أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - عبدالعزيز حسن علي - حوار الشوري والديمقراطية















المزيد.....

حوار الشوري والديمقراطية


عبدالعزيز حسن علي
كاتب وباحث

(Abdelaziz Ali)


الحوار المتمدن-العدد: 7365 - 2022 / 9 / 8 - 13:16
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    


كتب الأستاذ جلال الدين محمد إبراهيم في عموده الراتب "الصفر البارد" بصحيفة التيار السودانية بتاريخ 3 سبتمبر 2022 ، مقالاً بعنوان " بين الديمقراطية ودولة الشوري". خلاصة مقال الأستاذ جلال انه يدعم دولة الشوري وضد الديمقراطية (خطر الديمقراطية !!) ، وان دولة الشوري (دولة مدنية) ، ويضيف الكاتب لرأيه البشري- القابل للأخذ والرد- قداسة لا تتوفر له بقوله ان (حكم الشورى هو في المقام الأول حكم فرض من رب العالمين) ، ثم حشر اية من سورة " الزخرف :-"لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ" .

هذا المقال بمثابة رد علي مقال الأستاذ جلال الدين ، لعله يزيل الخلط في عقول الكثيرين بين الشوري والديمقراطية ، او يفتح مجالاً أوسع للحوار.

بعيداً عن الإرهاب الفكري المسلح بآيات مجتزئة من سياقها ، نقول ان القوي السياسية السودانية المختلفة قد توصلت عبر الصراع السياسي والفكري الطويل الي ان النموذج الأفضل الذي يناسب شعب السودان هو نموذج الدولة المدنية الديمقراطية مقابل الدولة الدينية العسكرية التي تلتحف الدين كغطاء يخفي مطامع أصحابها في السلطة والثروة والجاه .

الدولة المدنية الديمقراطية او ما تسمي اختصاراً بدولة المواطنة ، بمعني ان المواطنة هي حجر الأساس والمقاس الموضوعي في نيل الحقوق وفرض الواجبات وليس الدين مثلاً ، كما تدعي بعض الجماعات الإسلامية السلفية بالقول ان الحقوق والوجبات تختلف باختلاف دين الشخص ونوعه ، او مقياس القبيلة مثل جماعات البدون في الكويت التي يتم حرمانها من الحقوق والواجبات باعتبارهم بدون قبيلة، او مقياس الاسرة المعينة داخل القبيلة المعينة ، او مقياس اللون او النوع "الجندر" كما كانت السعودية من قبل تعطي حق قيادة السيارات للرجال دون النساء .

اذا المطلوب هو الدولة المدنية الديمقراطية وليس " دولة الشوري" كما يحدد الأستاذ جلال الدين ، وليسمح لنا هنا بالاختلاف معه جملةً وتفصيلاً بالقول الواضح ان الشوري ليست هي الديمقراطية ، وان الشوري كذلك ليست ديمقراطية ، وانها ليست هي المطلوبة في وقتنا الحاضر.

تتحدث ادبيات الحركة الإسلامية السودانية كثيرا عن الشوري كمقابل إسلامي للديمقراطية ، مثال مجلس الشوري اعلي هيئة قيادية للتنظيم ، وفي آخر برنامج انتخابي لها في الديمقراطية الثالثة نقرأ الفقرة الثالثة التي نصت " إقامة نظام حكم راشد مؤسس على الشورى" ، فما هي الشوري ؟ وهل تصلح لنظام حكم راشد !! .

الشوري مصطلح إسلامي استمده الفقهاء من آيات القران الكريم ، وتُعرَّف الشورى بأنها طلب الرأي من اهل الحل والعقد ، وبنيت الشوري علي الآيات :-

 وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ – سورة الشوري الآية 38

 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ أِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ – سورة ال عمران الآية 159

اولاً:- هذه الآيات خاصة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وصحابته الكرام بنص الآيات " لنت لهم ، اعف عنهم ، استغفر لهم ، شاورهم" ، استجابوا لربهم ، اقاموا الصلاة ، مما رزقتهم ينفقون .

ثانياً:- هذه الآيات الكريمة “في الاجمال" خاصة بالمسلمين فقط ، ولا يمكن تطبيقها الان في مجتمع متعدد الأديان ، والحقيقة انها لا يمكن تطبيقها حتي داخل مجتمع المسلمين الواحد في البلد الواحد ، لاختلاف مذاهب المسلمين بين سنة وشيعة ، وكذلك تفُرق السنة والشيعة بين اكثر من مذهب يكًفر بعضهم البعض استناداً علي فهم بعضهم للآيات القرآنية والاحاديث النبوية والتاريخ الإسلامي .

ثالثاً:- اذا افترضنا "نظرياً " انه يمكن تطبيق الشوري داخل البلد الواحد ، فهذا يعني عملياً التمييز بين المواطنين علي أساس الدين ، والنوع ، ومكان الإقامة ، والوضع الاجتماعي المورث او المكتسب لان آيات الشوري تخاطب المسلمين ولا احد سواهم ، حتي داخل مجتمع المسلمين كان التطبيق العملي ان الشوري للرجال دون النساء ، ويمكن الرجوع لبيعة سيدنا ابوبكر الصديق او سيدنا عمر بن الخطاب للخلافة ، كما أنه هنالك تمييز اخر بين الرجال وهو تمييز أصحاب الحل والعقد دون سواهم من الرجال المسلمين ، كذلك هناك تمييز علي أساس مكان الإقامة للرجال المسلمين أصحاب الحل والعقد في حال كونهم في بلاد بعيدة عن مكان طلب الشوري .
بالتالي نلخص ان الشوري لا يوجد فيها حق للنساء بمختلف اديانهن ، والرجال أصحاب الديانات الأخرى وكذلك الرجال المسلمين "تماما " البعيدين عن موقع الشوري ، وكذلك الرجال المسلمين (تماماً) من غير أصحاب الحل والعقد (روجال ساكت) .

رابعاً :- حتي بافتراض " نظرياً " ايضاً ان كل الشعب يدين بدين واحد وهو الإسلام ووفق مذهب واحد هنالك مشاكل عملية لا تخفي علي عاقل في تطبيق الشوري في مجتمع اليوم، بدليل ان الحركة الإسلامية لم تطبق الشوري الإسلامية في الانتخابات العامة 2010، 2015، ولا حتي في انتخاباتها الداخلية لاختيار امين عام لها ، بل ان الحركة " تطفلت" علي التصويت المباشر ، وكما نعلم ان التصويت ليس شوري إسلامية .

خامساً :- الشوري ليست ديمقراطية ، لأنها ليست ملزمة للحاكم ، لان من حقه اولاً الا يشاور باعتباره ملم بالموضوع اكثر من غيره ، واذا شاور يمكنه ان يقرر بغير ما اشير به عليه " وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ أِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" .

وكمثال لذلك بما عرف في التراث الإسلامي بحروب الردة ، والتي رفض فيها الخليفة ابوبكر الصديق الشوري المقدمة اليه من اهل الحق والعدل وكان علي قمتهم الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، بعدم حرب مانعي الزكاة باعتبارهم مسلمين ، لكنه رفض و(عزم ) علي حربهم بقوله: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه .

كما يحدثنا التاريخ الإسلامي عن حالات كثيرة لم يتنزل فيها الحاكم ويطلب فيها الشوري متمثلاً بالأمر القرآني "وشاورهم" فقد تحولت الي حكم الاسر من العهد الاموي والي عهدنا الحالي .

نختم بأن قول بعضهم ، ان الديمقراطية هي الشوري او العكس ، مجرد خداع للشعب السوداني تحت دعاوي التأصيل الإسلامي من اجل السلطة والثروة ، او ان الشوري هي الأفضل والمطلوبة للتطبيق دعاوي مراد الله وتطبيق شرعه، كذلك جهل لا يسنده التراث الإسلامي ولا الواقع المعاش .



#عبدالعزيز_حسن_علي (هاشتاغ)       Abdelaziz_Ali#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حول الانتخابات في البرازيل مع عالم الاجتماع والفيلسوف الماركسي ميكائيل لووي - اضواء على احداث ساخنة
حوار مع صلاح عدلي الامين العام للحزب الشيوعي المصري حول اوضاع ومكانة القوى اليسارية والتقدمية في مصر


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- -قفوا معنا وادعمونا-.. شاهد ما قالته ابنة شقيقة المرشد الإير ...
- لم يصدق ما تراه عيناه..سعودي يرصد ظاهرة الشفق القطبي في النر ...
- إليزابيت رود: أمريكا وروسيا لديهم طرق لإدارة المخاطر النووية ...
- -قفوا معنا وادعمونا-.. شاهد ما قالته ابنة شقيقة المرشد الإير ...
- الصين تلقي باللوم على -قوى ذات دوافع خفية- في ربط حريق أوروم ...
- لأول مرة منذ 2014.. أستراليا تقلص مستوى التهديد بالتعرض لهجم ...
- لتحطيم الأرقام القياسية.. أكثر من ألفي شخص يؤدون رقصة جماعية ...
- ما أهمية إيران بالنسبة لروسيا؟
- الخارجية الصينية تنفي أن يكون الشعب الصيني محبطا من إجراءات ...
- القوات الجوية الروسية تحصل على طائرة نقل جديدة -طراز إيل-76إ ...


المزيد.....

- العوامل المباشرة لهزيمة مصر في 1967 / عادل العمري
- المراكز التجارية، الثقافة الاستهلاكية وإعادة صياغة الفضاء ال ... / منى أباظة
- لماذا لم تسقط بعد؟ مراجعة لدروس الثورة السودانية / مزن النّيل
- عن أصول الوضع الراهن وآفاق الحراك الثوري في مصر / مجموعة النداء بالتغيير
- قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 2 ) ابحث عن الديون وشروط ال ... / إلهامي الميرغني
- قضايا فكرية (3) / الحزب الشيوعي السوداني
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي المصري
- الفلاحون في ثورة 1919 / إلهامي الميرغني
- برنامج الحزب الاشتراكى المصرى يناير 2019 / الحزب الاشتراكى المصري
- القطاع العام في مصر الى اين؟ / إلهامي الميرغني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - عبدالعزيز حسن علي - حوار الشوري والديمقراطية