الحزام الإرهابي في الشمال السوري طوق نجاة خليفتهم

ليلى موسى

الحوار المتمدن-العدد: 7290 - 2022 / 6 / 25 - 20:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حقيقة ما تدعيه حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان حول المنطقة الأمنة المزمع استكمالها في الشريط الشمالي لسوريا، حيث لم يعد خافياً عن أحد وخاصة المتابع لتطورات والمستجدات على الساحة الدولية والإقليمية على وجه الخصوص أهدافها الاستراتيجية القائمة على إعادة إمجاد الإمبراطورية البائدة.
وغالباً ما تلجأ إلى تقديم أطماعها وأجنداتها بأغلفة براقة ملؤها القيم والنبل منافية تماماً لدوافعها وأهدافها الحقيقية الهادفة إلى الاحتلال والتوسع والإبادة وضمان تأمين الإرهاب، وفي بعض من الأحيان تجهر بالإفصاح علناً عن تلك الاستراتيجية في مسعى منها لفرضها كحقيقة أمر واقع متجاوزة جميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والدبلوماسية.
فحكومة العدالة والتنمية المعروفة بسياساتها البراغماتية القائمة على استغلال جميع الظروف دون استثناء لما يخدم تلك الاستراتيجية، ما أسهمت بتشكيل تصور ذهني تلقائي في العقل الباطني لكل متابع للسياسة التركية بأنه بعد كل أزمة أو تطور تشهدها الساحة الدولية والإقليمية سيتبعها مطالب وتهديدات وأوراق ضغط تركية للمجتمع الدولي.
فكانت الساحة السورية عقب اندلاع حراكها الثوري منذ بداية 2011 أحد أبرز وأهم الساحات لتحقيق تلك الاستراتيجية، فسرعان ما تدخلت تحت يافطة نصرة الشعب السوري وإسقاط الديكتاتورية والاستبداد، حيث أنها وعبر خطاباتها الغوغائية والمنافية تماماً لحقيقة أهدافها وأطماعها في سوريا على حساب الشعب ومصالحه تمكنت من التأثير في المشاعر الوجدانية للبعض من ذوي الاتجاهات الإسلامية تارة والبعض الأخر ذوي التوجهات القومية.
فكانت أحدى الفواعل الرئيسية في تحريف الحراك الثوري السوري عن مساره ذا المطالب المحقة ومازالت تعبث به. بعدما فشلت من إيصال إخوان المسلمين إلى سدة الحكم أدواتها لتأمين سيطرتها على سوريا وجعلها ولاية من الولايات التركية، وفقدان الأمل في ذلك وبشكل خاص بعد التدخل الروسي والإيراني واللذان حافظا على حماية سلطة دمشق من الانهيار.
بالتزامن مع جهودها الحثيثة بإيصال الإخوان إلى السلطة كانت تدفع بالفصائل الإسلاموية بمختلف التنظيمات ذات المنبع الايديولوجي ذاته إلى مناطق شمال وشرق سوريا لضرب تجربة الإدارة الذاتية الوليدة ووأدها في مهدها، وبعد فشل مساعيها عبر الفصائل الإسلاموية تكللت جهودها عبر دعم تنظيم داعش الإرهابي على كافة الأصعدة معنوياً ومادياً ولوجستياً.
حيث كانت الضربة القاضية لها وربما لم تكن في حساباتها على مستويين، الأول عبر دعم وتحالف الدولي مع قوات سوريا الديمقراطية في محاربة داعش أداة تركيا الاستراتيجية في تنفيذ مأربها، والثاني الدعم والتحالف الروسي والإيراني مع سلطة دمشق وقطع الطريق أمام الإخوان بالوصول إلى سدة الحكم.
إلا أن ذلك لم تمنع العدالة والتنمية من وضع لحد لأطماعها ونهاية لمشروعها الاحتلالي، حيث أنه ووفق توجهاتها البراغماتية طيلة سنوات الأزمة السورية عملت باللعب على وتر المتناقضات بين الروس والأمريكان بما يخدم استراتيجياتها تلك، واستطاعت تحقيق مكاسب ونجاحات وأن كانت جزئية وألقت بظلالها على وضعها الداخلي وتسببت لها بأزمات اقتصادية وقضايا على الصعيد الحقوقي والإنساني، وعزلة إقليمية مع دول الجوار. إلا أنها حققت ما تصبو إليه من احتلالات وقضم أراضي وعمليات تغيير ديمغرافي وتطهير عرقي وثقافي وعمليات تتريك ممنهجة بحق الشعب السوري وتأمين ملاذ أمن للحفاظ على التنظيمات الإسلاموية أدواتها الاستراتيجية بمختلف مسمياتها في الشمال السوري وبالتالي ضمان تدخلها في شؤون دول المنطقة.
حيث لم تكن الأزمة الأوكرانية بمعزل عن تلك الظروف والمستجدات التي طالما استغلتها حكومة العدالة والتنمية في ابتزاز المجتمع الدولي لقاء خدمات تؤديها في إطار دورها الوظيفي الموكل إليها على الصعيد الإقليمي تارة عبر إطلاق مشروع العودة الأمنة لمليون ونصف مليون لاجئ سوري وتوطينهم في الشمال السوري، وتارة أخرى عبر اطلاق عملية عسكرية جديدة لم تسميها بعد عبر اطلاق حجج وذرائع واهية على غرار سابقاتها من العمليات العسكرية الاحتلالية.
يأتي اطلاق تهديدات بشن عملية عسكرية ضمن معطيات مختلفة بعض الشيء عن ظروف سابقاتها، فهي تأتي بالتزامن مع انشغال العالم بالأزمة الأوكرانية وبشكل خاص الروس وتولي الملف السوري بعض الاهتمام لدى الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة مع السابق حيث لم تكن مدرجة ضمن أولويات اهتماماتها.
كما أن تأتي ضمن توجه العالم نحو التعددية القطبية مع إلزام كل قطب حلفاءه ضمن محوره، لذا حظوظ زمن اللعب على وتر المتناقضات باتت ضعيفة وغير مجدية كسابقاتها.
كما أن رهانات تركيا بملىء الفراغ الذي ربما تخلفه روسيا في سوريا وضعتها في موقف تصادمي تنافسي مع الإيران، إلى جانب المساعي العربية للعمل بعودة سوريا إلى محورها العربي.
ورفض شعبي في بعض المناطق فيما يسمى بالشمال المحرر بكف تركيا عن سياساتها واستخدامها ورقة لتمرير أجنداتها. وهو ما يعيد إلى الذاكرة بدايات انطلاق الحراك الثوري السوري وكأن هذه العملية كانت بمثابة يقظة الشعب من الكابوس التركي وأوهامه والانتفاضة في وجه حكومة العدالة والتنمية وضرورة العودة بالعمل على تصحيح مسار الثورة وفق المبادئ التي ثارت من أجلها، ومعارضة داخلية تركية لسياسات العدالة والتنمية التي لم تجلب لهم سوى المزيد الفقر والإرهاب.
وكما أنها تأتي بالتزامن مع أوضاع داخلية متأزمة ومعارضات مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وأوضاع معيشية متردية وغيرها من الملفات الشائكة والمعقدة، للتغطية على فشل سياساتها الداخلية عبر توجيه بوصلة الشعب نحو وجود تهديد على الأمن القومي التركي، وتصدير الأزمات الداخلية نحو الخارج وإلهاء الشعب بانتصارات زائفة من أجل الاستفادة منهم في الانتخابات.
بالرغم من عدم حصولها على ضوء أخضر روسي وأمريكي حتى الآن بشن العملية إلا أنها غير مستبعدة وفق العرف السياسي لأن المصالح تتصالح والشعوب تكون هي الضحية أولاً وأخيراً.
تركيا التي استطاعت عبر العديد من المقايضات التي حصلت عليها في بازاراتها الدولية والتي حققت جزء من مشروعها ولكن حتى تضمن بقاءها في سوريا ويكون لها دور وشأن تجد من الضرورة القيام بهذه العملية. لذا ستعمل على استخدام جميع أوراق القوة التي في حوزتها لتحقيق ذلك أما بالحصول على ضوء أخضر من الفاعلين الاساسيين في الأزمة السورية أو أحدهما على الأقل، أو تقوم بعمل تهوري.
لأنها في الحالتين خاسرة في حالة قيام بعمل تهوري، أو فشلها في اقناع المجتمع الدولي بشن عملية عسكرية وتأسيس لما تسمى بالمنطقة الامنة وتوطين الإرهابيين فيها، وبالتالي خسارتها لأدواتها من التنظيمات الإسلاموية المتطرفة.
السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي أبعاد العملية العسكرية:
هذه العملية تأتي في سياق خدمة مشروعها لإقامة منطقة أمنة لتوطين اللاجئين السوريين فيها، ولكن في حقيقة الأمر لتشكيل حزام من التنظيمات الإسلاموية المتطرفة على حدودها مع سوريا من ناحية وفرت بيئة أمنة لأدواتها من الإسلامويين للتدخل في شؤون الدول الأخرى كمرتزقة، ومن ناحية أخر يكون ضمان لاستمرارية أمنها الوجودي في سوريا والسلطة.
فيما يسمى بالشمال المحرر مثلما تدعي حكومة العدالة والتنمية سيكون محرراً من سكانه الأصلاء، والمنطقة الآمنة باتت ملاذاً آمن للتنظيمات الإسلاموية المتطرفة الإرهابية بكافة تصنيفاتها ومسمياتها وعلى وجه الخصوص عناصر وقيادات تنظيم داعش الإرهابي الفارين من المناطق التي تم تحريرها من قبل قوات سوريا الديمقراطية بدعم ومساندة من التحالف الدولي. وما مقتل البغدادي والقرداشي في المناطق الخاضعة لسيطرتها المباشر خير أدلة دامغة على ذلك.
عمليات التوطين تلك ستكون عبر ممارسة عمليات التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي والتتريك الممهنج في تلك المناطق، وضرب النسيج الاجتماعي عبر بث ونشر ثقافة الكراهية والعدوان، والقضاء على حالة التنوع والثراء عبر فرض ايديولوجية الإسلاموية المتطرفة وضرب حالة العيش المشترك عبر ضرب مكونات الشعب ببعضهم البعض تارة بدافع الدين وترة أخرى بدافع القومية وبالتالي إبقاء المنطقة في حالة الفوضى عارمة وغير مستقرة.
هذه العملية ستكون تكرار لسيناريو ما تفعله في عفرين وسري كانيه (رأس العين) وتل أبيض (كري سبي) وإعزاز وجرابلس وغيرها من مناطق الشمال المحتلة من عمليات تطهير عرقي وتغيير ديمغرافي وتتريك ممنهج. إذا، أننا سنكون أمام المزيد من الفوضى وانعدام الأمان وتكريس لتقسيم سوريا وفرض وقائع جديدة لإجبار المجتمع الدولي للقبول بها. بحسب المعطيات المعاشة في تلك المناطق من ممارسات تقوم بها حكومة العدالة والتنمية واتباعها من الفصائل الراديكالية المتطرفة فأنها تعيد إلى الأذهان سيناريو مشابه لسيناريو لواء اسكندرون وقبرص.
كما أنها بعد كل عملية عسكرية تقوم بها تعرقل جهود قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي العسكرية في محاربة الإرهاب وتأمين المخيمات وسجون عناصر تنظيم داعش الإرهابي وعوائلهم، أيضاً تساهم في تنشيط وأحياء خلايا التنظيم وبالتالي تهديد ليس للمنطقة لوحدها إنما الأمن والسلم الدوليين.
ما يقوم به أردوغان انتهاك صارخ للسيادة السورية وتهديد جدي على الأمن الوطني السوري برمته وليس منطقة أو مكون وأثنية، وتأتي في سياق فرض حالة التقسيم وتجزئة سوريا وجعلها حالة أمر واقع، وتشريد المزيد من المدنيين العزل، والمزيد من الأزمات والمشاكل المستعصية على الأصعدة الإنسانية والمعيشية والبنية التحية.
ففي هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الأزمة السورية حتى لا تتجه نحو المزيد من التعقيد وتنمية الإرهاب وعودته من جديد، يتطلب من السوريين المزيد من اللحمة الوطنية في وجه التهديدات التركية، ودفع بالمجتمع الدولي إلى ضرورة حل الأزمة وفق القرار الأممي 2254 بحيث يقطع الطريق أمام التقسيم والاحتلال.
وكذلك الدفع بالدول الضامنة روسيا وامريكا عبر ممارسة الضغوط على تركيا وإلزامها باتفاقيات خفض التصعيد لعام 2019، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي والدول العربية وجامعة الدول العربية ستكون كفيلة بمنع هكذا احتلالات جديدة والتي ستعقد الأزمة أكثر، وتشكل حزام من التنظيمات الإسلاموية لتصدر الإرهاب إلى العالم أجمع وضمان بقاء أوراق ضغط أردوغان الحاضر الغائب في ابتزاز المجتمع الدولي.

#ليلى_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات