الحركة الاشتراكية وتاشير الطريق الصحيح

هاشم الخالدي

الحوار المتمدن-العدد: 1654 - 2006 / 8 / 26 - 11:03
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

ان تاشير الطريق الصحيح الى الاشتراكيه الديموقراطيه التعدديه يغاير الدعوه الى اعادة النظر بالاشتراكيه كهدف و بالحركات الاشتراكيه فهذه الاخيرهي دعوه قاصره بسب اهمال تلك الحقائق العلميه والتاريخيه ذاتها والتي تحدثنا عنها في تفهم المتغيرات الجاريه في العالم واستيعاب العولمه والتي تتصل بنشوء الراسماليه وعلى قاعدتها نمو الامبرياليه والتحول الى العولمه الامبرياليه متجاوزة الصراع الطبقي مع البروليتاريا كطبقه وكمحور مقابل في الصراع بالصعود على استثمار جهدها للانتقال الى مستوى جديد من الاسطفاف الطبقي ليس باستغلال جهود الطبقه البروليتاريه في العالم المتخلف فحسب بل الاكثريه العظمى الكادحه فيه ونهبه وحرمانه, ينعكس على اعادة استثماراتها الراسماليه في ميدان تطور قوى الانتاج ووسائل وادوات الانتاج في مجتمعاتها ,و زيادة نهب ثروات العالم المتخلف وحرمانه ليساهم ذلك كله في دورات متكرره في تحقيق زيادة الانتاجيه وتقليل الكلف وتحسين النوعيه وينقل فعالية قانون اقتصاد السوق الى النطاق العالمي مع تمركز راس المال ونشوء التروستات والشركات المتعددة الجنسيه ومؤسسات المال العابره للقارات بدعامة هيمنة القوه و تفوق فروعها الاقوى في الصراعات العموديه مما نشاهده الان بعد ظهور الامبرياليه الامريكيه الاكثر تفوقا حتى الحاقها الهزيمه في الطرف النقيض وما نجم عنه فشل المنظومه الاشتراكيه في المواجهه ككتله نقيضه للراسماليه بهيمنتها الامبرياليه وقدراتها الاقتصاديه السوقيه, ان فشل المنظومه الاشتراكيه هو فشل مزدوج داخلي وخارجي الا ان جوهره واحد يكمن في ركاكة الاقتصاد نتيجة القفزعلى مرحله يلعب فيها قانون اقتصاد السوق الراسمالي دورا اساسيا في تطور قوى الانتاج ما دام النظام السائد في العالم هو النظام الامبريالي ذات المنشأ الراسمالي لذلك فان الترابط هذا يجعل اهمية الحركه التاريخيه للشعوب والامم ومنها الامه العربيه المناهضه للامبرياليه الدور الطليعي الذي لا يقل اهمية عن دور البروليتاريا في المجتمعات الراسماليه بل حتى عن نظم البروليتاريه الاشتراكيه اذ ان الاخيره سوف تعجزبنظام الاقتصاد الموجه المتبع عندها لتلبية حاجة الناس ,عن حماية نظمها بتحقيق المستوى اللازم من النمو بسسب تناقض نهجها في اشباع الحاجات مع حتميةخضوعها لقانون السوق العالمي وما يقتضيه من تطور في الانتاجيه وتحسين النوعيه وتقليل كلفة الانتاج ما يعبر عن النمو الذي لا يتحقق الا بمعدل عالي من التراكم لا نجده فعليا في نظم الاقتصاد الموجه الخالصه الا في الظروف الاستثنائيه وما تقتضيه من اجراءات الطوارئ كما في عهد ستالين مثلا ان تداعيات اقتصاد السوق على النظم الاشتراكيه وتاكل قواها في احتكاكاتها مع الهيمنه الامبرياليه في الصراع والموازنه هي من اهم اسباب الانهيارفي المنظومه الاشتراكيه لذلك فان الدرس المستخلص هو القبول اللازم حتما باتباع تطبيق قانون السوق داخل انظمتها الموجهه بالتخطيط من اجل استمرار عجلة النمو والتطور والا فان مصيرها القصور والفشل و التحول الى فساد البيروقراطيه والضعف والانهيار كما حصل لدول المعسكر الاشتراكي ان هذا الدرس الكبيرتعلمته وتتعلمه النظم الاشتراكيه في الصين وباقي دول الاشتراكيه لذلك سوف لن يكون من المعقول بعد الان المطالبه بدور طليعي اكبرللفصيل المتبقي من المنظومه الاشتراكيه في موقع الصدام المباشر مع الامبرياليه حتى الى مرحله حصول نقله نوعيه في مسيره قادمه تكون فيه المنظومه قد حققت التطور والانتشار في العالم, انما نجد الدور الطليعي الان في استيعاب حقائق الاسطفافات الافقيه والعموديه في الصراع والذي يلقي على عاتق حركة الشعوب والامم المناهضه للامبرياليه ومنها الامه العربيه الدور الاكبر الذي لا ينفصل عن النضال البروليتاري ضد الراسماليه في بلدانها عليه فان حركة الشعوب التاريخيه المناهضه للامبرياليه هذه التي لا يمكن ان تؤجل صراعها بقرار , فهي حركه حقيقيه في جدل الصراع المصيري لا تثنيها دعوه الاستسلام للراسماليه العالميه وتوابعها الذليله من الطبقات الراسماليه الوطنيه في البلدان المتخلفه على امل نمو هذه الاخيره ونضوج الظروف الموضوعيه للبروليتاريا للقيام بالتغيير, أو ما يدعوه البعض الى حلحلة الحركه الاشتراكيه والشيوعيه وحل احزابها او اعادة تسميتها في دعوه خجوله , وذلك ليس خيارها في المنازله انما تفرضه طبيعة المرحله لذلك فان المهمه كبيره تنتظر من يتصدى لها من الحركات اليساريه لا ان تترك قيادة الساحه لتيارات الدين االسياسي وبالتالي نعود للعويل والصراخ ولربما نشارك اللطم مع اللطامين,اننا امام حاله فريده تطلب من الشعوب المسلوبه والمستلبه ان تطيع ما لا تستطيع,بينما تتضح امامها حقائق بطلان مفاهيم راجت في حقبه الديماغوجيه وعجزت عن التحليل الملموس للواقع الملموس, اما البناء الاشتراكي للدول والمجتمعات الداخله في هذا الخيار فلن يتحقق الا عبرالمبارات والتداول الديموقراطي للسلطه وعبر تعدد الاحزاب الاشتراكيه الديموقراطيه فلم تعد الشموليه و وحدة التوجيه ووحدة القياده الاسلوب الامثل في ظل حتمية اقتصاد السوق المفروض موضوعيا , فالتعدد والتداول الديموقراطي للسلطه الاشتراكيه هو الضامن من الانزلاق الى فساد البيروقراطيه او نمو الراسماليه مجددا في المجتمعات السائره الى الاشتراكيه.

#هاشم_الخالدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل