آليات إنجاح ورش الجهوية المتقدمة كقاطرة للتنمية المحلية في المغرب

بن ادريس م.ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 7200 - 2022 / 3 / 24 - 15:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

راهن المغرب على اللامركزية الترابية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري والمالي والسياسي لإيجاد قنوات وأدوات جديدة لتحقيق التنمية المحلية. فالفصل الأول من دستور 2011 نص على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة" .كما جرى تخصيص الباب التاسع من الدستور كاملا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا على "أن الجهة تتبوأ، تحت إشراف مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، وذلك في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وفي نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات". ويقصد بالجهوية هنا، تقسيم المجال المغربي إلى وحدات ترابية لامركزية وفق معايير محددة بناء على الخصائص الطبيعية والثقافية والاقتصادية … وبالتالي نكون أمام نقل بعض الاختصاصات والموارد من السلطة المركزية إلى الوحدات الجهوية التي تخول للجهات صلاحيات أوسع كما لممثلي السلطة المركزية باعتبارها مشروع استكمالي لسياسة اللامركزية واللاتركيز. فما هي المرجعيات الدستورية المؤطرة لتنظيم الجهات واختصاصاتها في المغرب ؟ وما متطلبات وآليات إنجاح هذا الورش لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لكافة مناطق التراب الوطني؟
المرجعيات الدستورية لمرتكزات الجهوية في المغرب
وفقا لأحكام الدستور يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مجموعة من المبادئ الدستورية التي تعد الإطار العام الذي يحكم تنظيم واختصاصات الجهات ونظامها المالي، ويمكن إجمال أهم هذه المبادئ في ما يلي:
-مبدأ التدبير الحر:" le principe de libre administration": وقد ورد هذا المبدأ في الفصل 136 من الدستور والذي نص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، بمعنى أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في النصوص القانونية، والدولة لها حق المراقبة البعدية، أي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته في مقابل مسائلته عن النتائج التي أنجزها، وله حرية التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام القانون. ومبادئ التدبير الحر تستمد أسسها من مفهوم "الشخصية المعنوية" التي تتمتع بها الجماعات الترابية وبمقتضاها تتمتع هذه الأخيرة بالاستقلال الإداري والمالي .كما أنه بموجب الفصل140 تم منح السلطة التنظيمية للجهات وكذا اختصاصات ذاتية لتمارسها بشكل مستقل وتم التخلي عن مفهوم الوصاية واستعاضته بالرقابة في إطار العلاقة بين الجهات والسلطة المركزية. فالوالي الذي كان يعتبر آمرًا بالصرف وفق القانون القديم، انتقل وفق الدستور الجديد، من نظام الوصاية إلى نظام المراقبة الادارية، حيث أصبح دور الولاة والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية وفي صدارتها المجالس الجهوية ينحصر حسب الفصل 145 من الدستور في مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وهم يعملون على تأمين تطبيق القانون، لكن لا يمكن أن يفهم من هذه العبارات بحال من الأحوال تحويلها إلى نوع من الوصاية.
-مبدأ الديمقراطية التشاركية : "le principe de démocratie participative ": وهو مبدأ يؤكد على أن المشاركة في صناعة القرار من أهم مظاهر النظام الديمقراطي و مبادئ الدولة الحديثة، حيث تسيِّر الجهات شؤونها بكيفية تؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية بشكل عام، وتتم عبر الاقتراع العام المباشر لأعضاء مجالس الجهات، ووضع آليات استشارية لتيسير المشاركة المنظمة.فالفصل 15من الدستور ينص :"للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض الى السلطات العمومية "،ويضيف الفصل 139في فقرته الثانية: "يمكن للمواطنين والمواطنات والجمعيات تقديم عرائض ،الهدف منها مطالبة المجلس بادراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله". وبهدف تقوية مكانة الجماعات الترابية في إعمال الديمقراطية التشاركية، من ضمن أهداف أخرى، عملت السلطات العمومية تفعيلا للفصل 146 من دستور 2011 على إصدار ثلاثة قوانين تنظيمية متعلقة بالجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث، والتي تمثلت في كل من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ثم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
-مبدأ التفريع: "le principe de subsidiarité " وهومن الآليات الحديثة المتبعة في الأنظمة اللامركزية، وهو مبدأ يقوم على توزيع الاختصاصات بناء على حسم قانوني واضح أو تعاون وتفاهم شريف عبر قاعدة "ما يستطيع الأدنى القيام به يترفع عنه الأعلى وما يعجز عنه الأدنى يتولاه الأعلى" وبمعنى آخر فإن الإقليم اتباعاً لمبدأ التفريع يقوم بما لا يمكن للجماعة أن تقوم به، والجهة تتكفل بما لا يمكن إسناده للجماعات المحلية الأخرى أن تقوم به، والدولة تمارس الاختصاصات التي لا يمكن إسنادها للجماعات المحلية في مستوياتها الثلاث، أي سيتم تشييد الدولة من القاعدة للقمة، ولا يمكن أن تتدخل في المستقبل إلا على أساس تعويض تخلفات، أو تصحيح نقائص، أو تقوية عجز لدى الجماعات والمجتمع المدني. وجاء دستور فاتح يوليوز 2011 ليؤكد على مبدأ التفريع من خلال الفصل 140والذي بموجبه خول للجهات اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، بل أن الدستور أعطى لهذه الجهات وباقي الجماعات الترابية سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها وهو أساسي لتوزيع الاختصاصات سواء بين الجهات والدولة أو بينها وبين باقي الجماعات الترابية، إذ يعد من المواضيع المفصلية التي تحدد معالم الجهوية. كما تم التنصيص على هذا المبدأ بشكل واضح في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، حيث تضمن في أحد اقتراحاتها ما يلي: "فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، يعتبر كل مجال للاختصاص (الماء، النظافة، النقل،الطرق….) قابلاً لأن تتقاسمه الدولة والجماعات الترابية عملاً بمبدأ التفريع".
-مبدأ التعاون والتضامن principes de coopération et de solidarité : من خلال هذا المبدأ نص الدستور على إحداث صندوقين لفائدة الجهات، صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات إذ أن التنوع في الإمكانيات والوسائل يلزم أن يتوحد على مستوى دعم شروط تنمية الدولة الواحدة اقتصاديا واجتماعيا، وهذا ما يستدعي استثمار كل جهة لمؤهلاتها على الوجه الأمثل مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق في مغرب موحد، فهناك اختلالات وهذا ما يفسر أسباب النزول بكل تأكيد، ومن بين هذه الاختلالات وجود تفاوت بين الجهات، حيث هناك جهات غنية تتوفر على موارد كبيرة وهناك جهات فقيرة.لذلك و تطبيقا لمقتضيات الفصل 142 من الدستور، فقد تم تفعيل إحداث صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات.
التقسيم الجهوي للمغرب

ويكيبيديا‎ ملف Regions of Morocco.
متطلبات التنمية الجهوية
إن الجهوية المتقدمة تسعى الى تكريس دعائم الدولة الحديثة التي تقطع مع دعائم الدولة التقليدية، عبر أسلوب جديد لتحقيق الديمقراطية المحلية ورفع تحديات التنمية في إطار الوحدة الترابية واحترام تام للتشريعات الوطنية ومتطلبات السيادة الوطنية، ومع انسجام تام واحترام لخصوصية كل جهة لتدبير شؤون جهتها حسب معطياتها وظروفها وإمكانيتها المادية والطبيعية والاقتصادية والبشرية.ولتجسيد ذلك على أرض الواقع يبقى بلوغ هذه الأهداف رهينة بمدى وعي النخب المحلية بحجم المسؤوليات ومدى استجابتهم لطموحات المواطنين عبر جودة التواصل، وفعالية التخطيط لهذه الحاجيات وبرمجة تنفيذها. وحتى تلعب الجهوية دورا رئيسا في تحقيق التنمية ينبغي مزيدا من التدعيم لمسلسل اللامركزية واللاتركيز، عبر منح الجهات الحرية والاستقلال الاداري والمالي، والتخفيف من حدة الوصاية، وتعويضها بنظام المواكبة الإدارية، والرقابة القضائية والمالية عن بعد. إضافة إلى تعزيز دور المصالح الجهوية للدولة (المندوبيات؛ المديريات الجهوية؛ المفتشيات الإقليمية…) وكذلك نقل مزيد من الاختصاصات إليها، وهو ما يتطلب أيضا:
- رد الاعتبار لمميزات الجهة عبر دراسة شاملة لخصوصيات المجال الترابي من قبل الأجهزة والهيئات المسيرة من أجل خوض سياسة التسويق الترابي وتسليط الضوء على مميزات الجهة، ووضع استراتيجيات قائمة على جعل هذه المؤهلات والمميزات أحد محركات التنمية المجالية بالجهة، وكذا توفير بيئة مناسبة للاستثمار الخاص التي تستجيب لطموحات واقعية وذلك برصد المشاريع ذات الأولوية والتي من الضروري أن تتوفر عليها الجهة.
-النهوض بثقافة الذكاء الاقتصادي الترابي عبر تبني تدبير تشاركي مع كل الكفاءات المحلية والفاعلين العموميين والخواص (جمعيات مهنية وجامعات وباحثين …)، وهذا كي تصبح الجهة فاعلا في التنمية ومنتجا للثروة تبعا لخصوصياتها الطبيعية الاجتماعية والثقافية ... في بعدها الاقتصادي ووفقا كذلك لمقاربة تشاركية تمكن من التقائية التدخلات خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية التي تعاني من مظاهر العزلة والهشاشة.
- تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري الذي يروم تحديد مهام ودور الإدارات المركزية واللامركزية، وجعلها في خدمة الجهة كإطار ملائم تتناسق فيه السياسات العمومية، فضلا عن إمكانية تجميع المهام الإدارية المشتركة أو التكميلية في منظومة إدارية وزارية مختلطة على الصعيد الجهوي، وهو رهين بتقوية تكوين أطر الإدارات اللامركزية، وتأطير واضح لطبيعة العلاقة بين المصالح المركزية واللامركزية وامتيازات كل منها وطريقة تدبيرها المالي. التخطيط الاستراتيجي الجهوي

-بالنظر إلى الأدوار المنوطة بالجهات، ومن أجل القيام بها بشكل أمثل فإن الموارد المالية للجهات تبقى في حاجة إلى المزيد من التطوير، ذلك أن النقل الفعلي للاختصاصات الذاتية للجهات يستوجب أن يواكبه نقل الموارد المالية والبشرية المخصصة له.من هنا تأتي أهمية تشجيع الطاقات الكفؤة على العمل بالجهات و تكوين المنتخب الجهوي في التسيير المالي والاقتصادي، ويمكن الاعتماد هنا على الدولة والجماعات الترابية وعلى الأحزاب السياسية التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في اختيار وتكوين المنتخبين والرفع من ثقافتهم السياسية والتدبيرية.
-إن نجاح تنزيل الجهوية المتقدمة مرتبط بالتملك الجماعي لأفراد الجهة وتعزيز الشعور بالانتماء للجهة، وهو ما يستدعي ضمان حد أدنى من التنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة، مما يستدعي تبسيط وتخفيف الإجراءات ذات الصلة بتقديم العرائض وإشراك المجتمع المدني بصفة عامة؛ وتقوية قدرات مشاركة المواطن والمجتمع المدني في الشأن الترابي.
ختاما، تجدر الاشارة الى أن ورش الجهوية المتقدمة يحمل إصلاحات حقيقية من شأنها أن تجعل الجهة قاطرة للتنمية المحلية. ولذلك يعول عليه لإيجاد إطار جديد لاستغلال أفضل للموارد البشرية والطبيعية بالجهة. ومن هذا المنظور، فإن الجهوية ليست فقط نمطا جديدا للحكامة الترابية، وإنما هي في العمق، إصلاح وتحديث لهياكل الدولة، تحمل حلولا وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة. فهي مشروع يمتد على المدى البعيد واستراتيجية تصاعدية يستوجبان التحلي بكثير من الحزم لرفع الجمود، واليقظة لمواجهة العقليات المحافظة، والتفاعل مع المستجدات ومكامن الخلل بهدف التكيف والتعديل والملاءمة بكيفية مستمرة.
لائحة المراجع:
• رشيد السعيد”مدى مساهمة اللامركزية واللاتمركز الاداري في دعم الجهوية”أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق،جامعة محمد الخامس،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط أكدال،2002ـ2001.
• العباسي الوردي “الجهوية المتقدمة ودستور 2011″، مقال منشور بهسبرس 2015.
• ـالمصطفى القاسمي “الجهوية بين متطلبات التنمية ومستلزمات الحكامة” مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد عدد مزدوج 16.15/2011.
• المرسوم رقم 2,15,997 بتاريخ 30 دجنبر 2015 ج ر عدد 6431 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 (18 يناير 2016) لتحديد معايير توزيع مساهمة الدولة بين الجهات.
• المحجوب الدربالي” جبايات الجماعات الترابية دراسة تحليلية في ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات وآخر اجتهادات القضاء الإداري”، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2016.
• إبراهيم المساوي: “الجبايات المحلية والتوجهات الترابية الجديدة”، رسالة لنيل دبلوم الماستر 2013-2014، جامعة الحسن الأول: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات،.
• تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الجبايات المحلية، 2015.
• دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91، الجريدة الرسمية عدد 5964، مكرر الصادر بتاريخ 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011.
• ظهير شريف رقم 83ـ15ـ1 صادر في 20 رمضان 1436 هـ(7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14ـ111 المتعلق بالجهات. منشور بالجريدة الرسمية عدد6380 بتاريخ 6 شوال 1436 هـ (23 يوليو 2015م).
المرسوم رقم 2,15,997 بتاريخ 30 دجنبر 2015 ج ر عدد 6431 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 (18 يناير 2016) لتحديد معايير توزيع مساهمة الدولة بين الجهات.
• المحجوب الدربالي” جبايات الجماعات الترابية دراسة تحليلية في ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات وآخر اجتهادات القضاء الإداري”، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2016.
• Bouuachik Ahmed « La régionalisation un nouveau mode de gouvernance territoriale » REMALD N°67 ,collection thèmes actuels ,2010, P69
• Bouuachik Ahmed « La régionalisation un nouveau mode de gouvernance territoriale » REMALD N°67 ,collection thèmes actuels ,2010, P69 .
Approche Globale des Finances Locales, L’Harmattan, 2005.

#بن_ادريس_م.ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات