المنظمات الحقوقية السورية والتمويل الخارجي

محي الدين عيسو

الحوار المتمدن-العدد: 1690 - 2006 / 10 / 1 - 08:44
المحور: المجتمع المدني
    

وهب الله تعالى الإنسان العقل وكرمه بالضمير والأخلاق ليكون بالمستوى الذي يدافع به عن أخيه الإنسان في وجه من يعتدي على كرامته ويحجز حريته في التعبير عن آرائه ويكون السبب في آلامه وأزماته من خلال قول الحق والوقوف في وجه من يتطاول على القانون وكذلك الدفاع عن المواطن في وجه الأجهزة التي تسعى إلى قمعه والضغط عليه من أجل إبعاده عن دائرة القرار السياسي، عبر تأسيس منظمات حقوقية تدافع عن إنسانية الإنسان المغيب عن الساحة السياسة وممارسة حقوقه الأساسية عبر المشاركة الفعالة في طرح معاناة المواطنين والدفاع عن قضاياهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمهنية وكل ما يتعلق بالحقوق التي وهبها الله له، فالمجتمع السوري المتعدد القوميات والطوائف والأثنيات العرقية والدينية يحكمه حزب واحد استولى على السلطة من خلال انقلاب عسكري في الثامن من آذار لعام 1963 وحكم البلاد والعباد عبر قبضة من الحديد عبر الأجهزة الأمنية وفرض قانون الطوارئ والأحكام العرفية على البلاد وتجريد آلاف الأكراد من الجنسية السورية واعتقال العديد من السياسيين والمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، كل ذلك في فترة من حكم البعث في ظل عدم وجود أي منظمة حقوقية تدافع عن الإنسان السوري المظلوم، حتى عام 1989 تشكلت أول منظمة حقوقية سورية تحت إسم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية لحقوق الإنسان، ولكن السلطة وعبر أجهزتها الأمنية قامت باعتقال مؤسسي اللجان أمثال نزار نيوف – عفيف مزهر - جديع نوفل – محمد حبيب - أكثم نعيسة، وفي بدايات القرن الواحد والعشرين وعند استلام الدكتور بشار الأسد السلطة ظهرت عدة جمعيات ومنظمات حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان مثل الجمعية السورية لحقوق الإنسان والمنظمة السورية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعدة منظمات حقوقية كردية دافعت عن الإنسان السوري بشكل عام والإنسان الكردي بشكل خاص مثل "ماف" و "داد"، وقد اعتمدت هذه المنظمات الحقوقية على الأساليب البدائية في فضح ممارسات السلطة كتوزيع البيانات على المواقع الإلكترونية ولم تستطع نشر ثقافة حقوق الإنسان على نطاق واسع لضعف الإمكانيات المادية وعدم قدرتها على تفريغ الكوادر المتخصصة في هذا المجال، حيث أن السلطة السورية ترفض ترخيص هذه المنظمات وترفض بالتالي مساعدتها مادياً وفتح المجال أمامها للعمل في الساحة السورية فأغلبية المنظمات الحقوقية في سورية تعتمد على كوادرها عبر الاشتراكات الشهرية في موضوعة التمويل وترفض التمويل الخارجي المشروط من أي دولة وهذا ما أكدته بعض المنظمات الحقوقية عندما صدر تقرير من وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان أن واشنطن قدمت هبات صغيرة لثلاث منظمات حقوقية سورية نشر عبر جريدة إيلاف الإلكترونية وقد شكل هذا الخبر مفاجئة في سوريا فلا يوجد قانون يضبط آلية التمويل في سوريا وقد صرح وقتها عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بالقول "بالنسبة لي وعندما كنت ناطقا إعلاميا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية منذ تأسيسها وحتى قبل شهرين فإننا لم نتمول لا من الخارجية الأمريكية ولا من أية جهة غربية أو عربية أو محلية سواء كانت حكومية أم غير حكومية ولم نأخذ أي تمويل لا على صعيد الأفراد ولا على صعيد المنظمة, واعتقد إن المنظمات التي تتمول من الخارج هي المنظمات الملحقة بالسلطة أو الحكومية مثل شبيبة الثورة وطلائع البعث وبعض المسخ التي صنعتها السلطة باسم المجتمع المدني كي تخدع نفسها قبل أن تخدع الأوربيين الذين عجنوا وخبزوا السلطة والحكومة السورية". كما أن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا (مكتب الأمانة) علقت على هذا الموضوع بأنها لم تأخذ أي معونة مالية من أي جهة خارجية أوربية كانت أو أمريكية على الرغم من الجمعية الاستثنائية التي انعقدت في دمشق بتاريخ 24 / 9 / 2006 قد فتحت حوارات مستفيضة وعميقة حول أهمية فتح مسألة التمويل بصورة شفافة على الصعيدين القانوني والسياسي على أن يكون التمويل الذاتي كأولوية أو التمويل من أفراد أو جهات غير حكومية أو سياسية تعمل أو تعيش داخل سوريا ومن منظمات وهيئات غير حكومية وغير مشروط وبما لا يتناقض مع توجهات وأهداف اللجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، وتشكيل لجنة من أجل إعداد الدراسات الخاصة بقضية التمويل وخاصة أن الحكومة السورية تقبل تمويل المنظمات التابعة لها أو التي ترضى عنها. كما أن هناك رأي آخر يقول حتى لو كان التمويل أمريكي، فهذا لا يسيء للفكرة فهناك أناس وطنيون، و أناس يؤمنون ببلدانهم، وبأهمية إعادة تشكيل قيم المجتمع الإنساني، وإعادة خلق المفاهيم الإنسانية من جديد، في مجتمع عربي وقع فريسة العسكر المجرمين ومخابراتهم، مجتمع بدأ يتجه بكثافة غريبة للاتجاهات الأصولية والتطرف الديني، فهذا المجتمع المهمش والهش بحاجة لإعادة إحياء مثل هذه الأفكار، فإذا تدخلت أمريكا بتمويل بعضها فهذا لا يسيء لبقيتها، كما أنهم ليسوا بحاجة لإبراز صكوك براءة من الدعم الأمريكي لأنهم أساسا ليسوا متهمين فالوطني واضح والخائن واضح ومن عليه التفكير بصكوك براءة هم بعض أنظمة القتل واللصوصية العربية الذين لم تناسبهم صفة كما تناسبهم صفة الخيانة.

على السلطة السورية أن تعيد الاعتبار للمجتمع وتقوم بترخيص المنظمات الحقوقية حتى لا تكون فريسة لأية أطماع خارجية فالعمل الحقوقي السوري يعاني الكثير من الصعوبات نتيجة تردي الأوضاع المادية بالإضافة إلى الصعوبات التشريعية والقانونية التي تجرم أي عملية تمويل خارجية وبالتالي تشكل سيفاً مسلطاً على رقاب العاملين في مجال حقوق الإنسان في سوريا وتستخدمه السلطة وقت ما تشاء بغية ترهيب الناشطين الحقوقيين، على أن يكون هناك تمويل لهذه المنظمات بصورة شفافة وضمن القانون حتى تستطيع ممارسة العمل الحقوقي الحرفي بالشكل المطلوب

#محي_الدين_عيسو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل