المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام التقليدية في المجتمع.

غادة محمود عبد الحميد

الحوار المتمدن-العدد: 7135 - 2022 / 1 / 13 - 02:16
المحور: الصحافة والاعلام
    

مقدمة
تختلف عملية الاتصال تبعاً لاختلاف المجتمعات كونها تتأثر بالقيم والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة بالمجتمع، وتتغير فعالية وتأثير وسائل الاتصال في المجتمعات أيضاً وفقاً لتلك المتغيرات، ولعل هذا هو ما يفسر اختلاف رؤى القائمين بعملية الاتصال والدارسين لها اختلافاً كان له أثره الواضح في تعدد نظريات الاتصال والإعلام.
ووفقاً لبعض الباحثين فإن هناك أربع نظريات تسيطر على وسائل الإعلام وتحدد طبيعة النظام الإعلامي فيها، تعرف هذه النظريات في التراث الإعلامي بنظريات الاتصال وهي: النظرية السلطوية، النظرية الشيوعية، النظرية الليبرالية، ونظرية المسؤولية الاجتماعية، وهذه النظريات تهدف لحل الإشكالية المتعلقة بحرية الإعلام والمسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام، وقد تلا تلك النظريات ظهور نظريات ونماذج اتصالية متعددة تسعى لتفسير العملية الاتصالية والبحث في الأدوار المفروض على وسائل الإعلام القيام بها وقدرة تلك الوسائل في التأثير على جماهيرها.
ظهرت المسؤولية الاجتماعيّة لوسائل الإعلام التقليدية في المجتمع؛ نتيجة لتزايد ظاهرة الاحتكار في ملكية وسائل الإعلام؛ ممّا أدّى إلى زيادة مُعدّلات المشاهدة بالتركي على المواد ذات مضمون غير هادف.
وبالبحث عن مفهوم نظرية المسؤولية الاجتماعية وجد انه مفهوم غربي في الأساس وقد انتقل إلى مجال الإعلام من خلال مجالي الاقتصاد والعلاقات العامة، بعد أن ساد نتيجة التطورات الاقتصادية التي انتشرت بالولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت بدورها لضرورة الحاجة لإلزام المؤسسات والمنشآت بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع الأمريكي.
يمكن لنا في أن نحدد ماهية المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام في المجتمع من خلال عدة تعريفات يمكن أن نحددها في التعريف الأول: حيث تتمثل المسؤولية الاجتماعية باعتبارها التزام على المؤسسات الإعلامية اتجاه المجتمع الذي تعمل فيه، وذلك من خلال المشاركة في مجموعة من الأنشطة الاجتماعية مثل: مكافحة الفقر، ودمج ذوي الههم وفئات المجتمع وتمثليهم بشكل عادل في المجتمع ،وتحسين الخدمات الصحية ومنع التلوث وإنشاء فرص عمل ومعالجة مشكلة الإسكان والمواصلات وغيرها.
التعريف الثاني: المسؤولية الاجتماعية تعنى الالتزام المتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية بالتعامل أخلاقياً والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على رفع مستوى المعيشي للموظفين العاملين وأسرهم، والمجتمع المحلي والمجتمع كامل.
التعريف الثالث: وهي حشد جميع قوة المؤسسة الإعلامية، كي تشارك بصورة فعّالة في التنمية المستدامة، ويكون عن طريق انخراط الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى ناحية الأبعاد الاقتصادية. ويتبين من خلال هذا المفهوم أن المؤسسات الإعلامية المسؤولة اجتماعياً لا بدّ أن تتحد في أنشطتها الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى ناحية الأبعاد الاقتصادية.
وبواسطة هذه التعريفات السابقة يتبين لنا أن المسؤولية الاجتماعية هي التزام أخلاقي بين المؤسسة الإعلامية والمجتمع تتمثل في مجموعة من الوظائف التي يجب أن تلتزم ووسائل الإعلام بتأديتها من أجل الاهتمام بالصالح العام وبتلبية حاجات أفراد المجتمع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث يجب أن يتوفر في معالجاتها المذاعة الالتزام بالقيم المهنية كالدقة والموضوعية والتوازن والشمول، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والقيم السائدة بالمجتمع، بشرط أن يتوافر لوسائل الأعلام حرية حقيقية تجعلها مسؤولة أمام القانون والمجتمع وأفراده ومؤسساته، وذلك من منطلق رغبة المؤسسة الاتصالية في البقاء والاستمرارية.
قامت نظرية المسؤولية الاجتماعية بديلاً للنظرية الليبرالية من واقع الحرص على أداء أفضل لوسائل الإعلام تجاه المجتمع واستندت في فلسفتها إلى كتابات "هوكنج" و"لجنة حرية الصحافة"، حيث تقوم على
خمس مبادئ أساسية هي:
أولاً: أن تقوم وسائل الإعلام بتزويد المجتمع المعاصر بالأحداث الصادقة والشاملة، يجب أن لوسائل الإعلام تقبل أن تُنفذ التزامات معينة للمجتمع إنَّ هذه الالتزامات يُمكن تنفيذها من خلال الالتزام بالمعايير المهنية، لنقل وإرسال المعلومات مثل الدقة والموضوعية.
ثانياً: أن تقوم وسائل الإعلام بالعمل كمنبر لتبادل الملاحظات والنقد، بحيث تسمح بالتعبير عن وجهات النظر المتعارضة مع رأيها، وعليها أن تحاول عرض جميع وجهات النظر المهمة سواء التي تتفق معها أو تخالفها وأن تفرق بين الحقيقة والرأي.
ثالثاً: على وسائل الإعلام أن تحترم التعددية وأن تعكس حرية تنوع الآراء وان تحترم حق الرد. وتبرز صورة للمجتمع بحيث تصور بموضوعية مكونات الجماعات المختلفة في المجتمع.
رابعاً: أن تكون مسؤولة عن تقديم وتوضيح أهداف وقيم المجتمع، وعليها قبول قيم المجتمع واحترامها لعادات السائدة في المجتمع.
خامساً: أن تكون مسؤولة عن تزويد الجمهور بالمعلومات اليومية، ولذا فإن للجمهور الحق في الوصول إلى المعلومات.
بهذا نلاحظ ان الأطار الفكري الذي انطلقت منه نظرية المسؤولية الاجتماعية هو أن الحرية حق وواجب ونظام ومسؤولية في وقت واحد، أي أن الحرية حق وراءه واجب لابد وان يشعر به المجتمع بهذه الحرية.
في الوقت ذاته لا تطرح نظرية المسؤولية الاجتماعية موضوع الحرية على اعتبار أنها قيمة مطلقة، بل هي نسبية ومقيدة، فأي نظام إعلامي يحتاج إلى القيود من خلال سيطرة تشريعية أساسية.
ومن إحدى السمات المهمة لوسائل الإعلام أنها تخاطب المجتمع بكامله، وهذا يستدعي أن تخطط المؤسسات سياساتها بناء على أساس مصلحة المجتمع. والعمل على الحفاظ على المجتمع وتماسكه والعمل على اندماج أفراده وجماعاته، وانطلاقا مما سبق يمكن لنا ان نحدد أبعاد المسؤولية الاجتماعية في ثلاث أبعاد أساسية وهى كالتالي:.
البُعد الأول البُعد الاقتصادي: لا يشير إلى المكسب المادي، كجانب من الجوانب الأعمال التجارية، إنما يشير إلى الالتزام بمزاولة أخلاقية داخل المؤسسات مثل :الحكومة المؤسسية، ومنع الرشوة والفساد، وحماية حقوق المستهلك، والاستثمار الأخلاقي.
البُعد الثاني البُعد الاجتماعي: يتحدد في كونه البُعد الذي يوجب على المؤسسة الإعلامية أن تساهم في تحقيق رفاهية المجتمع ، ورفع مستوى ورعاية ودعم شؤون العاملين فيها، بما ينعكس إيجابيا على زيادة إنتاجيتهم، وتنمية قدراتهم الفنية، وتوفير الأمن الوظيفي والمهني، والرعاية الصحية، والمجتمعية لهم، ويتمثل هذا البُعد في كل من الممارسات الإعلامية والعمل العادلة، والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي.
البُعد الثالث البعد البيئي: ويتمثل في واجب المؤسسة الإعلامية علي التوعية بالآثار البيئية والقضاء على الانبعاثات والنفايات، وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية من الموارد المتاحة، وتقليل الممارسات التي قد تؤثر سلباً على تمتع البلاد والأجيال القادمة بهذه الموارد.
أتت نظرية المسؤولية الاجتماعية في الإعلام، لتعملَ على تعزيز مفهوم الحرية في وسائل الإعلام، حيث حَملت معها فكرة الحرية المسؤولية وليس الحرية المطلقة، ولذلك فإنّ مبادئ نظرية المسؤولية الاجتماعية في الإعلام حاولت أنّ تحرر الصحافة بدايةً ثم تقوم بتحرير وسائل الإعلام بشكل كامل، وأن تعمل على الموضوعية في الرسالة الإعلامية، وأيضًا أنّ تحافظ على القيم في المجتمع وتعمل على نقل هذه القيم من جيل لآخر وبهذا يمكن تقسيم المسؤوليات الاجتماعية للإعلاميين إلى:
1-مسؤوليات وجوبية: يقصد بها تلك المسؤوليات التي تحددها الحكومة والأنظمة السياسية للصحافة عبر تحديد جملة الأفعال التي يحظر القيام بها كالقذف والقدح.
2-مسؤوليات تعاقدية :يقصد بها المسؤوليات التي تربط وسائل الإعلام بالمجتمع فالمجتمع يمنح الصحافة الحق في العمل على فرض أنها ستسد حاجة أفراده للمعلومات والحقائق والآراء.
3-مسؤوليات ذاتية: وهي التي يلزم القائم بالاتصال نفسه بها بمحض إرادته في إطار إيمانه بمبادئ محددة وقناعته بأن عمله كصحفي هو رسالة نبيلة أكثر من كونه مجرد عمل.


ويمكن تقسيم المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين كالتالي :
أ-مسؤولية الإعلامي تجاه المجتمع العام: تتحقق عبر إتاحة المعلومات والعمل على عدم إلحاق الضرر بالآخرين.
ب-مسؤولية الإعلامي تجاه مجتمعه المحلي: تتحقق عبر نشر ما يتوقعه الأفراد من المجتمع وما يتوقعه المجتمع من الأفراد من مثل وقيم وأداء الرسالة الصحفية بطريقة لا تقلل من ثقة الجمهور بوسائل الإعلام التقليدية الممثلة في كل من الإذاعة المسموعة (الراديو) المرئية (التلفزيون ) المكتوبة (الصحف والمجلات ).
ج-مسؤولية الإعلامي تجاه نفسه: تتحقق عبر أداء الرسالة بأقصى قدر من الأمانة والصدق والمسؤولية وبما يتوافق ومصلحة المجتمع.
من اجل فهم وتحليل الظاهرة الاتصالية ونحدد مستويات المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين بطريقة تضمن توفير إمكانيات مواءمتها وظروف العمل الاتصالي، حيث تم تحديد ثلاثة مستويات للمسؤولية الاجتماعية للإعلاميين وهي:.
أولاً: المسؤوليات على مستوى الوظائف:
تضمن القيام بالوظائف الممكنة أو الأدوار الاجتماعية الملائمة لوسائل الإعلام حيث تؤدي وسائل الإعلام وظائف أساسية في المجتمع وهي:
1-الوظيفة السياسية : وتتمثل بإعلام المواطنين بما تفعله الحكومة والقوى السياسية الأخرى وتسمى هذه الوظيفة أيضاً بالرقابية حيث يتم إبلاغ المواطنين بكل ما يجري مع الإسهام بشرح مختلف جوانب القضايا وتوضيح آراء المؤيدين والمعارضين لمساعدة القارئ على فهم ما يحيط به.
2-الوظيفة التعليمية : وتتمثل في إتاحة الفرصة لعرض الأفكار والآراء لمناقشتها وتشمل القضايا التربوية والتعليمية مع تسليط الضوء على المنظومة التعليمية وكشف السلبيات وتقديم المعلومات ذات الصلة بشفافية. ويدخل في إطار هذه الوظيفة توضيح أهداف المجتمع بعيداً عن التلاعب بالحقائق وعبر نشر التقارير الواقعية عن الأحداث.
3-الوظيفة التثقيفية : وتتمثل بعمل الصحافة كمرآة للمجتمع وقيمه فالصحافة هي إحدى أكثر المؤسسات تأثيراً وفعالية في مجالات التنمية والتثقيف، وتضمن هذه الوظيفة يفترض أن تهتم الصحافة بالموروث الثقافي والاجتماعي والتقاليد والتراث الأصيل ومحاربة الفساد الأخلاقي والعادات الدخيلة على المجتمع.
4-الوظيفة الاقتصادية : وتتضمن تعريف الناس بالسلع والخدمات ومتابعة التطورات الاقتصادية وتفسيرها وتوضيح مسبباتها ونتائجها.
ثانياً: المسؤوليات على مستوى المعايير:
تشمل معرفة المعايير التي ترشد وسائل الإعلام إلى تحقيق وظائفها بطريقة إيجابية، يمكن لنا تلخيص المعايير المهنية وسائل الإعلام في خمس دوائر متداخلة:
الدائرة الداخلية الأصغر وتتضمن المعايير المهنية وممارسات الأفراد الأخلاقية.
الدائرة الثانية وتتضمن معايير الوسيلة وسياستها.
الدائرة الثالثة وتضم معايير المهنة التي تنظم العمل الصحفي أي ميثاق الشرف.
الدائرة الرابعة وتضم المعايير التي تفرضها قوانين الحكومات والأنظمة.
الدائرة الخامسة وتتضمن الحدود التي يسمح بها الناس كالقيم والتقاليد.
ثالثاً: المسؤوليات على مستوى القيم المهنية
وتشمل معرفة القيم ومعايير العمل الصحفي التي يجب مراعاتها من جانب الإعلاميين عند جمع المواد الإخبارية ونشر المعلومات والحقائق، مثل: احترام الخصوصية، تجنب خداع المصادر، معايير كتابة الأخبار، الدقة، الموضوعية، الشمول، والتوازن.
والقيم المهنية هي جملة من المبادئ التي يعمل بها القائم بالاتصال في إطارها ويراعيها وتمثل الخطوط العريضة التي تضمنتها مبادئ النظرية وأهمها: الدقة، المصداقية، الموضوعية، الأمانة، الوضوح، الحياد، الاتزان، الإسناد وغيرها
الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام من أجل حماية المجتمع تستلزم ترسيخ قيمه الإيجابية ، وإتاحة الفرصة لكل الجماعات في المجتمع للتعبير عن نفسها من دون محاولات لتجاهلها ، أو من دون تقديم صور مشوهة عنها. وفي ظل دخول وسائل التواصل الاجتماعي مجال الاتصال الجماهيري، فإن الحاجة أصبحت ماسة إلى ضوابط تنظم عملية الاتصال لتلتزم بالقيم الاجتماعية والقيم الأخلاقية في المجتمع، ومنع انتهاك حرمة خصوصية الأفراد، حيث أصبحت شبكات التواصل الاجتماعية تقدم روافد أساسية لوسائل الإعلام، حيث أصبحت المواقع الإخبارية الإلكترونية لا تُحصى وتقوم بنشر ما يستحق وما لا يستحق، وبات بعضها ميادين للحروب النفسية والتكفيرية ونشر الفتن ،ولكل قناه إعلامية مرئية أو مسموعة أهدافها الخاصة وأجنداتها التي ليست بالضرورة متوافقة مع مصالح المجتمع. وإذا أضفنا إلى ذلك ما توفره شبكة الإنترنت من خلال المواقع العديدة التي يصعب التحكم بها، لذا فإن تحقيق المسؤولية الاجتماعية يصبح مطلباً أكثر إلحاحاً للحفاظ على سلامة المجتمع..
ولا شك أن قوانين النشر ومواثيق الشرف الإعلامي تمثل أسساً معيارية تعمل من أجل حماية المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام وهناك عدة أفكار تساعد على التنظيم الذاتي لمهنة الإعلامين منها :
إنشاء مجالس للصحافة ووسائل الإعلام ، بحيث تكون مهمتها المحافظة على حرية تلك الوسائل وإصدار مواثيق أخلاقية مهنية. وعليه يقوم القائم بالاتصال بذاته بإصدارها عبر منظماتهم المهنية ،مثل: النقابات والاتحادات أو من خلال مجالس الإعلامية والصحافية ، أن تقوم الوسائل الإعلامية نفسها بإصدار مواثيق أخلاقية. النقد الخارجي وهو الذي يتمثل في إنشاء مجلات وصحف تتخصص في نقد وسائل الإعلام، هُنا تقوم الوسيلة الإعلامية نفسها بتعيين نقّاد داخليين يقومون بنقد ما تقدمه من مضامين إلى الجمهور، بحيث يتم تخصيص لجنة لتقييم المضمون، استطلاعات الرأي، فهي من أهم الوسائل لتحسين جودة المضامين التي تقدمها وسائل الإعلام، بالإضافة إلى معرفة آراء الجمهور فيما تقدمه هذه الوسيلة عبر استطلاعات الرأي. تشجيع البحث العلمي في مجال الإعلام. أن تلتزم وسائل الإعلام بنشر التصحيحات في مكان بارز بنفس المساحة والوسيلة المستخدمة والتوسع في صفحات منابر الرأي.

ختاما
مما سبق يتضح أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام يقوم على مبدأ حيوي وهو التزام وسائل الإعلام بالقيم المهنية المتعارف عليها كالدقة والموضوعية والأمانة مع مراعاة ثقافة المجتمع ومعتقداته، إضافة لقيامها بوظائف تتصل بتلبية حاجات المجتمع، حيث أضافت نظرية المسؤولية الاجتماعية إلى الأعلام مبدأين جديدين وهما الالتزام الذاتي من جانب القائم بالاتصال بالمواثيق الأخلاقية التي تحقق التوازن بين حرية الأعلام ومصلحة المجتمع، والالتزام الاجتماعي في تقديم الأحداث الجارية وتفسيرها في أطار له معنى.
بهذا نلاحظ ان مفهومي الحرية والمسؤولية يكمل أحدهما الآخر، وأن أحدهما سبب ونتيجة للآخر، ذلك لأن الحريات محددة بحريات الأخرين وبالمصلحة العامة التي ينبغي أن يراعيها الفرد، وأن المسؤولية هي من ضروريات الحرية وهي في الوقت نفسه نتيجة طبيعية لها، فلا مسؤولية إذا لم تكن هنالك حرية.
وتأسيسًا علي ما سبق.. يمكننا القول بأن نظرية المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام تنبع من التزام أخلاقي يحقق التوازن بين حرية الإعلام والحفاظ على مصلحة المجتمع واستقراره ودعم كل جهد يصب في تنميته ورخائه، لكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من الجهود البحثية لتأطير تلك النظرية في سياق وسائل الإعلام الجديدة، حيث إن الانفتاح التكنولوجي وقلة الضوابط على المحتوى الرقمي يحتِّمان السعي نحو ترسيخ مبادئ نظرية المسؤولية المجتمعية، ليس فقط من خلال شركات مواقع التواصل الاجتماعي ولكن عبر غرسها في ثقافة مستخدمي تلك المنصات ، بجانب إلزام الصحفيين والإعلاميين بالالتزام بالمعايير والقيم المهنية المتصلة بالعمل الصحفي و الإعلامي بما يضمن في المحصلة النهائية مساهمة وسائل الإعلام التقليدي والرقمي في خدمة المجتمع وتنميته وتطويره وحمايته من الثقافات والتقاليد الدخيلة عنه.
واعتقد بأن تبعية وسائل الإعلام الان متمثلة في استيراد ما لا يتفق وقيمنا وتقاليدنا من برامج ومسلسلات بجانب التبعية لوكالات الأنباء الأجنبية، فهي حقائق تطرح علامة استفهام كبيرة إزاء واقع المسؤولية الاجتماعية في إعلامنا , وما يتصل بهذه المسؤولية من قيم ومعايير ووظائف وأدوار يفترض ان يؤديها الإعلام ووسائله المختلفة لصالح تنمية المجتمع وحماية ثقافته وتراثه.

1-المراجع العربية:
(1) إسماعيل إبراھیم، الصحفي المتخصص، ط 1،(القاهرة: دار الفجر للنشر و التوزیع، 2011م).
(2) حسن عماد مكاوي، أخلاقيات العمل الإعْلاَمي- دراسة مقارنة، (القاهرة : الدار المصرية اللبنانية 2008م).
(3)...................تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات،ط4،(القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،2013م).
(4) ............... ،عادل عبد الغفار،الإذاعة في القرن الحادي والعشرين،ط2،(القاهرة:المكتبة الإعْلاَمية، الدار المصرية اللبنانية،2016م).
(5)...............، ليلى حسين السيد ، الاتصال ونظرياته المعاصرة ط12(القاهرة : الدار المصرية اللبنانية، 2016).
(6) صالح خليل أبو أصبع ، الاتصال والإعْلاَم في المجتمعات المعاصرة، ط5،(عمان:دار أرام للدراسات والنشر والتوزيع، 2015م).
(7) عابد عبدالله العصيمي، المَسْؤُولِيَّة الاجتماعية للشركات نحو التَّنْمِيَة المُسْتِدَامةِ، ط1،(عمان : دار اليازورى، 2015م)
(8) علي عبد الفتاح كنعان، نظريات الإعلام، (عمان، داراليازوري،2014).
(9) غادة محمود محمد عبد الحميد، (الْمَسْؤُولِيَّةُ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ لِوَسَائِلِ الْإعْلَاَمِ فِي التَّوْعِيَةُ بِالتَّنْمِيَةِ المُسْتِدَامةِ دِرَاسَةَ سوسيوُ – أَنْثُروبُولوجية.) رسالة دكتواه غير منشورة (الإسكندرية: جامعة الإسكندرية ، كلية الآداب، معهد العلوم الاجتماعية – تخصص تنمية اجتماعية، 2021م) .
(10) ليث بدر يوسف، زهراء حسين الحداد، المسؤولية الاجتماعية في الصحافة الالكترونية، (عمان: دار امجد، 2017)
(11) محمد البشر ، نظريات التأثير الإعلامي ، ط1،( الرياض: العبيكان للنشر،(2014) .
(12)محمد الصيرفي، المَسْؤُولِيَّة الاجتماعية للإدارة، ط2،(الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة، 2007م).
(13) محمد حسام الدين المسئولية الاجتماعية للصحافة، سلسلة المكتبة الإعلامية ،(القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،2013).
(14) محمد عبد الحميد، نظريات الإعلام واتجاهات التأثير، ط3، (القاهرة : عالم الكتب ،2010).

-English references2:
(1) Gunaratne, S., & Hasim, M. S. Social Responsibility Theory Revisited a Comparative Study of Public Journalism and Developmental Journalism. Javnost-The Public, 3(3), 97-107,1996.
(2)Harold Evas, Social Responsibilty, London, William- Heinemann L.T.D, 1983.
(3) Lee Wilkins,Clifford G. Christians, The Hand bookof Mass Media Ethics, Madison Ave, New York, NY, 10016, by Routledge,2009.
(4) Mc Quial, Denis. Mass Communication Theory: An Introduction. (London: Sage Publications ,1994(.
(5) Nerone, J،Last Rights, Revisiting Four Theories of the Press. ,Urbana, IL: University of Illinois Press, 1995.
(6) Peifer, Jason T. The Social -Responsibility of Political Humor”. In: Journal of Mass Media Ethics. Vol.1, No.13, 2012.

#غادة_محمود_عبد_الحميد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات