليد الأعمى للغرب.
ب ـ الطابع الغالب للسوق في البلدان العربية هو الاحتكار الذي يأخذ مظاهر متعددة أبرزها:
احتكار القطاع العام لقسم هام من الانتاج والتجارة.
احتكار بعض المؤسسات الاقتصادية الخاصة لوكالة الواردات الأجنبية وبخاصة في مجال السلع الغذائية.
تقاسم كل من القطاعين العام والخاص احتكار السلع الوسيطة الأساسية وبخاصة مصادر الطاقة ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
ارتباط حركة التجارة الخارجية للدول العربية بالأسواق الاحتكارية على الصعيد العالمي (الحبوب، النفط، القطن).
ج ـ تعاني مؤسسات السوق نفسها من عدم نضج أو تشوهات، كالضعف النسبي في سوق الأوراق المالية، وعدم استيعاب النظام النقدي لكفاءة عمليات التدفقات النقدية. غموض القوانين الناظمة لعمل السوق وتضاربها أحياناً، وبخاصة قوانين التجارة والضرائب وتنظيم البنوك والأسعار وحتى أحياناً شكل ملكية وسائل الإنتاج. إضافة إلى هيمنة الاقتصاد الموازي والسري على بعض مقومات السوق، وتعاظم وزن الأنشطة الطفيلية على حساب الأنشطة الحقيقية، توظيف الفائض خارج حدود الدول العربية (تهريب رؤوس الأموال).
د ـ تلازم إجراءات إطلاق آليات السوق مع انتشار مظاهر الفساد التي تنجم عن حدة الاختلالات الاقتصادية والمالية. قصور وضعف مؤسسات السوق بسبب ضعف الرقابة وتراجع دور الدولة في ظل عمل اقتصاد السوق.
هـ ـ تتعرض الأسعار في معظم الاقتصادات العربية للتشوهات من خلال الفرق بين الأسعار الفعلية والأسعار الحقيقية التي كان من الممكن أن تسود في ظل ظروف السوق الطبيعية. ومن أمثلة هذه التشوهات اختلاف أسعار المنتجات الصناعية وكذلك مدخلاتها الفعلية عن الأسعار الحقيقية بسبب الحماية، والمبالغة في تقدير أسعار المنتجات الغذائية وبعض المنتجات الصناعية والطاقة في السوق المحلية بأقل من قيمتها نتيجة للدعم واحتكار الدولة للتجارة الداخلية، وكذلك تشوهات أسعار الصرف نتيجة التحديد الإداري (السعر الرسمي). وكذلك تشوهات الأسعار الناتجة عن التحديد المركزي من قبل الدولة لهيكل الأجور والفائدة. ويظل المصدر الرئيسي لتشوهات الأسعار هو تدخل الدولة في تحديد الأسعار سواء من خلال الملكية العامة لوسائل الإنتاج والهيمنة المباشرة عليها، أو من خلال مفاتيح السيطرة والهيمنة ممثلة في احتكار أنشطة كالتسويق والتوزيع، والتوريد الإجباري، وتشغيل العمالة، أو ملكية البنوك، أو من خلال توظيف أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية.



رابط تحميل البحث كاملاً بصيغة P D F : https://almustshar.sy/archives/9179



برامج التصحيح وسياسات التكيف وإعادة الهيكلة في الدول العربية
Contents

المقدمة: 2
1 – الاختلالات الهيكلية في البلدان العربية: 3
2 – تفسير الاختلالات التي حدثت في مصر خلال عقد الثمانينات: 4
3 – إعادة الهيكلة والتصحيح الاقتصادي في البلدان العربية: 5
أ – عناصر سياسات التكيف وإعادة الهيكلة: 8
ب – مكونات برامج التكيف الهيكلي والتصحيح: 9
ج – أهداف برامج التصحيح الهيكلي في البلدان العربيــة: 11
4 – وصفة صندوق النقد الدولي برامج إعادة الهيكلة والبرنامج البديل: 14
أ – توصيات صندوق النقد الدولي: 15
ب – التعددية الاقتصادية: 17
ج – تصحيح الاختلالات الحاصلة في أسعار الصرف وأسعار الفائدة، وإزالة العجز في الموازنة: 17
د – الانفتاح على الخارج وإصلاح القطاع العام: 18

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل