دستور مرقع

أحمد سعد عبيد

الحوار المتمدن-العدد: 1683 - 2006 / 9 / 24 - 11:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

هناك الكثير من الجدل حول التعديلات الدستورية في مصر وان العام المقبل سيكون عام الإصلاح الدستوري فهناك من ينادي بإعادة تعديل المادة 76 من الدستور وهناك من يريد تحديد فترة الرئاسة بفترتين فقط عن طريق المادة 77 من الدستور وهناك من يطالب بتقليص السلطات الخاصة برئيس الجمهورية ولكن ابرز الكلام في هذا الجدل هو مطالبة البعض بدستور جديد والملاحظ أن اغلب من يناشدون بذلك في صفوف المعارضة علي الرغم من احتواء الدستور الحالي علي الكثير من المكتسبات النظرية لهم ولو إنني في مكان الحكومة لاستجبت لهم علي الفور للتخلص من الكثير من المواد بالدستور والتي يصعب تعديلها مثل المواد التي تحدد إيديولوجية الدولة فالدستور الحال يحتوي علي العديد من المواد التي تدور حول المكاسب الاشتراكية في حين إن النظام الحاكم يتخذ من الشعارات الليبرالية طريق ومبرر للإصلاحات الاقتصادية والاتجاه نحو اقتصاد السوق الحر فأسهل له عمل دستور جديد ينشئ به ما يريده علي أن يعدل بعض المواد كل فترة ليصبح الدستور مرقع بالتعديلات والإصلاحات فمناداة القوي اليسارية بدستور جديد يهدد بفقدها المكاسب الاشتراكية بالدستور الحالي بالرغم من عدم تطبيقها في الواقع وكذلك منداة الإسلاميين يعرض المادة التي تقول بان المصدر الأساسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية للخطر مما يمكن عدم وجودها في دستور جديد وتجاهلها و لكن تعديلات دستورية محدودة فيحافظ علي مكتسباتهم إن بعدت التعديلات عنها ومن المعروف إن الدستور المصري هو من الدساتير المميزة حيث انه لا يأخذ لا بالنظام البرلماني ولا بالنظام الرئاسي بل يطلق عليه بعض فقهاء القانون الدستوري المصريين نظام برلماسي لأنه يأخذ من الاثنين مع أن الغالب فيه هو النظام الرئاسي لأنه يعطي سلطات واسعة لرئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية في ظل غياب أي رقابة عليه ويبر الفقهاء ذلك بان النظم الرئاسية تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات فتخفف الرقابة عليه ولكن تحدد وسائل خاصة للرقابة عليه بعكس النظم البرلماني التي يكون فيها رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس الوزراء وليس رئيس الدولة وتشكل الحكومة طبقا للبرلمان وتكون مسئولة أمامه ومبدأ الفصل بين السلطات يكون ضعيف أمام مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطات لذا فالمطالبين بالتعديلات الدستورية يسيروا في اتجاهين اتجاه مع النظام الرئاسي واتجاه مع النظام البرلماني فالذين يريدون دعم الاتجاه الرئاسي في الدستور المصري ينادون بالفصل بين السلطات وابرز تيار ظهر هو القضاة ومطالبتهم باستقلال القضاء لان استقلال القضاء برفع بعض سبل الرقابة عليه أو التقليل منها ( التفتيش القضائي ) لابد وان يقابلها رفع وتقليل سبل الرقابة القضائية علي السلطة التنفيذية ولكن الوضع الحالي في مصر وضع خاص حيث القضاء الإداري يراقب ممارسات الحكومة ولكن لا توجد أي جهة تراقب رئيس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية و أما الاتجاه نحو النظام البرلماني فأصحابه يريدون نقل سلطات رئيس الجمهورية إلي رئيس الوزراء وتفعيل دور البرلمان في الرقابة عليه ليس كما يحدث الآن فكيف يسحب البرلمان الثقة من الوزارة كمسئولية تضامنية بالرغم من كونهم مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية ينفذون تعليماته حيث يعتبر ذلك من مثالب الدستور الحالي فالاتجاه نحو تخفيض سلطات رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء يفعل سحب الثقة من الحكومة التي ستكون مسئولة فعليا لوضعها السياسات وليست مجرد جهة تنفيذ وإما أن يكون هناك دور رقابي من البرلمان علي الرئيس وذلك غير واضح المعالم
الرقابة علي رئيس الجمهورية ومحاسبته في الدستور الحالي موجودة في المادة 85 من الدستور 71 المقرر فيها أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل ولا يصدر قرار التهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة إمامها ويحدد العقاب وإذا حكم بإدانته اعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري . أي أن الدستور المصري يحتوي علي رقابة برلمانية قضائية لرئيس الجمهورية ولكن في حالتين محددتين علي سبيل الحصر وبإجراءات محدد وقانون خاص لم يصدر ولكن البعض يري أن قانون 247 لسنة 1956 هو القانون الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية لحين صدور قانون آخر ومن ذلك نري أن سبل الرقابة علي رئيس الجمهورية تكون رقابة برلمانية بمسئولية رئيس الدولة أمام البرلمان ورقابة قضائية بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية ورقابة شعبية وهي تدخل الشعب من خلال نظم و إجراءات معينة وفي الغالب تتخذ الدساتير أسلوب المزج بين أكثر من رقابة علي رئيس الجمهورية فالدستور المصري يمزج بين الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية وهناك بعض الفقهاء يشير إلي حق الشعب في عزل رئيس الجمهورية ويستدلوا علي ذلك بدستور فيمار الألماني الصادر 1919 الذي أجاز عزل رئيس الجمهورية بناء علي طلب يقدمه عدد معين من الشعب ثم موافقة مجلس الشعب بأغلبية الثلثين وأخيرا يعرض الأمر علي الاستفتاء الشعبي ويوقف رئيس الجمهورية عن مباشرة مهام منصبه بمجرد قرار المجلس ولكنه لا يعزل إلا إذا وافق أغلبية الشعب أما إذا رفض الشعب العزل يحل مجلس الشعب وهنا إذا نري عدم تحديد حالات معينة كما في الدستور المصري إلا أن إجراءاته أكثر بالرغم من سهولتها ألا أننا في مصر منذ الثورة لم نري ولا حالة سحب ثقة من الحكومة طبقت و أيضا لم نري رئيس جمهورية خرج من الحكم حيا

#أحمد_سعد_عبيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل