سنة ثانية كورونا

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7118 - 2021 / 12 / 26 - 21:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ارتفاع أسعار الغذاء، سنة 2021


نَشَرَ البنك العالمي، في بداية شهر شباط/فبراير 2021 ورقة أشارت إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء سنة 2020 واحتمال زيادتها سنة 2021، مُرَجِّحًا سبب الإرتفاع إلى انتشار جائحة "كورونا"، وارتفاع أسعار المحروقات، وبالتّالي ارتفاع تكاليف نقل السلع ومنها الغذاء، وتُشير جميع التقارير (البنك العالمي وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة...) إلى التّأثير النّسبي للجفاف على إنتاج الحُبُوب، لكن ارتفاع الأسعار لا يعود إلى نقص الإنتاج الغذائي، بل إلى الإحتكار والمُضاربة...
كان نحو 10% من سُكّان العالم يُعانون من الجوع، قبل الإرتفاع الهام في نسبة التّضخّم التي بلغت 32,8%، على أساس سنوي، بحسب وكالة رويترز (25/11/2021)، وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، التابعة للأمم المتحدة، يوم 07 تشرين الأول/اكتوبر 2021، ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، في أيلول/سبتمبر 2021 لتبلغ ذروة عشر سنوات (منذ أيلول/سبتمبر 2011)، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كالحبوب والزيوت النباتية والسّكّر، كما نشرت "فاو"، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 مؤشّرَ شهر تشرين الأول/اكتوبر 2021، وأعلنت ارتفاع أسعار الغذاء في أسواق الجملة العالمية بنسبة 3% خلال شهر واحد (تشرين الأول/اكتوبر 2021)، لترتفع نسبة التّضخّم، بشكل يُهَدّدُ بانعدام الأمن الغذائي، لنحو ثُلُثِ سُكّان العالم.
نُشير أن مُؤشِّر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لقياس أسعار الغذاء، يعتمد على دراسة حالة أسواق الجُملة العالمية، وأسعار مجموعة من المواد الأساسية مثل الحبوب والسكر والزيوت النباتية واللحوم والحليب ومشتقاته، وأثار الإرتفاع الكبير لأسعار هذه المجموعات الغذائية ( 32,8% خلال 12 شهرا ) مخاوف من تفاقم الأزمة الإقتصادية والغذائية على مدى طويل، في ظل انتشار وباء "كوفيد - 19"، وما يُصاحبه من انخفاض في النشاط الإقتصادي ومن فرض إجراءات وقيود صحية، وفقدان الوظائف، في حين يعاني حوالي ثلث السكان من انعدام الأمن الغذائي، أي هم لا يحصلون على التغذية المناسبة بشكل منتظم، فضلاً عن العشرة بالمائة الذين يُعانون من الجوع الذي أصبح مُنتشرا حتى في البلدان الغنية، واضطر الفُقراء، وبعض الشرائح الدّنيا من الفئات الوُسْطى، إلى الإتجاه نحو استهلاك المواد الغذائية الأقل كلفة، وهي غالبا أكثر ضررا بالصحة، والإستغناء عن استهلاك الفواكه والخضروات، بسبب الإرتفاع المُشِطّ في أسعارها، وأصبح نحو 40%، أو ما يُعادل ثلاثة مليارات نسمة من سُكّان العالم، عاجزين عن الحُصُول على غذاء صحي ومتوازن، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان الوظائف وتقلص المداخيل، بالتوازي مع انتشار وباء "كوفيد - 19"، أما في مناطق الحروب العدوانية (سوريا، اليمن، الصومال...)، والنزاعات الدّاخلية، فحياة النّاس مُهدّدَة كل لحظة، إضافة إلى الفَقْر...
ارتفعت نسبة أسعار الأغذية وسلع الاستهلاك اليومي، وأدّت إلى ارتفاع نسبة التّضخّم إلى 6% في الولايات المتحدة، خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2021، ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي/ البنك المركزي الأمريكي أن يبقى معدل ارتفاع الأسعار لمختلف السلع بمستوى 6% خلال العام 2022، وفي الصين، حيث يُتوقع انخفاض مستوى نمو الإقتصاد، من 9% في المتوسّط، خلال السنوات العشْر الماضية، إلى 5% سنة 2021، ارتفعت أسعار الجملة بشكل لم تعرفه منذ ربع قرن (9,5% خلال شهر آب/أغسطس 2021)، وفي دول الإتحاد الأوروبي ارتفعت أسعار السّكّر بمعدّل 30% خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، وأسعار مشتقات النفط بحوالي 55% وأسعار الحبوب بنسبة 27% وأسعار الخشب بنسبة 48%، بحسب مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" (07/11/2021)، ويُهَدّد ارتفاع السّلع الإستهلاكية بارتفاع معدّل التّضخّم وتراجع قيمة الدّخل الحقيقي، وانخفاض مستويات المعيشة بنسبة لا تقل عن 25% بحسب وكالة "بلومبرغ" بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2021.
أشار البنك العالمي إلى الارتفاع الكبير والسريع في أسعار المواد الغذائية، لتتجاوز قدرة الأُسَر الفقيرة وحتى متوسّطة الدّخل على تحمل أسعار الغذاء، ما يُؤدّي إلى خيارات صعبة تُفْضِي إلى الحرمان التّام من شراء سلع وخدمات أساسية غير غذائية كالرعاية الصحية، وتعليم الأبناء، فضلاً عن تاثير ودَوْر أسعار المواد الغذائية في ارتفاع نسبة التّضخّم، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وتدهور مستوى معيشة أغلبية سُكّان العالم، ويتخوف خُبراء البنك العالمي من احتجاجات الفُقراء التي قد تُفضي إلى النتفاضات، وربما إلى ثَوْرات، تُغَيِّرُ طبيعة أنظمة بعض البُلْدان.
أما في البلدان العربية، فإن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) قدّرت (في الثالث من حزيران/يونيو 2020) مجموع الثروة التي يملكها أغنى ثلاثين ثريا عربيا - وجميعهم من الرجال- يعادل ثروة نصف المواطنين العرب البالغين، فيما يرتفع عدد الفُقراء بالبلدان العربية، إلى 115 مليون في 14 بلد من 22 دولة عربية عضو بجامعة الدّول العربية، وبلغ عدد المُهدّدين بالجُوع في هذه الدّول، سبعين مليون فقير، مع توقُّعات بزيادة توسيع الهوة وانعدام المساواة، حيث تمثل ثروة أغنى 10% من البالغين أكثر من 75% من مجموع ثروة الأسر العربية، سنة 2020، وأدّى توسيع الهُوّة إلى انخفاض الدّخل طيلة العقد الثاني من القرن العشرين، وإلى ارتفاع حجم الفقر، الذي طال نحو ثلث سكان البلدان العربية الأقل نُمُوًّا، ومتوسطة الدخل، سنة 2021، وارتفع من حوالي 66 مليون، سنة 2010، إلى 115 مليون مواطن عربي، في 14 دولة، سنة 2021...
قَدّرت دراسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ثروة 10% من أثرياء العرب، بأكثر من 1,3 تريليون دولارا، سنة 2020، ومعظمها مُستثمرة في الخارج، وفي قطاع العقارات، وبالتالي لا تُساهم هذه الثروات سوى بنسبة ضعيفة جدًّا في الإنتاج، أو في إيرادات الضّرائب، فيما لا تزيد كلفة سد فجوة الفقر بالبلدان العربية عن 15,6 مليار دولارا، سنة 2020، وهو مبلغ صغير من هذه الثروات الضّخمة، لكنه يكفي لإنقاذ الملايين من مواطني البلدان العربية من الفَقْر، ويُمْكن فَرْضُ ضريبة على هذه الثروات بنسبة متواضعة، لا تتجاوز 1,2%، لإنشاء صندوق عربي للتضامن الإجتماعي، للقضاء على الفَقْر والجوع بجميع البلدان العربية، "والتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد -19، وتلبية الحاجات الإنسانية ومعالجة النقص في الغذاء بالبلدان الأكثر عرضة للخطر..."
تستورد الدّول العربية معظم السّلع، وأهمها الأغذية كالقمح والأرز ومواد البناء كالحديد والأخشاب ووسائل النقل والأجهزة الإلكترونية، وغيرها، ويؤدي ارتفاع قيمة المواد المُسْتَوْرَدَة، بالعملات الأجنبية، في ظل انخفاض قيمة العُملات المَحَلّيّة إلى ارتفاع أسعار كافة السّلع والخدمات، وإلى مزيد من عجز المواطنين على تسديد ثمنها، وإلى مزيد من الفقر واللامساواة، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي أن حوالي سبعة ملايين شخص أُضيفوا إلى قائمة من كانوا في فقر مدقع خلال سَنَتَيْ 2020 و2021 في البلدان العربية، ويتوقع خُبراء الصندوق ارتفاع مستويات التضخم من معدّل 10% سنة 2020 إلى 13% بنهاية سنة 2021، ولا يتوقع أن تتمكّن أي دولة عربية بمفردها حل مشاكل نقص الغذاء وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، بل يتطلّب ذلك إطلاق مشاريع مشتركة، واستخدام الموارد والمهارات والخبرات المحلية المتوفرة، للقضاء على الجوع والبطالة والفقر...

خاتمة:
يُقدّر إنفاق التّسَلُّح لعشر دُول بنحو 1,36 تريليون دولارا (أكثر من نِصْفِها من نصيب الولايات المتحدة )، فيما قدّر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة (منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021) أن القضاء على الجوع في 43 دولة، الأكثر فقرًا، يتطلب توفير مبلغ 6,6 مليارات دولارا، وسَبَقَ أن قدّرت منظمة الأغذية والزراعة، سنة 2015، أن القضاء على الفَقْر المُزْمِن (وليس الجوع فقط) في العالم يتطلب استثمار 0,3% من إجمالي الناتج العالمي، أو ما يُعادل 160 دولارا في السنة لكل شخص يعيش في حالة فقر، وهو مبلغ زهيد، مقارنة بإنفاق الدّوَل على السّلاح أو إنفاق الأثرياء على السّلع الفاخرة، ويمكن توفير هذا المبلغ من خلال زيادة الرّسوم على الأسلحة أو على السّلَع الكمالية، فعلى سبيل المثال يُقدّر متوسّط سعر حقيبة يد فاخرة للنساء بنحو 8500 دولارا، أو ما يفوق حاجة برنامج الأغذية العالمي لإطعام 53 فقير مُدْقع، سنة 2021، لكن الحل لا يكمن في جمع بعض المال لإطعام الجائعين، بل في القضاء على الجوع من جذوره، وجعل الطّعام حقًّا وليس سلغة تخضع للمضاربة في الأسواق العالمية، ولكي يُصبح الغذاء حقًّا وجب تأميم الأراضي، ومشْرَكَتُها وجعلها مِلْكًا مُؤَقّتًا لمن يفْلَحُها دون إلحاق الضّرَر بالمُحيط وبالمياه وبالتّربة...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات