الثقافة الجنسية علم وحق مشروع لحماية أبنائنا

منى فتحي حامد
أديبة
(Mona Fathey Hamed)

الحوار المتمدن-العدد: 7148 - 2022 / 1 / 29 - 05:48
المحور: حقوق مثليي الجنس
    

منى فتحي حامد _ مصر

العلاقات ما قبل الزواج منتشرة في المجتمع الغربي وممارسات جنسية قبل الزواج، أغلبهم يروا أنها علاقات جنسية خارج إطار الزواج هي حرية شخصية بينما الرافضين لهذه العلاقات يضعون مبررات كونها محرمة دينيا والبعض الآخر يرفضون الإعلان عن الرغبة الجنسية أمام العامة.
أصبح إشهار العلاقة بين الذكر والأنثى بالزواج هو الشرط الرئيسي لممارسة الجنس. لكنه في الآونة الأخيرة تأزمت ظروف الحياة مما أدى إلى تأخّر سن الزواج و مما أدى إلى مشكلة كيفية التعامل مع الرغبة الجنسية.
في المجتمعات الغربية وكثير من دول العالم تم حل الإشكال من خلال القبول أو غض النظر عن إقامة علاقات جنسية، كما سمحوا لمن تجاوز سن الرشد بأن يمر بعلاقات طبيعية عاطفية وجنسية حتى أن يلاقي الشريك الذي يشعر بأنه سيستمر معه في باقي حياته.
المؤسسات الدينية والمدنية في المجتمعات العربية ترفض هذه الحلول وتعتبرها انحلالا، لكنها لن تتمكن من منع العلاقات السرية بين الجنسين بينما في الدول المتقدمة تم السماح بالسكن المشترك بين الرجل والمرأة دون زواج، والتي يتحقق فيها شرط الإشهار والعلن، عند حدوث حمل فالوالدين معروفين، كما أن حقوق المرأة محفوظة حسب قوانين تلك البلاد كحق الزوجة تماما.
رفض المجتمع العربي السكن بين رجل وامرأة إلى تحت مسمى زواج، مثل العرفي والمسيار والمتعة التي لن يتوفر فيها العامل الرئيسي للعلاقات المشروعة وهو الإشهار، كما تشترط هذه العقود بشكل مسبق تنازل المرأة عن حقوقها بالنفقة والميراث والسكن المشترك، بحيث تكون هذه العلاقات مجرد رخصة "دينية" لممارسة الجنس.
من مخاطر عدم إشباع الرغبة الجنسية تعرض بعض النساء لظاهرة التحرش في الشوارع ووسائل النقل والأسواق والمنتزهات والمناطق الخالية، كذلك انتشار حوادث الاغتصاب والتي قد أصبح يشكّل خطرا على حياة المرأة.
لوحظ أن بعض الأشخاص كانوا يكذبون عند سؤالهم عن أمورهم الجنسية و ينكرون مشاهدتهم لمحتوى جنسي لأنه يعدم قيمهم الأساسية وهذا النفاق للأسف يسبب الأزمة في عدم إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على مشكلة عدم إتمام العلاقات الجنسية.
يرى البعض أن الثقافة الجنسية لا تحتاج إلى تدريس أو تعليم بل تحتاج إلى آداب تتفق مع الدين، لأن الجنس ليس غريزة حيوانية بل أرقى الغرائز الإنسانية وتدريسه ليس مسؤولية المُعلم فقط بل المدرسين كافة، فالعلاقة الجنسية المشروعة أتت لأغراض سامية تتمثل بتحقيق العفة و التحصين بين الأزواج بعيدا عن العلاقات الجنسية الآثمة والرغبة في الإنجاب، أي أنه ليس الغرض منها المتعة واللذة فقط.
ما زالت المواد الدراسية تهتم بشرح الأجهزة التناسلية، وعندما يقوم المعلم بالشرح يشعر الطلبة والطالبات بالخجل، هذا يدل على أن ثقافة الحديث عن الجنس في مجتمعاتنا العربية منعدمة، هذا الأمر يختلف في المجتمعات الغربية، حيث هناك حصص تدريسية حول موضوع الجنس وكيفية تحسين العلاقة الجنسية بين الزوجين والمحافظة على الصحة الجنسية على حسب أعمارهم الدراسية، أي تكون المدارس ملزمة بتدريس مناهج تحذر من مخاطر المواقع الإباحية والمحادثات الجنسية والتحرش، لذلك يجب على مجتمعاتنا العربية تدريس الثقافة الجنسية، علما بأننا حاليا وسط عالم الإنترنت والعولمة السوشيال ميديا.
بعض الدول اعتبرت الأفلام الإباحية بالإضافة إلى الكتب تساعد كثيرين في شرح العلاقة الجنسية قبل الزواج، لكنه السبب الأهم لمعاداة الأهل لمادة التربية الجنسية هو الخوف من أن تؤدي هذه الدروس إلى زيادة الجرأة لدى الشباب للقيام ببعض التجارب الجنسية في سن مبكرة، ما يرونه ليس متناسبا مع القيم الأخلاقية في مجتمعنا العربي، على الرغم من أنها تحصد أكبر معدلات طلاق بسبب نقص الثقافة الجنسية بين الشباب، لرفض وزارة التربية والتعليم تدريس الجنس في المدارس.
لعلاج هذه المشكلة ولكي نصل بأبنائنا وشبابنا إلى بر الأمان، يجب على الأسرة تثقيف أبنائها جنسيًّا لأنه يقع عليها عبء المسؤولية الأكبر.
_______________

#منى_فتحي_حامد (هاشتاغ)       Mona_Fathey_Hamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل