مكانة المرأة .. في المجتمع الايزيدي الحلقة 4

صبحي خدر حجو

الحوار المتمدن-العدد: 1669 - 2006 / 9 / 10 - 10:26
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

3ـ التشريع المدني ( القوانين والتشريعات المدنية الحديثة

بالنظر لوجود وتعايش الايزيدية في بلدان متعددة ، فقد خضعوا لتطبيق التشريعات المدنية المختلفة لهذه البلدان ( العراق ، سوريا ، تركيا ، جورجيا، ارمينيا ، واخيرا المانيا). ولذلك ، كان هنالك تفاوت بهذه الدرجة او تلك ، بين تشريعات هذه البلدان ، وانعكس ذلك على احوال الايزيدية بدرجات متفاوته أيضا. مثلا ، في ارمينيا وجورجيا وأذربيجان ، كانت التشريعات المدنية لهذه البلدان واحدة ، وكانت متقدمة قياسا للبلدان الاخرى . فقد كانت تنظر بعين المساواة للمرأة والرجل في مختلف مجالات الحياة . وقد انعكس ذلك ايجابيا على المرأة الايزيدية في تلك البلدان ، حيث استفادت من الزامية التعليم لمرحلتي الابتدائية والمتوسطة واحيانا الثانوية ، والبعض منهن تقدمن في مضمار التعليم والدراسة اشواطا بعيدة ، وحصلن على شهادات عالية وفي اوقات مبكرة قياسا للنساء الايزيديات في البلدان الاخرى . كما انها ( المرأة ) إستفادت بشكل جيد من زوال ظاهرة تعدد الزوجات . اذ ان القانون السوفياتي السابق ، كان يحّرم ويمنع تعدد الزوجات بالاضافة الى الاستفادة من المساواة في الحصول علىالميراث ، وايضا في مسائل اخرى لا تقل اهمية، كفرص العمل والدراسة واجازات الامومة والرعاية الصحية ، ومنع الاعتداء الجسدي ومقاضاة الرجل قانونيا في حالة وقوعه على المرأة ، والمساواة في حق الطلاق وحق الام في حضانة الاطفال بعد وقوع الافتراق ، وحقها في التملك ( ملكية الاشياء ).
وبالرغم من انعكاس هذه القوانين ايجابيا على المرأة الايزيدية ، كما قلنا ، ولكن كان هنالك اختلاف كبير في درجة تطبيقها، وبالتالي الاستفادة منها ، ما بين الذين يسكنون المدينة والريف ، فالذين يسكنون ايرفان وتبليسي والمدن الكبيرة الاخرى كانت استفادتهم اكثر من الذين يسكنون الريف ، ولم تؤدي هذه القوانين الى تطور وضع المرأة الاجتماعي بنفس الوتيرة . اذ بقيت المرأة في ريف هذه البلدان تعاني من معاملة الدرجة الثانية ، اي تعامل وفق النظرة والاسلوب العشائريين ، وتتعرض الى اشكال كثيرة من الاضطهاد البيتي ، وواجباتها اكثر بكثير من حقوقها .
اما في تركيا فقد كان يطبق القانون المدني ولم يكن الايزيديون ليراجعوا الدوائر الحكومية، الاّ عندما يضطروا الى ذلك ، حيث كانت تعاملهم الحكومة التركية وتسجلهم لدى دوائرها على انهم فرقة من الاسلام وعلى ( المذهب الخامس ) ، ولم يرضخ الايزيدية لهذه التسمية او القبول بالاسلام ، فقد سُجلوا في السجلات والمعاملات الحكومية على انهم ( اي الايزيدية دينسيسية اي بدون دين !! ) ، وعدا حالات الاضطرار للخضوع للمعاملات الرسمية ، فقد كان الايزيدية يطبقون فيما بينهم وفي قراهم والتي كانت بعيدة في اغلب الاحوال عن المراكز الحضرية والمدنية ، يطبقون القوانين والعرف العشائري في علاقات الزواج والاسرة والموقف من المرأة ....الخ .
وفي سوريا ايضا كان الامر شبيها كما في تركيا في بداية الامر ، حيث كانت الاغلبية الساحقة من الايزيدية تتجنب قدر الامكان التعامل مع الدوائر الحكومية ؛ اذ كانت تلك الدوائر تعامل الايزيدية على انهم مسلمون وتسجلهم في سجلاتها على هذا الاساس حتى الفترات الاخيرة . وحدث تغيير في وضعهم منذ بداية السبعينات من هذا القرن ( الماضي ) * . حيث حدث بعض الانفتاح عليهم وسمح لهم بتسجيلهم كونهم ايزيدية . وبسبب تنامي حاجتهم للتعامل مع دوائر الدولة بسبب الوظائف او المعاملات التجارية والمدارس و.....الخ .
ورغم الجوانب الايجابية للقوانين المدنية في سوريا غير انها ايضا مبنية علىاسس الشريعة الاسلامية ، مع ذلك يلاحظ ازدياد نسبة الايزيدية الذين يتعاملون مع هذه القوانين خاصة الساكنين منهم في المدن . وبخلاف ذلك فانهم يطبقون قوانين العرف العشائري فيما بينهم في الريف خاصة .
اما في العراق ، وعلى اعتبار ان الاكثرية الساحقة من الايزيدية يعيشون في هذا البلد فانهم ولاعتبارات كثيرة، منها بعدهم عن مراكز المدن ، وانتشارهم في القرى والارياف ، والخشية التاريخية الطويلة الامد من الانظمة المركزية والشكوك الدائمة بنواياها ، وما تعرضوا له من اضطهادات ومظالم كثيرة ، اضافة الى ضعف الوعي الاجتماعي وانتشار الامية ، الى جانب عوامل اخرى ، كانت تجعل الايزيدية لا يحبون التعامل مع الاجهزة الحكومية وان اضطروا لهذا التعامل فبحذر شديد . ولم يكونوا يرتأوا ان تكون لدى السلطات المركزية اية معلومات او سجلات عنهم الاّ في حالة اضطرارهم الى ذلك (1) . لهذه الاسباب لم يكونوا ليهتموا بوجود قوانين مدنية للاحوال الشخصية ، فضلا عن انهم كانوا يتحفظون لعلمهم ايضا من ان تلك القوانين موضوعة استنادا للشريعة الاسلامية . اضافة الى القصور الذي كان يسود اساليب الحكومات المتعاقبة لارشاد الناس بالروية والاساليب التربوية وانعدام استخدام طرق الاقناع والافهام والتوعية الصحيحة باهمية وضرورة الاستفادة من تلك القوانين لحل مشاكلهم الاجتماعية .
لذلك نلاحظ ان الايزيدية وبشكل عام كانوا يعتمدون على انفسهم وعلى ما هو متعارف عليه ( العرف العشائري ) في تسيير وحل مشاكلهم . وبطبيعة الحال كانت تنتاب هذه الحلول النواقص والثغرات وتترك وراءها مشاكل حادة في اغلب الاحوال .
ويمكن القول ان الوضع اختلف منذ اواسط الستينات من هذا القرن ( الماضي )* . اذ حدثت تطورات هامة كمية ونوعية في وضع الناس التعليمي والثقافي والاختلاط ، والحاجة المتزايدة للتعامل مع دوائر الدولة ... الخ . من العوامل التي ساعدت على زيادة التوجه للاستفادة من تلك القوانين ، ولكن ليس في جميع الحالات ،وعلى الاغلب يتم اللجوء اليها عندما يقرر الرجل ذلك . ولكن وفي كل الاحوال ، ورغم وجود ثغرات في تلك القوانين الا انها كانت خطوة متقمة للمجتمع ومنهم الايزيدية ، واثرّ بشكل ايجابي الى حد ما على وضع العلاقات الاجتماعية . اذ في حالات غير قليلة وعند نشوء خلافات بين العوائل او العائلة الواحدة يتم اللجوء الى القانون المدني . رغم ذلك ما زال الامر محصوراً ولم يتحول الى ظاهرة شاملة . ويمكن القول ان مجرد المعرفة بوجود هذا القانون وتوفر امكانية اللجوء اليه ، يعطي قوة وزخما للذين يشعرون بالغبن ، وفي نفس الوقت يحسّن المواقف ويجعل امكانية التراضي وابداء قدر من التساهل موجودا لدى الكثيرين ، بينما كان للناس في السابق خيار واحد فقط ويتمثل بالعرف العشائري والذي كان لصالح الرجل كلياً.
9/9/2006
يتبـــــع

الهوامش
:

* كل اشارة نجمة واردة هي من الكاتب ويشير الى القرن الماضي .
1ـ د . سامي سعيد الاحمد ( الايزيدية ، احوالهم ومعتقداتهم ) بغداد 1971 ، الجزء الثاني ص 72

#صبحي_خدر_حجو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل