أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها














المزيد.....

المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7197 - 2022 / 3 / 21 - 19:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تظهر المخالفة الدستورية بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية، وفي القانون رقم 25 لسنة 2021 قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا توجد مخالفة دستورية واضحة لا لبس فيها، إلا ان الجميع قد عزف عن التصدي لها، وهذه المخالفة تتمثل بمنح مجلس النواب صلاحية إصدار امر بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية ان امتنع رئيس الجمهورية عن إصدار المرسوم بذلك، وعلى وفق ما ورد في المادة (5) التي جاء فيها الاتي (إذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان أو لم يتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر أمر نيابي بتعيينهم خلال (15) خمسة عشر يوما) ، حيث منح هذا النص اختصاص إلى مجلس النواب لم يذكره الدستور إطلاقاً، وصلاحيات مجلس النواب قد قررها الدستور حصراً وليس من بينها إصدار أوامر نيابية لتعيين قضاة المحكمة الاتحادية أو غيرهم من المناصب الأخرى، باستثناء حالة الموافقة على التعيين في بعض المناصب وليس من بينها تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وهذه لا تسمح بإصدار الأمر وإنما يترك إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري، لان الاختصاص حصرياً لرئيس الجمهورية، وحتى المادة (44) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 لم يرد فيها اي صلاحية بذلك وإنما الموافقة على تعين بعض المناصب القضائية وليس من بينها رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ لم ترد أي عبارة تعيين سوى تعيين الموظفين في مجلس النواب وعلى وفق المادة (9/ثاني عشر)، وبذلك فان إضافة صلاحيات إلى مجلس النواب لم ينص عليها الدستور هي مخالفة دستورية صريحة، لأنها بمثابة تعديل للدستور، وليس تعديل لقانون وان اليات تعديل الدستور حددتها حصراً المادتين (126) و(142) وتختلف عن تعديل القانون، والذي يشجع على إثارة هذه الملاحظات وتشخيص المخالفات الدستورية هو اتجاه المحكمة الاتحادية العليا إلى التصدي من تلقاء نفسها للحكم بعدم دستورية النصوص التي تجد فيها مخالفة دستورية، حيث إنها تصدت إلى مادة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة لم تكن محلاً للطعن، كما تصدت لأمر ديواني هو بحد ذاته لا يرقى إلى مستوى النص القانوني، لذلك نستفهم عن سبب عزوف المحكمة الاتحادية العليا عن التصدي إلى هذا الخرق الدستوري وهي تتعامل مع قانون التعديل الذي اصبح نافذاً والمحكمة تستند اليه في كل أحكامها التي أصدرتها، أما كان الأولى بمعالجة هذا الخرق من المحكمة ذاتها قبل ان يطعن فيه الأطراف والأشخاص الآخرون؟، بعد ان أوجدت عرفاً قضائياً بإمكانية التصدي للنصوص القانونية التي لم تكن محلاً للطعن، نتمنى ان تلتفت المحكمة الموقرة أو الجهات ذات العلاقة إلى هذا الخرق الدستوري الذي يشكل مخالفة صريحة للدستور، مع الالتفات إلى ان الظروف الحالية هي غير الظروف التي صدر في ظلها قانون التعديل.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المشورة القانونية والاجتهاد القضائي المتغير
- هل يجوز ان تفصل محكمة البداءة في طعن قدم ضد قرار لمحكمة التم ...
- المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في النظام القا ...
- قادة العمل السياسي في العراق .. تشابه سلوك ام أهداف مشتركة
- ل تعتبر مفاتحة مجلس القضاء الأعلى للإشراف على التحقيق تدخل ف ...
- هل يجوز طلب إعادة المحاكمة في قرارات محكمة التمييز التي تفصل ...
- (قوانين المرافعات المدنية تبعد الشقة بين الحق وذويه)
- تحديد المحكمة المختصة في نظر دعوى عقد العمل بين الأستاذ الجا ...
- هل الشخص الثالث للاستيضاح خصماً في الدعوى؟ (تعليق على قرار ا ...
- هل العرف القضائي يعطل النص القانوني (الطعن بتصحيح القرار الت ...
- الوقف له شخصية معنوية مستقلة عن ديوان الأوقاف (تعليق على قرا ...
- مفهوم التراخي في المطالبة القضائية تعليق على قرار محكمة التم ...
- وقف ترشيح زيباري يثير أسئلةً افتراضية؟
- الفرق بين صياغة الدستور النافذ وصياغة القانون المدني واثره ف ...
- انتقال حق التصرف في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا (اعتلا ...
- هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات مح ...
- الكائن وما يكون بين القضاء والقانون (إبطال عريضة الدعوى انمو ...
- إدارة العراق والسياسة البريطانية
- هل يجوز إقامة الدعوى على متوفى؟ محكمة التمييز الاتحادية المو ...
- هل نشر الأحكام القضائية والتبليغات في الصحف المحلية يتفق وأح ...


المزيد.....




- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها