هل يعذر أحد في جهل القانون وهل القانون يحمي المغفلين؟

الداه الحسن أحمدالمقاري

الحوار المتمدن-العدد: 7224 - 2022 / 4 / 20 - 09:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مبدءان منتشران ويكثر الاستدلال بهما على نطاق واسع وهما (لا عذر لأحد في جهل القانون )و(القانون لايحمي المغفلين )هل فعلا لا يمكن ان يعذر أحد في جهل القانون وهل القانون يحمي اليقظين فقط؟!
●لا عذر لأحد في جهل القانون
نصت المادة 17 من الدستور الموريتاني على أن لا عذر لأحد في جهل القانون ولم يرد في هذه المادة تقييد مما يشي بانها على الاطلاق وقد وضع هذا المبدأ لمنع افلات المجرمين من العقاب بالتذرع بادعاء الجهل،من المؤكد أن هذا المبدأ من المسلمات القانونية إن صح التعبير فالقاعدة القانونية تجتاز عدة مراحل حتى تصبح ملزمة ومن ضمن تلك المراحل النشر في الجريدة الرسمية وهي الخطوة الاخيرة فيفترض هنا أن يحصل العلم بالقاعدة القانونية لكن في الحقيقة قد يتعذر حصول العلم حتى بعد نشر القاعدة القانونية في الجريدة الرسمية وذلك نتيجة لما يعرف بالقوة القاهرة التي قد يتعذر معها القدرة على التوصل بالجريدة الرسمية فالتوصل للقاعدة القانونية قد يتعذر في احيان كثيرة ولأسباب مختلفة وقد لاتصل الجريدة الرسمية لجميع مناطق الدولة نتيجة لظروف صحية عالمية او حروب او كوارث طبيعية وغير ذلك
رغم ان هذا المبدا قاعدة ثابتة وشائعة وبشكل مطلق لكن هناك استثناء عليها حيث يقبل التحجج بالعذر بالجهل بالقانون وذلك بمقتضى العدالة وبالتالي يمكن ان نقول انه يمكن أن يعذر أحد بجهل القانون لكن لايعنى ذلك اطلاق الحبل على الغارب بل في حالات واضحة ومحددة
●القانون لايحمي المغفلين
في الحقيقة هذه القاعدة المنتشرة وهي ان القانون لايحمي المغفلين أقرب هي للدعابة وليس لها اي أساس قانوني ، إذا نظرنا لفلسفة القانون نجد ان القانون وضع لحماية الجميع سواء كانو متنبهين أو مغفلين فالقانون يحمي عديمي الاهلية وناقصيها ويمكن القانون المغبون عليه من طلب تعديل العقد في حالة الغبن الفاحش وإذا كان القانون سيحمي فئات ما دون أخرى سيكون بكل تأكيد أولها فئة المغفلين نظرا لفقدانهم المهارة اللازمة والقدرة على نيل الحقوق وكشف الاحتيال وقد يكون ما ساعد في انتشار هذه العبارة هو الرغبة في ابراز اهمية الوعي القانوني للعامة ليس إلا لكن في حقيقتها هذه المقولة غير صحيحة نهائيا
في النهاية نؤكد على أهمية تطبيق روح القانون جنبا الى جنب مع نصه لضمان تحقيق العدالة

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل