تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

جريمة إزدراء الاديان في القانون العراقي

مصطفى كاظم الزيدي
باحث قانوني
(Mustafi Kadim Alzeded)

الحوار المتمدن-العدد: 7162 - 2022 / 2 / 14 - 00:03
المحور: دراسات وابحاث قانونية

يعد المساس بالحقوق الدينية للاشخاص او المجموعات انتهاكا لاحد حقوقهم الاساسية وان إردراء دين معين يعد تمييزا عنصريا لمن يدينون بهذا الدين مما جعل خطر التمييزضد الاشخاص او المجموعات على اساس ديني يشكل قاعدة دولية ومعترفا بها من الدول والشعوب كافة وانطلاقا من ذلك حرصت التشريعات على حماية الافراد في الاعتقاد وعدم المساس بها و كذلك حرية الراي والتعبير ومن هذة التشريعات الدستور العراقي كما اضفى المشرع العراقي في قانون العقوبات حمايته للمعتقد الديني والشعائر والاجتماعات الدينية و لاماكن العبادة والكتب المقدسة من التحريف والاستخفاف بحكم من احكامه او بشيء من تعاليمة ويتحقق الاعتداء على حرمة الاديان من خلال استغلال حرية الراي والتعبير استغلالا سيئا لاشعال الفتنة بين معتنقي الاديان والمذاهب وان تعريف الدين عند شراح القانون الوضعي بانه وحي ينزل من عند الله على نبي من انبيائه لارشاد الناس في معاشهم وفي معادهم فهو يشمل واجب الانسان نحو الله وواجبه نحو الناس وقد اكدت المادة الثانية من الدستور العراقي النافذلعام 2005 الحفاظ علىالهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحين والايزيديين والصابئة المندائيين وان اتباع كل دين او مذهب احرار في ممارسة الشعائر الدينية و ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية وينظم ذلك بقانون وتكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها ويعد ازدراء الاديان اعتداء على قدسية الاعتقاد الديني واساءة للدين والرسلومهاجمة للعقيدة بالباطل ونصت المادة 372 من قانون العقوبات العراقي على معاقبة رائم ازدراءالاديان بفقراتها المتعددة وهي جريمة الاعتداء على المعتقد الديني و التعطيل والتشويش على اقامة الشعائر الدينية او على حفل او اجتماع ديني و الاعتداء على اماكن العبادة وتحريف الكتب المقدسة والاستخفاف بها و الاهانة الدينية و تقليد احتفال ديني بقصد السخرية منه وتعد جريمة ازدراء الاديان منالجرائم الخطيرة التي قد تؤدي لاشعال نار الفتنة الطائفية والمذهبية في البلاد وهي من جرائم الحق العام ويجب توافر العلانية فيها

#مصطفى_كاظم_الزيدي (هاشتاغ) Mustafi_Kadim_Alzeded#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل