البترودولار: بروز رأس مال مالي عربي وإيراني - إرنست ماندل

عمرو عاشور

الحوار المتمدن-العدد: 7281 - 2022 / 6 / 16 - 16:07
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

البترودولار: بروز رأس مال مالي عربي وإيراني
إرنست ماندل
ترجمة: عمرو عاشور

 
لقد أدى ارتفاع أسعار البترول منذ حرب أكتوبر 1973 بشكل ملحوظ إلى زيادة دخل الدول المنتجة للبترول من العملة، وبالأخص الدول العربية وإيران. يمكن استخدام الدخل الهائل -المتوقع بلوغه 75 مليار دولار خلال 1974- بالطرق التالية:-
1- ادخاره، أي احتفاظ البنوك المركزية به في شكل داعم للعملات القومية، أو في شكل ذهب، أو عملة يدخرها الحائزون.
2- توظيفها على أساس قصير الأمد في البنوك الأجنبية، أو المؤسسات الدولية، أو شراء سندات عامة قصيرة الأمد في الدول الإمبريالية (سندات الخزينة).
3- انفاقها بشكل غير منتج على استيراد مواد لا تدخل في عملية إعادة انتاج السلع: الأسلحة، منتجات الرفاهية، وهكذا.
4- استيراد سلع منتجة تسرع من تراكم رأس المال، وانتاج السلع داخل البلدان المنتجة للبترول. (استيراد الطعام والسلع الاستهلاكية التي تعيد انتاج قوة العمل تقع أيضاً ضمن تلك القائمة).
5- وضعها في استثمارات طويلة الأمد في الخارج. وهنا يجب التفرقة بين العديد من الأقسام.
-استثمار في أصول سائلة (أسهم وسندات).
-استثمار في أصول غير سائلة.
-شراء أسهم في الشركات الصناعية، المالية، التجارية، النقل، وإنشاء شركات جديدة من ذلك النوع مع المشاركة في الإدارة.
من بين تلك الأوجه الخمسة لانفاق "البترودولار"، يملك الخيار الأول فقط أثراً إنكماشياً على اقتصاد البلدان الإمبريالية، وبالتالي يمكن اعتباره، بالرغم من هامشيته الشديدة، عاملاً إضافياً في الكساد الاقتصادي الجاري الآن. الحديث عن، كما يفعل بعض السياسيين في البلدان الإمبريالية، "الستين مليار دولار المسحوبة من اقتصاد الغرب" يعني نسيان أن غالبية تلك الأموال ستبقى في الغرب، أو تعود في شكل مدفوعات للسلع المكملة، أو في شكل استثمارات عديدة.
في الواقع، تملك الأطروحة المغايرة أساساً أقوى. حيث وضع البترودولار على أساس قصير الأمد في البنوك المركزية الأمريكية أو الأوروبية يغذي تضخم الائتمان، وبالتالي الأوراق النقدية بدلاً من المساهمة في تقليل التضخم.
بالطبع ساهم جزء من البترودولار في "امتصاص" السندات الأمريكية والإنجليزية، وانتزاعها من المشترين المفترضين (البنوك الخاصة)، وذلك ساهم في تقليل إمكانية توسيع الإئتمان لدى تلك البنوك. ولكن السبب الحقيقي وراء تحديد الإئتمان ليس شراء الدول المصدرة للبترول للسندات العامة قصيرة الأمد، ولكن بسبب عدم توسيع البنوك الأمريكية والإنجليزية، التي تعمدت تحديد الإئتمان واتباع سياسة انكماشية، لمدى عملياتهم في السوق المالية العالمية بالقياس إلى نمو شراء "الشيوخ العرب" لتلك السندات.
من الصعب حالياً تحديد نسبة تقسيم دخل الدول المنتجة للبترول على وسائل الاستخدام الخمسة المذكورة سابقاً. ولكن، وبشكل عام، يمكن توقع استخدام 30 مليار دولار في عام 1974 لزيادة واردات السلع، والقيام باستثمارات عديدة داخل تلك البلدان (النقطة 3 و4)، بينما ستُستخدم 35 مليار دولار في الخارج (النقطة 2 و 4)، وسيُدخر الباقي غالباً.
برامج الاستثمار التي خططت لها بالفعل الدول المنتجة للبترول للسنوات القادمة شديدة الكثافة. طورت السعودية خطة خمسية بميزانية تقدر ب 60 مليار دولار (بالقيمة الحالية)، تملك الجزائر خطة رباعية لعام 1974-1977 تتطلب 22 مليار دولار من الاستثمارات. تخطط الكويت لاستثمار أكثر من 4 مليار دولار في العام المالي 1974-1975 وحده. بالتالي يمكن توقع انتهاء عجز ميزان مدفوعات البلدان الإمبريالية، الناتج عن ارتفاع أسعار البترول، مع ثبات باقي العوامل، بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، بفعل ازدياد توريد الآلات، وبراءات الاختراع، والمساعدة التقنية التي سيرسلونها لتلك البلدان. هذا ليس صحيحاً عن البلدان شبه المستعمرة التي لا تصدر البترول. فعجزهم مهدد بالتفاقم.
بروز رأس مال مالي جديد
في المؤتمر العالمي العاشر للأممية الرابعة، تفاجأ العديد من المفوضين، وصُدموا قليلاً على الأرجح، من تأكيدنا بأن التراكم الهائل والسريع لرأس المال في أيدي الطبقات الحاكمة للبلدان المصدرة للبترول، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار البترول، أعطى الفرصة لبروز رأس مال مالي عربي وإيراني جديد ومستقل.
منذ ذلك الوقت ما ظهر كاحتمالية قد تحقق. فشراء شاه إيران ل25% من أسهم الاتحاد الاحتكاري كروب كان الإشارة الملموسة لظهور قطاع جديد ومستقل من رأس المال المالي العالمي.
رأس المال المالي هو رأس مال بنكي (رأس مال نقدي)، يُستثمر في القطاع الانتاجي (الصناعة، النقل، إلخ)، ويساهم في السيطرة على تلك القطاعات، بل ويحتكر تلك السيطرة. في هذا الصدد فهو مختلف عن رأس المال الريعي، الملزم بادخار الودائع المصرفية وقص الكوبونات.
المعلومات التي تتدفق باستمرار عن سلوك الطبقات المالكة التي تجمع دخلها من تصدير البترول، لا تدع مجالاً للشك حول ذهاب القطاعات المهيمنة من تلك الطبقات لأبعد من مرحلة الطفيلية الريعية (من نوع الباشوية المصرية القديمة)، وتصرفهم كممثلين تقليديين لرأس المال المالي.
حالة البرجوازية الإيرانية، والتي ستمثُل في المجلس الإداري لاحتكار كروب، هي مثال غير منعزل. في حقل العقارات، اشترت شركة الاستثمار الكويتي، المقامة عام 1967، جزيرة كياوا في الولايات المتحدة حيث تنوي إنشاء مركز سياحي ضخم. وأخذت نسبة مسيطرة من مشروع إعادة تطوير في مركز مدينة أتلاتنا بولاية جورجيا في الولايات المتحدة. وأطلقت عرض عام ضخم (بإجمالي 260 مليون دولار) لشراء شركة سانت مارتين بلندن. كما استحوذت أيضاً على شركتين للملاحة، واحدة منهم تربط قبرص وبريطانيا. يشترك رأس المال المالي العربي، بالاشتراك مع الاحتكارات الإمبريالية الكبيرة (غالباً مع سيطرة العرب السياسية والمالية)، في سلسلة كاملة من الاحتكارات الصناعية الكبيرة ومشاريع هامة. تبني الشركة السعودية، بترومين، مع اتحاد ماركونا الدولي (يضم مجموعات أمريكية، يابانية، وغرب ألمانية) مصنع للمعادن بتكلفة 500 مليون دولار بمنطقة الجبيل في السعودية. تملك الشركة العربية البحرية لنقل البترول أربع ناقلات نفط بقيمة إجمالية تقدر ب 240 مليون دولار. أطلقت إمارة أبو ظبي مشروع بقيمة 300 مليون دولار لبناء مصنع للغاز المسال على جزيرة داس بالتعاون مع مجموعات أمريكية ويابانية. تبني السعودية مصنع نيترو جرين بقيمة 100 مليون دولار بالاشتراك مع الاحتكار الألماني هويشت. ومصنع لغاز الميثانول بقيمة 300 مليون دولار مع شركة هيوستن للغاز الطبيعي. ومجمع للبتروكيماويات في الجبيل بالاشتراك مع الاحتكار الياباني ميتسوبيشي. اشتركت شركة داو للكيماويات مع رأس المال الإيراني في بناء مصنع للبتروكيماويات بقيمة 500 مليون دولار في إيران. اشتركت مجموعة فرنسية-لبنانية من شركة ج. ج. كارناود مع مجموعة سعودية خاصة لتصنيع الحاويات المعدنية (59% من رأس المال سعودي). وانتشرت أخبار الأسبوع الماضي عن نشاط شاه إيران في إنقاذ سندات شركة جراومان للطيران في الولايات المتحدة، والتي تصنع مقاتلات الفانتوم.
أُنشأت البنوك والشركات الاستثمارية (التي يهيمن فيها رأس المال المالي العربي والإيراني بشكل عام) بالترابط مع أكبر أسماء رأس المال المالي لتمويل المشاريع الصناعية والمشاريع الأخري. بعض الأمثلة: اتحاد المصارف العربية والفرنسية (كريديت ليونز). بنك الاستثمار العربي والدولي (مع اتحاد 13 بنك أوروبي). شركة الاستثمار العربية والدولية. صندوق تمويل الشرق الأوسط الدولي. البنك العربي. البنك الأهلي الكويتي. بنك الاستثمار والتمويل (بنك عوده اللبناني ومجموعة خاصة من المساهمين العرب، وبنك هامبروس بلندن، ونامورا لتداول الأوراق المالية بطوكيو، وبنك الشعب بفرنسا). الشركة المالية العربية (54% من الأسهم عربية، و46% من الأسهم مقسمة بين بنك طوكيو، واحتكار هانوفر الصناعي، وبنك الاتحاد الأوروبي. شركة الاستثمار الكويتية للتجارة الخارجية والمقاولات والاستثمار.
الشركة الأخيرة تعمل بنشاط لإنشاء شركات مالية وصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا. فقد أنشأت مجتمعات استثمارية في مصر، والسودان، والسنغال. وشاركت في إنشاء شركات في مصر (الأسمنت)، وأوغندا (الجلود)، والسودان (شركة نقل)، والسنغال ونيجيريا (شركة عقارات).
الحساب الختامي واضح. نحن نتعامل هنا مع رأس مال مالي مغامر وليس مع رأس مال ريعي طفيلي. نُشر أفضل جدول عن روابط رأس المال المالي العربي والإيراني في 26 سبتمبر 1974 في إصدار مجلة أصحاب العمل الفرنسية.

مجرد أداة لاحتكارات البترول؟
ظهر اعتراضان على أطروحتنا القائلة ببروز رأس مال مالي عربي وإيراني جديد ومستقل.
وفقاً لأول مجموعة من النقاد، فالشركات العربية والإيرانية ورجال الأعمال هم مجرد أداة لشركات البترول، وبالأخص لمجموعة روكفلر (إكسون، إيسون سابقا). قُدمت العديد من الأدلة لتدعيم ذلك الاعتراض: الأرباح الهائلة التي جنتها تلك الاحتكارات منذ حرب أكتوبر. حقيقة إيداع جزء لا يستهان به من البترودولار في بنك مانهاتن التي تسيطر عليه مجموعة روكفلر. العودة الاستثنائية لمجموعة روكفلر للسوق المصرية. سياسة كيسنجر (مستشار سابق، وصاحب أجر جيد، لروكفلر) التي تلزم إسرائيل بالانسحاب التدريجي من بعض المناطق العربية المحتلة. بالنسبة للممثلين الأكثر هوساً بتلك الافتراضات، عُدت فضيحة ووترجيت، وإلحاق نيلسون روكفلر كنائب لرئيس الولايات المتحدة، جزءاً من مؤامرة واسعة لاحتكارات البترول.
لا شك أن تلك الاحتكارات قد نالت أرباحاً طائلة من زيادة البلدان المصدرة لأسعار البترول. يجب التأكيد أن هذا لا يشمل فقط الاحتكارات الأمريكية، ولكن الأوروربية أيضاً مثل شيل الهولندية وشركة النفط البريطانية (بريتش بتروليم). يستحيل إنكار وجود تلاقي للمصالح بين رأس المال المالي العربي و الإيراني (والحكومات أيضاً) من جهة، واحتكارات البترول الإمبريالية من جهة أخرى.
ولكن وجود تلاقي للمصالح بين مجموعتين مستقلتين ومنفصلتين من المُلاك الرأسماليين شيء، وتأكيد تطابق مصالحهم، أو تبعية مجموعة لأخرى بالكامل شيء آخر. يكفي رؤية تطور "أزمة البترول" خلال الشهور الماضية لنرى ضعف أطروحة تماثل المصالح بين الطبقات المالكة العربية والإيرانية واحتكارات البترول الإمبريالية.
خلال الاجتماع الأخير لمنظمة الأوبك (منظمة الدول المصدرة للبترول)، تقرر عدم تغيير سعر بيع البترول، مع زيادة الرسوم والضرائب التي تدفعها الاحتكارات. حذرت البلدان المصدرة المستهلك الغربي أن أي زيادة في السعر لن يكون نتيجة القرار التعسفي للحكومات العربية والإيرانية، ولكن بسبب رفض الاحتكارات دفع الضرائب وتقليل أرباحها الهائلة.
والأكثر أهمية من ذلك القرار، والذي يملك أهمية رمزية، هو حقيقة تحويل حكومات البلدان العربية ملكية آبار البترول لهم. كيف بتلك الصورة تتوافق "مصالح" مجموعة روكفلر مع تأميم أرامكو؟ هذا اللغز لم يسلط نقادنا الضوء عليه بعد.
يتمثل اعتراض آخر في تأكيد الطبيعة السياسية الخاصة لزيادة سعر البترول. وفقاً لوجه النظر تلك، فهدف الحكومات العربية ليس مراكمة رأس المال، ولكن لإجبار الحكومات الإمبريالية على ترك دعمها وحيد الجانب لإسرائيل في الصراع العربي الفلسطيني.
سعي الحكومات العربية لاستخدام السلطة الاقتصادية والمالية لتعديل ميزان القوى السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط لا يتعارض بأية حال مع أطروحة بروز رأس مال مالي عربي وإيراني. يتبقى تفسير اتخاذ حكومات إيران ونيجيريا وفنزويلا -كلهم مشتركين في رفع أسعار البترول- اتجاه سياسي متماثل، يصبح التفسير أكثر صعوبة عند أخذ العداوة البارزة بين نظام شاه إيران والبعث العراقي في الاعتبار، تلك العداوة تتخطى تعاطف الشاه الغير موجود تجاه القضية الفلسطينية والقومية العربية.
يصبح بديهياً أن ما يوحد كل تلك الطبقات المالكة ليس مشروع أو هدف سياسي، بل لإمكانية ، في فترة محددة من تاريخ الرأسمالية العالمية المتدهورة، إعادة توزيع ضخم لفائض القيمة المُستخلص على نطاق عالمي من البروليتاريا وشبه البروليتاريا. إعادة التوزيع ذلك على حساب الإمبريالية، ولمصلحة برجوازية بعض البلدان شبه المستعمَرة.
بعد الحرب العالمية الثانية، أبقت الإمبريالية على هيمنتها على بلدان أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية (باستثناء الصين، كوريا الشمالية، فيتنام الشمالية، وكوبا) بنقل السلطة السياسية للطبقات الحاكمة المحلية، جاعلة دورها غير مباشر، ومحولة البرجوازية الكولونيالية إلى صفوف الشريك الناشئ في الاستغلال. ونجحت في تنفيذ ذلك التحول بدون أي تحويل رئيسي لفائض القيمة، أي الأرباح. الآن، تجني البرجوازية الكولونيالية حصاد 25 عاماً من الثورة، بتقديم فاتورتها، وهي باهظة للغاية. فهي تطالب بجزء هام من فائض القيمة المُستَخلص من مُنتجِين البلدان شبه المستعمرة. فعلت ذلك البلدان المصدرة للبترول، على الأقل مؤقتاً، باستغلال الأزمة لصالحها.
لأخذ فكرة عن تلك الغنيمة، يجب أن يضع المرء نصب عينيه حقيقة عدم تخطي متوسط تكلفة استخراج برميل واحد من البترول في الشرق الأوسط ل 10-12 سنت أمريكي. منذ سنتين، طالبت شركات البترول ب 2-3 دولار للبرميل الواحد. اليوم، هم يبيعونه ب11.65 دولار للبرميل (يُضاف إليه، بداهة، أرباح النقل، والتكرير، وإعادة البيع، إلخ). ولكن من تلك ال 11.65 دولار، بلغ مقدار فائض القيمة الذاهب للطبقات المالكة للدول المصدرة للبترول 9.23 دولار قبل 1 أكتوبر 1974، ووصل إلى إلى 9.74 دولار منذ ذلك التاريخ. قبل 10 أكتوبر 1974، تبقى 2.42 دولار فقط في أيدي شركات البترول (ووصل إلى 1.99 دولار منذ ذلك التاريخ). لا يزال هذا يمثل أكثر من عشرة أضعاف تكلفة الاستخراج.
في يوماً ما، حصلت الاحتكارات على 90% من فائض القيمة، وحصلت الطبقات المالكة المحلية على 10%. لاحقاً، تحركت تلك النسبة إلى 75%-25%، ثم إلى 67%-33%، ثم إلى 50%-50%، ثم وصلت إلى 20%-80%. لو حسب المرء فقط سعر البترول المُصدر من الدول المنتجة. مع وضع كل الأرباح التي تجنيها الاحتكارات في الاعتبار من نقل، وتكرير، وتوزيع، وهكذا، لن تبعد النسبة أيضاً عن 40%-60%.

انتقام العالم الثالث؟
يأتي الاعتراض الثاني على أطروحة بروز رأس مال مالي عربي وإيراني من اتجاه مناقض تماماً للاعتراض الأول. فهي تؤكد أنها ليست مسألة إعادة تقسيم للأرباح بين الطبقات المالكة، ولكنه بشكل عام انتقام "العالم الثالث"، هجوم مضاد من "الدول الفقيرة" ضد "الدول الغنية". هناك بلدان أقامت، كما تؤكد تلك الأطروحة، "رفاهيتها" على "الطاقة الرخيصة". تلك الحقبة قد تبدلت الآن. تقوم شعوب "العالم الثالث" الآن بتحسين معايير حياتها على حساب الشعوب الغنية. ثم أليس صحيحاً أن معظم عوئد البترول تدخرها الدولة أو المؤسسات العامة؟ كيف يمكن الحديث عن "رأس مال مالي" ونحن نتعامل مع ملكية عامة؟ ألن يفيد ذلك الدخل كل سكان البلدان المصدرة للبترول؟
دعونا نوضح منذ البداية أن ادعاء كون البنوك وشركات الاستثمار العربية والإيرانية مؤسسات عامة بشكل شبه كامل هو ادعاء مبالغ فيه بشدة. تقع 25% من أسهم الشركة الكويتية للتجارة الخارجية والمقاولات والاستثمار في أيادي خاصة. تصل الأسهم الخاصة في الشركة الكويتية للاستثمار إلى 50%. ليس كل حاملي الأسهم في معظم البنوك الاستثمارية المذكورة سابقاً أجانب، بعضاً منهم عرب. حصتهم من الأسهم تصل إلى أو تتخطى 50%.
ثم دعونا نذكر أن الفصل بين "العام" و"الخاص" في البلدان شبه المستعمرة غالباً ما يكون فصلاً وهمياً، مثلما كانت الحال خلال حقبة التراكم البدائي لرأس المال في أوروبا خلال القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر. يعامل الشيوخ والأمراء والملوك الميزانية العامة كشيء خاص بهم. يعد الفساد والسرقة والابتزاز والاحتيال المصدر الكلاسيكي لتراكم رأس مال نخبة وموظفين تلك البلدان.
وهذا، دعونا نقول بصورة عابرة، الفرق الكيفي، والذي يُظهر اختلافاً في البناء الطبقي بين تلك البلدان والدول العمالية البيروقراطية، بالرغم من التشابه الظاهر حول التأميم الواسع لوسائل الانتاج. يمنح البيروقراطيون لأنفسهم مزايا عديدة في صورة سلع استهلاكية. ولكنهم عاجزون عن مراكمة رأس مال خاص بهم مثل رافييل تروخيو، هوفوييت بوانيي، أمير الكويت، رئيس الفلبين، أو حتى رئيس شرطة فاسد في هونج كونج متهم بمراكمة ما يعادل مليون دولار في ظرف سنوات قليلة في صورة رشاوي تدفعها العصابات.
تأكيد استفادة "الجماهير العربية" من زيادة أسعار البترول صحيح فقط في الحالات الاستثنائية والثانوية للبلدان قليلة السكان مثل الكويت. الدخل الفردي في العراق، وهي مصدر ضخم للبترول، يصل حالياً إلى 370 دولار في السنة. في مصر يصل إلى 220 دولار في السنة. بالرغم من كل مشاريع "التضامن العربي"، وإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والشركة العربية للاستثمار، والصندوق السعودي للتنمية -هؤلاء مجتمعين يملكون بضع مليارات من الدولارات- فتلك الأرقام لن تزيد بشكل فعلي في السنوات القادمة.
طالما وُجد إعادة توزيع لفائض القيمة فلا أهمية لمفهوم "التضامن العربي". في هذا الصدد دعونا نقتبس من صحيفة الجارديان، 10 أكتوبر 1974: "في الواقع توجد علامات استفهام كبيرة عن أمان وربحية الاستثمارات الكبيرة في العالم الثالث. وفي هذا الصدد يعمل حكام الخليج أو شاه إيران على أسس رأسمالية لا بأس بها مثل أي شركة أو بنك بلندن أو نيويورك."
هذا هو الموقع الذي يحتله "التضامن العربي". ينطبق هذا أيضاً على "تضامن شعوب العالم الثالث". من بين صافي دخل من البترول يصل إلى 75 مليار دولار عام 1974، ستعطي الدول المصدرة للبترول 3 مليار دولار فقط للبلدان الغير مصدرة للبترول وشبه المستعمرة في شكل مساعدات. هذا يمثل جزءاً ضئيلاً من التكلفة الإضافية المفروضة على تلك البلدان بسبب ارتفاع أسعار البترول.
بلا شك، سيسرع استثمار جزء من عوائد البترول في بعض البلدان العربية وإيران من التنمية الاقتصادية في تلك البلدان. بالتالي سيحظون ببنية تحتية، بما فيها بنية تحتية للصناعة الثقيلة، ما سيسهل من التصنيع. هذا في النهاية ما حققه رأس المال، بما فيه رأس المال المالي، في بلدان أخرى، وتحت ظروف مختلفة. هذا هو جوهر التنمية الرأسمالية، والذي سيضمن بلا شك ارتفاع سريع، وتلقائي، لمستوى معيشة الجماهير، باستثناء، ونكرر ذلك مرة أخري، في البلدان شبه الخاوية مثل الكويت وليبيا.
ستُقام الاستثمارات الرأسمالية على أساس القطاعات ذات التركيب العضوي المرتفع لرأس المال، القطاعات التي توظف قوة عاملة قليلة (البتروكيماويات، الصلب الكيميائي العضوي). الدمار المفروض على الفلاحين والحرفيين بسبب التضخم وتغلغل الاقتصاد المالي يهدد بإنهاء وظائف أكثر من التي ستوفرها الصناعة المتطورة. ستستمر البطالة والبطالة الجزئية بإنهاك إيران ومصر والجزائر والعراق وسوريا، بدون ذكر الدول العربية الأقل تطوراً. تحت ضغط تلك البطالة والعواقب العامة لهيمنة تراكم رأس المال على البنية الاجتماعية (يشمل هذا المزيد والمزيد من رأس المال الخاص)، ستزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ورأس المال والعمل بدلاً من الاختفاء. النموذج البرازيلي للتنمية موجود ليؤكد ذلك. لذلك فالمسألة ليست "انتصار البلدان الفقيرة على البلدان الغنية"، ولكن ببساطة هي مسألة إعادة توزيع فائض القيمة العالمي بين مجموعات مختلفة من الطبقات الحاكمة، حتى لو حصل بعض سكان تلك البلدان على بضع لقيمات من مأدبة الأغنياء.

قانون التطور المركب والغير متساوي
لنفس السبب، سيكون من العبث استنتاج تحول البلدان العربية وإيران بسبب بروز رأس المال المالي، أنهم تحولوا من بلدان شبه مستعمرة إلى قوى إمبريالية جديدة. الملكية المالية للشركات الصناعية في بلد ما هي معيار واحد فقط من ضمن معايير عديدة تحدد طابع تلك البلدان سواء إمبريالية أو شبه مستعمرة. البنية الاجتماعية، درجة التخلف، وزن الأنماط ما قبل الرأسمالية في علاقات الانتاج، موضعها في السوق العالمية، طبيعة نظامها السياسي، وطبيعة تركيب طبقتها الحاكمة. كل ذلك يعد من العوامل التي يجب اعتبارها، مع العامل الأول، أثناء تحديد طابع البلدان.
القطاعات التي تمثل وتملك رأس المال المالي من الطبقات الحاكمة لتلك البلدان لا تتكون من المدراء أو المهندسين، ولكن من المُلاك المتحكمين في الأرض، والدولة، والأشكال الطفيلية للحكم. هذا لا يعني فقط ضرورة استيراد المعرفة التكنولوجية من البلدان الإمبريالية، والذي يظهر تبعية تلك البلدان، ويفرض نوعاً من الشراكة مع الشركات الصناعية المهمة، بل يعني أيضاً أن رأس المال المالي الجديد (مثل نظيره الروسي قبل عام 1917) لا يملك مصلحة في ثورة زراعية حقيقية، والتي ستحرمها من قسم هام من ممتلكاتها. وبدون تلك الثورة الزراعية لا يمكن القطع بشكل جدي مع التخلف.
ظهور رأس مال مالي عربي وإيراني، مثل نظيره البرازيلي، يسجل بداية تغيير وليس نهايته. هل يجب أن تعلن القوى الإمبريالية الحرب لاستعادة سيطرتها على مصادر البترول، بالطبع لن تكون حرباً بين قوى إمبريالية تلتزم فيها البروليتاريا بالحياد، على النقيض، ستكون حرباً إمبريالية للإبقاء على الحالة التابعة وشبه المستعمرة للبلدان العربية. ستكون حرباً للنهب من قبل الإمبريالية وعملاؤها للسيطرة على بترول الآخرين. من جانب البلدان العربية، ستكون حرباً شرعية ضد الناهبين الأجانب للدفاع عن الحرية والاستقلال. في تلك الحالة سيقف دعم وتحالف البروليتاريا إلى جانب البلدان العربية.
بالنظر للقضية من منظور طبقي، لا يمكن إعطاء الأولولية للصراع بين القوى الإمبريالية ومحاولة البلدان العربية للاستقلال، حتى لو كانت تحت قيادة طبقاتهم الحاكمة، على حساب الصراع بين الجماهير العربية والطبقات الحاكمة. السكوت عن تلك الصراعات، أو محاولة دفعها للخلف تحت مسمى "التضامن العربي ضد الإمبريالية"، أو حتى "تضامن العالم الثالث ضد الدول الغنية" معناه الانتقال للجانب الآخر من المتراس. أي دعم المستغِلين ضد المستغَلين.
مثلما تحفز عوائد البترول تشكيل رأس مال مالي عربي وإيراني، ستحفز أيضاً تطور الرأسمالية، الصناعة الرأسمالية، الاستغلال الرأسمالي، التفكيك الرأسمالي للقرية. تطور الرأسمالية ينتج بلا شك تطور الصراع الطبقي بين رأس المال العربي والإيراني من جهة، والعمال العرب والإيرانيين من جهة أخرى، مثلما حدث في روسيا في نهاية القرن التاسع عشر. كلما تطور الصراع الطبقي، كلما وصل استقلال رأس المال المالي العربي والإيراني إلى حدوده السياسية والاجتماعية والعسكرية، أي اعتماده على الدعم الإمبريالي في كبح خطر الثورة الاجتماعية.
في الصحافة الغربية قيل الكثير عن أخطار تدخل عسكري إمبريالي في الشرق الأوسط لإعادة السيطرة على آبار البترول: الصعود الجديد للقومية العربية، بروز قيادات سياسية جديدة أقوى وأكثر معاداة للإمبريالية من الناصرية والبعثية، زيادة ملحوظة لتأثير البيروقراطية السوفييتية في الشرق الأوسط، إلخ.
كل هذا لا يقبل الجدل. ولكن دائماً ما يُنسى الوجه الآخر للعملة، وهو الخطر الماثل أمام الطبقات المالكة العربية إذا ما ظهرت حركة شعبية جديدة ليست معادية للإمبريالية والاقطاع فقط، ولكن للرأسمالية أيضاً.
إنهاء السادات للنفوذ السوفييتي في مصر ومحاولة البرجوازية العربية فعل ذلك أيضاً في الشرق الأوسط، ليس بكل بساطة مناورة دبلوماسية تُقدم مقابل تحييد سياسة دعم الإمبريالية الأمريكية لإسرائيل. ولكن لأن الطبقات الحاكمة، التي تحول نفسها تقدمياً إلى طبقات برجوازية، تخشى كل القوى المضادة للرأسمالية. هذا يفسر اندلاع الحرب لسنوات في اليمن، واندلاعها الآن في ظفار، واحتمال اندلاعها في المستقبل في الأردن وحتى السعودية أو إيران. الطبقات الحاكمة العربية والإيرانية تعرف جيداً أنه لا وجود لمصدر جيد للدعم ضد الجماهير المستغَلة سوى القوى الإمبريالية.
تحت تلك الظروف، فالابتزاز المستخدم من الطرفين في المساومة الجشعة حول إعادة توزيع فائض القيمة هو ابتزاز محدود بوعي واضح بالمصلحة المشتركة. يمكن للبرجوازية الدولية تهديد وجودها نفسه إذا ما قضت عليه. في تاريخ الإمبريالية، والبرجوازية بشكل عام، أحياناً ما خاطرت بكل شيء من أجل ربح كل شيء. ولكنها لم تُظهر حتى الآن أي علامات لذلك. ليس في واشنطن، أو الرياض، أو حتى طهران.
جملة التغيرات المُعبر عنها ببروز رأس مال مالي مستقل عربي وإيراني، الناتج بشكل أساسي من تراكم عوائد البترول، يمكن رؤيته كمصدر جديد لقانون التطور المركب والغير المتساوي. بعد الحرب العالمية الثانية، سمح تأخر الثورة الاشتراكية بتوسع جديد ومؤقت للقوى المنتجة. حدث هذا تحت هيمنة الإمبريالية، ولكن في ظل تراجع النظام الرأسمالي العالمي ككل، ومع صراعات متفاقمة وتناقضات أكثر حدة، ليس فقط بين رأس المال والعمل، ولكن أيضاً بين المراكز الإمبريالية والمستعمرات. السياسة المنهجية للبيروقراطيات الصينية والسوفييتية في التحالف مع البرجوازية الكولونيالية، وضعف القيادات الثورية البديلة للعمال والفلاحين الفقراء في البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة، سمح للبرجوازية الكولونيالية بعد عشرين عاماً بجني ثمار الاستقلال السياسي التي أعطتها الإمبريالية لها تجنباً للأسوء.
بعد امتلاك بلدان عديدة لمصادر ضخمة لرأس المال فجأة، تُراكم البرجوازية الكولونيالية وتستثمر رأس المال وفقاً للنموذج الذي تعلمته من البلدان الإمبريالية. ولكنها تفعل ذلك ضمن سياق اقتصادي-اجتماعي لم يتغير بشكل أساسي، سياق يجمع العصور الوسطى (أو القديمة) مع التكنولوجيا المعاصرة، حيث يعيش العبيد جنباً إلى جنب مع الخبراء الماليين المعاصرين، وحيث تسعى البرجوازية الكولونيالية لفرض أكبر ضريبة ممكنة على الاحتكارات مع بقائها معتمدة على الإمبريالية.
لم تقطع الطبقات المالكة العربية بعد مع العصور الوسطى في الوقت الذي يغادرون فيه قصور لبنان ونوادي قمار كوت دي أزور لصالح الورش الصناعية والترسانات. حتى مع انفاق مليارات الدولارات، هم عاجزون عن التخلص من ذلك الطابع الثنائي، مثلما هم غير قادرين على القضاء على التخلف في مجتمعاتهم. هذا يتطلب ثورة اجتماعية. ولن يستطيع شاه إيران أو ملك السعودية أو أمير البحرين أو البرجوازية المصرية ترأس ثورة اجتماعية. بدلاً من ذلك ستسقطهم تلك الثورة.

#عمرو_عاشور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات