بمناسبة ثورة 14 تموز 1958 المجيدة .... هل انصفت الثورة المرأة العراقية ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 7304 - 2022 / 7 / 9 - 14:03
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

في الرابع عشر من تموز 2022 تمر الذكرى الرابعة والستين لثورة الجيش والشعب 14 تموز 1958المجيدة , تلك الثورة التي غيرت وجه العراق وقدمت العديد من المنجزات للشعب العراقي رغم عمرها القصير, في حين لم يقدم الحكم الملكي قبلها خلال فترة حكمه البالغة نحو اربعين عاما ما قدمته الثورة , كما لم تقدم الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم خلال تسعة عشر عاما ما قدمته ثورة 14 تموز خلال اربع سنوات ونصف .
لقد قامت ثورة 14 تموز عام 1958 بتشريع قانون الأحوال الشخصية رقم ( 188 ) لسنة 1959 والذي اعاد الاعتبار للمرأة العراقية التي كانت مسحوقة في جميع الأزمنة ما قبل الثورة . وشكل اصدار هذا القانون بعدا اجتماعيا اضافيا لثورة تموز وجاء هذا القانون باعتباره اول قانون مدني ينصف المرأة ويساويها بالرجل في الميراث وينظم العلاقات العائلية بعد ان كانت تخضع لشرائع واعراف مختلفة لطوائف واديان مختلفة . كما اقر القانون شهادة المرأة في المحاكم والتي تعادل شهادة الرجل , وبذلك اعادت الثورة للمرأة اعتبارها كإنسانة لها كرامتها وشعورها بآدميتها وفسح المجال امامها لتلعب دورها الكامل في بناء الأسرة والمجتمع ومساواتها بأخيها الرجل في الحقوق والواجبات . وقد ورد في الأسباب الموجبة للقانون : (( ومنذ ان انبثقت ثورة 14 تموز الخالدة جعلت من اهدافها الاولى وضع قانون موحد في احكام الأحوال الشخصية يكون أساسا لإقامة بناء العائلة العراقية في حقوقها الشرعية واستقلالها....))
وفي قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي شرعته ثورة تموز نجد ان المادة الثالثة فقرة 4 قد نصت على : (( لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة الا بإذن من القاضي ويشترط لإعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين : أ- ان تكون للزوج كفاية مالية لإعالة اكثر من زوجة واحدة .
ب – ان تكون هناك مصلحة مشروعة .))
كما ورد في نفس المادة الثالثة / 5 من القانون : (( اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي . )).
واكد قانون الاحوال الشخصية الذي شرعته ثورة تموز على ان يكون عقد الزواج في المحكمة وليس خارجها كما يحصل اليوم , حيث اشارت المادة العاشرة / 5 من القانون : (( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار , كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة , وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية )). بينما اليوم نجد ان الزواج خارج المحكمة منتشر وبدون ضوابط . وهناك من يسعى اليوم الى الغاء هذا القانون المنصف للمرأة واستبداله بقانون آخر كالقانون الجعفري الذي يبيح زواج القاصرات وغيره .
قام زعيم الثورة الراحل عبد الكريم قاسم بتعيين الدكتورة نزيهة الدليمي وزيرة للبلديات بتاريخ 14 تموز 1959 , وقد تزامن اعلان قرار تعيينها في الوزارة مع اعلانه شرعية الأحزاب السياسية . كما ساعدت الثورة على اشتراك المرأة في تخطيط سياسة البلد من خلال مشاركتها في الوزارات حيث كان لها نشاط في المجال الدولي اذ خرجت المرأة بفضل الثورة من النطاق المحلي الى العالم الخارجي وتمثل ذلك بالتمثيل الدولي حيث مثلت المرأة العراقية بلدها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك . وساعدت ثورة 14 تموز المجيدة المرأة العراقية للدخول في الحقل السياسي ومشاركة الرجل في بناء مجتمع متقدم فضلا عن اهتمام حكومة الثورة آنذاك بوجوب ادخال المرأة في العملية السياسية الأمر الذي حدا بها ان تتبوأ عدة مناصب وزارية في الحكومة مع اخذ مكانها في التمثيل الدولي لبلادها في المؤتمرات العربية والعالمية . كما سمحت الثورة للمرأة العراقية بتشكيل منظماتها النسوية حيث برزت ( رابطة المرأة العراقية ) التي ترأستها الدكتورة نزيهة الدليمي والتي كانت قد تأسست في 10 /3/ 1952 في اجتماع سري برئاسة الدكتورة نزيهة الدليمي وبجهود عدد من المناضلات المثقفات مثل سافرة جميل حافظ وخانم زهدي وبشرى برتو وزكية شاكر وغيرهم .
فتحية لثورة الرابع عشر من تموز في عيدها الرابع والستين .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل