أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد احمد الزاملي - الرقابة البرلمانية















المزيد.....

الرقابة البرلمانية


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 7382 - 2022 / 9 / 25 - 17:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


في عصرنا الراهن أصبح الطابع المميز للدول ذات النظام البرلماني قيامها على ركيزة أساسية هي التعاون المتوازن بين الهيئة التشريعية والتنفيذية,ووسائلها في ذلك الرقابة المتبادلة بينهما، وذلك من أجل أن تنسجم تصرفات وأعمال سلطتي التشريع والتنفيذ مع مبدأ المشروعية على البرلمان المتمثل في حق الحل وحق دعوة البرلمان للانعقاد وتحديد جدول أعمال البرلمان، وكذلك بواسطة النفوذ الذي يكون للبرلمان على الحكومة المتمثل في حق توجيه الأسئلة والاستجوابات وتأليف لجان التحقيق وغيرهما من الأدوات الرقابية. يقصد بمبدأ المشروعية خضوع جميع سلطات الدولة للقانون في جميع تصرفاتها، والالتزام بأحكام القانون بمفهومه العام الذي يضم جميع القواعد القانونية النافذة في الدولة أيًا كان مصدرها، وأن المقصود بخضوع الدولة للقانون خضوع كل من فيها من سلطات ومحكومين للقانون؛ وذلك يعتبر ضمانة محورية لتحقيق الصالح العام، لذا يجب على البرلمان أن يمارس مهامه وفقًا لما هو مرسوم إليه في الدستور أو القانون الأساسي، ويجب على السلطة التنفيذية أن تزاول مهامها في تنفيذ القوانين طبقًا للحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة، كما يجب على السلطة القضائية أن تخضع للقانون وتلتزم بإحكامه بإنزال حكم القانون على المنازعات المعروضة أمامها. الاختلاف بين مبدأ الشرعية والمشروعية، على الرغم من أن كلاهما منبثق من أصل واحد هو الشرع أو الشريعة فإن مصطلح الشرعية أوسع وأعم من مصطلح المشروعية؛ وذلك لارتباطه بالفلسفة التي يعتنقها المجتمع والمبادئ القانونية العامة المستلهمة من الشرائع السماوية والقانون الطبيعي وإعلانات حقوق الإنسان، فهي نموذج أخلاقي ومثالي تحمل في ثناياها معنى العدالة وما يجب أن يكون عليه القانون في حين تعني المشروعية احترام النصوص القانونية السارية المفعول على اختلاف درجاتها بغض النظر عن عدالته.
تختلف صور الأنظمة السياسية في الدساتير المقارنة تبعًا لطبيعة العلاقة بين السلطات العامة في الدولة، وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم تلك العلاقة بين سلطتي التشريع والتنفيذ. قد تنتهج بعض الدساتير الخلط بين السلطتين، حيث تجعل مناط الحكم بيد هيئة واحدة وهي البرلمان ولا يكون هناك دور ملموس للسلطة التنفيذية إلاّ من خلال المجلس النيابي ويطلق على هيئة الحكم في هذه الحالة حكومة الجمعية أو الحكومة المجلسية , لأن المجلس النيابي هو الذي يقوم بممارسة مهام السلطة التشريعية والتنفيذية، ويكون الوزراء في ظل هذا النظام تابعين للبرلمان وتعد سويسرا نموذجًا للدول التي تطبق هذا النظام. وقد ينتهج الدستور نظام الفصل الجامد بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويطلق على هذا. النظام الرئاسي ومن أشهر الدول التي تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية, وفي هذا النظام تكون الصدارة والغلبة في السيطرة على نظام الحكم للسلطة التشريعية، ويسمى هذا النظام بنظام حكومة الجمعية نسبة إلى البرلمان أو المجلس النيابي الذي يمثل هذه السلطة. هو النظام الذي يقوم على أساس ترجيح كفة ميزان السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة ومجموعة من معاونيه، ويسمى هذا بالنظام الرئاسي نسبة إلى رئيس الدولة. حينما نتحدث عن مسالة الفصل بين السلطات في النظام الأمريكي يجدر بنا التنبيه على أن الفصل التام بين السلطات هو أمر متحقق فقط من ناحية العضوية- لكنه غير متحقق بمثل هذه الأحكام من الناحية الوظيفية. فأما مظاهر الفصل من الناحية العضوية فتتمثل في عدم الجمع بين عضوية الكونجرس وعضوية السلطة التنفيذية أو القضائية وذلك طبقًا لنص الفقرة السادسة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي ( لا يجوز لأي سناتور أو نائب أن يعين خلال فترة توليه في أي منصب مدني خاضع لسلطة الولايات المتحدة كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب خاضع لسلطات الولايات المتحدة أن يكون عضوًا في أي من المجلسين أثناء استمراره بمنصبه).
وبالرغم من ذلك فهناك استثناء واحد لتلك القاعدة يتمثل في حالة نائب الرئيس الأمريكي وشغله رئاسة مجلس الشيوخ. فطبقًا لنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى – فإن نائب الرئيس الأمريكي هو الذي يرأس مجلس الشيوخ لكنه لا يدلي بصوته بالمجلس إلا إذا كان هناك تعادلا بالأصوات. برغم تحقق مظاهر فصل السلطات في النظام الأمريكي من ناحية العضوية فإن العلاقة بين السلطات الثلاث لا تقوم على مبدأ الفصل بين تلك السلطات- بصورة مطلقة أو تجريدية، بل يمكن القول بأنها اقرب إلى علاقة مؤسسات منفصلة لكنها تتقاسم أو تتشارك في السلطة. حيث يوجد بعض التداخل في وظائف تلك المؤسسات لكي يمكن تحقيق التوازن بينهم. ويطلق الفقه الأمريكي على ذلك المراجعة والتوازن.
وقد يتبنى الدستور منهجًا وسطًا بين النظامين السابقين، يميل إلى الفصل المتوازن ومشربًا بروح التعاون والرقابة المتبادلة بين سلطتي التشريع والتنفيذ، ويتم ذلك بتمكين السلطتين أدوات للرقابة المتبادلة، وهو ما أطلق عليه النظام البرلماني . ويستتبع ذلك القول أنه وفقًا للنظام البرلماني للسلطة التنفيذية جملة من الحقوق اتجاه البرلمان منها، الحق في التدخل بانعقاد البرلمان، إلى جانب الإسهام في تكوين البرلمان، بالإضافة إلى الجمع بين عضوية البرلمان ومنصب الوزارة، كما تسهم السلطة التنفيذية في عملية التشريع. النظام البرلماني هو النظام الذي يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يؤسس هذا التوازن على ما تمتلكه كل سلطة من وسائل رقابية اتجاه الأخرى. ولقد نشأ البرلمان في انجلترا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، ويتطلب النظام البرلماني وجود هيئات أساسية تعد دعائم النظام البرلماني وأعمدته التي يرتكز عليها تميزه عن غيره من صور النظام النيابي.
للسلطة التشريعية جملة من الحقوق في مواجهة السلطة التنفيذية؛ تتمثل في الرقابة البرلمانية لأجل تأمين التعاون المتوازن بين السلطتين وتسيير دفة الحكم على الطريق القويم، وتتجسد تلك الحقوق في قيام السلطة التشريعية بمناقشة السلطة التنفيذية في سياستها ومراقبة مختلف تصرفاتها، ومحاسبتها على جميع أعمالها، والهدف من أعمال هذه الرقابة ليست تصيّد أخطاء الحكومة، وإنما إرشادها وإسداء النصح إليها حتى تتجنب مواطن القصور والزلل هادفة بذلك المصلحة العامة. وتطبيقًاً لذلك منح البرلمان وسائل رقابية عديدة منها ما نص عليه في الدساتير واللوائح الداخلية، والتقاليد البرلمانية ومن أهمها الأسئلة البرلمانية، الاستجوابات، والتحقيقات . وعلى هذا الأساس تجد الرقابة، وفق هذا التصوير، مستقرها وأساسها في النظام البرلماني حيث إن الارتباط بينهما يفضي إلى اعتبارها معيارًاً لتوضيح طبيعة النظام ذاته، فحيثما توجد الرقابة البرلمانية فثمة نظام برلماني، وحالما تنتفي يكون النظام مغايرًا، ويترتب على هذا القول أن حق البرلمان بالرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية ليس في حاجة إلى نص للإقرار به طالما أعلنت النصوص الدستورية برلمانية النظام؛ لأنه لا يستمد وجوده من النصوص. يقصد بحق الحل إنتهاء مدة المجلس النيابي قبل نهاية المدة المحددة للفصل التشريعي، والحل قد يكون حل وزاريًا، وقد يكون حل رئاسيًا، مع ملاحظة أن المرسوم بالحالتين يصدر عن الرئيس، وباستعراض غالبية الأنظمة الدستورية نجد أن مجال استخدام هذا الحق مقتصرًاً على النظام البرلماني فقط، حيث لا يتصور وجوده في ظل حكومة الجمعية أو النظام الرئاسي. تتعدد أشكال الرقابة على أعمال السلطات، فالرقابة قد تكون إدارية تمارسها الإدارة بنفسها على أعمالها وموظفيها وتسمى الرقابة الذاتية سواءً كانت خارجية تمارسها أجهزة مركزية مستقلة، أم كانت داخلية تمارس من داخل الجهاز المركزي , وقد تكون رقابة مالية تستهدف التأكد من حسن استعمال المال العام، بما يتفق مع غايات التنظيم الإداري , أو قد تكون رقابة قضائية تباشرها المحاكم المختلفة باختلاف مسمياتها واختلاف الهياكل القضائية داخل كل دولة ,وقد تكون رقابة سياسية تمارس عن طريق أعضاء المجالس النيابية الممثلة لطوائف الشعب وما يعنينا في هذا المضمار الرقابة البرلمانية حيث يقرر النظام البرلماني جملة من الحقوق للسلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية، وذلك من أجل مراقبة الاختصاصات المنوطة لها. الأصل أن الرقابة الإدارية تنصب على التصرفات الإدارية غير المشروعة، فتستطيع الإدارة إلغاء هذه التصرفات أو سحبها أو الاكتفاء بتعديلها، أما التصرفات الإدارية الصحيحة، فالقاعدة العامة أنه لا يجوز سحبها أو إلغاؤها حتى ولو كانت مخالفة لمقتضيات ملائمة إصدارها إلا استثناءً لاعتبارات معينة.
ونخلص إلى القول بان أساس الرقابة البرلمانية مستمدة من طبيعة النظام السائد في الدولة وذلك من أجل خلق توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على أساس أن السلطة تحد السلطة حتى لا تنقلب إلى سيطرة، وتصبح السلطة التنفيذية خاضعة تماما للبرلمان، وبالتالي ينهار مبدأ الفصل بين السلطات، الذي هو أساس الحكومات الديمقراطية وشرط الاستقرار السياسي. وبوجه عام بأنها التحقق والتأكد من التزام الإدارة بالقوانين والأنظمة والتعليمات في أدائها لعملها لتحقيق الأهداف المرسومة وفق الخطط الموضوعة، بكفاءة وفاعلية، والوقوف على نواحي القصور والخطأ، ومن ثم العمل على علاجها ومنع تكرارها.
أما فيما يتعلق بالسلطة القضائية فلابد أن تكون منفصلة ومستقلة في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي مواجهة الأفراد حتى تتحقق الغاية المنشودة من وجودها. تعتبر الرقابة القضائية هي الضمان الفعلي للأفراد في مواجهة تجاوز الإدارة حدود وظيفتها وتعسفها في استعمال سلطتها وخروجها عن حدود مبدأ المشروعية، بالرغم من اختلاف تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من دولة لأخرى فإنه يمكن رد كافة التنظيمات إلى أسلوبين، فإما أن يتأسس هذا التنظيم على وحدة القضاء، وإما أن يتأسس هذا التنظيم على ازدواج القضاء-وجود قضاء اداري-. علاوة على الرقابة على دستورية القوانين، حيث قد تمارس من خلال المحكمة الدستورية العليا بالنظر في دستورية القوانين وكافة الأعمال القانونية الأخرى.
أما فيما يخص الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية فتتعدد من حيث موضوعاتها سواء في مجال السياسة الخارجية من خلال دوره في التصديق على المعاهدات أو التعاقدات الدولية أو في مجال السياسة الداخلية للسلطة التنفيذية من خلال مناقشة نشاطها المالي أو الإداري.



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دولة المؤسسات تضمن الحريات والحقوق الاساسية
- دستور المواطنة يؤسس لدولة قوية
- الاقتصاد العالمي التضخم والانكماش
- الفساد من أهم عوائق التنمية في الدولة الحديثة
- الإستقرار ألأمني وألسياسي ومدى تأثيره على التنمية
- القانون يحفظ الحريات دون المساس بالنظام العام
- الأمن المائي وأثره على الأمن القومي بلدان حوض دجلة والفرات ( ...
- بناء النظام السياسي والتَحَوّل الديمقراطي
- التكییف القانوني للواقعة الاجرامية وفقاً للقانون ...
- العلاقة القانونية والسياسية بين سلطة الحكم والفرد بعد ألإنتخ ...
- الدستور يسمو على القوانين العادية
- العادات والسلوك الاجتماعي داخل الجماعة
- ضعف الشرعية السياسية يؤدي إلى إختلال الحياة العامة
- أزمة مفهوم المرفق العام ساهمت في توسِّع القانون الإداري
- تهديد الإرهاب الدولي للسياسة الوطنية
- آثارُ الجرائمِ المالية والفساد على إقتصادات الدول
- التكییف القانوني لحكم القانون على الواقعة وقرار ...
- السياسة النقدية والائتمانية وتأثيرها على ميزان المدفوعات
- النُظم الإنتخابية إنعكاسَها على الناخبين وعدم إقصاء اي طرف و ...
- تأثير التكنولوجيا على الإقتصاد العالمى والقانون


المزيد.....




- حزب الله يعلن قصف صفد بصلية صاروخية كبيرة والجيش الإسرائيلي ...
- رئيس البنك الدولي: تكلفة الدمار الناجم عن الحرب على غزة تترا ...
- إعلام إيراني: مقتل شخص على الأقل بحريق بمصفاة نفط في خوزستان ...
- -انظروا إلى الشمال.. سنجعل حيفا مثل كريات شمونة والمطلة-.. - ...
- رئيس وزراء اليمن الأسبق حيدر العطاس يعود إلى مدينة عدن جنوبي ...
- إلغاء زيارة رئيس الوزراء الأوكراني لسويسرا
- نتنياهو يرفض مشاركة الجزائر في مؤتمر دولي حول لبنان
- نيويورك تايمز: تل أبيب وافقت على تحديد أهداف عسكرية بإيران
- -الإدمان والتعري-.. وثائق سرية تكشف عن -ميزات- في تيك توك
- إيران.. قتيل ومصابون بحريق في مصفاة نفط


المزيد.....

- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .
- الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ / ليندة زهير
- لا تُعارضْ / ياسر يونس
- التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري / عبد السلام أديب
- فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا ... / نجم الدين فارس
- The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun / سامي القسيمي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد احمد الزاملي - الرقابة البرلمانية