COP26: فشل ذريع – لنقتلع النظام!

جاك هالينسكي

الحوار المتمدن-العدد: 7109 - 2021 / 12 / 17 - 09:32
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

لاحظ كارل ماركس ذات مرة أن التاريخ يعيد نفسه “في المرة الأولى كمأساة، والمرة الثانية مهزلة”. خلال الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، كرر التاريخ نفسه للمرة السادسة والعشرون، حيث التقى من يُطلق عليهم قادة العالم في غلاسكو وقرروا عدم فعل أي شيء تقريباً للتعامل مع أزمة المناخ.


الوضع الذي تواجهه البشرية هو وضع خطير للغاية. هناك حاجة ماسة للحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. كما أشارت الهيئة الحكومية العالمية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، إذا تم تجاوز درجة الحرارة هذه، فهناك خطر حقيقي للغاية من إمكانية الوصول إلى نقطة التحول، مما يضع البشرية وجهاً لوجه مع كارثة محتملة.

يتسبب تغير المناخ بالفعل في إثارة الصراع على الموارد الطبيعية وتسبب في نزوح عشرات الملايين من الناس، ولكن بعد هذه المقدمة، يمكن أن تصبح هذه الفظائع أسوأ بشكل لا يمكن وصفه، مما يهدد البشرية بالانزلاق إلى البربرية. لقد وصلنا بالفعل إلى حوالي 1.1 درجة مئوية من الاحترار. لتجنب وقوع كارثة مطلقة، تحذر الهيئة الحكومية العالمية المعنية بتغير المناخ من أن هناك حاجة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030.

في هذا السياق بدأ مؤتمر الأمم المتحدة الأخير للمناخ، المعروف باسم “COP26”. بدأ الأمر بالكثير من الضجة. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (الذي وصفه جدعون راشمان على نحو ملائم في صحيفة الفاينانشيال تايمز بأنه “المضيف المثالي لمؤتمر COP26 ” نظراً لتخصصه في “التفاؤل الذي لا أساس له والتعهدات الفارغة”) أنه سيكون “نقطة تحول للبشرية”.


تم وصف مؤتمر “COP26” هذا على أنه “خاص”، لأنه كان من المتوقع أن تأتي جميع الدول بخطط ملموسة حول كيفية تحقيق الأهداف المحددة في “COP21” في باريس.

كان الهدف، وفقاً للمضيفين البريطانيين: “إبقاء 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة”. ولتحقيق ذلك، تم وضع أربع أولويات رئيسية: “السيارات، الفحم، النقود، الأشجار”. في كل واحدة من هذه الأهداف فشل مؤتمر “COP26” فشلاً ذريعاً. الاتفاقات التي تم التوصل إليها هي إما كلمات رائعة بدون خطط ملموسة حول كيفية تحقيقها، أو إعادة إصدار إعلانات قديمة، أو تدابير لن تحدث فرقاً كبيراً.

الفحم
مع إعلان ألوك شارما، الوزير عن حزب المحافظين ورئيس مؤتمر “COP26″، أنه يريد “إرسال الفحم إلى التاريخ”، كانت الآمال كبيرة في إمكانية القيام بشيء ما للتخلص التدريجي من أقذر أنواع الوقود الأحفوري. ومع ذلك، فإن كل هذه الكلمات الجميلة لا تساوي شيئاً. على مدار المؤتمر، رأينا كل أنواع الالتواءات والانعطافات. والسبب في ذلك هو تقسيم العالم إلى دول قومية متنافسة، وهي سمة أساسية للنظام الرأسمالي. تسعد كل حكومة بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات، لكنها لن تسمح أبداً بتنفيذ أي شيء يهدد مصالح طبقتها السائدة. هذا هو السبب في أن الدعوات إلى العمل كانت على الدوام دعوات للدول الأخرى لتكثيف أو لتشديد الإجراءات غير ذات الصلة بالاقتصادات المحلية للبلد المعني.

في الفترة التي تسبق المؤتمر، وافقت 40 بلداً على التخلص التدريجي من استخدام الفحم محلياً ودولياً. ومع ذلك، لإقناع هذه البلدان بالموافقة، كان لا بد من تقليل التعهدات بشكل كبير. برغم أنهم بدأوا بهدف تحقيق ذلك بحلول عام 2030 (هدف ضروري للالتزام بـ 1.5 درجة مئوية)، انتهى بهم الأمر إلى الاتفاق على التخلص التدريجي من الفحم “في ثلاثينيات القرن الحالي للاقتصادات الكبرى وفي الأربعينيات لبقية العالم”. وهذا يعني أن البلدان الرأسمالية المتقدمة مثل ألمانيا لا تنوي إنهاء استخدام الفحم حتى عام 2038، ووصف مستخدمون كبار آخرون للفحم، مثل بولندا، أنفسهم على أنهم “بلدان نامية” وبالتالي لن يتخلصوا من الوقود حتى عام 2049.

بالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن الاتفاقية تستحق الورق الذي كُتبت عليه. كما أوضحت صحيفة الغارديان، فإنها تشبه اتفاقية سابقة بها العديد من الثغرات بحيث يمكن لبلدان مثل كندا الاستمرار في تطوير المناجم لمجرد أنها تصدر الفحم لأماكن آخر.


خلال مؤتمر “COP26″، تم تكليف المندوبين بعمل اتفاق نهائي، والذي قد يحتاج إلى الإجماع. دعت المسودة الأصلية جميع الموقعين إلى تسريع الإلغاء التدريجي للفحم وإلغاء دعم الوقود الأحفوري في أسرع وقت. ومع ذلك، في المراحل الأخيرة، اعترض الوفدان الهندي والصيني. في نهاية المطاف، تم الاتفاق على الدعوة إلى “التخلص التدريجي من طاقة الفحم بلا هوادة والإعانات غير الفعالة للوقود الأحفوري”.

إن الكثير من الانتقادات الموجهة إلى هذه البلدان نفاق. بعد أربعة أيام من نهاية مؤتمر “COP26″، عقدت الولايات المتحدة مزاداً لأكبر عقود إيجار للنفط والغاز في التاريخ. تشير التقديرات إلى أن هذا قد يؤدي إلى إطلاق 600 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي – وهو رقم يقارب ضعف إجمالي انبعاثات مصر في عام 2018!

ومع ذلك، على الرغم من حالة الطوارئ المناخية الوشيكة، فإننا نرى محاولات مستمرة لتقليل الالتزامات. لا يزال البعض يحاول الادعاء بأن هذا انتصار بسبب حقيقة أن الوقود الأحفوري لم يتم ذكره في نص لقمة المناخ للأمم المتحدة من قبل. لكن يا لها من لائحة اتهام دامغة أنه لعقود من الزمان، مع العلم جيداً بما يشكله التهديد الذي يشكله الوقود الأحفوري، تجنب هؤلاء القادة السؤال بشكل منهجي. يعرف أي طفل نشأ خلال هذه الفترة الآثار الضارة للوقود الأحفوري. ومع ذلك، فإن الأمر تطلب من قادة الطبقة الرأسمالية حتى عام 2021 حتى يذكروه بالاسم.

نحن نقف على شفا أزمة وجودية للحضارة الإنسانية، ولدينا هؤلاء المجرمين كقادة لنا. وصف ليون تروتسكي، في
“البرنامج الانتقالي”، أن الرأسماليين في ذلك الوقت يتجهون نحو الكارثة بأعينهم مغمضة. هنا، لدينا شيء أسوأ بكثير. إن الرأسماليين المسؤولين عن هذا النظام مفتوحين العينين، ويعطون عن وعي الأولوية للمصالح قصيرة المدى للشركات الكبرى فوق مستقبل الجنس البشري.

الولايات المتحدة الأمريكية
من بين البلدان التي رفضت الانضمام إلى ال40 بلداً التي تدعي أنها ستتخلص من الفحم، كانت الولايات المتحدة. بعد عقيدة دونالد ترامب “أمريكا أولاً”، كانت الصحافة الليبرالية في جميع أنحاء العالم متفائلة بأن الرئيس “التقدمي”، جو بايدن، سيعيد التعددية في الشؤون العالمية. ومع ذلك، بينما وقع بايدن على اتفاق باريس للمناخ بأسم الولايات المتحدة مرة أخرى (بعد انسحاب ترامب)، فإنه لا يفعل شيئاً لتفادي أزمة المناخ حقاً. إنها لا تزال “أمريكا أولاً”، بوجه أكثر إنسانية فقط.

في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث يوجد نقص هائل في كل شيء، بما في ذلك مصادر الطاقة، ليس لدى الولايات المتحدة أي نية للتخلص التدريجي من الفحم. في الواقع، تبدو محطات الطاقة الأمريكية وكأنها ستحرق الفحم بزيادة بنسبة 23% هذا العام مقارنة بعام 2020. بالإضافة إلى ذلك، كما هو موضح في بلومبرج، تتضمن خطة بايدن للإنفاق إعفاءات ضريبية لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم بشرط تركيب تكنولوجيا احتجاز الكربون. ومع ذلك، فإن هذه التقنية تحتاج فقط إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 75% ولا تحتاج الشركات إلا لبدء البناء بحلول عام 2032 – أي بعد التاريخ الذي يجب بحلوله التخلص التدريجي من الفحم!

كان هناك اعتبار آخر وهو الحاجة إلى “تجنب إغضاب أعضاء مجلس الشيوخ من الولايات المعتمدة على الفحم”، بينما كان بايدن يتفاوض بشأن مشروع قانون البنية التحتية للولايات المتحدة. كان جو مانشين من وست فرجينيا أحد مثيري الشغب الرئيسيين. ولديه سبب وجيه للغاية للقيام بذلك! يتلقى مانشين أموالاً على شكل تبرعات من مالكي صناعة الوقود الأحفوري أكثر من أي عضو آخر في مجلس الشيوخ. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أنه يمتلك ما بين مليون دولار و 5 ملايين دولار من الأسهم في شركة وساطة الفحم التي أسسها في عام 1988.

أولئك الذين اعتقدوا أن الحزب الديمقراطي سيحكم بطريقة تقدمية يجب أن يتذكروا أنه حزب مليء بالرأسماليين مثل مانشين، ويحكم لصالح الطبقة الرأسمالية الأمريكية، التي لها نصيب كبير في الصناعات الملوثة.

من سيدفع الثمن؟
يقول بايدن إنه يهتم بالمناخ ويقول ترامب إنه لا يفعل ذلك، والنتيجة هي نفسها إلى حد ما. يدعو بايدن البلدان الرأسمالية الأقل تقدماً إلى تسريع انتقال الطاقة. ومع ذلك، فإن التحرك السريع نحو إزالة الكربون يتطلب استثمارات تقدر بنحو 3.5 تريليون دولار سنوياً، وأن يتم تنفيذ 70% منها في البلدان الرأسمالية الأقل تقدماً. من الواضح أن هذه البلدان لن تكون قادرة على تحمل ذلك بنفسها. بعد كل شيء، أدت الأزمة الاقتصادية التي أثارها فيروس كورونا إلى ارتفاع ديون هذه البلدان بمقدار قياسي يصل إلى 11.3 تريليون دولار.

تم الاعتراف بالحاجة إلى تمويل الانتقال منذ عام 2009، في مؤتمر “COP15” في كوبنهاغن، حيث تم الاتفاق على توفير 100 مليار دولار لتمويل خطة المناخ للبلدان الرأسمالية الأقل تقدماً بحلول عام 2020. هذا الهدف لم يتحقق، وصل المبلغ لإجمالي يقدر بـ 80 مليار دولار فقط حتى الآن.

في حين أن هذه الأرقام تبدو كبيرة، إلا أنها لا تساوي شيئاً مقارنة بـ 767 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة على جيشها في عام 2020 وحده. لقد أدى النظام الرأسمالي إلى وضع حيث تنفق دولة واحدة فقط حوالي سبعة أضعاف على بناء أدوات الحرب مما تنفقه على هدفها لتجنب تغير المناخ.


أعربت اتفاقية مؤتمر “COP26” الأخيرة عن “الأسف العميق” للهدف الضائع، وقدمت التزاماً جديداً بجمع ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنوياً حتى عام 2025. ليس فقط هذا الرقم مجرد قطرة في المحيط مقارنة بما هو مطلوب بالفعل، بل هو أيضاً ليس نتاج عن الإيثار. كما أشارت منظمة أوكسفام، في عام 2018، كان 74% من التمويل العام لخطط المناخ يتكون من قروض.

هذا ليس غريباً. كل عام، يتدفق حوالي 2 تريليون دولار من البلدان الأقل تقدماً إلى البلدان الأكثر تقدماً في شكل أشياء مثل القروض وإعادة الأرباح إلى الوطن. هذه إذن علاقة إمبريالية كلاسيكية. يتم تقديم رأس المال للبلدان الرأسمالية المتخلفة لبناء البنية التحتية مقابل مدفوعات الفائدة الكبيرة. يجب أن يقال أيضاً أن استخراج الثروة هذا يتطابق تماماً مع ما يُقال إنه ضروري لتنفيذ الانتقال. لذلك، من النفاق الشديد أن يلوم قادة القوى الإمبريالية الرئيسية الدول الأقل تقدماً على عدم قيامهم بواجبهم.

ما نراه هنا هو أن القومية الاقتصادية ليست مجرد نتاج لدماغ دونالد ترامب. في ظل ظروف الأزمة، يجب على كل حكومة أن تدافع بقوة أكبر عن مصالح الطبقة السائدة الخاصة بها. في ظل هذا السيناريو، أصبح التخطيط العالمي لتجنب كارثة المناخ أصعب من أي وقت مضى.

تم تقديم فكرة تقديم الإغاثة في حالات الكوارث من قبل بعض أفقر الدول، مثل كينيا والغابون، وكذلك الدول الجزرية الصغيرة – أي تلك الدول التي ستكون الأكثر تضرراً من الكوارث. غير أن البلدان الرأسمالية المتقدمة ليس لديها مصلحة في إنقاذ حياة الناس الذين يعيشون في هذه البلدان، أرباح الطبقات السائدة الخاصة بهم أهم بكثير. وبدلاً من ذلك، عرضوا “حوار” حول تمويل منظمة يمكن أن تقدم “المساعدة الفنية”.

صفقات تتم بين مجموعات أصغر من البلدان
نظراً للصعوبات في حمل البلدان على التوقيع على اتفاقيات بالإجماع، أمضى ألوك شارما الفترة التي سبقت المؤتمر وهو ينطلق في جميع أنحاء العالم في محاولة لعقد صفقات مع مجموعات أصغر من البلدان.

أحد التعهدات، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في سبتمبر، كان مبادرة لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030. سيكون هذا مهماً للغاية. يأتي حوالي ثلث الاحترار العالمي من الميثان، وفي حين أنه يتبدد في الغلاف الجوي أسرع من ثاني أكسيد الكربون، فإنه يسخن الغلاف الجوي أيضاً بشكل أسرع. ومع ذلك، مثل العديد من هذه التعهدات، فإن البلدان الأكثر أهمية لم تفعل تتعهد بشئ. رفضت الصين وروسيا والهند، التي تشكل أول وثاني وثالث أكبر مصدر لانبعاثات غاز الميثان.

وبالمثل، فإن الصفقة المقترحة للقضاء على انبعاثات السيارات بحلول عام 2040 لم يتم التوقيع عليها من قبل 4 من أكبر 5 شركات سيارات في العالم، ولا من قبل الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وهي 3 من 4 بلدان بها أكبر صناعات السيارات. مرة أخرى، يبدو أن الرأسماليين وحكوماتهم أكثر من سعداء لإنقاذ العالم من التغير المناخي الكارثي … بشرط ألا يعيق قدرتهم على جني أرباح قصيرة الأجل! في اقتصاد عالمي مقسم إلى دول قومية متنافسة، لا توجد حكومة مستعدة لإضعاف طبقتها السائدة في مقابل الآخرين.

وشهد تعهد آخر موافقة 100 من قادة العالم على إنهاء وعكس إزالة الغابات بحلول عام 2030. ويعتقد أن إزالة الغابات نفسها مسؤولة عن 11% من الانبعاثات العالمية وأن البلدان التي وقعت على هذا التعهد (بما في ذلك البرازيل وروسيا والصين) تحتوي على أكثر من 85% من غابات العالم.

ومع ذلك، تم إصدار هذا الإعلان نفسه بالفعل في عام 2014 عندما وقعت 40 بلداً على إعلان نيويورك بشأن الغابات، والذي ألزم الموقعين بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030 وخفضها إلى النصف بحلول عام 2020. وقد تم الإبلاغ، منذ توقيع الاتفاقية، أنه “زاد فقدان الغابات الاستوائية الأولية بشكل عام”. وفي أعقاب الاتفاقية مباشرة، وصف وزير البيئة الإندونيسي (دولة بها واحدة من أكبر الغابات المطيرة في العالم) الصفقة بأنها “غير عادلة”. بالنسبة للآخرين، تمثل هذه الصفقة وسيلة لمواصلة تلوث البيئة. يمكن لروسيا، لأنها تحتوي على 20% من غابات العالم، أن تدعي أنها “عوضت” انبعاثاتها. لذلك، يمكنهم الاستمرار في تلويث البيئة بينما يزعمون أنهم خضر.

في كل سؤال، إذن، لديك حكومات رأسمالية تعطي الأولوية للمصالح قصيرة المدى لطبقتها السائدة فوق البقاء المستقبلي للجنس البشري.

أسواق الكربون
إن تعمل أسواق الكربون بالفعل على المستوى الوطني أو الإقليمي هو أمل كبير للمدافعين عن الرأسمالية. في مؤتمر “COP26″، تم التوصل إلى اتفاق عالمي. في جوهرها، تعني أسواق الكربون أنه إذا خفضت بلد أو شركة انبعاثاتها بمقدار أكبر مما هو مذكور في أهدافها، فيمكنها الحصول على أرصدة كربون مساوية لتلك القيمة. يمكن بعد ذلك بيعها لأولئك الذين يتجاوزون أهدافهم. من أجل تجنب انتقال التلوث ببساطة من منطقة إلى أخرى، تتضمن الصفقة تخفيضاً بنسبة 2% في قيمة الائتمان في كل مرة يتم تداولها فيها. الفكرة هي أنه يمكن تحويل تخفيضات الانبعاثات إلى نقود وبالتالي تحفيزها.

ومع ذلك، تسمح الصفقة باستخدام ما يقدر بنحو 300 مليون ائتمان، تم إنشاؤه بين عامي 2013 و 2020. تم إنشاء العديد من هذه الائتمانات في مخططات كان من المحتمل أن تتم بدون أي تمويل. لذلك لم يساهموا بأي شكل من الأشكال في تقليل كمية الكربون في الغلاف الجوي ومع ذلك سيتم استخدامها للسماح للملوثين بالتلوث أكثر!

بالإضافة إلى ذلك، ما يعنيه هذا هو أن السوق تغمرها زيادة المعروض من هذه الائتمانات. يؤدي هذا بعد ذلك إلى خفض الأسعار، وبالتالي يختفي الحافز المفترض. كما يشير “Carbon Market Watch” أيضاً إلى أن التخفيض بنسبة 2% في قيمة الائتمانات منخفض جداً لتقليل الانبعاثات بالمعدل المطلوب.


للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري بسرعة كافية، يتطلب الأمر تحولاً سريعاً وجذرياً. إذا تم القيام بذلك باستخدام أسواق الكربون، فإن سعر الكربون يجب أن يكون مرتفعاً للغاية بحيث يجعل هذا الشركات والبلدان تتغير بمعدل سريع. ومع ذلك، لن يتم القيام بذلك لنفس الأسباب التي تجعل البلدان غير مستعدة للتوقيع على وعود للحد من استخدام الوقود الأحفوري. وبالتالي، فإن هذا المخطط برمته ليس أكثر من عملية غسيل خضراء، مما يمنح الشركات والحكومات الرأسمالية غطاءً لمواصلة تلويثها بينما تدعي أنها خضراء للمستهلكين أو المواطنين.

هل هذا تقدم؟
قبل اتفاقية باريس، كان يُعتقد أن العالم في طريقه للوصول إلى 4 درجات من الاحترار قبل نهاية القرن. بعد ذلك، كان التقدير حوالي 3 درجات. بعد مؤتمر “COP26″، هناك تقديرات مختلفة. الأكثر تفاؤلاً هي 1.8 درجة، لكن يبدو أن هذا أقل تقديراً من الحقيقة. لن يعتمد ذلك فقط على جميع الاتفاقات وأن يتم تنفيذها حرفياً (وهو احتمال غير مرجح، كما أشير أعلاه)، ولكن هذا الرقم سيتطلب تحقيق جميع أهداف الصفر الصافي. أعلنت سلسلة كاملة من الدول أنها ستصل إلى الهدف “صفر” في تواريخ مختلفة، لكن معظمها لم يضع أي خطط لكيفية الوصول إلى هناك. بالنظر إلى السجل حتى الآن، يبدو هذا غير مرجح تماماً.

إن الوعود بالوصول إلى “صافي صفر” في المستقبل القاتم والبعيد ليست كافية، لأن هناك تأثيراً تراكمياً من إطلاق ثاني أكسيد الكربون. ما يعنيه هذا هو أنه حتى لو وصل العالم إلى صافي صفر بحلول عام 2050 (الهدف الذي يعتقد أنه ضروري للبقاء عند 1.5 درجة مئوية)، إذا تم إجراء جميع التغييرات المطلوبة في اللحظة الأخيرة، فإن التأثير التراكمي لغازات الاحتباس الحراري المنبعثة في الغلاف الجوي سيؤدي إلى نقطة ضياع الهدف.

على أي حال، على الرغم من كل الأحاديث على مر السنين، لم يكن هناك تغيير يذكر. في عام 1992، كان 78% من الطاقة الأولية في العالم من الوقود الأحفوري. في عام 2019، بعد حدوث 25 مؤتمراً للمناخ، زادت هذه النسبة إلى 79%، وارتفعت الكمية الإجمالية لطاقة الوقود الأحفوري المستخدمة بنسبة 60%.

يسمي البعض هذا “تقدم”. ما يعنيه هذا، مع ذلك، هو أن التقييم الأكثر تفاؤلاً (والغير الواقعي) هو أن مؤتمر “COP26” لا يزال يعني أن الكرة الأرضية تنطلق نحو هدف 1.5 درجة مئوية. إذا كان هذا تقدماً، فهو يشبه حلزوناً يهرب من سيارة قادمة. بدلاً من هذا التردد، نحتاج إلى تغيير جذري وسريع.

ماذا يمكن أن نفعل؟

قامت الإيكونوميست بإصدار بودكاست أسبوعي يتزامن مع مؤتمر “COP26″، الذي انتهى يوم الاثنين الماضي. في نهاية الحلقة الأخيرة، التفت المضيف الرئيسي إلى زملائه وقال مازحاً: “إذا كان لا بد لي من الغرق في التايتانيك، ويبدو هذا أكيد لي، فأنا أفضل أن أكون معكما لمناقشة ترتيب كراسي الاسترخاء”.

ممثلو الطبقة السائدة في يأس كامل. إنهم يتساءلون لماذا لا يستطيع الرأي العام التأثير على الحكومات. تشير الفاينانشيال تايمز إلى أنه في حين أن نسبة كبيرة من السكان في العديد من البلدان يدرجون تغير المناخ كواحدة من أهم القضايا، إلا أنه عندما يحاول أمثال ماكرون التعامل مع المشكلة، فإنك تحصل على “عام من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية”.

ويشير آخرون، مثل الإيكونوميست، إلى الحجم الهائل من الاستثمار المطلوب ويجادلون بأن: “التعهدات وحدها لا تغير حقيقة أن الشركات لديها سبب وجيه لاستثمار تريليونات الدولارات في التقنيات الخضراء التي لا يزال لديها عوائد متواضعة معدلة حسب المخاطر”.


قد يكون من السهل، عند رؤية كل هذا، أن ترفع يديك في حالة من اليأس. إذا لم يتغير شيء بعد 26 مؤتمر، فما الذي سيحققه المؤتمر السابع والعشرون أو الثامن والعشرون أو التاسع والعشرون؟ ومع ذلك، فإن يأس هذه المطبوعات البرجوازية يعكس حدود النظام الذي يدافعون عنه. ليست الإنسانية هي الغير قادرة على التعامل مع أزمة المناخ، بل الرأسمالية.

هناك الكثير من الأموال المتاحة لتطوير البنية التحتية الخضراء. توجد تقنيات يمكنها تنفيذ تحول سريع بعيداً عن استخدام الوقود الأحفوري دون خسارة وظيفة واحدة أو أي خسارة في الأجور. تكمن المشكلة في أن موارد وتقنيات العالم هي إلى حد كبير في أيدي الشركات الكبرى والأثرياء الذين همهم الوحيد هو الربح. لكن ليس هناك الكثير من الأرباح التي يمكن جنيها في خطة إنقاذ الكوكب. فقط الاقتصاد المخطط ديمقراطياً، حيث تكون القوة الحقيقية في أيدي الطبقة العاملة، هو القادر على التعامل مع أزمة المناخ.

السبب الذي يجعل من يسمون بقادة العالم يبدون سخيفين هو أنهم يحاولون تربيع الدائرة. إن مهمة التعامل مع تغير المناخ داخل النظام الرأسمالي مستحيلة لأن النظام الرأسمالي نفسه هو المسؤول عن الفوضى في المقام الأول.

لذلك ، إذا كنت تريد نظرة مستقبلية تبعث على الأمل، فعليك أن تنظر بعيداً عن التمثيل الإيمائي غير المجدي لمؤتمر “COP26″، وبدلاً من ذلك انظر إلى مئات الملايين من العمال والشباب الذين، مراراً وتكراراً، في الفترة الأخيرة نهضوا للقتال من أجل عالم أفضل.

جاك هالينسكي فيتزباتريك

24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021

ترجم عن النص الأصلي:

COP26: a dismal failure – uproot the system!

#جاك_هالينسكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات